Abstract
يعد التحكيم من اهم طرق فض المنازعات سواء على المستوى المحلي والاقليمي او على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين, كما ان نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم او وضع اجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع, ولهذا فان وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملا من عوامل جذب الاستثمار والشركات الاجنبية الى اقليمها , فالتحكيم يوفر لهذه الشركات الاستثمارية ضمانات قد لا تتحصل عليها اذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي امام المحاكم , كما ان طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب ان يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم اكثر ملائمة لهذه النزاعات, حيث ان المحكم لا يشترط فيه ان يكون دارساً للقانون مثلاً وانما يشترط فيه شروط عامة من حيث الاهلية او الصلاحية مما يحدده القانون, فهو يمكن ان يكون مشتغلا بأي مهنة او حرفة, وبالرغم مما يوفره التحكيم من مزايا عديدة الا ان له عيوباً اثبت التطبيق العملي وجودها منها ضعف الثقافة التحكيمية لدى بعض الممارسين وبالرغم من وجود هذه العيوب فان مميزات التحكيم تغلب على عيوبه, ولذلك فان التحكيم وبلا منازع اصبح في الوقت الراهن من اكثر وسائل فض المنازعات استخداماً, كما انه يستجيب بسهولة لمتطلبات الحياة المعاصرة .
Keywords
التحكيم التجاري الدولي، الشركات الاستثمارية الاجنبية.