alrafidain of Law

عد مضمون العقد رکناً جدیداً من أرکان العقد فی القانون المدنی الفرنسی بعد التعدیل الجذری الذی أجراه المشرع الفرنسی على القانون المدنی لعام ١٨٠٤. وتناول على وجه التحدید قانون العقود والنظریة العامة للالتزامات والإثبات، وذلک بمقتضى المرسوم ذو الرقم (n° ٢٠١٦-١٣١) الصادر فی العاشر من شباط/ فبرایر عام ٢٠١٦، والذی صار نافذ المفعول فی الأول من أکتوبر/ تشرین الأول من نفس العام. ولعل من أبرز التعدیلات هی إضافة المادة (١١٢٨) الجدیدة إلى القانون المدنی الفرنسی والتی حددت أرکان العقد بالتراضی والأهلیة ومضمون العقد المشروع والمؤکد، وإلغاء المادة (١١٠٨) القدیمة من هذا القانون. وعلى الرغم من أن القانون الانکلیزی لا یعرف فکرة السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، إلا أنه عوض عنها عن طریق رکن مقابل الالتزام بالوعد، فضلاً عن بعض المبادئ القانونیة، کمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام التعاقدی، ومبدأ عدم مشروعیة العقد. أما القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ فإنه لا یزال متمسکاً برکن السبب کرکن مستقل من أرکان العقد، فضلاً عن رکنی التراضی والمحل. إلا أنه یمتلک البدائل اللازمة للتخلص من رکن السبب.

لفقهاء غیر متفقین على وضع معیار معین یمکن الرکون الیه لتمییز محل العقد عن محل الالتزام الناشئ عن العقد لاسیما وان بعضهم نظر إلى العقد لتحدید محله فجعل محله أثرهُ وهذه اشکالیة وبعضهم الآخر جعله محل الالتزام نفسه ... الخ وهذه بلا شک اشکالیة بین الفقهاء فی تحدید محل العقد ومحل الالتزام الناشئ عن العقد، لذا جاء هذا البحث لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان مدى إمکانیة تطبیقها على الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی والقوانین المقارنة مع تلک الأحکام التی أرساها الفقه الإسلامی حوله بهدف الوصول إلى اقتراح نصوص قانونیة تعالج أحکام الموضوع محل الدراسة فی القانون المدنی العراقی.

تعد شرکات التحویل المالی من أهم الشرکات فی مجال القطاع المالی، إذ تسهم وبشکل کبیر فی تنمیة حرکة التجارة ولاسیما الخارجیة منها من خلال دورها المتمثل بنقل الاموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التی تنتج عن العقود التی تربط طرفی العلاقة القانونیة، فضلا عن دورها فی مجال الصیرفة المالیة والاعمال الاخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمیة الدور الذی تضطلع بأدائه شرکات التحویل المالی وخطورة الاثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظیم هذه الشرکات واحاطتها بالضوابط القانونیة الخاصة التی تتعلق بتأسیسها وادارتها وتحدید اعمالها ومکافحة غسل الاموال وبالشکل الذی یکفل حقوقها ورعایة مصالح المتعاملین معها وحمایة الاقتصاد الوطنی.

مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق، وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة جراء هذا الالتزام الدولی.
ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.

یُعد الخطر أهم عنصر من عناصر عقد التأمین، فهو المحل الرئیس لهذا العقد فإذا انعدم الخطر انعدم عقد التأمین لأنه رکن فیه فلا یتصور وجوده من دونه، وقد ازدادت اهمیة التامین کأحد الحلول لمواجهة الخطر بالنظر للتطور التکنولوجی والصناعی المتسارع، وما رافقه من ازدیاد فی عدد المخاطر التی یمکن التأمین علیها إلى حد یصعب معه حصرها، الا انه لا یمکن التامین على جمیع الاخطار سواء اکانت من فعل الاشخاص او فعل الطبیعة، کون الخطر لا یشترط أن یکون حدثاً ضاراً کارثیاً، او یکون خطراَ مستحیلاَ، بل قد یکون حدثاً سعیداَ، کالتأمین على الأولاد، والتأمین على الزواج والتأمین على الحیاة لحال البقاء. والأصل أن للمتعاقدین حریة تحدید الخطر المؤمن ضده وشروطه، وذلک تطبیقا لمبدأ (العقد شریعة المتعاقدین) الذی یسمح لأطراف العقد بتحدید محلة بشکل دقیق.

أن هذا البحث هو محاولة لتسلیط الضوء على السیاسة الجنائیة العقابیة التی انتهجها المشرع العراقی فی قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ ، لاسیما فی ظل انتشار ظاهرة الاتجار والتعامل غیر المشروعین بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة واتساع دائرة تعاطیها والادمان علیها ، بحیث اصبحت هذه الظاهرة حدیث الشارع العراقی ، لما لها من اثار سلبیة خطیرة تهدد المجتمع ککل على کافة مستویاته الاجتماعیة والاقتصادیة والصحیة ، وبیان مدى مواکبة هذه السیاسة للسیاسة العقابیة المعاصرة ، فضلا عن مدى کفایتها فی مکافحة ظاهرة التعامل غیر المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة فی صوره کافة أو الحد منها على أقل تقدیر .

