Iraqi Journal For Economic Sciences

تمر الدول المنتجة للنفط في الأونة الاخيرة ومنها العراق بأزمة مالية كبيرة بسبب تراجع Hسعار النفط المعتمدة إيراداته في تمويل الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير ، مما اضطر العراق إلى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي من أجل مساعدته للخروج من تلك الأزمة التي عجز عن مواجهتها.
لذا اشترط صندوق النقد الدولي في بنود القرض أن على الحكومة العراقية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة الضرائب ومنها فرض الضريبة على الرواتب والمخصصات كافة ماعدا مخصصات الزوجية والأطفال لكبار موظفي الدولة، والدرجات الوظيفية العليا (الأولى والثانية) بنسبة (15%) ، إذ كانت تُفرض الضريبة على الراتب الأسمي فقط ، جاء اختيارنا لموضوع بحثنا هذا من اجل الوقوف على معرفة فيما اذا هذا الشرط الخاص بالصندوق المتعلق بالضريبة سيحقق العدالة الضريبية التي هي أحد القواعد الأساسية لفرض الضريبة كذلك فيما اذا تتناسب مع التطورات الاقتصادية في العراق , وتم التوصل إلى أن فرض الضريبة للدرجة الأولى والثانية لاتحقق العدالة الضريبية

The Reform and development of private sector is of great importance, because of the lack of public sector efficiency in the exploitation of economic resources optimally. As well as, the emergence of the manifestations of financial and administrative corruption in most administrative loops and emptying the economic development process from its actual content Hence, the desire towards the construction and development of the private sector, which is the locomotive for the growth and economic stability. The research aims to develop the private sector's contribution in GDP,and infrastructure, to maximize the ability of the national economy to meet the needs of different productive activities and meet the high volume of domestic consumption and employment effectively divides, and to supply the general budget of the state, in order to achieve the economic development. The research into four sections. The first Section identifies the private sector in Iraq ( its concept, the importance , and development. second section is about the private sector between hope and reality, and the third section measuring the contribution of the private sector in the Gross Domestic Product (GDP). While the fourth section predate the future vision for private sector development of futuristic visions of building and development the private in Iraq.

يعاني القطاع الزراعي في العراق من مشاكل عدة أدت إلى تخلفه ، ومن أجل تحقيق النمو في هذا القطاع يجب تحديد العوامل التي لها اثر بارز في نموه، إذ يعد القطاع الزراعي من الركائز الأساسية في إنشاء الكيان الاقتصادي في معظم دول العالم ومنها العراق ، وذلك لوجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والموارد المائية والموارد البشرية والموارد المالية، والتي يمكن استغلالها في زراعة مختلف المحاصيل الصيفية والشتوية ، ومع كل الإمكانات التي يتمتع بها هذا القطاع في العراق إلا أن هذا القطاع مازال متراجعاً في مستوى الإنتاج والإيفاء بالطلب المحلي للمنتجات الزراعية ، إذ إن الحاجة المتصاعدة على المحاصيل الزراعية مع العرض المحدود، وضع العراق في مشاكل زراعية رئيسية هي مشكلة الغذاء ومع الزمن تعاظمت، المشكلة واتجهت تجاه الاستيراد من الدول المصدرة ، والذي يحمل الاقتصاد مبالغ هائلة ، والثمرة يكون هذا القطاع حاجزا لعملية التنمية، وليس داعما لها. والعراق من الدول التي تزخر بموارد اقتصادية مختلفة تؤهله لقيام تنمية زراعية شاملة قادرة على تحقيق هدف زيادة الإنتاج الزراعي كما وتحسينه نوعا ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، وتطوير قدراته التصديرية في مجال السلع الزراعية وتعظيم تجارته الخارجية .

أعتمد البنك المركزي العراقي مزاد العملة الأجنبية في 4/10/2003من أجل المحافظة على قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ، إذ يُعد المزاد مصدراً أساسياً لسد حاجة السوق من النقد الأجنبي ولاسيما في ظل واقع الاقتصاد العراقي الذي يعاني من اختلال القطاع الإنتاجي ، إذ تسد الفجوة بين العرض والطلب من خلال الاستيراد،لذا ينطلق البحث من فرضية مفادها أن البنك المركزي العراقي يستطيع تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ورفع قيمة الدينار العراقي من خلال مزاد العملة إن أي تحديد لسقف المبيعات من الدولار سينعكس سلباً . وعليه يهدف البحث وهو بصدد اختبار فرضيته إلى تقييم دور مزاد العملة في رفع قيمة الدينار العراقي وتحقيق استقرار سعر الصرف وأيضاً خيارات تحديد سقف مبيعات المزاد أو الإيقاف في ظل انخفاض الاحتياطي الأجنبي نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية.
ولغرض الإحاطة التفصيلية بكامل جوانب البحث فقد قسم البحث إلى أربعة مباحث أعقبتها الاستنتاجات والتوصيات

شهد الاقتصاد العراقي حالة من الفوضى والاضطراب والتقلبات العنيفة نتيجة ما مر به من ظروف استثنائية متمثلة بحرب الخليج الأولى والثانية والحصار الاقتصادي والاحتلال عام 2003 لتتراكم هذه الآثار خلال هذه الفترة, بالإضافة الى أن العراق يعاني من صعوبة التثبيت من الديون الخارجية المفروضة عليه والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها وأن هناك تباين كبير في تقدير التزامات العراق الخارجية نتيجة للاختلافات في احتساب الديون العراقية للبلدان المختلفة وكيفية حساب الفوائد مع اختلاف البلدان المقرضة له وفيما أذا كان ينبغي حساب تلك الفوائد أصلا أو الغرامات التأخيرية في ضوء قرارات مجلس الأمن التي حرمت أي تعاملات مالية مع العراق .