Journals geographic

تعد الخصائص الفيزيائية ( physical characteristices ) ذات ارتباط وثيق بطبيعة الاستعمالات الزراعية وتنوعها . اذ ان كافة العمليات المتعلقة بكيفية إدارة التربة من حراثه وتسميد وطرائق للري والبزل ، وما تؤول اليه بالنتيجة الى امكانية تهيئة مختلف العناصر الغذائية وتوفير متطلبات الأنبات ونمو المحاصيل التي تتأثر سلبا ًاو ايجابا ًبطبيعة الخصائص الفيزيائية لتلك الترب .
ونظرا ً للأهمية الجغرافية التي يتمتع بها قضاء القرنة نتيجة لموقعه الجغرافي المتميز بين أقضية محافظة البصرة (*) والمتأتي من تباين نوعية الموارد المائية السطحية المتمثلة في انهار دجلة والفرات وشط العرب . اذ يمتد نهر دجلة عبر الأقسام الشمالية للقضاء بدءا ًمن المنطقة الواقعة الى الجنوب من ناحية العزير في محافظة ميسان وصولاً الى نقطة الملتقى عند القرنة . كذلك المناطق التي يمر بها نهر الفرات في الجزء الغربي من القضاء ، اما المناطق الواقعة الى جنوب القضاء والتي تتكون من التقاء نهري دجلة والفرات اللذان يكونان نهر شط العرب الذي تمتد ترب القضاء على جانبيه الشرقي والغربي . يضاف الى ذلك المسطحات المائية المتمثلة في اهوار غرب القرنة واهوار شرق القرنة التي تمثل القسم الغربي من هور الحويزة .
ان هذا الموقع الاستراتيجي قد ساعد على تباين نوعية الترب في القضاء وفقا لنوعية الارسابات المائية التي نقلتها هذه الأنهار على ضوء نوعية حمولتها العالقة وطبيعة قوة التيار المائي ونوعية الصخور التي تجري عليها .
لذا يهدف هذا البحث الى التعرف على نوعية الخصائص الفيزيائية التي تتكون منها ترب القضاء وبالتالي بيان تأثير تلك الخصائص لهذه الترب على العمليات الزراعية. ومن أجل تحقيق ذلك تم جمع وتحليل ( 18 ) نموذج تربة ( Soil sample ) من ( 6 ) مواقع ( Location ) وللأعماق ( 0 – 30 ، 31 – 60 ، 61 – 90 سم ) ، موزعة على أساس ( 3 ) نماذج لكل ضفة من ضفاف انهار ( دجلة والفرات وشط العرب ) ، و( 3 ) نماذج اخرى لأحواضها . كذلك تم حفر (6) مقدات (profiles ) للمواقع الـ (6) المذكورة آنفا ً. وأجريت عليها التحاليل المختبرية الاعتيادية .
الموقــع : ( Location )
تقع منطقة الدراسة في الجزء الشمالي من محافظة البصرة بين دائرتي عرض (36 َ 30 ْ–18 َ 31 ْ) شمالا ً، وقوسي طول ( 10 َ 47 ْ – 42 َ 47 ْ ) شرقا ً. وتمثل محافظة ميسان حدودها الشمالية وقضاء البصرة والزبير حدودها الجنوبية . أما قضاء شط العرب فيمثل حدودها الشرقية وقضاء المدينة حدودها الغربية ، ( شكل 1 ) .
أما من الناحية الادارية فانها تتكون من وحدتين اداريتين هما مركز قضاء القرنة وناحية الدير . تبلغ مساحة القضاء الاجمالية ( 2073 كم2 ) ، وتشكل نسبة قدرها (11% ) من مساحة محافظة البصرة البالغة ( 19070 كم2 ) . وبالوقت الذي تبلغ فيه مساحة مركز القضاء ( 1248 كم2 ) لتشكل نسبة ( 60.2 % ) من مساحة القضاء . ويتكون من (36) مقاطعة . اما ناحية الدير فتبلغ مساحتها ( 825 كم2 ) أي بنسبة ( 39.8 % ) ، و تتكون من (22) مقاطعة . ( شكل 2 ) .

