alrafidain of Law

العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا لمحض العبادة، وما یدل على ذلک وجودها قبل الشرع، حیث کان التعاقد معروفاً عند العرب قبل الاسلام، فکانوا یعرفون عقود المعاوضات المالیة من بیع واجارة واستصناع ونحوها، وما یدل على أنها وجدت للحاجة والمصلحة أن الشرع أقرها على وجه جعلها کفیلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم، کما أقر للناس أن ینشؤوا العقود بارادتهم، وجعل لهذه الارادة دوراً مهماً فی تحدید آثار تلک العقود بشرط ألا تتجاوز الحدود التی بینها ورسمها، وألزم المتعاقدین بآثارها بایجاب منه، فالعقود لیست من الأسباب العقلیة التی تترتب علیها آثاراً ترتباً لازماً بمقتضى العقل، وإنما هی أسباب جعلیة شرعیة، بمعنى أن الشارع جعلها کذلک، أو أقر مادرج الناس علیه من اعتبارها أسباباً لآثار معینة محددة أرادها الناس منها، ثم بینها الشارع وفصلها، فجعل لکل عقد آثاراً خاصة به، تتحقق به الأغراض الصحیحة التی یقصدها العاقدان من انشائه، فللبیع مثلاً آثار خاصة به، وللاجارة آثار لازمة لها وهکذا، وآثار کل عقد تسمى حکمه، ولکن ما المقصود بتلک الآثار أو ذلک الحکم على وجه التحدید والتفصیل؟ وهل أن تلک الآثار هی ذاتها الالتزامات والحقوق التی یوجبها العقد على المتعاقدین؟ وهل أن حکم العقد هذا یترتب دائماً فی جمیع العقود؟ أم أن هناک أسباب تمنع ترتبه أو تعرقله أو تعترضه؟

إن جمیع التساؤلات المتقدمة سنحاول الاجابة علیها فی محورین، الاول نتناول فیه التعریف بحکم العقد وتمییزه عما یشتبه به، أما المحور الثانی فسیکون حول حکم العقد فی الفقه الاسلامی آخذین البیع نموذجاً لدراستنا هذه فی ضوء المنهج التحلیلی المقارن.

إن صدور الحکم القضائی یمثل الغایة من إقامة الدعوى، لان هذا الحکم هو الذی یقرر الحق موضوع الدعوى ویحدد صاحبه والملتزم به، إلا أن الأمر لا یقف عند هذا الحد وإنما لابد أن تلاقی هذه الأحکام تنفیذا على ارض الواقع. باعتبار أن التنفیذ یشکل المرحلة الأخیرة من مراحل حمایة الحقوق واقتضاءها، ومن الطبیعی فان من صدر الحکم القضائی لصالحه یبادر مباشرة إلى الحصول على هذا الحق من خلال اللجوء إلى مدیریة التنفیذ لاقتضاء حقه، سیما وان المشرع قد أجاز تنفیذ الأحکام بمجرد صدورها وحتى خلال مدة الطعن القانونیة. إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلک

تتأثر المنافسة التجاریة إلى حدٍ کبیر بالأعراف والعادات التجاریة، التی تحدد المعاییر والأصول التی ینبغی مراعاتها من قبل المتنافسین عند ممارستهم للعمل التجاری، إذ یصعب على المشرع أن یواکب التطورات والتغیرات السریعة فیما یستجد من أعمال تجاریة أو وسائل ممارسة الإعمال التجاریة المتعارف علیها، فالتطورات الاقتصادیة والتکنولوجیة تنعکس بشکل مباشر على البیئة التجاریة، فتنشأ تبعا لذلک قواعد ومعاییر عملیة یتوافق علیها التجار، ویتدخل المشرع فی مرحلة لاحقة لتنظیم هذه المستجدات والمتغیرات

یعد سند الشحن البحری وثیقة النقل بحراً الذی یمثل الضمان القانونی بین الناقل والشاحن لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه للتطور الحاصل فی وسائل الاتصالات بموجب التقنیات الحدیثة فقد تحرر هذا السند عبر هذه الشبکات الإلکترونیة بین الشاحن والناقل لإیصال البضاعة إلى المرسل إلیه . وبعد هذا السند سند أستلام وتسلیم البضاعة ، عبر قبول هذا السند بالوسائل الإلکترونیة فقد أجازت القوانین الدولیة والمحلیة إثبات العقد النقل البحری بموجب هذه التقنیة على وفق سند الشحن البحری الإلکترونی

