Journal of Accounting and Financial Studies

تحتل أجهزة الرقابة المالية ( Supreme Audit Institutions ) حضوة وأهمية كبيرة ضمن الهياكل الإدارية للدول المختلفة في الوقت الحاضر وذلك للدور الذي تقوم به هذه الأجهزة ، كونها تنهض بحلقة مهمة من واجباتها ، إلا وهي رقابة التصرفات المالية وغير المالية للإدارات الحكومية وغيرها ، وتقويم أدائها وتسهيل عملية المساءلة العامة .
أن مظاهر التطور والتنمية المستديمة في جميع مجالات ونواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، والتي هي نتيجة حتمية لما يبذل من جهود فردية وجماعية في تحسين مستويات الأداء سواء من حيث الفاعلية والكفاءة والاقتصادية في استخدام الموارد المتاحة ، تتجسد هذه المظاهر من خلال العديد من المؤشرات والمعايير الكمية وغير الكمية التي تعكس أداء الأنشطة المختلفة.

تعتبر الضريبة سياسة مالية إيرادية عامة تتخذها الدولة لتوفير الاموال اللازمة لصيرورتها واستمراريتها وتقوية امكاناتها فضلا عن مساهمتها في توجيه مسار المجتمع للوصول به إلى طريق العدالة والمساواة بين افراده وضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال السعي للقضاء على أو لتخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها هذه الدولة .
وتشكل التحصيلات الضريبية على وفق هذا المفهوم جزء مهم من الايرادات المالية العامة التي تتحقق للدولة عبر مؤسستها الضريبية لتأمين نفقاتها ، كاجراء سيادي مخولة بتطبيقه هذه المؤسسة دون غيرها من المؤسسات والاجهزة والمنظمات والقطاعات والشرائح التي تتشكل منها الدولة.
وتقوم هذه المؤسسة المختصة بانتهاج الطرق الكفيلة بتحقيق سياسة الدولة المالية على وجه العموم وسياستها الضريبية على وجه الخصوص فتتخذ من الوسائل والاساليب ما يضمن تنفيذ هذه السياسات بنجاح.

ويعتبر التقدير الضريبي الذاتي الذي تستخدمه الهيئة العامة للضرائب في العراق اسلوبا علميا وعمليا متقدما في التعامل مع نتائج اعمال مكلفي ضريبة الدخل انتهجته متأخرا مع شريحة واحدة من المكلفين الشركات ذات المسؤولية المحدودة دون الشرائح الاخرى، وذلك لتعزيز الثقة المتبادلة بين السلطة الضريبية وهذه الشريحة عبر فسح المجال امام الاخيرة للقيام ذاتيا بتقدير الضريبة المستحقة على مدخولاتها بعد حساب هذه المدخولات وحسم التكاليف والاعفاءات منها ومن خلال البيانات المنظمة والمدققة من قبل محاسبين ومراقبي حسابات مجازين قانونا.

ان التقدير الذاتي المستخدم في التعامل الضريبي مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة فضلا عن القبول السابق بنتائج حسابات الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة انما هو خطوة عملية كان يفترض أن يتم اجراؤها منذ وقت طويل وعلى معظم شرائح المكلفين أن لم يكن جميعها .

المستخلص
ترتكز موضوعة البحث الحالي على دراسة تطوير نظام التعليم المحاسبي الجامعي بالتركيز على نظام التعليمالمحاسبي في العراق ، من خلال تطوير القدرة على فهم واستقصاء تلك المشاكل المعقدة والرئيسة فيه وامكانية وضع الحلول الجذرية لها في ضوء مفاهيم ومتطلبات مدخل التغيير الراديكالي، بهدف احداث التناسق المطلوب بين النظام وبيئته الاجتماعية ومتطلباتها في هذا المجال. وبناءاً على ذلك تم تبني المدخل الاستقرائي لدراسة طبيعة العناصر الاساسية لنظام التعليم والبيئه الاجتماعية في العراق من خلال توظيف منهج تحليل المحتوى باطار تحديد المشاكل الرئيسة التي تعيق امكانية توافق النظام وبيئته الاجتماعية، وعلى اساس ذلك تم اعتماد التحليل النظري والميداني لاختبار الفرضيات وتحقيق هدف البحث .

تمثل المحاسبة نشاطاً خدمياً ذا اهداف اجتماعية تعمل على ترجمة وتحقيق هذه الاهداف باستخدام وسائل وأساليب وتقنيات معروفه في المجال المحاسبي . وتمثل المحاسبة هذه المكانه بسبب قدرتها على انتاج معلومات ذات تأثير مختلف في متخذي القرارات و لا يجب أن ينظر اليها على انها مجموعة وظائف تقليدية تؤدى دون تاثير ان المشكلة الاساسية لهذا البحث هي محاولة تصوير المحاسبة على انها تؤدي وظيفة فعاله غير تقليدية تتعلق بتوفير معلومات لمدى مختلف و واسع من القرارات الاقتصادية التي تهم مستخدمي هذه المعلومات. و من هنا فان هدف البحث هو دراسة و تحديد جوهر العلاقة بين المحاسبة و الادارة بوصف الأولى نظام انتاج معلومات و بوصف الثانية مجال لاتخاذ القرارات بهذا فان نوع من التكامل ضروري جدا بين هذين المجالين لتحقيق درجة عالية من الاتساق و وحدة الهدف المنفعة المستخدمين. أن التنيجة الاساسية لهذا البحث هي أن هناك درجة عالية من التوافق و الانسجام بين المحاسبة و القرارات الادارية باختلاف أنواعها