تهتم أغلب الشعوب والقائمون على شؤونهم بأحوال التعليم ، وتفخر البلدان فيما تنجزه في هذا السبيل : مثل قضاءها على الامية بين السكان، أو رفع نسبة من حصلوا على شهادة جامعية أوليه إلى نصف السكان أو يزيد، أو الزاميه التعليم في مراحله الأولى مثلاً ، وما إلى ذلك من انجازات ويعود سبب هذا الفخر والتفاخر إلى ما للتعليم من أثر بارز في حياة الناس في اقتصادهم وكدّهم، وعلاقاتهم الاجتماعية والاسرية، وما يحققوه لاحقاً من ابدعات حضارية مادية ومعنوية، فالتعليم وتحصيل العلم يُعد ركناً أساسياً لمتانه الاقتصاد ورفده بالقائمين على دوران عجلته من العاملين والعلماء ، وكذا الحال في ميادين الصحة والنقل والتجارة. بل وحتى دهاقنة السياسه وأهل الحرب، وفي الاجتماع يبدو متعذراً بناء أسرة سليمة ، ما لم يكن التعليم والعلم حاضراً بين ربابنتها، ولكشف المستور عن حال التعليم وتحصيله في العراق ، جاء هذا البحث محاولة للوقوف على جوانب الإيجاب والسلب فيها ووضعها بين يدي المخططين لمستقبله .

بُني البحث على مشاكل عدة يُجملها فريق البحث بسؤالين رئيسيين هما:
1- هل تحقق تطور إيجابي كاف ٍ في مجال التحصيل العلمي في العراق خلال عقدين من السنين تمتد ما بين عامي 1977- 1997 ؟ .
2- وهل يتماثل واقع التعليم وتطوره مكانياً بين محافظات القطر وقطاعياً بين ريفه والحضر وبين ذكوره وأناثه؟ .
يفترض فريق البحث أن تطوراً جيداً قد أمكن تحقيقه في مجال التعليم في العراق لما بُذل من مجهودات كبيرة خلال مدة الدراسة (1977-1997).
ومن المتوقع أن لا يكون ذلك النجاح متماثلاً بأعتبار الزمان أو المكان أو القطاع ، ومن المفيد أن يكون بمقدور فريق البحث تقديم ايضاح يُصوره هذا التباين .
ولتحديد هدف جوهري للبحث كان ايضاح التباين الزماني والمكاني والقطاعي للتحصيل العلمي في العراق .
وقد جرى تحديد فترة الدراسة بعشرين عاماً ما بين عامي 1977-1997 كونها شهدت افضل الخطط واعلى الجهود لدعم حركة التعليم في العراق، معتمدين على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الواردة في نتائج التعداد العام للسكان للسنوات 1977، 1987، 1997.
ولقد اعتمدت الدراسة حالة القطر ومن ثم اختيرت ثلاث محافظات لمقارنة التباين المكاني بينها بعامة وفي قطاعات الحضر والريف والذكور والاناث ، واقتصار البحث على محافظات ثلاث كان أمراً لا مفر منه لتعذر وضع جميع المحافظات الثماني عشر على طاولة البحث في بحث وليس رسالة أو اطروحة منهجية، كما أن عينة كهذه مثلت 17% من مجتمع الدراسة يُجيز تعميم نتائجه ُ إحصائياً وخاصة ً لاعتقاد الفريق تمثيل نينوى لشمال القطر وبابل لوسطه والبصره للجنوب . خريطة رقم (1) .
ولقد عمد الباحثون على وضع فئات التحصيل في خمس فقط رغبة في إبراز الحقائق ومساعدة المتلقي على ادراكها بسهولة ويُسر .
قدّم البحث في البمحث الأول اشارات سريعة لاهمية العلم والتحصيل العلمي في موجز أريد لهُ مدخلاً لصُلب الامر ومبتغاه في بيان التغير الزمني ثم القطاعي فالمكاني لأحوال التحصيل العلمي في العراق، منتهياً لخلاصة من الاستنتاجات ومثلها للتوصيات

تعرف السياحة في اللغة العربية بأنها التنقل من بلد إلى آخر للتنزه والاستطلاع والكشف أما لفظ السياحة في اللغة اللاتينية وغيرها المعروفة بكلمة (tourism) فهو مشتق من كلمة tour ومعناها كما جاء في قاموس أكسفورد رحلة تبدأ من المنزل وتنتهي إليه ويتم خلالها زيارة عدة أماكن يتم تنظيمها بمعرفة شركات محترفة( ) .
إن أول من عرف السياحة هو الباحث الألماني جوبير فرويلر 1905 بان السياحة بمعناها الحديث ظاهرة من ظواهر عصرنا تنبثق من الحاجة المتزايدة للراحة والى تغيير الهواء والى تولد الإحساس بجمال الطبيعة. ونمو هذا الإحساس والى الشعور بالبهجة والمتعة في الإقامة بمناطق لها طبيعتها الخاصة ( ) وأيضا نمو الاتصالات التي كانت ثمرة اتساع نطاق التجارة والصناعة .
