Abstract
لاشك ان مرتكب الجرائم الماسة بحقوق المواطنة السياسية يمر بمراحل اجرائية قبل أحالته الى المحكمة المختصة , ومن هذه المراحل هي تحريك الدعوى الجزائية , علية فلا بد من تحريك الدعوى الجزائية عن طريق الشكوى او الاخبار حتى تتمكن الجهات المختصة من التحري و التحقيق في تلك الجرائم , وفي هذه المرحلة يبرز الدور الاساسي لأعضاء الضبط القضائي الذين تحددهم القواعد الشكلية في القانون الجنائي , وبقدر تعلق موضوع البحث فهناك من القوانين الخاصة من حددت اشخاص لهم صفة اعضاء الضبط القضائي , كما نوضح في هذا المبحث بيان دور الادعاء العام في هذه المرحلة وبيان موقفه من جرائم حقوق المواطنة السياسية , وعلية قسم هذا البحث الى ثلاث مطالب , يتضمن المطلب الاول اجراءات تحريك الدعوى الجزائية لجرائم حقوق المواطنة السياسية , اما المطلب الثاني فيكون لبيان دور اعضاء الضبط القضائي في جرائم حقوق المواطنة السياسية , ويتضمن المطلب الثالث دور الادعاء العام في مرحلة تحريك الدعوى الجزائية لجرائم حقوق المواطنة السياسية , وفي الاخير توصلنا الاهم النتائج والتوصيات