Journal of Accounting and Financial Studies

• تضطلع المصارف على اختلاف انواعها بعمليات كثيرة متطورة ، نظمها قانون التجارة رقم (۳۰) لسنة ۱۹۸٤ في الفصل الثاني من الباب الرابع . و العمليات المصرفية على تنوعها تؤثر في الحياة الاقتصادية للبلد بشكل مباشر وان نجاح المصارف او اخفاقها في ممارسة هذه العمليات ينعكس هو الآخر على النشاط الاقتصادي في بقية القطاعات، مما يقتضي اخضاع المصارف الى رقابة واشراف البنوك المركزية لضبط اعمالها وتوجيهها وجهة سليمة تخدم مصالح جميع الاطراف ذات الصلة بتلك الاعمال وتجنيبها المخاطر الناجمة عن السياسات والاجراءات والعمليات غير الآمنة وغير السليمة ، سواء اكانت تلك الاطراف ادارة المصرف ام حملة اسهمه ام عملائه من المودعين والمستفيدين من تسهيلاته الائتمانية ام السلطة النقدية المتمثلة بالبنوك المركزية التي تحرص على اداء وظائفها الرقابية والاشرافية بنجاح كامل وصولا لتحقيق الاهداف المرسومة لها

تتأثر الوحدة الإقتصادية بالبيئة المحيطة بها وتتأثر فيها ، ولما كان نظام المعلومات المحاسبي أحد أنظمة المعلوماتية المتواجدة في أية وحدة إقتصادية فإنه بالتأكيد يتأثر ويؤثر في البيئة المحيطة فما هو إلا مرآة عاكسة للبيئة المحيطة بها.

هناك تعبير بليغ إطلقه المختصون وغير المختصون على المعلومات وهو المعلومات هي القوة Information is Power ) ، والمعلومات هي أداة تنظم المعرفة وبالتالي أصبحت أحد الأطراف المؤثرة في المعرفة البشرية وفي تنظيمها وإعدادها ليصبح علم المعلومات أحد الأدوات المهمة لحل المشاكل المعقدة للمعرفة البشرية في عالمنا المعاصر.

وبقدر ماتكون المعلومات دقيقة ووافية ويتم الحصول عليها في الوقت والشكل المناسب بقدر ما تكون القرارات ناجحة ومعبرة عن الأمال والطموحات . ونظراً للتدفق الهائل في حجم البيانات والمعلومات التي تتعامل فيها الوحدات الإقتصادية على إختلاف أنواعها ، فأن الحاجة الى إسلوب متطور وتقني لتنظم هذا الفيض المتدفق أصبح ضرورياً من أجل إستمرار هذه الوحدات الإقتصادية في عملها في نجاح وتطور وهذا ما نطلق علية "نظم المعلومات" يتناول البحث تصميم نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية الذي من خلاله يمكن تطوير نظام المعلومات المحاسبية في الوحدات الاقتصادية ، إذ من خلال هذا النظام يمكن تحقيق علاقات التنسيق والترابط والتكامل بين كافة النظم الفرعية التي تتواجد في الوحدة الاقتصادية والتي تتمثل بالدرجة الأساس بكل من نظام المعلومات المحاسبية ونظام المعلومات الإدارية . وقد تم تحديد مجموعة من المتطلبات اللازمة لتطبيق النظام المتكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية تشمل كلاً من : نظام معلومات للمحاسبة الإدارية، قاعدة بيانات مركزية، الأفراد المؤهلين في المجالات المحاسبية والإدارية والحاسوبية ، إستخدام التقنيات الحديثة.

تحتل ضريبة الدخل على نقل ملكية العقار خصوصية عن بقية مصادر الدخل الاخرى وذلك لكونها تفرض على نقل ملكية العقار ومنافعه ، حيث كانت تفرض الضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ والذي جاء هذا القانون غير بعيد عن مضمون القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٥٩ وأهم ما يلاحظ عليه بالنسبة لأرباح نقل ملكية العقار أو نقل حق التصرف فيه هو أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع العقار المسبوق بشراء يتم عن طريق القيمة أو البدل أيهما أكثر مطروحا منه الكلفة .

كما منح قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٥٥ في ١٩٩٨/٦/١ أعفاءا" مطلقا عن دار السكن ، ولحل كثير من المشاكل التي صاحبت تنفيذ ما ورد أعلاه فقد صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ۱۲۰ في ٢٧ / ٦ / ۲۰۰۲ مما يتطلب ألقاء الضوء على ما ورد في القرار لتقيمه وفق الظروف الحالية لبلدنا ، وعليه سيتم أستعراض فكرة البحث من خلال المباحث الأتية -:
المبحث الأول / تعريف الضريبة وعناصرها
المبحث الثاني / القواعد الأساسية للضريبة
المبحث الثالث / الضريبة على نقل ملكية العقار وفق القرار ۱۲۰
المبحث الرابع أثر التضخم على ضريبة نقل ملكية العقار
المبحث الخامس / تقدير قيمة العقار المباع مكتبيا
المبحث السادس / الأستنتاجات والتوصيات

لقد اندماجات الأعمال من المظاهر الطبيعية في غالبية دول العالم، ورغم المنافع الكثيرة لاندماجات الأعمال إلا أن المخاطر التي تنتج منها أدت إلى تعقد الإجراءات القانونية لتنفيذها بشكل كبير، كما تعد المعالجة المحاسبية للاندماج من القضايا المعقدة جداً وتثير جدلاً واسعاً في الفكر المحاسبي لا سيما في ظل وجود مدخلين يؤثران في متضمنات المعالجة المحاسبية للاندماج أولهما المدخل القانوني الذي يقسم الاندماج إلى ثلاثة أشكال أساسية هي الاندماج القانوني والتوحيد القانوني والاندماج باكتساب الأسهم (السيطرة)، وثانيهما المدخل الاقتصادي الذي يؤكد على طبيعة اندماج الأعمال كونه معاملة شراء أو جمع مصالح وحقوق.
إن التوجهات الحديثة للهيئات المهنية الكبرى في العالم ومجلس معايير المحاسبة الدولية تدعو إلى إلغاء العمل بطريقة جمع المصالح في المحاسبة عن الاندماج واقتصارها على طريقة الشراء، إن هذا الإلغاء قد خفف من حدة الجدل المحاسبي وركز الجهود على الجوانب التفصيلية الطريقة الشراء .
يتناول هذا البحث الجانب المنطقي لطريقة جمع المصالح ومدى منطقية قرار معيار الإبلاغ المالي رقم 3 اندماج الأعمال بإلغاء تطبيق هذه الطريقة، ولن يتناول البحث دراسة الجانب المنطقي لطريقة الشراء لأنها تخضع حالياً وستخضع مستقبلاً لدراسات متواصلة لتحليل جوانبها المنطقية والإجرائية العامة منها والتفصيلية.