AL-Yarmouk Journal

لاشك أن المصالح محل الحماية القانونية ليست جميعها على درجة واحدة من الاهمية بالنسبة للمجتمع فهناك مصالح اساسية للحفاظ على المجتمع وأخرى ليست كذلك بل هي تكميلية ،فكلما كانت تلك المصالح اساسية للمجتمع كلما كان الاخلال بها جسيماً واستحق مقترفها جزاء شديداً بعكس حال المصالح التكميلية الاقل جسامة فمقترفها يستحق جزاء اخف من هنا نشأ التميز بين التجريم الذي ينفرد به القانون الجنائي وبين التأثيم الذي تختص به باقي فروع القانون والجريمة تمثل اقصى درجات التاثيم لانها تمس مصالح اساسية وتشكل خطر على هذه المصالح وعلى استقرار وتوازن المجتمع فكان الخطر اذن على هذا النحو هو علة وحكمة تجريم جميع المسالك التي تضد بالمصالح الاساسية للمجتمع.ولأهمية هذه المصالح فأن المشرع لايكتفي بتجريم الافعال والنتائج بل ينال بالتجريم ايضاً تلك المسالك التي قد تقترب من الاضراربالمجتمع الا وهو الخطر . ولماكان الخطر هو الانذار بالضرر،فهو أذن حقيقة مادية ينشأ تعديلاً في الكون الخارجي ،لذا وجدت جرائم الخطر ولايقتصر هذا الدور المادي للخطر على الجرائم المادية بنوعيها جرائم ضرر وجرائم الخطر فقط،كما لايكتفي بجرائم الشروع بل ان للخطردوراًماديا في الجرائم أحتمالية واضافة لذلك فقد خطى المشرع الى تجريم افعال لاترقى الى درجة الشروع في ارتكاب الجريمة كما في حال تجريم مجرد الاعمال التحضيرية ،مثلا السعي لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية،وتجريم مجرد المحاولة كما في حالة الاتفاق الجاني والتحريض ولأجل ذلك فقد قسمنا البحث الى مقدمة ومبحثين وخاتمة،تناولنا في المبحث الاول الخطر كأساس للتجريم وقسمناه الى مطلبين تناولنا في المطلب الاول ماهية الخطورة الاجرامية وفي المطلب الثاني تميز الخطورة الاجرامية عن سواها وفي المبحث الثاني مواجهة الخطورة الاجرامية وقسمنا الى مطلبين تناولنا المطلب الاول المواجهة الاسلامية والدولية للخطر الجنائي. وفي مطلب ثاني المواجهة القانونية والاجتماعية للخطر الجاني وخاتمة للبحث تضمنت النتائج والتوصيات

يتناول البحث تصميم وبناء هوائي شريطي ذو قطعة واحدة يبث موجته في حزمة – S ترددها المركزي 2.29 GHz وباستقطاب دائري. تم اعتبار هذه القطعة الشريطية مع وحدة تغذيتها كعنصر أساسي للهوائي المتسلسل المتضمن توزيع ثمان قطع شريطية على ثمانية اوجه من نموذج لهيكل قمر صناعي ذو شكل مثمن، حيث تم حساب المخطط الإشعاعي للهوائي المتسلسل للمستويين الاساسيين ( E,H) وابدى خواص كلية الاتجاه. تم تصميم وحدة هجينة لكل قطعة شريطية لها مدخل واحد ومخرجين لإشارتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالطور ( 90 درجة فرق احداهما عن الأخرى )، هذان المخرجان يغذيان القطعة الشريطية المربعة من حافتيها المتعامدتين لتوليد موجة ذات استقطاب دائري آخذين بنظر الاعتبار الموائمة المناسبة بين ممانعتي القطعة الشريطية والوحدة الهجينة.

