Iraqi Journal For Economic Sciences

لم يكن الفقر في العراق سمة من سماته ، بل ان الأقتصاد العراقي تعرض الى عملية افقار منظمة بدأت منذ الثمانينات من القرن الماضي . فلقد ألقت الحرب العراقية الأيرانية ، والتي استمرت للفترة 1980- 1988 ، أعباءاً هائلة على الأقتصاد العراقي كما كان للحصار المفروض على العراق بموجب قرار مجلس الأمن 661 في 6/8/1990 تبعات هائلة على الأقنتصاد العراقي وبعد عام 2003 استمر واقع الفقر في العراق وذلك نتيجة لما تركته الأعمال الأرهابية من تداعيات كبير على امكانية الأستثمار في الأقتصاد العراقي ، مما أدى الى ارتفاع معدلات البطالة . وقد أضيف الى ذلك حالات الفساد الكبيرة في المؤسسات العراقية ، حيث تشير التقارير الدولية الى تدني موقع العراق في مؤشرات الأمان ومناخ الأستثمار فضلاً عن ذلك ما تعكسه المؤشرات الدولية من سوء مؤشر الفساد والشفافية . واستناداً الى نتائج المسح الأقتصادي والأجتماعي للأسرة في العراق ( والمسمى مسح IHSES ) ظهر ان المحافظات العراقية تتفاوت من حيث الفقر وشدته، ففي حين يعد أكثر من 40 % من سكان بعض المحافظات فقراء، (المثنى49 %، بابل 41%، وصلاح الدين 40 %)، فان نسبة الفقراء في محافظات أخرى تقل عن 10 % كما في محافظات إقليم كردستان. كما ان المحافظات التي ترتفع فيه نسبة الفقراء (حجم الفقر) تزداد فيها فجوة الفقر أيضا. أن كل هذا يستدعي أن يكون هنالك قدراً من العدالة في توزيع التخصيصات الأستثمارية بين المحافظات العراقية بحيث تأخذ مستوى الفقر في المحافظات فضلاً عن عدد السكان في المحافظة. البحث يستهدف ايجاد طريقة علمية مفهومة لتوزيع التخصيصات الأستثمارية بين المحافظات العراقية بحيث تأخذ بنظر الأعتبار واقع الفقر وعدد السكان في كل محافظة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أسباب وجذور الأزمات المالية العالمية، والتي أصبحت تحدث بصورة متكررة وبوتيرة متسارعة. حيث ستقوم هذه الدراسة بتحليل مفهوم الأزمات المالية من خلال التعريف بهذا المفهوم، وعرض المراحل التي تعكس التطور التاريخي للأزمات المالية، ثم تسليط الضوء بتركيز أكثر على الأزمة المالية الحالية من حيث مراحلها، جذورها، أسبابها، وتأثيراتها. كما تسعى هذه الدراسة لرصد الإشكاليات المتعددة بين الاقتصاديين المالي والعيني، سواء نتجت من المتناقضات الكامنة في الاقتصاد العالمي أو من العيوب الهيكلية في النظام المالي العالمي. وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن عدد من التساؤلات أهمها: ما المقصود بالأزمات المالية ؟، ما أسباب وجذور الأزمات المالية؟، ما هي نتائج هذه الأزمات على المستوى العالمي والعربي؟ وما هي الحلول الممكنة لهذه الأزمات من خلال التوصيات في نهاية هذه الدراسة؟. سينتهج الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستنباطي بالوصول إلى العموميات من خلال الجزئيات، وذالك بسبب الزخم الكبير في التفاصيل والبيانات والمؤشرات المتعلقة بموضوع الأزمات المالية، حيث سيركز الباحث على التأثير الذي حدث لاقتصاديات عينة من الدول والتي تعتبر أكثر ثراءاً وتأثيراً في مناطق مختلفة من العالم، بحيث يعطي انطباعا عاما عن مجمل الاقتصاد العالمي. كما ستعتمد هذه الدراسة في تحليلها على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال التطرق إلى مسلسل الأزمات المالية المتعاقبة والآراء المختلفة حول أسباب وجذور نشوء الأزمات وموقف وإجراءات بعض الدول المتضررة من جراء هذه الأزمات ، وذالك بالاستعانة بكل ما يستطيع الباحث الوصول إليه من كتب ودوريات ومجلات بالإضافة إلى محركات البحث عبر شبكة الانترنت. وتحاول هذه الدراسة الوصول إلى نتيجة مؤداها أنه لا يفيد تحميل السياسات التي تطبقها الدول وزر أزمات ناتجة عن عيوب في النظام المالي والنقدي الدولي. ولا يجدي أيضا التعامل مع الأزمات وخصوصا الأزمة الأخيرة على أنها أزمة سيولة يمكن مواجهتها بضخ قدر كاف من السيولة لإنعاش الأسواق في إطار برامج أو حزم إنقاذ، كما أنه لا يجوز أن ننظر إلى الأزمات المالية على أنه شر لا بد منه، بل يجب أن نركز على مهمة إصلاح عيوب النظام المالي والنقدي، والمطالبة بإعادة النظر في النظام العالمي والدعوة إلى إنشاء سلطة مالية عالمية، لا تقتصر مهمتها على الرصد والتسجيل، بل تتجاوزها إلى الضبط والتحكم. كما لا بد من الإشارة إلى ضرورة إضفاء الطابع متعدد الأطراف على الإدارة الاقتصادية الدولية من خلال إبراز التغير الجوهري في موازين القوة الاقتصادية العالمية، خاصة من طرف الدول الآسيوية الناهضة.