فالسياحة ظاهرة حضرية حديثة نمت وتطورت مع تطور المجتمعات وأصبحت علما وصناعة كباقي العلوم والصناعات الأخرى لها أصولها وأساليبها ومقوماتها ( ) .
وعليه فقد أصبحت للسياحة أهمية كبيرة وخاصة في المجالات العلمية والدراسية وتفرعت منها علوم متعددة وتداخلت مع علوم أخرى أو انصب هذا الاهتمام على فكرة تنمية وتطوير السياحة باعتبارها قطاعا ثالثا في التنمية القومية ولقد ظلت خطط التنمية والتعمير مقتصرة لتحقيق أهدافها على الوسائل التقليدية المعتمدة على بناء المساكن وتوفير الاشتراطات الصحية ومد خطوط السكك الحديد وشق الطرق وحفر الترع إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية , عندما تنبه المشرفون على إدارة السياحة إلى أنهم يعيشون في قرن السياحة وان السياحة على ضوء الإحصاءات المتتالية الوثيقة منذ الخمسينات هي أعظم صناعة من عنصر واحد غير مركب في العالم أو أنها أصبحت تمثل 6% من مجموع تجارة العالم في عام 1972 فمعدل نسبة الزيادة السنوية بين عامي 1962 و 1972 في عدد السياح 9.5% إذ بلغ عددهم في عام 1972 مائتين مليون ارتفع هذا العدد في عام 1973 إلى 215 مليون ومعدل نسبة الزيادة سنويا في القدرة نفسها (1962 -1972 في الإيرادات السياحية 12% إذ بلغت هذه الإيرادات في عام 1972 أربعة وعشرون بليون ومائتي مليون دولار ارتفع هذا الرقم في عام 1973 إلى 28 بليون ( )من هنا أدرك خبراء التنمية والتعمير على ضوء هذه التطورات الحاسمة في اقتصاديات العالم إن أهدافهم هي أهداف السياحة نفسها فان خبراء الإدارة السياحية قد انتهوا على أساس الدراسات والإحصاءات والتجارب إلى إن إنشاء منطقة سياحية في دولة ما وفق الظروف البشرية والطبيعية والتاريخية والاقتصادية الحاكمة في الدولة تحقق زيادة موارد المنطقة بما يتدفق إليها من أموال السياح ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة في الأعمال المتصلة بالسياحة (الفنادق , المطاعم , المقاهي ، وغيره ) ويساعد على نمو صناعات محلية أو ريفية لم تتح لها من قبل فرصة التسويق كالصناعات اليدوية والحرفية والفلكلورية .(4)
وفي ظل ما تقدم واعتمادا على ما يمتلكه منخفض النجف من مقومات طبيعية وبشرية وامتداد تاريخي وحضاري وديني في ذاته وفي منطقة الظهير التي تجاوره والمتمثلة بمدينة النجف الاشرف ومنطقة الحيرة التاريخية بما تحمل هذه المناطق من معالم دينية وحضارية وعلمية وتاريخية في الماضي والحاضر , واعتمادا على كل هذه المقومات أجرينا دراستنا المتواضعة هذه والتي أسميناها (( المعطيات الجغرافية لمنخفض النجف وإمكانية استغلالها سياحيا ) وقد ضمناها بعد المقدمة عدة فصول تحدث الفصل الأول عن تاريخ منطقة الدراسة فيما تحدث الفصل الثاني عن المعطيات الجغرافية الطبيعية والبشرية تضمن الفصل الثالث تحليلا جغرافيا لإمكانية استغلال هذه المعطيات سياحيا ثم ختمنا دراستنا بالخلاصة والاستنتاجات .

