Journal of Kufa legal and political science

تختلف اهتمامات السياسات باختلاف الأحداث التي تواجهها والتي بدورها تؤدي إلى التفكير في طرق علاجها بشكل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو ورفاهية المجتمع. وهكذا بدأت الاصوات تدوي في العراق بعد عام 2003 ، بضرورة الاهتمام بتوسيع خيارات الناس للوصول الى مستويات مقبولة من التنمية البشرية ، خاصة وأن العراق بدأ ببناء نظام سياسي واقتصادي من جديد بعد التغيير السياسي عام 2003.

في ضوء نشوء صور لسلوكيات خطرة و بشكل مستمر ، يقابلها اجتهادات فقهية وقضائية مختلفة بشأن تكييف الجرائم الأشد خطورة والتي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الجنائية الدولية ، ركز البحث في تحديد معايير السلوك الخطير وبالذات المعيار النوعي والكمي لأخطر الجرائم على المستوى الدولي ، وكل ذلك سيسهم في تحديد عتبة الخطورة ومن ثم اختصاص المحكمة واخيرا المقبولية وفقا للنظم الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية. ان موضوع الثقل النسبي هو من المواضيع الأقل بحثا على المستوى الاكاديمي العربي، ذلك ان البحوث والدراسات القانونية كانت ولا تزال تبحث في تحليل احكام القانون الجنائي الدولي وقواعده العرفية، من دون البحث في تحديد المعايير التي بنيت عليها صياغة أحكام التجريم بالاسم والوصف، ومن ثم فإن هذا البحث سيكون بمثابة مصدر لتحليل السلوك ودرجة خطورته قبل اعتماده كجريمة وما بعد ذلك ، كما ان هذا البحث سيساعد في مواجهة السلوكيات الأكثر خطورة والمتجددة والتي لم تذكر بالاسم ضمن نظام المحكمة الجنائية الدولية وفي غيرها من المحاكم مستقبلا

تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الثغرات التشريعية التي تعلقت بالتنظيم القانوني لاختطاف الموظف العام خلال توليه الوظيفة العامة وبعد إخلاء سبيله من الخطف ورغبته بالعودة الى وظيفته السابقة وفقاً للتشريع الإداري في العراق ، وهل تعتبر هذه الفترة استمرارا بالدوام الرسمي حكماً ؟ أم انقطاعا عنهُ ولا تعد خدمة وظيفية لأغراض العلاوة والترفيع ؟ ومن جانب آخر ماهو التكييف القانوني لتلك الفترة فهل يُعد الموظف المخطوف خلالها مفصولاً عن الوظيفة ؟ أم مسحوب اليد في تلك الفترة ؟ أم ماذا؟ وماهوا السند القانوني لتلك الحالات وفقاً لرؤية وموقف المشرع الإداري في العراق ، والمتمثل في قانون الخدمة المدنية النافذ رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ، وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 المعدل والتشريعات ذات العلاقة ، إذ لم يعالجا القانونين المذكورين هذه الحالة بالرغم من انتشارها بشكل واسع في العراق بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 ، وقد سلطت الضوء هذه الدراسة على موقف القضاء الإداري في العراق المتمثل بمجلس الدولة في التصدي لمعالجة هذا الفراغ التشريعي وماهي الحلول القضائية التي قدمها لمعالجة ذلك الفراغ التشريعي وإيجاد التكييف القانوني المناسب لمعالجة حالة انقطاع الموظف بسبب اختطافه وهل كان موفقاً في التصدي لمعالجة النقص التشريعي ؟ وهل تولى بيان الإجراءات واجبة التطبيق من قبل دائرته والأثر المالي المترتب على اختطاف الموظف ،وفقاً للتطبيقات القضائية ذات الصلة والتي إطلع عليها الباحث .

ابتداءًا من عام 2012، حيث أعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسًا روسيا لولاية ثالثة، كان هناك مستوى من النشاط الدبلوماسي الروسي في الشرق الأوسط غير مسبوق منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، حيث

