Journal of Accounting and Financial Studies

تعد عملية اتخاذ القرارات الستراتجية للموازنة الراسمالية احدى المعضلات التي تواجه منظمات الاعمال عند القيام بتخصيص ، او اعادة تخصيص مواردها الاقتصادية النادرة على أفضل استخدام ، والسبب يعود الى ان هذا النوع من القرارات ينطوي على صعوبات متعددة ومختلفة نظراً لندرة الموارد من ناحية الاستخدامات البديلة المتنافسة على هذه الموارد من ناحية اخرى .

كما ان تنفيذ المشروعات الراسمالية يحتاج الى تمويل ضخم ومدة زمنية لتنفيذها قد تمتد الى عدة سنوات ، الامر الذي يتطلب الموازنة بين الموارد المتاحة وما سيتحقق عنها خلال المدة التي تلي تنفيذها والفرص البديلة المتاحة امام متخذ القرار .

ان قرارات الموازنة الرأسمالية تعتبر من الناحية التقليدية ، جزء من النظرية الاقتصادية للمشروع التي هي في الاساس تطبيق لمبدأ اقتصادي متعارف عليه يتلخص في ان المشروع الاقتصادي ينبغي له ان يعمل لتحقيق التعادل بين ايراداته الحدية وتكاليفه الحدية ، ويستخدم في ذلك ما يسمى بتحليل التعادل . والمتغيرات الاساسية التي ترتكز عليها قرارات الموازنة الراسمالية هما البيئة والمعلومات ، فكلما امكن السيطرة على البيئة أمكن توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات .

وللمحاسبة دور كبير في عملية اتخاذ القرارات الراسمالية اذ انها تعتبر أحد أهم مصادر المعلومات التي تقوم بتزويد الادارة بالمعلومات اللازمة وان تطويرها جنباً الى جنب مع العلوم الأخرى قد مكن المحاسب من استخدام وسائل وأساليب متعددة واستخدام النماذج الكلية التي توضح المتغيرات الاساسية للقرار ، ولما كانت المعلومات التي يوفرها النظام المحاسبي على هذه الدرجة من الاهمية في اتخاذ قرارات الموازنة الراسمالية فانها يجب ان تتسم بخصائص معينة كي تؤدي الغرض المطلوب منها وتكون عاملاً مهما في اتخاذ القرارات ، فضلاً عن ان هذه القرارات تحتاج الى معلومات كثيرة متشعبة خارجية وداخلية مالية وغير مالية تاريخية ومستقبلية . يتعرض البحث الى مشكلة هي استكشاف الواقع الذي يرتكز عليه متخذو القرارات الاستراتيجية للموازنة الراسمالية وكيفية التعامل مع المتغيرات الرئيسة التي تحكم عملية اتخاذ هذه القرارات في كل مرحلة ومدى تأثير خصائص وأنواع المعلومات وخصائص البيئة الخاصة وعواملها . ويهدف البحث الى بيان أثر المعلومات في اتخاذ القرار الاستثماري ، وتأثير البيئة الخارجية (الخاصة ) في اتخاذ القرار الاستثماري ، وان فرضية البحث تقوم على وجود علاقة بين خصائص وانواع ا لمعلومات وخصائص البيئة الخاصة ومراحل اتخاذ القرار الاستثماري .

يرجع تاريخ الاصلاحات الادارية إلى سبعينات القرن الماضي ، ولاسيما الندوة التي عقدت لبحث العوامل المؤثرة في انخفاض الانتاجية عام ۱۹۷٦ ، وعملية ترشيق الاجهزة الادارية للدولة عام ١٩٨٧.

ان بحثنا الموسوم نظام المعلومات المحاسبية و دوره في عملية اتخاذ القرارات ) يتم عرضه في

فرعين مترابطين، هما:

1 - المحاسبة نظام معلومات.
2-الادارة صانعة للقرار.

لا شك ان المحاسبة هي علم وفن يختص بتسجيل الاحداث المالية، وتبويبها وتلخيصها بقوائم مالية بهدف تحديد نتيجة النشاط وتصوير المركز المالي في نهاية الفترة المالية ثم استخدام المعلومات الواردة في القوائم المالية بوصفها مؤشرات كمية ومنها تشتق المؤشرات النوعية الملائمة ) بهدف تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية ومن ثم الاستفادة من معلومات التقويم لاغراض التخطيط والرقابة، واتخاذ القرارات. وبناءا على ما تقدم فان للمحاسبة وظيفتين أساسيتين الأولى هي كونها نظام معلومات أي ان تسجيل الاحداث المالية بوصفها بيانات خام يتم معالجتها وفق النظرية المحاسبية لتكون معلومات ويمثل هذا الجانب المحاسبي للادارة المالية.اما الثانية فتنصب على تحليل المعلومات المحاس بية الواردة في القوائم والكشوفات المالية الملحقة بها لغرض تقويم نشاط الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية، ومن ثم الاستفادة من المعلومات الناتجة عن التقويم لاغراض التخطيط ، والرقابة، واتخاذ القرارات، ويمثل هذا الجانب التحليل المالي .

