Abstract
تعتبر الهيئة العامة لشركة المساهمة, العمود الأساسي لهذه الشركة, لأنها تتكون من مجموعة من المساهمين, تتراوح ملكيتهم في رأس المال الشركة بنسب متفاوتة فيما بينهم, وينتخب فيما بينهم مجلسًا لإدارة شركة المساهمة, والذي يزاول مهامه بإدارة الشركة بصورة فعلية وفقًا للاختصاصات التي منحها له المشرع العراقي بموجب قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 (المعدل) والحال كذلك بشأن المشرع المصري وفقًا لقانون الشركات المصري رقم (159) لسنة 1981 (المعدل) ولائحته التنفيذية. أما الاختصاصات ذات الأهمية الماسة بمصلحة ومصير الشركة, فإنها من اختصاص الهيئة العامة لشركة, أي بمعنى آخر أن القانونين المذكورين آنفًا, أناط كليهما السلطة للهيئة العامة في شركة المساهمة, بإدارة هذه الشركة بصورة غير مباشرة, وفقًا لاختصاصات تتعلق بالهيكل الإداري لشركة مثل تكوين مجلس إدارتها وتعيين مراقب حسابات لها, واختصاصات تتعلق بالجانب المالي مثل اصدار الأسهم والسندات وتكوين الاحتياطي في الشركة وتوزيع الأرباح وانقضاء الشركة وتصفيتها, بموجب أحكام نص عليها القانونين المذكورين آنفًا, لمنح السلطة للهيئة العامة لشركة المساهمة بإدارة شركة المساهمة بصورة غير مباشرة. مما ترتب دراسة مظاهر هذه السلطة لغرض تحقيق التوازن بين إدارة شركة المساهمة من قبل مجلس إدارتها وهيئتها العامة, وبما يحمي أقلية المساهمين من مظاهر السلطة المناطة للهيئة العامة بإدارة شركة المساهمة
Keywords
الاحكام القانونية، ادارة الشركات، الشركات المساهمة.