Journal of Kufa legal and political science

ان المَشْرُوَعات الصَغِيرَة تتمتع بالعديد من المميزات التي تفتقر إليها المشاريع الكبيرة وقد لاقت المَشْرُوَعات الصَغِيرَة قبولاً في البلدان العربية والاسلامية بشكل كبير وخصوصا بتمويلها عبر المصارف التقليدية والاسلامية كمصدر تمويلي رئيسي يساعد في النهوض بالتنمية وتجاوز الازمات المالية بهذا الشأن.

تناول البحث أبعاد التجارة الإلكترونية ودراسة بيان مدى تأثيرها على الناتج المحلي وعلى الوضع المالي والاقتصادي السعودي ، كما تم دراسة أحكام القانون المنظم للتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) فى 7/11/1440هـ ، ولقد توصلت الدراسة إلى أن : التجارة الإلكترونية تعد وسيلة هامة للمساهمة فى النهوض بالوضع المالي والاقتصادي للدولة من خلال تأثيرها على جانبى السوق : الطلب والعرض والذى يؤدي بدوره إلى النمو وزيادة الإنتاج ، وذلك من ناحيتين :

ان قضاء التحكيم يمنع سلطة للعادات المتبعة في الاوساط المهنية ويساعد على تحديد مضمونها وخلق عادات جديدة عن طريق تكرار حلول التحكيم التجاري الدولي لمشاكل العقود الدولية يصبح القانون الموضوعي للتجارة عبر الحدود ، فقانون السوابق الذي تتبلور فيه القواعد الملائمة لتلك المشاكل والعادات التجارية هي قواعد من طبيعة تعاونية ، فهي غالباً ما تكون خاصة بكل مهنة او كل فرع من فروع التجارة الدولية ، فهنالك العادات السائدة في مجال تجارة الحبوب وتجارة الحرير والصوف وتجارة الجلود ، والعادات الخاصة بتحصيل الاوراق التجارية والعادات السائدة في الاوساط المصرفية .

كنت أتساءل منذ تسعينيات القرن الماضي وأنا طالب بكلية القانون جامعة الخرطوم، لماذا لم يفرد المشرع السوداني قانونا خاصا ومستقلا ينظم من خلاله الأعمال التجارية ويحدد فيه صفة التاجر، وظل هذا السؤال يشغل بالي واهتمامي خلال فترة عملي مستشارا بوزارة العدل إلى أن عملت أستاذا لتدريس مقرر القانون التجاري والشركات ببعض الجامعات السودانية والسعودية ثم العمانية ، حيث كان الخلاف كبيرا بين النظامين فبينما لم يميز النظام السوداني بين الأعمال التجارية والمدنية بل ترك ذلك للفقه واجتهادات القضاة حيث خلي تماما كل من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 وتعديلاته وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وتعديلاته من أي نص يميز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية، عمد المشرع السعودي إلى تخصيص نظام خاص بالأعمال التجارية هو نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 22 بتاريخ 15/1/1250ه حيث استقل هذا النظام عن المعاملات المدنية وانفرد بأحكام وخصائص تميزه عن سائر الأنظمة وقد صنف الأعمال التجارية إلى أعمال أصلية وأخري تبعية وثالثة مختلطة وقسم الأصلية إلى أعمال مفردة وأخري تتم على سبيل –التكرار- المقاولة. أما النظام العماني فقد نهج ذات النهج السعودي مع الإختلاف في شروط التاجر وبالتالي شروط العمل التجاري ، فلم يشترط النظام العماني لإعتبار العمل تجاريا أن يكون قد تم بين تاجرين ، وهذا الخلاف يميز النظام العماني عن السعودي عن السوداني .

يلجا التاجر اذا توقف عن دفع ديونه واصبح مشرفا على الافلاس، الى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر افلاسه، ويتجنب الاثار التي تنجم عن الافلاس. اذ يترتب على شهر الافلاس ان تدرج اسماء التجار الذين شهر افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم، في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. ويترتب حتما على الحكم بشهر الافلاس ومن تاريخ صدوره، تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة جميع امواله، بما فيها الاموال التي يمكن ان يحوزها في مدة الافلاس، اذ تسلم ادارة اموال المفلس الى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة، ولا يجوز للمفلس ان يبيع شيئا من امواله، ولا يمكنه ان يخاصم امام القضاء الا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة، وتنحصر الخصومة اجال الديون المترتبة في ذمته المفلس، ويسجل الحكم بشهر الافلاس في السجل العقاري، وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تامين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة ان تامر في حكمها في شهر الافلاس بوضع الاختام، ويحق لها في كل وقت ان تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه، وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه دون اذن القاضي المنتدب. هذا اضافة الى الاثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الافلاس، اذ اعتبر الافلاس عارا على التاجر، فضلا عن الاثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الافلاس، خاصة اذا تعلق الامر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال، او تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما ان عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول وذلك بسبب جائحة فيروس