إن الاستخدام الفعال للأموال العامة يشكل احد الدعامات الأساسية من اجل حسن إدارة تلك الأموال و فعالية القرارات الصادرة عن السلطات المختصة ، و أن هذا الهدف لا يتحقق ما لم تكون الرقابة المالية ذات فعالية لكبح جماح حالات الفساد الإداري النظمي و تفشي ذلك في جهاز الدولة الإداري. لان ظاهرة الفساد الإداري تؤدي بجهاز الدولة الإداري إلى فقدان كيانه الموحد لصالح المنظومات الفاسدة رغم احتفاظه بكيانه الموحد شكليا، كما تختفي قواعد العمل الرسمية و تحل محلها قواعد وإجراءات عمل متعددة متضاربة تخدم أهداف المنظومات الفاسدة ، و ان معالجة ظواهر الفساد الاداري بعدما امتددت انشطة الدولة بشكل أوسع و خصوصا في القطاعين الاقتصادي و الاجتماعي ، فيجب ان تكون اجهزة الرقابة المالية فاعلة لتحقيق اهدافها والمتمثله با لاستخدام الفعال و المناسب للامو ال العامة و ايجاد ادارة سليمة للاموال و نشر المعلومات الى السلطات العامة والجمهور من خلال تقارير موضوعية.

تلعب المؤسسات المصرفية دورا مهما و رئيسيا في اقتصاد أي بلد من خلال قيامها في تعبئة مدخرات المجتمع و من ثم توجيهها نحو الفرص الاستثمارية المختلفة التي تزيد من معدلات النمو الاقتصادي و التوظيف الكامل للموارد وكما هو معروف فأن الجهاز المصرفي يؤدي مهام اقتصادية تخضع للتغيرات المستمرة وعلى الرغم من ان وظائفه التقليدية لازالت على حالها ألا وهي قبول الودائع و منح القروض والتسهيلات الائتمانية نجد أن الوسائل والأساليب المعتمدة في تقديم تلك الوظائف هي التي تتغير و ان المنافسة بين المصارف سواء كان على المستوى الداخلي والخارجي تقوم على اساس المزايا التي تتمتع بها المؤسسات المصرفية . كما ان اول مصرف بالشكل الحديث ظهر في ايطاليا ومن ثم انتشرت المصارف في باقي اوربا (فرنسا، انكلترا، هولندا ) مثلما كان الحال في ظهور المبادئ الأولى للمحاسبة في ايطاليا (الشرع : ۷:۹۸) ، وان اول شكل من اشكال العمل المصرفي كان يتمثل في قبول الودائع التي لم تحصل على اية فوائد وعلى صاحب الوديعة ان يدفع بعض المبالغ مقابل الحفظ و الحراسة لوديعته ، و بتراكم الودائع لدى الجهات التي تمارس اعمال المصارف بدأت عمليات الاقراض والاستثمار المختلفة.
و بتطور اداء المصارف و ظهور المنافسة فيما بينهما بدأ نظام المعلومات المصرفية يلعب دور مهم و رئيسي في تسهيل مهمة ادارة المصارف في صنع القرارات الادارية لتحقيق اهدافها ونتيجة للتوسع الكبير في عمليات المصارف و انتشار فروع المصارف و كبر حجم الانشطة اليومية وتع اظم الخدمات المصرفية اصبحت النظم التقليدية في توفير المعلومات لا تستجيب وفق متطلبات العصر ، فأن استخدام التطور التكنولوجي والعلمي في العمل المصرفي يعطي لادارة المصارف قدرات اضافية في امكانية التوسع و التنوع في الخدمات و في تطور كفاءة العمليات و سرعة اتخاذ القرارت و الرقابة .

ان تقدير مسؤولية المحاسب في تصميم نظام المعلومات المحاسبي من منظور تاريخي سبقت استخدام الحاسوب كأداة معلوماتية للاعمال ، لما له من رؤيا بالتطورات الرئيسية لنظام المعلومات والتي اهمها تحديد متطلبات مستخدمي المعلومات وتعيين مضمون وشكل مخرجات النظام من التقارير وتحديد مصادر البيانات وانتقاء القواعد المحاسبية الملائمة فضلاً عن الرقابة الضرورية لتكامل وفاعلية النظام. ان النظم المحاسبية التقليدية غالباً ما كانت اجراءات المعالجة فيها يدوية ويمثل الورق وسيلة للترحيل وخزن البيانات، لكن ومع وصول الحاسوب تم إحلال برامج الكمبيوتر بدل الاجراءات اليدوية وتم خزن بيانات السجلات بالوسائل الممغنطة (قرص مدمج، ديسك).