تعد العلاقة بين الدراسات السكانية والدراسات الاقتصادية وثيقة جداً اذ تهتم الدراسات في جغرافية السكان بالعلاقات المكانية لعدد السكان ونسبة تغيرهم وخواصهم في التركيب والتكوين وحركتهم المكانية ، وتهتم الدراسات الاقتصادية بالسكان باعتبارهم قوة عمل بشرية تمثل احدى عناصر الانتاج وهم في الوقت نفسه سوق يحدد نوعية الانتاج وكميته . فكانت هذه العلاقة دافعاً لاختيار موضوع البحث لبيان مدى الترابط الوثيق بين الظاهرة السكانية والظاهرة الاقتصادية وتعد الصناعة النشاط المركزي للقطاعات الاقتصادية فاتجهت الدراسة نحو النشاط الصناعي ويهدف البحث الى بيان اثر التركز الصناعي في الخصائص الديموغرافية للسكان ، وقد تم اختيار اقليم الفرات الاوسط التي يشغل حيزاً من وسط وجنوب غرب العراق وتضم محافظات (بابل ، كربلاء ، النجف ، القادسية ، المثنى) لتكون حيزاً مكانياً لبيان هذه العلاقة ، ويقع اقليم الدراسة بين دائرتي
عرض 29َ 24ْ – 33َ 30ْ شمالاً وبين خطي طول 43ْ-45ْ شرقاً تحده محافظة بغداد من الشمال ومحافظة الانبار من الشمال الغربي والغرب والمملكة العربية السعودية من الجنوب الغربي والجنوب ومحافظتي ذي قار وواسط من الشرق
(خريطة رقم -1-) .
وقد اعتمدت بيانات البحث على نتائج التعدادت السكانية والاحصاء الصناعي وبحسب البيانات المتوفرة . وقد استخدم في هذه الدراسة منهجاً جغرافياً قائم على التحليل والربط بين الظواهر موضوع الدراسة وبيان علاقاتها المكانية .
اولاً :- قياس التركز الصناعي في محافظات الفرات الاوسط :-
يتطرق هذا الموضوع الى عرض فكرة موجزة عن ماهية التركز الصناعي ومزاياه وعيوبه وعوامل ظهوره بشكل عام ، ثم قياسه في منطقة الدراسة من خلال بعض اساليب القياس المستخدمة للتعرف على المحافظات التي يظهر فيها التركز الصناعي والتي لا يظهر فيها ليتسنى لنا بيان اثره في الخصائص الديموغرافية من خلال المقارنة بين الخصائص الديموغرافية لمناطق التركز الصناعي وتلك التي لا تشهد تركزا صناعياً .
ويعني التركز الصناعي تواجد المشاريع والمنشآت الصناعية في اقليم ما بحيث يفوق في واقعه الاقاليم او المناطق الاخرى التي يقارن معها ، او انه الاقليم الذي يشغل اكثر من نصيبه النسبي في الصناعة(1) . والتركز الصناعي قد يكون ممثلاً بمجموعة متكاملة من الصناعات المتشابكة التي يكمل بعضها البعض الاخر ، او قد يكون لصناعة واحدة معينة تشغل اهمية موقعية كبيرة .

تعد دراسة منطقة الفرات الاوسط ذات اهمية كبيرة جدا ً لما تضمنته المنطقة من تقارب بين محافظاتها اولا ً ولما لها من امكانيات اقتصادية وسكانية وسياسية قديمة ثانيا ً، فضلا ً عما تمتلكه من مقومات تجعلها منطقة موحدة جغرافيا ً ثالثا، اذ يظهر فيها تشابه كبير في الخصائص الطبيعية والبشرية، فالتشابه في الخصائص الطبيعية يكون التركيب الجيولوجي وفي الوضع الطوبغرافي المتشابه الذي تتكون منه المنطقة، كما يظهر التشابه في الخصائص المناخية ، ان دراستنا لهذه المقومات ومقارنتها عما يجاورها شمالا ً وجنوبا ً وشرقا ً وغربا ً سيعطي لهذه المنطقة سمات وخصائص للاقليم، فضلا عما تقدم فان الخصائص البشرية لسكان هذه المنطقة من حيث نمو السكان وتوزيعهم وتركيبهم و وضعهم الاجتماعي من عادات وتقاليد وقيم اجتماعية وحرف سكانية، وما تمتلكه من موارد اقتصادية كثيرة سيضيف لذلك دعما كبيرا في إمكانية التخصص في هذه المنطقة .
وتم اختيار منطقة الفرات الاوسط ضمن موضوع الجغرافية الإقليمية لما تتمتع به المنطقة من خصائص يمكن ان تجعل منها اقليماًتتفاعل فيه الخصائص الطبيعية والبشرية لتكون اقليماًمتميراًعن أقاليم القطر الاخرى في قوة اوجه الانشطه الاقتصادية المكملة لأقاليم القطر الأخرى مستقبلا ومتانتها وتطورها أظهرت الدراسة ان الخصائص الجغرافية في محافظات الفرات الأوسط من العوامل التي ترسم وتحدد خصائص الإقليم وابراز سماته(الطبيعية والبشرية)التي تبلور في ظلها وحدة التناسق والتكامل .