تعدّ الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة , كما ان اهداف الوظيفة الإدارية في المجتمع و الدولة هو تحقيق المصلحة العامة عن طريق اشباع الحاجات العامة بوساطة مؤسسات الدولة و المرافق الإدارية العامة وبغية أن تتمكن الإدارة من تحقيق أهدافها المختلفة في نطاق مبادئ المشروعية و المصلحة العامة والموازنة بينهما , بيد أن الإدارة كثيراً ما تكون على تماس مباشر بحقوق وحريات الافراد الأمر الذي يشكل مخاطر جسيمة ومحدقة دوماً بالنظام القانوني ولحقوقهم و حرياتهم و المساس بمبدأ الشرعية القانونية الذي تخضع له الإدارة , إذ ان اعمال الإدارة الخارجة عن الشرعية ينجم عنها قيام المنازعات الإدارية و القضائية بينها وبين الافراد الأمر الذي يستوجب ويستدعي تحريك كافة أنواع الرقابة على اعمال الادارة لضمان سيادة مبداً الشرعية و تحقيق العدالة و حماية المصالح العامة ومن كافة مخاطر الفساد الإداري وحقوق و حريات الافراد من كل مظاهر الانحراف و الاستبداد والتعسف بإستخدام السلطة

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على وسائل حل المنازعات الناشئة عن إرادة الحقول النفطية المشتركة، من خلال دراسة الخلاف الذي ينشأ بين دولتين على موضوع قانوني، أو حادث معين، أو بسبب وجود تعارض في مصالحهما الاقتصادية أو السياسية، أو العسكرية، يعرف بالنزاع الدولي كما يتمثل في الوضع الناشئ عن اصطدام وجهات النظر بين دولتين أو أكثر أو تعارض مصالحهما حول موضوع أو مسألة ما وبدت هذه الأمور للوهلة الأولى متناقضة بينهما ولكن في حالة التقارب بين الطرفين يمكن معالجة هذا الخلاف وحله سلميا بالطرق الودية والدبلوماسية. أما محكمة العدل الدولية الدائمة، عرفت النزاع الدولي في قرارها الصادر بتاريخ 3-8-1924م، في قضية مافروميتس بأنه "خلاف بين دولتين على مسألة قانونية أو حادث معين أو بسبب تعارض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهما" . حيث يحدث النزاع نتيجة تقارب أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم التوافق في المصالح بين طرفين أو أكثر مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره، فالنزاع يكمن في عملية التفاعل بين طرفين على الأقل ويشكل هذا التفاعل معيارا أساسيا لتصنيف النزاعات.

لما كان الإسناد في اطار قانون العقوبات هو نسبة النتيجة الاجرامية إلى فعل معين ومن ثم نسبة هذا الفعل إلى ارادة فاعل معين لقدرته على الاختيار فان الإسناد في اطار الاجراءات الجنائية هو التدليل على نسبة الجريمة إلى مرتكبها, والواقع ان الاسناد في المواد الجنائية لا يغيب عن ذهن المشرع عندما يضع قاعدة السلوك المعاقب على مخالفتها جنائيا , ولا يغيب عن ذهن القاضي عند اثبات الواقعة محل الدعوى في جانب المتهم أو نفيها عنه , ولغرض الوقوف على الإسناد في القاعدة الجنائية الإجرائية سوف نقسم هذا البحث على في ثلاث مباحث: خصصنا المبحث الأوَّل لتعريف الإسناد وذاتيته أما المبحث الثاني للطبيعة القانونية للإسناد واساسه, وسنتناول في المبحث الثالث عناصر الاسناد التي يشتمل عليها الحكم.

إن النظام السياسي لا يوجد ولا يعمل في الفراغ، وانما في بيئة يتأثر بها ويؤثر فيها، وبرغم تناوله كنظام مستقل، ألا أنه واقعياً يتفاعل مع النظم المجتمعية الأخرى منها الإقتصادية والاجتماعية والطبيعية والثقافية، وهو يتفاعل مع البيئة الخارجية إقليمية وعالمية( )، ويمكن الإشارة الى أن أصحاب التحليل النسقي وفي مقدمتهم ديفيد إيستن(David Easton) يرتكزون في تحليليهم للنظم السياسية على مفهومي: النسق(System) والتوازن(Equilibium) وهما مفهومان منقولان من علم الفيزياء، الى العلوم الاجتماعية وقد استخدما في القرن التاسع عشر في التحليل الاقتصادي والاجتماعي، وفي القرن العشرين في التحليل السياسي، فالنظام السياسي على وفق هذا المنهج هو أداة المجتمع في تحقيق تكامله انسجامه( ).

