Abstract
هناك الكثير من المشاكل الاقتصادية والادارية التي تؤرق المخططين وصانعي السياسة الاقتصاديةو الادارية في الدول المختلفة. ومن هذه المشاكل تقصيد الوظائف العامة وخاصه المناصب العليا اومايطلق عليه بالفساد الاداري والاقتصادي لصالح فئة معينة دون باقي افراد المجتمع، والذي تعاني منه جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وإن اختلف حجمه وآثاره، تبعاً لاختلاف التركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة. والمتتبع لهذا الداء يقر بوجوده في كل زمان ومكان، إلا أنه اتسع نطاقه في السنوات الأخيرة خصوصاً في الدول النامية -او في تلك الدول التي تحولت من النظم المركزية سواء على مستوى الاقتصاد او حتى على مستوى ادارة الدوله الى النظم الديمقراطية او صاحبة الاقتصاد الحر _ مما دفع الباحثين والاكاديميين على اختلاف مناهجهم إلى بحث أسبابه وآثاره الاقتصادية المترتبة عليه وطرق علاجه. ظاهرة الفساد الاداري ليست وليدة اليوم وليست مرتبطة بزمان او مكان معينين. فقد عثر فريق الاثار الهولندي عام 1997 في موقع (داكا) في سوريا على الواح لكتابات مسمارية تبين موقعا اداريا بدرجة (أرشيف دائرة الرقابة حاليا) يكشف عن قضايا خاصة بالفساد الاداري وقبول الرشاوي من قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الأشوري قبل آلاف السنين. وثمة لوح محفوظ عن الحضارة الهندية (حوالي 300 عام ق.م) كتب عليه العبارة الاتية: يستحيل على المرء ان لا يذوق عسلا او سما امتد اليه لسانه