عد موضوع الحمایة الدولیة للتراث الثقافی بشکل عام والآثار بشکل خاص من المواضیع المهمة، لذلک اوجد المجتمع الدولی العدید من الاتفاقیات التی تجسد الهدف منها فی حمایة الآثار واستردادها فی حال تعرضها للسرقة، والمعروف ان الآثار العراقیة قد تعرضت للعدید من عملیات السرقة والنهب، ولعل ما طال الآثار العراقیة خلال عامی (٢٠٠٣ و ٢٠١٤) من اعمال سرقة تعبر عن حجم المأساة الثقافیة التی تعرضت لها هذه الآثار، ازاء ذلک یسعى العراق وبدعم واسناد من المجتمع الدولی الى حمایة و استرداد اثاره المسروقة والتی تعرض الیوم فی العدید من المتاحف على مستوى العالم، وقد تمکن العراق من استرجاع البعض من تلک الآثار، الا ان الغالب منها لم یتم استرجاعه لحد الان ولعل السبب فی ذلک یعود الى العدید من المعوقات، اهمها قاعدة التقادم التی اخذت بها الاتفاقیات الدولیة التی تعنى بحمایة واسترداد الآثار المسروقة منها اتفاقیة عام ١٩٧٠، واتفاقیة استرجاع الممتلکات الثقافیة المسروقة او المصدرة بطرق غیر مشروعة لعام، ١٩٩٥، فضلاً عن امتناع العدید من الدول عن ارجاع الآثار المسروقة بحکم قوتها ونفوذها، لان تلک الآثار تشکل مصدراً مهماً لدخل تلک الدول.
ونحن ومن اجل ابراز جهود المجتمع الدولی فی استرداد الآثار العراقیة المسروقة، فقد تطرقنا الى دور کل من الیونسکو والإنتربول فضلاً عن منظمة الامم المتحدة فی هذا الصدد وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقدیم بعض التوصیات التی یمکن ان تساهم فی استرداد الآثار العراقیة التی تعرضت للسرقة.

اظهر البحث ان التهجیر القصری من الجرائم الدولیة، إذ تم ادراجها ضمن الجرائم التی ترتکب ضد الإنسانیة، وان هذه الجریمة ترتکبها الحکومات أو الدول فی إطار سیاسات وخطط مدروسة. وان جریمة التهجیر القصری تتکون من رکنین:
الأول مادی الذی یتم بای فعل مادی تضمن استخدام القوة أو التهدید باستخدامها أو ایة وسیلة أخرى ضد المدنیین، والثانی معنوی یتضمن القصد الجنائی العام والخاص وبین البحث وضع معاهدة دولیة خاصة لمعالجة جریمة التهجیر القصری وإلزام الدول على الرغم ما اقره القانون الدولی والوثائق الدولیة والمحاکم الجنائیة الدولیة، وکشف البحث ان التهجیر القصری لا یحدث فی النزاعات الدولیة وغیر الدولیة فحسب وقد یحدث فی وقت السلم ضد مجموعة من المدنیین، لأسباب سیاسیة أو التغییر الدیموغرافی.

تتضافر المشارطات والأعراف فی تمشیة الحیاة الدستوریة العراقیة. اذ ان التوافقات بین الکتل النیابیة والتی تحدث خارج نطاق الدستور، باتت حلا آنیاًﹰ لأزمة دستوریة یمر بها البلد. تم بموجبها تجاوز النص المکتوب – المادة (٧٦ /أولا) – وأحلت محله ممارسة عملیة إلا وهی التوافق فیما بینها على مفهوم معین للنص الدستوری الذی شکل ازمة وخلافا لما ینص علیه.

الطب مهنة إنسانیة بطبیعتها وقانونیة تحتم على الأطباء کافة والأطباء النفسیین خاصة الاهتمام بالمریض. وعلیه تقع على عاتق الطبیب النفسی التزامات منشئة لأحکام قانونیة خاصة حرصت علیها وأکدت أهمیتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة إلا أن المشرع العراقی لم یعط الموضوع ما یستحقه من اهتمام تشریعی.
تمت دراسة الأحکام القانونیة الناشئة عن التزام الطبیب بالعلاج النفسی لتوفیر الحمایة المدنیة للمریض النفسی فی خمسة مطالب بحثنا فیها الآراء الفقهیة والقانونیة حول التزامات الطبیب النفسی کالالتزام بالسریة والعنایة الصحیة النفسیة والتبصیـر والمتابعة والمراقبة. لتحدید نطاق الحمایة التی وفرتها قوانین الصحة النفسیة منها قانون الصحة النفسیة العراقی وبشکل مقارن مع بعض القوانین العربیة والأجنبیة.