وستقوم الدراسة بمناقشة طبيعة التشابه والتقارب الكبير في الخصائص الطبيعية والبشرية إذ أن هذا التشابه والتجانس في الخصائص سيميزها عن غيرها من الأقاليم المجاورة، ويتضمن ذلك نقطتين مهمتين تتمثل الأولى بالعلاقة المكانية بين الخصائص الطبيعية والتخصص الإقليمي في حين ركزت الثانية على الخصائص البشرية السكانية والحضرية والاقتصادية في الإقليم وعلاقتها أيضاً بوحدة سكان وتجانسهم وتخصصهم الاقتصادي 0
اما مشكلة البحث وتتضمن الدراسة الخصائص الجغرافية (الطبيعية والبشرية) وابراز خصوصيتها في منطقة الفرات الأوسط ، ومنها تبرز مشكلة البحث التي يمكن صياغتها على شكل اسئلة منها:
أ- ما هي العلاقة المكانية بين الخصائص الجغرافية الطبيعية والبشرية بالتخصص الاقليمي.
ب- ما هو آثر الخصائص الجغرافية وعلاقتها المكانية بإمكانية التخصص الزراعي؟ ان الإجابة على هذين السؤالين يكشفان لنا العلاقة المكانية بين الخصائص الجغرافية في منطقة الدراسة وما تعكسه من اثار على الانشطة الاقتصادية للسكان وفي مقدمتها الزراعية وامكانية التخصص الاقليمي فيها، ومن ثم توجيه الأنظار لوضع خطط متكاملة لتطوير واقع هذه المنطقة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية من خلال دراسة دقيقة ومفصلة لتلك الخصائص واثرها في رسم صورة التخصص الاقليمي وابراز سماته.
اما فرضية البحث فيمكن صياغتها على النحو آلاتي :-
( تتوفر خصائص طبيعية وبشرية ذات صفات متشابهة ومتجانسة تبرز امكانية التخصص الاقليمي لمحافظات الفرات الأوسط).
ويدخل في ضمن هذه الفرضية الرئيسية عدد من الفرضيات الثانوية التي تعزز دراستنا و التي منها:-
أ- هل يمكن عد الخصائص الطبيعية مقوما ً اساسيا ً من مقومات التخصص الاقليمي.
ب- هل ان الخصائص الطبيعية والمتمثلة بالتركيب الجيولوجي والوضع الطوبغرافي والخصائص المناخية والتربة والموارد المائية والنبات الطبيعي في محافظات (بابل، كربلاء، النجف، القادسية، المثنى) متشابهة ومتجانسة مما يجعلها مؤهلة لقيام وحدة اقليمية متخصصة؟
جـ- هل ان الخصائص البشرية في كل من بابل، كربلاء، النجف، القادسية، المثنى تتميز بأنها متجانسة في النمو و التركيب السكاني والأنشطة الاقتصادية لتجعل منها إقليما ً موحدا ً؟
د- واخيراً فهل ان للعلاقة بين الخصائص الطبيعية والبشرية آثرا ً في أظهار صفة التجانس الاقليمي؟
اما اهمية البحث نظرا ً للتوجهات السياسية والاقتصادية التي يشهدها القطر والتي تركز على ان قوة اقتصاد القطر وتطوره تكمن في التوجه الاقليمي للمحافظات التي تتشابه في مكوناتها الطبيعية والبشرية اولا ً،فضلا ً عن ما تتميز به محافظات منطقة الدراسة من خلفية طبيعية وبشرية متشابهة ثانيا ً، إن أي جغرافي لايمكن ان يكون على المام واسع بهذا العلم الا من خلال معرفة مسبقة بالعلاقات المكانية بين الخصائص الطبيعية والبشرية فقد تم اختيار هذا الموضوع أساسا ً للدراسة، وقد ارتأت الدراسة أن تتناول هذه المنطقة بجوانبها الطبيعية والبشرية و إمكانية إعطاء صفة التجانس الاقليمي لمحافظاته الخمس التي لها أهميتها السياسية والاقتصادية للقطر.

تحضى دراسة العلاقة بين المناخ والانسان بأهمية كبيرة في الدراسات المناخية ، اذ يعد المناخ اكثر عناصر البيئة الطبيعية تأثير في شعور الانسان بالراحة او الضيق وبالتالي تأثير ذلك في صحة الانسان وراحته وقدرته على العمل ، وانطلاقا من هذه الاهمية اتخذنا من (الخصائص المناخية لمدينة السماوة واثرها في راحة السكان ) موضوعا للدراسة ، فضلا عن قلة الدراسات المناخية التفصيلية التي تناولت المدينة ، وان وجد ت دراسات كهذه فهي دراسات تعتمد على بيانات محطة السلمان المناخية التي تبعد (140كم )عن مدينة السماوة والواقعة ضمن منطقة الهضبة الغربية ، وهي بالتالي لا تمثل تمثيلا صحيحا للمعطيات المناخية لمدينة السماوة الواقعة ضمن منطقة السهل الرسوبي .
تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على الخصائص المناخية ـــ التي لها علاقة بالراحة ــ لمدينة السماوة والمتمثلة بـ ( الاشعاع الشمسي و درجات الحرارة و الامطار و الرطوبة النسبية و الرياح واتجاهها ) ، وتم الاعتماد على البيانات المناخية لمحطة السماوة هذا من جانب ، واثر تلك الخصائص في راحة الانسان وذلك بأستخدام معادلتي دليل الحرارة ـــ الرطوبة (THI ) ودليل قوة تبريد الرياح (k ) من جانب اخر .
تعد مدينة السماوة من المدن العراقية المهمة وهي تمثل مركز محافظة المثنى وتقع من الناحية الجغرافية على جانبي نهر الفرات وعلى بعد (5 كم)من التقاء فرعيه السبيل والعطشان(1) فضلا عن وقوعها على طريق بغداد ــ البصرة و هو من الطرق المهمة التي تربط وسط العراق بجنوبه(2) خريطة (1)، وتقع من الناحية الفلكية عند تقاطع دائرة عرض ( 07 31 )شمالا مع خط طول (58 44)شرقا (3)، وتبلغ مساحتها( 56كم2) وعدد سكانها حسب تعداد 1997(123475 نسمة )(4).

استأثرت دراسة العوامل الطبيعية ودورها في الإنتاج الزراعي عامةً والمحاصيل الزيتية خاصة ً بأهمية كبيرة وذلك بعد التطور الصناعي الكبير ودخول هذه المحاصيل كمواد أولية في كثير من الصناعات والغذائية ُ أبرزها لما لهذه العوامل من تأثير مباشر وكبير على زراعة المحاصيل الزيتية كونها عوامل متغيرة التأثير وبشكل سريع قد تسبب أضراراً كبيرة على المحاصيل أذا ما تغيرت بعكس متطلباتها أولا ً مقابل ضعف قدرة الإنسان على التحكم بالبيئة والسيطرة عليها وتأثيرها على هذه المحاصيل للسعة التي تزرع بها ثانيا ً , حتى صارت العوامل الطبيعية لأي منطقة هي أبرز العوامل الحاسمة في تحديد نوع الإنتاج الزراعي .
لقد تبين من خلال البحث أن العوامل الطبيعية تؤثر في أنتاج المحاصيل الزيتية في قضاء الرميثة بنسب متفاوتة تصدرها المناخ بعناصره المختلفة مما أدى الى التباين الكبير في الإنتاج خلال مدة الدراسة بين عامي ( 2000 – 2005 ) بالرغم من أمكانية اعتبار بقية العوامل كالسطح والتربة والموارد المائية متوفرة بشكل ايجابي أو متوفر الحد الأدنى منها خلال فصل النموا مما يجعله فصلا ً ملائما ً لزراعة هذه المحاصيل الأمر الذي يساعد على أن يشغل قضاء الرميثة موقعا ً مركزياً في زراعة هذه المحاصيل مما يتطلب بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بهذا النوع من الإنتاج الزراعي , وجعل القضاء مركزا ً متخصصاً في زراعة هذه المحاصيل عن طريق استثمار العوامل الطبيعية الموجودة في القضاء بشكل علمي قائم على أساس الاستفادة منها والمحافظة عليها .

تبدو أهمية الموقع الجغرافي ذا اثر كبير في السياسة الخارجية للدولة خاصة مع الدولة التي تشترك مع غيرها من الدول في حدود مشتركة وربما تشترك معها في عدد من العوامل الانثوغرافية كالدين و اللغة و التاريخ ، وقد لا يكون لتلك الدول التي تشترك معها في جوار او علاقة او رابطة . وانما تعتمد علاقة الجوار على ما تطرحه رؤية كل دولة لمصالحها المشتركة و مقدار النضج السياسي الذي تمتلكه . وربما تمتلك الدولة رؤى سياسية تستطيع من خلالها ادارة الموقع الجغرافي دون حصول توترات سياسية او صراعات عسكرية في المنطقة التي تقع بها وهذا دليل على التوازن السياسي الذي تمارسه في سياستها تلك .
