Abstract
تعتبر ظاهرة الفساد - والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة - ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة، تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، منها داخلية وأخرى خارجية، كما أن درجة عموميتها وشمولها تختلف من مجتمع إلى آخر.وقد حظيت هذه الظاهرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.والفساد الإداري آفة مهلكة ، إن لم يتم التصدي لها واجتثاث جذورها فإنها لا تُبقي ولا تذر ، وتقتل كل الإمكانيات المتاحة للدولة سواء المادية منها أو القدرات البشرية.من ناحية أخرى إذا كانت مناقشة الفساد مسالة جديدة نسبيا في العراق سواء في مجال السياسة أو في مجال الإدارة أو القانون إلا إن الفساد نفسه ليس حالة مستجدة لا في مجال السياسة ولا في مجال الإدارة , ولا هو بالحالة الطارئة , كما انه ليس بالحالة التي ينفرد بها العراق عن غيره من دول العالم , إلا انه إحدى الظواهر التي استشرت في مفاصل الدولة العراقية في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان 2003 حيث كان لها العديد من التداعيات السلبية اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا . ولا ريب إن البرلمانية في العراق كانت هي الأخرى من بين التحولات الايجابية التي شهدها عراق ما بعد 2003 ، ولما كان مجلس النواب العراقي – كأي برلمان آخر – يعد إحدى الدعامات الأساسية في أي نظام نزاهة، واي محاولة للقضاء على الفساد في الدولة تبدأ منه ، باعتباره – اي البرلمان - يشكل جسرا ما بين الحكومة والمجتمع، ويلعب دورا هاما في إخضاع الحكومة لمساءلة جمهور الناخبين الذين يمثلهم البرلمانيون الذين صوت الناس لهم في الانتخابات بهدف تطبيق مبادئ النزاهة، والمساءلة والشفافية في الحكم إسهاما في مكافحة الفساد.
