Abstract
تعد جرائم الاحتيال واحدة من أكثر الجرائم خطورة وضرراً بأحوال المواطنين سواء في أشخاصهم أو أموالهم، ولا يكاد يخلو مجتمع معاصر منها ويمكن النظر لهذه الجرائم على أنها إحدى ضرائب التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتحضر بنحو عام التي تدفعها المجتمعات، إلا أنها تتباين في خطورتها من مجتمع لآخر وذلك بحسب ارتفاع معدلاتها وسياستها العقابية ونمط وجدية وعلمية سياستها الوقائية الجنائية التي تندرج ضمن لافتتها العريضة موضوع اعتماد دور الإعلام لمواجهتها، وإذا كان الحال هكذا بهذا الصدد، فأن ما تقدم ينسحب بداهة على مجتمعاتنا العربية.
وبادئ ذي بدء لا مناص من الوقوف كمدخل لوضع تفاصيل هذا الدور على ماهية هذه الجريمة التي يقع ضحايا ارتكابها الأفراد والجماعات والمؤسسات على اختلافها بسبب عوامل عدة منها، الجهل، أو السذاجة، أو الاستغفال وغير ذلك، بقصد الاستحواذ وعلى نحو غير مشروع على ما يمتلكونه من أموال عينية أو نقدية.
أن أهمية بحث هذا الموضوع إنما تنبع من خطورة هذا النمط من الجرائم الذي يعمل على تهديد وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويهدم ثقة الأفراد بعضهم في مواجهة البعض الآخر على صعيد التعاملات اليومية الإنسانية والمادية وتحجيم روح المبادرة في ميادين العمل المختلفة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن مجهودات الوقاية من الجريمة عموماً هي أجدى وانفع وأنجع من مجهودات معالجة الجريمة بعد وقوعها ذلك أن الوقاية ستوفر للمجتمع وقتاً وجهداً ونفقات هو في أمس الحاجة إليها في ميادين التنمية والتطور الاجتماعي. ومن جهة ثالثة فأن حدود الضرر الذي يترتب على ارتكاب هذه الجرائم قد يتجاوز في أحيان كثيرة حدود الدولة الواحدة إلى الدول الأخرى سواء كانت عربية أو إسلامية أو أخرى في حالات عديدة منها على سبيل المثال الشركات الوهمية) مما يعرض اقتصاديات هذه الدول وخاصة الوطن العربي للخطر وهو ما يضفي على بحث هذه المسألة بعداً وطنيا\" وقومياً واجتماعيا\".
ومن جهة رابعة فأن بحث هذا الموضوع يكتسب أهمية من حقيقة مفادها أن الارتجال والعفوية والعشوائية في النهوض بمجهودات الوقاية من الجريمة عموماً وجرائم الاحتيال على وجه الخصوص سيجعل من تحقيق الهدف في الحد من ارتكابها إنما يتوقف على عامل الصدفة المحضة وعلى ما يتوافر من ظروف مؤاتية في زمن تنفيذ هذه المجهودات.
وعلى أساس هذا الفهم ولا سيما وأن البحث قد أعتمد منهجية الدراسة المكتبية فأن التخطيط العلمي المنظم هو الذي يتكفل بجعل مسار العمل في هذا الخصوص واضحاً مما يساعد العناصر المنفذة على القيام بواجباتها على نحو محسوب النتائج والإمكانات.
وبادئ ذي بدء لا مناص من الوقوف كمدخل لوضع تفاصيل هذا الدور على ماهية هذه الجريمة التي يقع ضحايا ارتكابها الأفراد والجماعات والمؤسسات على اختلافها بسبب عوامل عدة منها، الجهل، أو السذاجة، أو الاستغفال وغير ذلك، بقصد الاستحواذ وعلى نحو غير مشروع على ما يمتلكونه من أموال عينية أو نقدية.
أن أهمية بحث هذا الموضوع إنما تنبع من خطورة هذا النمط من الجرائم الذي يعمل على تهديد وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويهدم ثقة الأفراد بعضهم في مواجهة البعض الآخر على صعيد التعاملات اليومية الإنسانية والمادية وتحجيم روح المبادرة في ميادين العمل المختلفة.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فأن مجهودات الوقاية من الجريمة عموماً هي أجدى وانفع وأنجع من مجهودات معالجة الجريمة بعد وقوعها ذلك أن الوقاية ستوفر للمجتمع وقتاً وجهداً ونفقات هو في أمس الحاجة إليها في ميادين التنمية والتطور الاجتماعي. ومن جهة ثالثة فأن حدود الضرر الذي يترتب على ارتكاب هذه الجرائم قد يتجاوز في أحيان كثيرة حدود الدولة الواحدة إلى الدول الأخرى سواء كانت عربية أو إسلامية أو أخرى في حالات عديدة منها على سبيل المثال الشركات الوهمية) مما يعرض اقتصاديات هذه الدول وخاصة الوطن العربي للخطر وهو ما يضفي على بحث هذه المسألة بعداً وطنيا\" وقومياً واجتماعيا\".
ومن جهة رابعة فأن بحث هذا الموضوع يكتسب أهمية من حقيقة مفادها أن الارتجال والعفوية والعشوائية في النهوض بمجهودات الوقاية من الجريمة عموماً وجرائم الاحتيال على وجه الخصوص سيجعل من تحقيق الهدف في الحد من ارتكابها إنما يتوقف على عامل الصدفة المحضة وعلى ما يتوافر من ظروف مؤاتية في زمن تنفيذ هذه المجهودات.
وعلى أساس هذا الفهم ولا سيما وأن البحث قد أعتمد منهجية الدراسة المكتبية فأن التخطيط العلمي المنظم هو الذي يتكفل بجعل مسار العمل في هذا الخصوص واضحاً مما يساعد العناصر المنفذة على القيام بواجباتها على نحو محسوب النتائج والإمكانات.
Keywords
الإعلام
الوقاية
جرائم الاحتيال
دور