Abstract
تهدف الدراسة الى ترسيخ ثقافة ممارسة حق حرية الوصول الى المعلومات والعمل على تنظيمه للوصول الى مفهوم واضح عن مدى تأثير حق حرية الوصول الى المعلومات على حقوق المواطنين، فضلا عن استعراض القيود والاستثناءات التي تواجه تفعيل هذا الحق في تشريعات الدول العربية ورصدها، وكذلك الوقوف على الآليات المستخدمة في عملية تقييم فرض القيود والاستثناءات، وقد تم اختيار عينة عشوائية مكونة من (85) عضوا من اعضاء الهيئة التدريسية في كليتي القانون والأعلام في جامعات (بغداد والعراقية والمستنصرية) وتم استخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات كما استخدم المنهج المقارن لإيجاد التشابه والاختلاف في أجوبة أفراد العينة ، وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها:•لا تزال الدساتير العربية ناقصة وغير متكاملة في بلورة المفاهيم والمصطلحات ووضع القيود المتعلقة بحرية الوصول الى البيانات والمعلومات.•هناك حاجة لمراجعة تجارب الدول في مجال الوصول الحر إلى المعلومات للاستفادة منها عند سن القوانين في هذا المجال فضلا عن ضرورة إخضاع الدساتير التي سُنَّت للمراجعة بما يحقق مصالح المواطن العربي.•من أكثر مبررات وضع القيود والاستثناءات على البيانات والمعلومات ومنع الوصول اليها هي تلك القيود والاستثناءات التي توضع على البيانات والمعلومات التي تصنف على أنها سرية ذلك لأنها تهدد الامن الوطني. •هناك مخاطر يمكن ان تحدث في حال وجود قيود واستثناءات تفرض على حق الوصول الى المعلومات، حيث يؤدي حجبها الى التحكم في ثقافة المواطنين وأفكارهم وتوجهاتهم، وقد يصبح الإعلام مقيداً ووسيلة للتعبير عن وجهة نظر السلطة واداة بيدها. وقامت الدراسة ببلورة مجموعة توصيات أهمها، انضاج التشريعات العربية فيما يتعلق بحق الوصول الى المعلومات، والابتعاد عن التحديدات التي تعيق تطبيق هذا الحق، وضرورة اعتماد مبدأ "الضرر" و"المصلحة العامة"عند وضع القيود والاستثناءات على اتاحة البيانات والمعلومات.
Keywords
المعلومات والمكتبات
حرية الوصول إلى المعلومات، سرية المعلومات