شهدت فترة ما بعد 2003 تدنياً واضحاً وملموساً في مستويات التنمية في العراق، إذ تزايدت الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وانعكست على متغيراته في كافة المجالات، وبسبب عدم وجود تخطيط واضح ومدروس من قبل الجهات المسؤولة عن القرارات المركزية وضعف الرقابة الداخلية في مؤسسات ودوائر الدولة، فقد ظهرت الكثير من المشاكل والعقبات التي أصبحت حلولها وسبل معالجتها يشوبها الكثير من الصعوبة، فالبطالة والتضخم أصبحا ملازمين للاقتصاد العراقي وهما في تزايد ما دامت السياسات الاقتصادية غير واضحة المعالم متشعبة في الاتجاهات ولا يختلف الحال لمشكلتي الفساد المالي والإداري والمديونية الخارجية اللتين ارهقتا كاهل الاقتصاد العراقي منذ عقدين منصرمين ولا زالتا حتى الوقت الحالي وربما سترهقه للفترة المقبلة ما لم تضع الدولة حدوداً لذلك .
وهكذا فأن بقاء الحال على ما هو عليه كفيل ببقاء الاقتصاد العراقي تابعاً للاقتصادات الأخرى وهذا يشكل عائقاً ومعوقاً كبيراً أمام العمل التنموي في العراق .

يهدف البحث الى بيان تاثيرات السياسة السعرية على المنتجات الحيوانية عن طريق قياس وتحليل معاملات الحماية الاسمية الصافية لكل سلعة ومعرفة اثارها موجهة لصالح المنتجين ام المستهلكين ،ومن ثم قياس معامل الحماية الاسمي التجميعي لكافة المنتجات الحيوانية المدروسة (اللحوم الحمراء، الدجاج،الاسماك،الحليب وبيض المائدة) والتي تعد من السلع الغذائية المهمة في حياة المواطنين، لقد شهدة تلك السلع ارتفاعا مستمرا في اسعارها خصوصا في فترة الحصار مما قد يضر باستهلاك تلك المنتجات.وقد اظهرة نتائج معاملات الحماية الاسمية الصافية المحسوبة بانها اقل من الواحد لجميع السلع المدروسة وفي اغلب سنوات الدراسة (عدا سنوات قليلة)، باستثناء اللحوم الحمراء والتي كانت قيم المعاملات فيها اكبر من الواحد أي ان السياسة السعرية المتبعة كانت في مصاحة المنتجين بالنسبة للحوم الحمراء وبمصلحة المستهلكين لبقية السلع الاخرى حيث تحمل منتجوها ضريبة غير مباشرة. وقد وجد ان ارتفاع الاسعار السلع لايواكب اسعارها العالمية أي ان زيادة الاسعار كانت نتيجة لتداخل بعض السياسات الاخرى كالسياسة الانتاجية وسياسة سعر الصرف بسبب انخفاض قيمة الدينار اثناء الحصار.وقد اشارة قيم معامل الحماية الاسمي التجميعي للمنتجات الحيوانية انها اقل من الواحد خلال سنوات الحصار وما قبلها أي كانت بمصلحة المستهلكين (عدا سنوات قليلة) اما بعد عام 2001 اخذت تزيد عن الواحد أي تصبح الحماية لصالح المنتجين اي ان الدولة وبسبب ظروف الحصار دعمت المستهلكين وبعد عام 2001 وبعد زيادة الدخول وتحسن قيمة العملة كان لابد من التوجه نحو دعم المنتجين من اجل زيادة انتاج وتوفير المنتجات الحيوانية في الاسواق وباسعار مناسبة للمستهلك.

تؤدي الصادرات دورا مهما في النمو الاقتصادي ،فهي تعد ماكنة النمو .
اعتمدت الدراسة الاسلوب الديناميكي – التحليلي لمعرفة واقع قطاع النفط في العراق باعتباره قطاعا قائدا ، فضلا عن دلك ، فأن الدراسة ركزت على تباطؤات زمنية مختلفة في تقدير أثر ايرادات صادرات النفط في نمو الناتج المحلي الاجمالي . أن هدف الدراسة الحالية هو قياس أثرالتباطؤات الزمنية في استجابة نمو GDP في المستويين الأجمالي والقطاعي للتغير في ايرادات صادرات النفط .
ان الفرضية التي تبنتها الدراسة تنص على ان نمو GDP بالمستويات القطاعية لايستجيب للحقن المتأتي من ايرادات صادرات النفط .
ان الاستنتاج الرئيس لهده الدراسة هو ان قطاع النفط ،الدي يعد قطب التنمية ، لم يحدث آثارا طافحة لأنه لم يصل الى مرحلة الزخم التنموي .
قسمت الدراسةالى ثلاث فقرات . سلطت الفقرة الاولىالضؤ على واقع قطاع النفط في العراق . في حين تناولت الفقرة الثانية الاطار النظري للدراسة . أما الفقرة الثالة فقد ناقشت نتائج التقدير. وأخيرا ، انتهت
الدراسة بجملة من الاستنتاجات والمقترحات .