أين تنتهي الأخلاق وأين يبدأ القانون الجنائي ؟. وماهو مجال الأخلاق وماهو مجال القانون الجنائي؟. فالسؤال هو عن ماهية المعيار، الذي يحدد ذلك القدر من الأخلاق التي يحتاجها القانون الجنائي ؟. بمعنى أكثر دقة ماهو

المستخلص:. يعتبر مرفق الاتصالات الدولية من المرافق المهمة على المستوى الدولي، فهو يمثل الجهاز العصبي الذي يربط بين دول وشعوب العالم، يتكون هذا المرفق من شبكات الاتصالات التي تمتد عبر حدود الدول وتقدم خدمات الاتصالات الدولية عن طريق الشبكات السلكية واللاسلكية وشبكات الأقمار الصناعية، وتبرز أهمية الطيف الترددي الراديوي من كونه مورداً محدوداً تتعاظم أهميته الاقتصادية والاجتماعية مع التطور التكنولوجي الهائل في مجال الاتصالات اللاسلكية وتبادل المعلومات، وقد فرض اعباء إضافية على القائمين بإدارته وتنظيمه بهدف ضمان النفاذ العادل إليه والاستخدام الكفوء له، وهذا المرفق تتم ادارته وضمان حسن أدائه لوظائفه من خلال نظام قانوني أقره ويشرف على تنفيذه الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، إذ يتحمل مسؤولية تنسيق الجهود الدولية من أجل الوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة في إدارة مرفق الاتصالات الدولية وحسن استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في طيف ترددات الراديو من أجل إشباع حاجة جميع الدول من الترددات على أساس المساواة والانصاف فيما بينها بالاعتماد على عدد من القواعد القانونية الناظمة لتسجيل الترددات المخصصة للدول وكفالة حمايتها بعد استيفائها للشروط المطلوبة بحسب لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات حتى يمكن تخصيصها وتسجيلها في السجل الرئيس للترددات لضمان تسوية أي منازعة يمكن أن تنشئ بين الدول بعد ذلك عند حصول أي تداخل ضار ((تشويش)) بين تلك الترددات.

ان الهدف من سلب حرية الحدث الجانح، كتدبير يفرض عليه، هو لتقويم سلوكه وإصلاحه. فإذا تحقق هذا الهدف قبل انقضاء مدة التدبير المحكوم به على الحدث، أصبح بقاء الأخير في المؤسسة الإصلاحية التي ينفذ فيها التدبير غير ذي جدوى، ولربما يعود بالضرر على الحدث نفسه وعلى المؤسسة الإصلاحية أيضاً. ومن هنا كان الإفراج عن الحدث قبل انتهاء مدة التدبير أمراً ضرورياً؛ لأن ذلك يتوافق مع الغاية من فرض التدبير. وهذا ما أخذت به قوانين الأحداث فيما بات يعرف بـ "نظام الإفراج الشرطي" الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة والتي تنطوي بدورها على تحقيق مصلحة الحدث، ولذلك يقتضي الأمر أن يمارس الادعاء العام دوراً مهماً في تطبيق هذا النظام على الأحداث، بوصفه ممثلاً عن الهيئة الاجتماعية ويسعى لتحقيق الصالح العام. ويبرز دور الادعاء العام بشكل خاص في نطاق الإفراج الشرطي عن الأحداث، فللادعاء العام دور في تقرير الإفراج الشرطي عن الحدث، من خلال اختصاصه بإصدار أمر بالإفراج الشرطي، كما في بعض التشريعات، أو بمنحه صلاحية طلب الإفراج الشرطي، كما في تشريعات أخرى. ويقوم أيضاً بمراقبة مشروعية الإفراج الشرطي عن الحدث، وذلك ببيان رأيه بطلب الإفراج الشرطي، والطعن بقرار الإفراج الشرطي، كما يراقب الحدث المفرج عنه شرطياً خلال مدة التجربة، ويمارس صلاحياته بخصوص إلغاء قرار الإفراج الشرطي. كل ذلك يكشف عن الدور المهم الذي يمارسه الادعاء العام في الإفراج الشرطي عن الحدث.

الملخص :ان اهم ما تقوم به المصارف من اعمال هي تلك المتعلقة بالحصول على الأرباح، من اجل تنمية رأس المال وتطويره. لعل افضل الطرق للوصول الى المبتغى ، هو قيام المصارف بمنح الاعتمادات المصرفية ، اذا من خلالها تقييم من حيث اقبال العملاء عليها ومدى سهولة إجراءاتها في منح الاعتمادات، لكن منح هذه الاعتمادات قد يصاحبه مخاطر عديدة منها مثلا عدم قدرة العميل على ارجاع المبالغ او تأخره في السداد عند تحقق الاجل ، نتيجة للظروف المحيطة بالعميل كالسرقة او الحريق او خطر الوفاة او الخسارة ، مما ينعكس سلبا على المصرف ، حيث لا يستطيع استرداد الأموال التي دفعت مما يعرضه لخسارة رأس المال كلا او جزءا ، ويجعله متعسرا في سداد مبالغ الأموال المودعة . لذلك كان لابد من إيجاد وسيلة ضامنة لوفاء العميل وان تكون هذه الوسيلة ضامنة وسريعة في إعادة المبالغ المترتبة بذمته الى المصرف، ولعل أفضل الوسائل المتاحة هو التأمين الضامن للاعتماد المصرفي.