ان مفهوم المؤسسة التربوية الحديث ( مدرسة ) قد جاء بعد سلسلة كبيرة من التطورات التي شهدتها المجتمعات البشرية ولقرون طويلة ، وبعد انتشار التعليم وتطوره منهجيا وانتشار الطباعة الذي ساعد على الازدياد الهائل في الكتب المطبوعة ، الى جانب الدوريات والمجلات والصحف فقد ساهم ذلك كله في نهضة الأمم والشعوب من حيث أن العلم نور يضئ الدرب أمام الإنسان . وتشير معظم الدراسات التربوية والنفسية إلى أن التعلم يوفر للإنسان الكثير من خدمات الرعاية النفسية والتربوية والصحية اظافة إلى تزويده بالخبرات والمعارف التي توسع من مدارك الإنسان وتجنبه الكثير من العادات والمفاهيم غير المقبولة اجتماعيا تبعا لثقافة كل مجتمع من المجتمعات الإنسانية ، ولكن وعلى الرغم من كل هذا التطور الهائل في تاريخ البشرية وفي جميع نواحي الحياة ما يزال بني البشر يعانون معاناة جذرية وفي شتى نواحي الحياة ومنها الناحية التعليمية ،التي ما انفكت تشكو من النقص في النواحي المادية والبشرية بل ان هناك الكثير من المجتمعات النامية لاتزال تعاني من ارتفاع مخيف في نسب الامية بين الرجال والنساء، وحتى في مجتمعات الدول المتقدمة فأن نسبة الأمية ما تزال تشكل نسبة مهمة من سكانها . أن من المشكلات الخطيرة التي يتعرض لها مجتمعنا العراقي بوجه عام وفي محافظة ديالى وبصورة خاصة هي ظاهرة التسرب من المدرسة في المراحل الأولى وخاصة الابتدائية والمتوسطة ، الأمر الذي ينجم عنه العديد من المشاكل الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمع، حيث أن الأسباب المؤدية الى تلك الظاهرة كثيرة ومعقدة وبحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث ، وتأتي محاولاتنا في بحثنا هذا لإظهار العلاقة بين التسرب من المدرسة وجنوح الإحداث في ( محافظة ديالى ) . حيث تم تقسيم البحث إلى فصلين ، الأول تضمن مبحثين حيث تناول المبحث الأول الإطار التعريفي للمصطلحات الخاص بالبحث ، أما المبحث الثاني فقد تناول إطارا فكريا ونظريا تناول أهم النظريات والدراسات السابقة التي تم بحث مشكلة جنوح الإحداث من خلالها .أما الفصل الثاني فقد تألف من مبحثين تناول الأول إجراءات الدراسة الميدانية وتناول المبحث الثاني عرض البيانات وتحليلها ، وتضمن البحث خاتمة تمت الإشارة فيها إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل أليها الباحث

تعتبر مسألة انتقاء النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي. ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي تتركز الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة، إلا أن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى. ففي كثير من الأحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي، كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية، أو استجابة لميول شائع، أو بسبب تحول تاريخي مفاجئ، دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط كعوامل بالغة التأثير.لذلك، يحتاج النظام الديمقراطي الناشئ إلى انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية، ويمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في نظام ديمقراطي قائم إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد، وبعد التاسع من نيسان 2003 انطلقت المسيرة الديمقراطية في العراق وأجريت أول انتخابات للجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30/1/2005 وصوت العراقيون لاختيار (275) نائب، وكان إلى جانبها انتخابات مجالس محافظات العراق كافة، وكذلك انتخاب برلمان إقليم كردستان العراق، واعتبر العراق دائرة انتخابية واحدة، وبنظام التمثيل النسبي(القائمة المغلقة)، وبنفس النظام أجريت انتخابات الدورة الأولى للبرلمان العراقي في 15/12/2005. ولكن النظام المتبع واجه انتقادات واسعة من جميع مكونات الشعب، تم تعديله بالبقاء على نظام التمثيل النسبي وتغيير القائمة من مغلقة إلى مفتوحة نسبياً واعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2009، والانتخابات الثانية لمجلس النواب عام 2010، ونحن ألان نقترب من انتخابات مجالس المحافظات لعام 2013.وعليه، فإن الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بنفس أهمية الخيار المعتمد ذاته. فعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها. وغالباً ما تكون المصالح السياسية في صلب الاعتبارات، إن لم تكن الاعتبار الوحيد، التي يتم الأخذ بها في عملية انتقاء النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة، وبالتالي، وعلى الرغم من الصعوبات الهائلة، يهدف هذا البحث إلى معالجة مسألة النظم الانتخابية وانتقائها بأوسع ما يمكن من العمومية والشمولية.

