Abstract
The Accumulation deficit in the public budget in Iraq during the period 1990-2002، the result of the decrease in public revenues and increase public expenditure، because of the economic blockade، and its negative consequences، in addition to the results of the wars، which coasted the country enormous money، In order to find the differences in the monetary and fiscal policies، according to the conditions prevailing in Iraq، before 2003، it was monetary policy that financed the deficit in the public budget and through its mechanisms. The fiscal policy did not have an effective role in reducing the deficit، as the statistical data of Iraq refer to high rates of growth deficit to the highest levels، especially after the emergence of the remnants of the economic blockade، and ،therefore، increased debt، because debt is the sum of the budget deficit. We also note that monetary policy is moving in the direction of fiscal policy before 2003 and that the Central Bank can finance the deficit in the public budget، through (new cash issue، central treasury bills، overdrafts)، These financing mechanisms have resulted in structural imbalances in some monetary variables، and thus did not escape the monetary and fiscal policies in reducing the deficit only after 2003، as oil prices rose and the Central Bank obtained its independence under Law No. 56 of 2004، ، Which prevented funding to the government either directly or indirectly، which helped the High oil prices to reduce the deficit until 2013 a result of the decline in oil prices، the budget deficit again appeared to worsen by the end of 2016، and The independence of the Central Bank has faltered in stabilizing the rates of inflation and stability of the exchange rate.
Therefore، this research has focused on tracking the path of deficit and debt in Iraq، and what the procedures of the fiscal and monetary policies towards the deficit of the public budget during the period 1990-2016، with a statement of the impact of those actions on monetary variables.
Therefore، this research has focused on tracking the path of deficit and debt in Iraq، and what the procedures of the fiscal and monetary policies towards the deficit of the public budget during the period 1990-2016، with a statement of the impact of those actions on monetary variables.
Keywords
General Budget Deficit ، Government debt ، General Budget Deficit ، Government debt ، Money supply ، Inflation rate ، exchange rate ، Interest rate ، The cheap cash issuance .
Abstract
تراكم العجز في الموازنة العامة في العراق خلال المدة 1990-2002 نتيجة انخفاض الايرادات العامة وزيادة النفقات العامة بسبب الحصار الاقتصادي ومخلفاته السلبية ، فضلاً عن نتائج الحروب التي كلفت البلاد اموال هائلة ، لذ نجد تباين اجراءات السياستين النقدية والمالية طبقا للأوضاع التي سادت في العراق ، قبل 2003 كانت السياسة النقدية هي التي تمول العجز في الموازنة العامة وعن طريق الياتها اما السياسة المالية لم يكن لها دور فعال ومميز في الحد من العجز حيث تشير البيانات الاحصائية للعراق الى ارتفاع معدلات نمو العجز الى اعلى مستوياتها ولاسيما بعد ظهور مخلفات الحصار الاقتصادي وبالتالي ارتفعت الديون والتي تمثل مجموع عجوزات الموازنة العامة ، كما نلاحظ ان السياسة النقدية تسير بما تؤول اليها السياسة المالية قبل 2003 وان البنك المركزي كفيل بتمويل العجز في الموازنة العامة عن طريق (الاصدار النقدي الجديد ، حوالات الخزينة المركزية ، السحب على المكشوف) مما نتج عن آليات التمويل هذه اختلالات هيكلية في بعض المتغيرات النقدية، وبالتالي لم تنجح السياستين النقدية والمالية في الحد من العجز الا بعد 2003 ، اذ ارتفعت اسعار النفط وحصول البنك المركزي على استقلاليته بموجب القانون 56 لسنة 2004 ، الذي منع البنك المركزي من التمويل الى الحكومة سواء بالطريقة المباشرة او غير مباشرة ، مما ساعد ارتفاع اسعار النفط على تخفيض العجز حتى عام 2013 ونتيجة لأنخفاض اسعار النفط ظهر العجز في الموازنة العامة مرة اخرى حتى تفاقم في نهاية عام 2016 ، اما استقلالية البنك المركزي ساهمت في استقرار معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف .
لذا ينصب هذا البحث على تتبع مسار العجز والدين في العراق وماهية اجراءات السياستين المالية والنقدية اتجاه عجز الموازنة العامة خلال المدة 1990-2016 مع بيان اثر تلك الاجراءات على المتغيرات النقدية . كما اكد على اهمية اجراءات السياسة المالية اتجاه عجز الموازنة العامة وخاصة بعد 2003 لأن السياسة النقدية تمكنت من تحقيق الاستقرار في معدل التضخم وسعر صرف الدينار ، في حين السياسة المالية فإتجهت نحو اسلوب الانفاق التبذيري الذي كلف الحكومة نتائجه بعد انخفاض اسعار النفط بعد عام 2013 ولغاية نهاية مدة البحث .
لذا ينصب هذا البحث على تتبع مسار العجز والدين في العراق وماهية اجراءات السياستين المالية والنقدية اتجاه عجز الموازنة العامة خلال المدة 1990-2016 مع بيان اثر تلك الاجراءات على المتغيرات النقدية . كما اكد على اهمية اجراءات السياسة المالية اتجاه عجز الموازنة العامة وخاصة بعد 2003 لأن السياسة النقدية تمكنت من تحقيق الاستقرار في معدل التضخم وسعر صرف الدينار ، في حين السياسة المالية فإتجهت نحو اسلوب الانفاق التبذيري الذي كلف الحكومة نتائجه بعد انخفاض اسعار النفط بعد عام 2013 ولغاية نهاية مدة البحث .
Keywords
عجز الموازنة العامة ، الدين الحكومي ، عرض النقد ، معدل التضخم ، سعر الصرف ، معدل الفائدة ، الاصدار النقدي الرخيص .