کرس هذا البحث لدراسة مصادر القانون الجزائی الانکلیزی، لذا فهو یتصف بأهمیة کبیرة، لأن إنکلترا هی موطن القانون العام، الذی انتقل منها الى عدید من دول العالم مثل الولایات المتحدة الأمریکیة وکندا وأسترالیا ونیوزلندا وغیرها.
یتکون البحث من مقدمة، ومبحث تمهیدی، یبین مراحل تطور القانون الانکلیزی، ومبحثین مکرسین لدراسة السابقة القضائیة والتشریع، وخاتمة، تتضمن أبرز الاستنتاجات التی توصل إلیها البحث، وقائمة بالمراجع المعتمدة فی اعداده

الملخص

الجزاءات التی تتضمن تدابیر غیر عسکریة یفرضها فی العادة مجلس الأمن وهو بصدد تحقیق حفظ السلم والأمن الدولیین،الذی یعد من أهم الأهداف التی قامت من اجلها منظمة الأمم المتحدة عام 1945 مستخدماً فی ذلک الإختصاصات الممنوحة لهم بموجب الفصل السابع من المیثاق ولاسیما المادة(41) من المیثاق.
وإذا کان المفهوم التقلیدی لهذه الجزاءات عند نشأة منظمة الأمم المتحدة ینصرف إلى أن هذه الجزاءات ستفرض على الدول التی ستنتهک المبادئ أو الأهداف الخاصة بهذه المنظمة ولاسیما المساس بالسلم والأمن الدولیین، وینسجم هذا المفهوم أیضاً مع المناقشات التی دارت فی مؤتمر سان فرانسیسکو الخاص بإنشاء هذه المنظمة.
إلا أن الممارسات والتجارب الواقعیة التی قامت بها منظمة الأمم المتحدة وهی بصدد فرض هذه الجزاءات بصورة شاملة على الدول دلت أن المشاکل الناجمة عنها کثیرة، لعل من أهمها المشاکل الناجمة عن مساس الجزاءات الشاملة بحقوق وحریات الإنسان فی الدول المعاقبة، وایضاً المشاکل الإقتصادیة التی تواجه الدول التی لها صلات اقتصادیة کبیرة مع الدول المعاقبة الأمر الذی یتطلب من الأمم المتحدة أن تضع حل لهذه المشاکل الإقتصادیة على وفق المادة(50) من المیثاق، فضلاً عن أن الجزاءات الشاملة لا تؤدی بالنتیجة دائماً إلى إضعاف النظام السیاسی الذی کان سبباً فی إنتهاک السلم والأمن الدولیین.
ولتجنب هذه المشاکل کلها بدأ الحدیث ومنذ منتصف التسعینیات من القرن العشرین عن إجراء بدیل عن الجزاءات الشاملة، إذ تم تداول مصطلح( العقوبات الذکیة) التی تستهدف أفراد وکیانات محددة داخل الدولة سواءاً أکانوا من ضمن النظام السیاسی للدولة أو لهم صله بهذا النظام، ویشکل سلوکهم تهدیداً السلم والأمن الدولیین، ونتیجة لتقاریر الأمناء العامین السابقین للامم المتحدة( بصورة خاصة بطرس غالی وکوفی عنان) وقرارات الجمعیة العامة والمؤتمرات الدولیة التی عقدت لبیان فائدة هذا النوع من الجزاءات، لجأ مجلس الأمن إلى هذا النوع من الجزاءات وبدأ فعلیاً بتطبیقه فی دول عدیدة.
أعتمد المجلس فی تسویغ فرض هذه النوع من الجزاءات على تسویغات مختلفة بحسب الحالة المعروضة علیه، فقد أعتمد فی بعض الحالات على إرتباط نشاط الأفراد والکیانات من غیر الدول بأعمال إرهابیة، وفی حالات أخرى یعد النشاط مرتبطاً بتأجیج نزاع داخلی وإستمراره، فی حین حالات أخرى یعد النشاط مرتبط بأنشطة نوویة تعرض السلم والأمن الدولیین للخطر، والجزاءات الموجهة ضد الأفراد والکیانات تتضمن حظر السفر وتجمید الأصول المالیة وحظر تورید الأسلحة، وأقتضى منا البحث فی هذا الموضوع بیان مفهوم هذه الجزاءات وتطور ظهورها والأساس القانونی لفرضها ثم ذکر نماذج من هذه الجزاءات التی فرضها المجلس فی دول عدیدة