يعد موضوع التدخل الإنساني من الموضوعات التي أخذت تشغل مساحة كبيرة بين الأوساط الدولية لارتباطه بمواضيع مهمة في القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل والسيادة وحقوق الإنسان.وتوضح الأصول التاريخية بهذا الموضوع انه ظهر على صعيد العلاقات الدولية قبل ظهور مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لقد شاع استعمال عبارة التدخل الإنساني في العقد الماضي ، كمحاولة لخلق الظروف المناسبة لإنشاء قواعد عرفية دولية جديدة، تخدم مصالح الدول التي نادت بإنشاء نظام دولي جديد، وذلك من خلال استغلال مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني بغية تبرير استخدام القوة بشكل غير قانوني، لتحقيق أهدافها السياسية والاستراتيجية.وتنبع أهمية دراسة هذا الموضوع في هذا الوقت، من التطور الذي لحق بمفهوم (التدخل الإنساني). فضلاً عن الاعتبارات السياسية التي رافقت وجوده وأثرت بشكل كبير على مسيرته فلم يعد مفهوم (التدخل الدولي الإنساني) مفهوماً جامداً محدداً محصوراً، إذا بدا يأخذ بعداً دولياً.ولذلك قسمنا بحثنا إلى اربعةِ مباحث رئيسة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة.فقد حاولنا في المبحث الأول تسليط الضوء على النظرية العامة للتدخل الدولي الإنساني من خلال التعريف بمفهوم التدخل الدولي وتطوره وغاياته وأساليبه وطبيعته القانونية. بينما ركز المبحث الثاني على طبيعة التدخل الدولي في ضوء القانون الدولي المعاصر من حيث توائمه مع ميثاق الأمم المتحدة ونصوص أحكامه الخاصة بالتدخل مع تسليط الضوء على صور التدخل الدولي في ظل القانون الدولي المعاصر ومؤسساته. وتناول المبحث الثالث حالات التدخل الدولي الإنساني وأشكاله المشروع منها وغير المشروع.وقد أفردنا المبحث الرابع والأخير لعرض تطبيقات التدخل الدولي الإنساني اعتماداً على معيار التوافق مع نصوص أحكام ميثاق الأمم المتحدة وعدم التوافق معه مدعمين آراءنا بتحليل نماذج التطبيقات مقرونة بالقرارات الصادرة من دعامات المنظومة الدولية وهم (الجمعية العمومية، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية)

للتكنولوجيا الحديثة أهمية في إبراز سمات العصر الحديث بما لها من أهمية في المجتمعات، ذلك أن تطور المجتمعات يقاس بمدى تطور الوسائل الحديثة المتمثلة بتبادل المعلومات عن طريق الحاسب الآلي والانترنيت، ومن الملاحظ انه أصبح من الواجب على الشخص أن تكون له دراية في كيفية استخدام تلك الوسائل والعمل عليها، بما لها من دور في تحقيق متطلبات الحياة على وجه السرعة بدلاً من الركون إلى الوسائل القديمة التي بات الإنسان يستغرق نصف وقته كي يتمكن من تحقيق متطلباته. ويضاف إلى ذلك إن لهذه الوسائل الحديثة دور في ازدهار التجارة الالكترونية، حيث استتبع ذلك ظهور النقود في صورتها الالكترونية والتي تمثلت ببطاقة بلاستيكية يستطيع الشخص من خلالها أن يقوم بعملية الاقتراض أو الإيداع لدى المصارف أو السحب من أجهزة الصراف الآلي أو أن يستخدمها من اجل الحصول على السلع أو الخدمات من التجار.وطبيعة العمل بتلك البطاقات يتطلب أن تكون هناك علاقة بين أطراف بطاقة الائتمان، إذ يرتبط البنك مصدر البطاقة بعقد مع التاجر من جهة ومع العميل حامل البطاقة من جهة أخرى. والإخلال بأي التزام موجود في العقد من قبل احد الأطراف يعطي الحق للطرف الآخر في فسخ العلاقة التعاقدية، فضلاً عن حقه في التعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك الإخلال.وان حامل البطاقة الائتمانية يقوم باستعمال البطاقة لكن ليس بذلك الاستعمال المتفق عليه في العقد، وهو الاستعمال الشرعي الذي يتم بواسطة الحامل الشرعي ولبطاقة صحيحة وإنما يقوم باستعمال البطاقة متجاوزا لرصيده الممنوح له من قبل البنك، وبذلك يعتبر قد خالف التزام منصوص عليه في العقد وهو عدم تجاوز الحامل لرصيده إلا بأذن البنك المصدر، كذلك قيام الحامل باستعمال البطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية يعد استعمالاً غير مشروع لا يتوجب على الحامل القيام به وان كان له الحق في استعمال البطاقة لكن بالوجهة المقبولة والمنصوص عليها في العقد، وبخلافه يكون الحامل قد تعسف في استعمال حقهوسيتركز بحثنا على بيان تعريف بطاقة الائتمان ثم الصور المتمثلة في تعسف حامل بطاقة الائتمان المصرفية في استعمال حقه في السحب من أجهزة الصراف الآلي والوفاء للتجار بالحصول على السلع والخدمات واستخدامه لبطاقته الملغاة أو المنتهية الصلاحية. إذ سوف يتم الإجابة على العديد من التساؤلات الخاصة بعمل الحامل للبطاقة المصرفية كالتكييف القانوني لتلك الأفعال ومدى تحقق المسئولية المدنية من عدمها وغير ذلك.