Journal of Accounting and Financial Studies

تحتل الرقابة المالية والإدارية أهمية كبيرة في عمل المؤسسات وتمثل المرحلة الإشرافية فيها وتعد من أهم عناصر العملية الإدارية، ويأتي دور الأجهزة الرقابية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين، بأسرع وقت، وبأقل جهد وتكلفة. واعتمدت الدولة العراقية منذ تأسيسها على جهاز رقابي خارجي واحد هو ديوان مراقب الحسابات العام المؤسس بالقانون رقم (۱۷) لعام ۱۹۲۷ الذي كان يمارس أعمال الرقابة والتدقيق المالي والحسابي للمصروفات والإيرادات الحكومية على اختلاف أنواعها وتدقيق المهمات واللوازم الصناعية والتجارية والتقنيات والترفيعات وكان يضم ملاكات وظيفية متواضعة تنسجم والحجم المتواضع للموازنة العراقية ، ومع تطور عمل الحكومة العراقية وتنامي حجم الإيرادات المتأتية من الموارد النفطية في أواخر الستينات، تم تأسيس ديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم (٤٢) لسنة ١٩٦٨ ، وعدّ هذا القانون حالة متطورة في مجال الرقابة المالية، إذ توسع في اختصاصاته ليشمل فضلاً إلى أعمال الرقابة على الإيرادات والنفقات العامة، على أعمال رقابة الأداء، وأعمال المحاسبة القانونية للمؤسسات الاقتصادية الحكومية، والشركات المختلطة، والجمعيات التعاونية، والنقابات والجمعيات المهنية، وقد دأبت الحكومة العراقية على إصدار قانون جد يد للرقابة المالية كل عشر سنوات فقد أصدرت قانون رقم (١٩٤) لسنة ۱۹۸۰ ليتكيف وضع الرقابة المالية مع توجهات الحكومة نحو تشديد القبضة المركزية على الاقتصاد العراقي، وليمتد عمل الرقابة المالية ليشمل كل المرافق العامة والمختلطة، وفي بعض الأحيان شركات القطاع الخاص، وبما لا يتعارض مع اختصاص الجهة القضائية أو التنفيذية . وبعد الحملة التي قادها ديوان الرقابة المالية في عام ۱۹۸۵ لتقويم أداء المؤسسات وشركات القطاع الاشتراكي، وما أفرزته الحملة من مؤشرات سلبية لأداء تلك المؤسسات وما جرى بعدها من هيكلة للقطاع العام الاشتراكي وبيع العديد من الشركات والمعامل إلى القطاع المختلط والخاص عندها شعرت الحكومة بخطورة وتدخلات الديوان المذكورة في عملها، قامت بتأليف لجنة في عام ۱۹۸۸ برئاسة طارق عزيز لوضع قانون جديد لديوان الرقابة المالية يحد من صلاحياته ونطاق عمله، وخصوصاً في مجال تقويم الأداء والاختصاص القضائي، لذلك صدر القانون رقم (٦) لسنة ۱۹۹۰ الذي زاد من سطوة الحكومة وتحجيم دور الديوان المذكور في مجال رقابة الأداء في مجال المحاسبة والمساءلة للسلطة التنفيذية .

إن عملية التحول إلى استخدام نظم وتطبيقات الصيرفة الالكترونية هي احد التحديات الإدارية الكبيرة التي تواجهها المصارف العراقية حاليا ، إلا انه لا يمكن تحقيق هذا التحول من دون وضع خطة مبنية على أسس صحيحة ومتطورة توائم بين البيئة التي تعمل داخلها المصارف العراقية ثقافة المصرف وقدراته وإمكانياته والجهات الساندة ) من جهة ، وبين التحديات والمصاعب المرتبطة بالاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة أخرى.
وقبل الدخول في التفاصيل الخاصة بتكييف بيئة الصناعة المصرفية العراقية وتقديم منهج العمل الخاص بالتحول إلى الصيرفة الالكترونية ، يمكن القول - ومن دون تقليل دور الجهات الأخرى في العملية الإجمالية - بأن عملية الموائمة بين البيئة المصرفية وتحديات الصيرفة الالكترونية يمكن أن تتم على ثلاثة أصعدة أساسية وكما يأتي :-
الصعيد الأول: الدولة : وضع خطة إستراتيجية واضحة لدعم الصيرفة الالكترونية وإزالة العوائق أمامها ولا يعني تدخل الدولة بالضرورة إبقاء سيطرتها المباشرة ( تملكها ) للقطاعات المختلفة ومنها الاتصالات ، إنما تتدخل
الوضع الخطط المناسبة لتوفير ودعم البنى التحتية اللازمة للانترنيت والمساعد ة على خلق الوعي العام لدى الجمهور ، من خلال تعميم النفاذ إلى وسائل الاتصال بجميع إرجاء البلاد ، ونشر الثقافة الرقمية في مختلف الميادين. كما إن الدولة تكون معنية أيضا بوضع الإطار القانوني اللازم الصيرفة الالكترونية الذي يضمن حماية جميع الأطراف المشتركة في العمليات المصرفية وكذلك تأهيل الملاكات البشرية لتكون قادرة على التعامل بكفاءة مع التكنولوجيا الجديدة.
الصعيد الثاني : المصرف وضع خطة إستراتيجية لتطوير التكنولوجيا المستخدمة داخل المصرف والاستفادة مما تقدمه عمليات ربط المصرف بشبكات الاتصالات الداخلية والدولية. ووضع خطة مكثفة لتطوير أداء وكفاءة العاملين من خلال إشراكهم بدورات مكثفة داخلية وخارجية)، وذلك بما يتناسب والمهارات التي تتطلبها التطبيقات المصرفية الالكترونية، والمساهمة في تطوير الوعي المصرفي للجمهور من خلال القيام بحملة إعلامية واسعة للتعريف بالتطبيقات ، والمهام والخدمات الجديدة التي تطرحها الصيرفة الالكترونية.
الصعيد الثالث : الزبون إن نجاح التطبيقات الجديدة يعتمد بشكل كبير على مدى الاستجابة التي سوف يبديها الزبائن تجاه الخدمات الالكترونية الجديدة . وكذلك مقدار الوعي الذي يمتلكه هؤلاء الزب ائن والذي سينعكس بالتأكيد على سرعة انجاز عملية التكييف للبيئة المصرفية.

