Abstract
تباينت النظم الدستورية للدول ذات النظام الاتحادي في اختيار الالية التي يتم بموجبها توزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم , ويبدو ان النظم الدستورية المشار اليها قد تأثرت بعوامل عدة تركت أثرا واضحا في اختلاف الاسلوب المتبع في توزيع الاختصاصات , منها الفلسفة التي يقوم عليها النظام السياسي واسلوب نشأة الدولة الفدرالية , من ذلك نجد ان دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1787 قد عمل على توسعة الاختصاص التشريعي للاقاليم , بينما تضيق سطوة الاختصاص التشريعي للاقاليم في نظم دستورية اخرى , كما في دستور البرازيل لعام 1988, اما في العراق فبعد ان حدد الدستور في المادة 110 الاختصاصات الحصرية للسلطة الاتحادية , فقد ترك ما سواها للاقاليم عبر النص على الاختصاصات المشتركة بموجب المادة 114, و يلاحظ ان المادة 115 من الدستور قد منحت قانون الاقليم الاعلوية او المحافظات غير المنتظمة باقليم في حال التعارض بين القانون الاتحادي والقانون المحلي (قانون الاقليم) , وبذلك يبدو الاسلوب الغير مألوف الذي انتهجه المشرع الدستوري في ظل النظام الفدرالي الذي اعتمده دستور جمهورية العراق لعام 2005.