هذا ما فعله الاردن في ادارة موقعه الجغرافي لتفعيل علاقاته الجوارية و الاقليمية العربية او الكيان الصهيوني في تنفيذ سياسة خارجية و اقليمية وفق معطيات ذلك الموقع الجغرافي الصغير ، والذي يتسم بالضعف سواء في صغر اطلالته البحرية و فقر بيئته اليابسة ، و استخدام البحر في سياسته الخارجية على المستوى الإقليمي و الدولي و تكييف تلك السياسة و تلك المعطيات الجغرافية في اتباع سلوك سياسي يتصف بالتوازن في حواراته الخارجية ، و تفعيل موقعه الجغرافي مع دول جواره العربية . وعقد تحالفات مع دول جواره الغير العربية ومع دول الاطراف التي تليها كما انعكست تلك السياسة على ثبات أوضاعه الداخلية رغم ضعف امكاناته الاقتصادية فقد سعى في استثمار موقعه الجغرافي في الحصول على المساعدات الاقتصادية من الدول الصناعية و المنظمات الدولية و التكتلات الاقتصادية و اقامة علاقات اقتصادية متوازنة معها .
كما استثمر الاردن موقعه الجيوبولتيكي و علاقاته الخارجية في تحالفه مع القوى الدولية خاصة مع بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوربي في بناء علاقات تحالفية ستراتيجية و توظيف ذلك الموقع في ان يكون له دورا اقليميا او في الحصول على مساعدات عسكرية منها و تحقيق الامن والاستقرار للاردن ضمن محيطه الاقليمي و الاشتراك في كل الترتيبات الامنية التي تجري في المنطقة كالمشروع الشرق اوسطي و المتوسطي وان يكون الاردن مكانا لعقد اجتماعات مهمة تقرر الواقع الاقتصادي الدولي .

تتشابك العلاقات المكانية للظواهر الجغرافية وتتنوع لتفرز لنا صورة مكانية تتميز بها منطقة دون اخرى وهذا ما تحاول الدراسة اثباته. فقد كشفت بأسلوبها التحليلي أن جهة من جهات السهل الرسوبي في العراق طبعتها خصائص جغرافية خارجية وداخلية معينة عكست انتاجاً زراعياً متميزاً، وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الجهات الغربية واجزاء من وسط منطقة الدراسة تتوفر فيها خصائص جغرافية تمثلت في خصوبة التربة ووفرة المياه وانبساط السطح واعداد كبيرة من القوى العاملة الريفية الزراعية جعلها منطقة زراعية فاعلة ومهمة من مناطق الانتاج الزراعي في العراق عموماً ومنطقة الدراسة خاصةً، وعلى النقيض من ذلك تماماً في جهاتها الشرقية والشمالية والجنوبية فقد اصبحت بسبب عدم توفر العوامل المشار اليها انفاً من المناطق الطاردة للسكان لتدهور الامكانيات الاقتصادية والبشرية، وعموماً يمكن القول أن الدراسة توصلت من خلال تحليل العلاقات المكانية لزراعة المحاصيل إلى ثلاثة انماط من الاقاليم الزراعية:
1- إقليم الزراعة الفعال اقتصادياً ويسود في غرب منطقة الدراسة.
2- إقليم الزراعة المتنامي ويظهر في الجهات الوسطى.
3- إقليم الزراعة المتخلف ويشغل شمال منطقة الدراسة وشرقها وجنوبها.
أن التوصل لهذه الاقاليم يتيح للمخطط متابعة تنفيذ الخطط الزراعية الموضوعة وتنمية المناطق المتخلفة اقتصاديا لخلق منطقة زراعية متوازنة قدر الامكان من خلال النظر إلى العلاقات المكانية التي تربط بين المحاصيل الزراعية والظواهر الطبيعية والبشرية السائدة في منطقة الدراسة والتي تم التوصل اليها في هذه الدراسة.

