Abstract
ادى ازدياد تدخل القانون الدولي في النظم القانونية الوطنية وما افرزه ذلك من ازدياد دور المحاكم الوطنية في اداء وظيفتها القضائية على الصعيد الدولي , بحيث اصبح لها دور مزدوج (وطني و دولي) , تعمل من خلاله على اداء وظيفتها الاساسية المتمثلة في تسوية المنازعات والتي تؤدي في المحصلة الى انفاذ القانون , سواء كان الوطني ام الدولي , وتفسير القانون اثناء قيامها بوظيفتها الاولى , مما ينتج عن هذه العملية تطوير القانون واعادة تشكيله ايضا .الا ان ذلك سيثير لدينا مشكلة تتمثل في ان ممارسة المحاكم الوطنية لوظيفتها القضائية على الصعيد الدولي سيؤدي الى ( تجزؤ القانون الدولي ) , لكون المحاكم الوطنية لكل دولة ستطبق القانون الدولي بطريقتها التي لا تتفق في القالب مع مثيلاتها في الدول الاخرى , ونكون بالتالي امام قانون دولي خاص بكل دولة .وقد توصلنا الى مجموعة من النتائج تتمثل لا يوجد نظام قانوني وطني يأخذ بالنهج الاحادي او المزدوج بشكل تام , وان النظام القانوني الوطني هو الذي يرسم الدور المحدد للمحاكم الوطنية . ان اهمية مشاركة المحاكم الوطنية في القانون الدولي سواء بتطبيقه او تطويره , تعد على درجة كبيرة من الاهمية , وذلك بسبب انعدام وجود جهة تطبيق مركزية على الصعيد الدولي , ان دور المحاكم الوطنية لا يقتصر على تطبيق القانون الدولي بل انه يتعداه الى تطويره , كونها تقوم خلال ممارستها لوظيفتها القضائية في تطبيق القانون الدولي بتطوير هذا القانون لكي تتمكن من تطبيقه بالشكل الذي يبين فيه درجة فهم هذه المحاكم للقانون الدولي . وفي النهاية نجد ان جمهورية العراق تعتمد النهج المزدوج الشديد الفصل في نظامه القانوني الوطني , وان محاكمه الوطنية لا تطبق الا قانونها الوطني حصرا
Keywords
التوقعات المشروعة .
المحاكم الوطنية
النظرية الثنائية
بالتفسير المتفق
رد فعل الدولة
مذهب التجنب
مذهب المشاركة
مشاركة في تطبيق القانون الدولي
نظرية وحدة القانون
وظيفة قضائية مزدوجة