Abstract
تعد مساهمة مجلس الدولة في الصياغة التشريعية من اهم الموضوعات التي تسهم في توحيد المصطلحات القانونية في الدولة, وهذا بدوره يوثر ايجاباً على خلق بيئة قانونية متجانسة ومتناسقة, لكون مجلس الدولة الجهة الرسمية والمختصة قانوناً في صياغة التشريعات الفرعية, لما يحمله من تأهيل قانوني, وخبره متميزة في بناء نصوص التشريعات الفرعية لكونه قاض الإدارة العامة, والجهة المكلفة ببيان مدى توافق التشريعات الفرعية الصادرة عن الإدارة مع النصوص القانونية النافذة في الدولة, مما يسهم ذلك في خلق الأمن القانوني في الدولة, ويحقق الاستقرار والثبات لنصوص الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الادارة, خصوصاً اذا ما علمنا ان لهذه التشريعات اثر مباشر على حقوق الافراد وحرياتهم, وما يزيد من خطورة هذه التشريعات انها تسن بعيدا عن انظار الجهة المختصة بالتشريع اساساً والتي تكون ممثلة الإرادة العامة ودون المرور بالمراحل المقررة للقوانين.