نادى العدید من الشراح وفقهاء القانون الدولی بتقلیص فکرة السیادة بمعناها السابق فی مجالات القانون الدولی العام واحلال فکرة الاختصاص محلها ، ورغم ذلک لم یتخلص القانون الدولی العام بشکل کامل من النتائج المترتبة على فکرة السیادة بمعناها التقلیدی ، بل کانت هناک اطراف أخرى تسعى لاحیاء السیادة المطلقة للدول .
الا انه مع تطور الاوضاع العالمیة فی القرن العشرین من خلال حربین عالمیتین وحرب باردة ، بدأت الغلبة للاتجاه الذی ینادی بتطویع سیادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولی العام ، فقد ورد فی اعلان حقوق الدول وواجباتها بأن السیادة التی تتمتع بها الدول یجب ان تخضع لسیادة القانون الدولی کما ان محکمة العدل الدولیة فی احکام عدیدة لها اشارت إلى ان الحقوق المترتبة على سیادة الدولة یجب ان تتم مباشرتها بصورة لا تتعارض مع الالتزامات التی تحملت بها الدولة بمقتضى الاتفاق الدولی متى کان هذا الاتفاق قد تم بارادة حرة ، کما کان عهد عصبة الامم ومیثاق الامم المتحدة معبرین عن هذا الاتجاه .
ومن ثمّ وحسب الفقه الغالب فی القانون الدولی العام وقضاء المحاکم الدولیة فان مذهب السیادة المطلقة لم یعد من المذاهب التی ینبغی الدفاع عنها الان نظرا لبعض مساوئه إذا نظر الیه بصورته التقلیدیة وانه من الواجب الدفاع عن فکرة السیادة الدولیة المنظمة وفقا للقانون الدولی العام

أن الغرض من دارستنا فی هذا البحث هو إلقاء الضوء على أسس اللامرکزیة الإداریة من حیث المفهوم والعناصر، لننتقل بعد ذلک إلى دراسة اللامرکزیة الإداریة فی العراق، ووجدنا أنه لکی نقترب أکثر من الموضوع ونسلط الضوء علیه، فلابد من دراسة التطورات التی مر بها نظام اللامرکزیة الإداریة فی التشریعات الدستوریة والقانونیة بعد عام

أن موضوع جرائم العنف الاسری یعد من المواضیع المهمة لما یحمله من تناقض بین ما یفترض وجوده من عاطفة وحنان لدى أفراد الاسرة الواحدة تجاه بعضهم البعض وبین ما تحمله جرائم العنف من أذى لاشخاص یفترض أن تقدم لهم المحبة والرعایة خاصة أن أثر العنف داخل الاسرة لا یقتصر على مرتکبه والضحیة فحسب وانما یطال جمیع افراد الاسرة

ان إجراء الرقابة الوقائیة باستخدام أجهزة التصویر من قبل السلطات الأمنیة بالاستناد الى سلطتها فی مجال الضبط الإداری ، یعد مشروعاً إذا تم فی مکان عام ووفق شروط وضوابط أهمها الإعلان عن المنطقة المراقبة وعدم ترکیز الکامیرات على الأفراد بشکل خاص إلا اذا کان هناک سبب مبرر ، أما فی حالة إجراء التصویر فی مکان خاص فإنه یعد إجراء غیر مشروع ومن ثمّ یکون الدلیل المستمد منه باطل تبعاً لذلک ، وهذا ما ینطبق على إجراء استخدام هذه الأجهزة من قبل الأفراد فی محالهم التجاریة ، أما عند استخدام لهذه أجهزة فی منازلهم فإننا نرى مشروعیة هذا الإجراء بشروط معینة أهمها أن توضع هذه الأجهزة داخل حدود المسکن ، وأن لا یتم توجیهها الى الطرق والدور المجاورة ، ویشترط لکی تکون للصورة حجیة فی الإثبات أن توفر فیها شرطین أساسین هما : أن تکون الصورة خالیة من التلاعب أو التحریف ، وهذا لا یتم التأکد منه إلا من خلال خبیر مختص بذلک ، والثانی أن یکون موضوع الصورة ذا صلة وثیقة بالواقعة المراد إثباتها ، وهذا الأمر متروک لتقدیر القاضی

دخلت على نظام المواریث مستجدات فقهیة، استغلت من قبل فقهاء القانون لتشریع ما یرون فیه مصلحة، أو یعالجون فیه مستجداً یطرأ على الساحة القانونیة، وندرس منها الوصیة الواجبة وحق الانتقال، ففی المبحث الأول نتناول الوصیة الواجبة ومدى وجوبها والإختلاف فی حسابها، وفی المبحث الثانی، نتناول حق الإنتقال کأحد النظم التی تنتقل فیها الترکات،وحساباته ویکون المبحث الثالث تحت عنوان میــــراث الاستبهــــام بإذن الله تعالى