أن للتاريخ عبرة وله الدور الكبير في تخطيط الحاضر. من هذه الفكرة ننطلق لسرد بعض الوثائق التاريخية والمؤثرات التي أظهرت الدور الريادي لعناصر المناخ والطقس في نجاح أو فشل بعض العمليات العسرية عبر التاريخ. لذا فقد كان ولايزال القادة العسكريون يحاولون جهد امكانهم التعرف على الاحوال الجوية للمناطق التي يتوقع قيام معارك عليها. وتعد دراسة الظروف المناخية السائدة في ساحة العمليات العسكرية. والتعرف على مدى تأثيرها من وجهة النظر العسكرية، من الامور المهمة. لانها تؤثر في وضع الخطط السوقية وادارة الحركات التعبوية والادارية اثناء الحرب. فالضروف المناخية لاتحدد متى واين يكون الهجوم الناجح فحسب. وإنما متى واين يكون الموقف العسكري دفاعياً ايضاً. والمخطط العسكري عند تعامله مع عناصر المناخ. عليه إلا يعتمد على المعدلات. إذ أن القيم القصوى للمناخ. فاذا كانت لحالة الحرارة تأثير لسير الاستعدادات في موقع المعركة، فعليه التصرف على اساس اسوء حالة حرارية (اعلى أو اقل درجة حرارة) بحيث يأخذ حالة الاحتياط لاسوء الظروف ... وكذلك الحال لبقية العناصر. لقد كان العرب المسلمون رواد في معرفة اثر المناخ في انجاح العمليات العسكرية التي قادوها لتحرير الوطن العربي من السيطرة الاجنية لقد كانوا يعتمدون على البيئة الصحراوية الجافة باعتبارها المستودع الاساسي لقوتهم حيث لا يمكن لأعدائهم النفوذ خلالها إلا بخسائر جسيمة. لذلك فقد استخدموا من الات الحرب ما يمكن أن تكون ملائمة لمثل هذه البيئة التي تتطلب الانتقال والتحرك السريع. فلا عجب أن نجدهم قد انهكوا اعدائهم بسرعة فائقة. في الوقت نفسه كان تقدم الجيوش العربية الاسلامية بطيئاً إلى حد ما عندما ابتعدت تلك الجيوش عن بيئة المناخ الصحراوي الذي اعتادوا عليه. وقد يكون فشل العرب في معركة بلاط الشهداء بسبب تأثرهم بالمناخ البارد الرطب في فرنسا. وفي التاريخ الحديث الكثير من العبر لحسن استخدام الظروف المناخية ومن ثم نجاح العمليات العسكرية . وبالعكس كان سوء التقدير لهذه الظروف سبباً رئيسياً في فشلها. فمن خلال معرفة تلك الظروف السائدة في اقليم ما بشكل جيد. يمكن للقيادة العسكرية اختيار أفضل الاوقات لبدء الهجوم الناجح. لأن بعض فصول السنة تكون اصلح من غيرها لنجاح العمليات الحربية المختلفة. وذلك حسب نوع الاسلحة التي تستخدمها الجيوش المتحاربة ... (عبد العزيز شرف / 10.977). فقد كان للمناخ القارص شتاء داخل روسيا من اسباب فشل نابليون في حملته عليها عام 1913. وتكرر نفس الشيء للهجوم الالماني عليها خلال الحرب العالمية الثانية . (بهاء فهمي، 1950 ، 226) فالاحوال الجوية تؤثر تأثيراً هاماً في الموقف العسكري أو خلال المعارك أو قبلها. فكثرة الاليات والطائرات في الجيوش الحديثة زادت من اهمية الاحاطة بالخصائص المناخية والتغيرات الطقسية. فقد توجي دراستها بدقة واخذ الاحتمالات لها لذا فقد بات من الضروري جداً للقائد العسكري أن يبني خططه وتقديراته للموقف العسكري على ما يرده من معلومات عن الاحوال الجوية القادمة.

يتناول البحث ظاهرة مميزة ينفرد بها نهر الفرات عن نهر دجلة، آذ يتميز النهر بكثرة تفرعاتة التي ما تلبث أن تعيد صلتها و ارتباطها مع بعضها البعض لتكون النهر الرئيس من جديد. هذه الظاهرة تعرف بالشرايين النهرية Anastomosing River ، التي تمتاز بها الأنهار شديدة الحمولة خصوصا إذا كانت تخترق مناطق غير مستقرة تكتو نيا ، أن الأنهار من هذا النوع تغير من وضعيتها في أغلب الأحيان ، آذ تنشطر وتكون تفرعات ثانوية ضمن حوض النهر نفسة وضمن السهل ألفيضي له ثم تتصل مع بعضها البعض لتكون النهر الرئيس من جديد . لقد تم في هذا البحث الربط بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة التنشيط الحركي التكتوني للتراكيب الجيولوجية التحت سطحية في السهل الرسوبي بالدرجة الأساس ومن ثم الترسيب ودورة في تكوين هذه الظاهرة ولكن بدرجة أقل مما يسببه التنشيط التكتوني.