لقد توسعت وتطورت انشطة منشآت الاعمال بشكل كبير، وقد تمكنت المحاسبة من التعامل مع هذا التطور من خلال ايجاد المعالجات المحاسبية التي تتوافق مع خصوصية هذه المنشآت وطبيعة انشطتها، وقد ادی مجلس معايير المحاسبة الدولية دوراً مهماً في تحقيق توافق المعالجات المحاسبية في غالبية دول العالم مع المنطق الذي يحمله الفكر المحاسبي.
في الربع الأخير من القرن الماضي ظهرت منشآت ذات خصوصية معينة يسعى مالكيها الى جعل انشطتها متوافقة مع الشريعة الاسلامية الغراء سعي أ منها الى كسب رضا الله ثم خدمة المجتمعات التي تعمل فيها، ان الشعار المعلن لهذه المنشآت ونظامها الداخلي يؤكد رفضها لكافة الانشطة التي لا تتوافق مع الشريعة الاسلامية او تعديلها بالشكل الذي يحقق التوافق المنشود فضلاً عن احياء الانشطة التي كانت تمارس في زمن الدولة الاسلامية وتطويرها بما يحقق مسايرة العالم المعاصر.

لم يمر وقت طويل على بدء عصر العولمة وظهور اقتصاد المعرفة وهيمنة المعلومات التقنية ووسائل الاتصال على العالم ووانفتاح السوق والتجارة اليكترونية حتى برزت على ساحاته أحداث كبيرة منها الفشل في الأعمال، وانهيار كبرى الشركات والفساد المالي والقصور في الإدارة والرقابة.

وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل المنظمات والهيئات العالمية لوضع أطر تنظيمية تعتمد الاستقلالية والمساءلة والشفافية والقابلية للمقارنة وما رافقه من تطور في الاطار الفكري ومعايير المحاسبة والتدقيق، الغرض منها الحرص على مصالح الجمهور وتقديم خدمات ذات قيمة لهم، إلا أن العولمة في اندفاعها المتسارع نحو التغيير قد ذهبت بالقيم والأخلاقيات الإدارية والاجتماعية المهنية ، إذ اصطفت من نفوس بعض القائمين على إدارة الأعمال في الشركات حتى تطاولوا على أموال الشركات من خلال تضخيم الأرقام والتلاعب فيها وإظهار نجاحات غير حقيقية ونسب وهمية للشركات التي يديرونها في محاولة لرفع أسعار الأسهم في الأسواق المالية أو للمحافظة عليها مرتفعة ، لذلك ظهرت العديد من الأفكار والمقترحات للتطوير والتنظيم من قبل القائمين على الشؤون المحاسبية والتدقيق في دول العالم الغربي غير أن نفوذ الشركات الكبيرة حال دون إبرازها لحيز الواقع ، فجاءت كوارث الانهيارات لتؤكد على ضرورة الإصلاح المهني ، وتنظيم المهنة وإعادة النظر في الخدمات التي تقدمها من جهة والتركيز على أنظمة ومعايير حوكمة الشركات وسلوكيات الإدارة من جهة ثانية وللوصول الى الاستقرار المالي والذي يُعد واحد من أهم الأهداف الأساسية للمجتمع الدولي وأصبح ضرورة عامة وملحة يفرضها توسع الاقتصاديات وتشابكها.