الخلاصة: إن عصر العولمة يمثل مرحلة متقدمة للنظام الرأسمالي الامبريالي وهي تمثل أعلى مراحل الرأسمالية، وقد اتخذت فلسفة تتناسب وسلطتها الجديدة من حيث سياستها وأسلوب نظام حكمها وتطورها وتقدميتها في كافة الحقوق الديمقراطية وممارسة كافة الأعمال الاقتصادية فاتخذت من الليبرالية الاقتصادية الفردانية الاقتصادية بعد تحولها ونقلها من الحقل الاقتصادي الاستهلاكي إلى المجتمع لكي تأخذ طابع ذات فردانية اجتماعية.

لا يخفى على المجتمع العراقي ازدياد الحوادث المرورية في الطرقات السريعة والداخلية تحت تأثير عوامل عديدة، فضلاً عن الحوادث الاخرى كالحرائق والصدمات الكهربائية والاغتيالات ، وتبعاً لذلك ارتفعت حالات الوفاة والاصابات الخطيرة ، وفي الوقت ذاته ازدادت ظاهرة عدم اغاثة المصابين جراء هذه الحوادث من قبل المواطنين المارة او ممن كان متواجداً قرب موقع الحادث ، مما قد يهدد المصابين بخطر الإصابة الجسيمة او الوفاة، وغالباً ما تفصل بين الحياة والموت والاصابة الجسيمة دقائق معدودة عند حصول الحوادث المذكورة . غريزياً غالباً ما ينبض قلب الإنسان، ويتوق الى تقديم المساعدة لنظير له ملهوف أو يمر بمأزق يصعب عليه الخروج منه بمفرده، وقد يكون مهددا بالموت، لكن هذه مجرد نموذج مثالي قد لا يحصل في الكثير من الأحيان، لتجنب المرور بدوامة من التعقبات القانونية والعشائرية ، وثمة قانون قيد التشريع يمكنه علاج هذه الظاهرة ، إذا رأى النور، ويصون "الحق في الحياة" الذي تؤكد عليه جميع الأديان السماوية والمواثيق الدولية والدساتير . ومما لاشك فيه ، أنه في الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن أن هنالك أفعالاً قد تؤدي عند ارتكابها إلى زعزعة كيان المجتمع واضطراب الأمن ، مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحقيقية سابقة على حكم الإدانة ، ولعل ابرز هذه الإجراءات وأشدها مساساً بالحريات الشخصية والحقوق التي دافع عنها الإنسان طويلاً هما استجواب المتهمين وتوقيفهم ، مما يستوجب أن تتسم هذه الاجراءات بخصوصية استثنائية بوصفهما مخالفة لقرينة البراءة المفترضة في الإنسان ، وتماشياً مع ذلك، فإنه لا يجوز اللجوء إليهما إلا لضرورة معينة، وفي أحوال محددة بموجب القانون، و بضمانات صريحة تكفل للمجتمع والفرد في آن واحد، الأمن والحرية الشخصية .

الخلاصة: لقد اصبحت منطقة القوقاز واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في المنطقة ، والتي وَلَدَت اهتمامًاً غير مسبوقِ من الولايات المتحدة وأوروبا الغربية و تركيا وإيران والصين وباكستان وغيرها؛ بسبب الامكانيات الاحتياطية الكبيرة من النفط والغاز الطبيعي. في حين كانت المصالح الغربية الخاصة هي التي جلبت المنطقة أولاً إلى دائرة اهتمام صانعي السياسات في العواصم الغربية ، فقد أصبحت الاعتبارات التجارية تدريجياً تخضع للأهداف السياسية والجيوسياسية. أحد هذه الأهداف التي لم يتم الإعلان عنها رسميًا ، لقد اعتبر هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي والسياسي للقوقاز ، من اهم النقاط المحورية للقوى الدولية، الا انه ومع تفكك الاتحاد السوفيتي السابق، كانت البلدان الناشئة

يعتبر الفساد المالي و الإداري من الظواهر التي تعرف انتشار وتطورا في أشكالها و اسبابها وأثارها لا تكاد دولة في العالم أن تخلو منها بغض النظر عن مستوى التطور الاقتصادي الحاصل فيها بل أن كثير من الدول التي لها باع طويل في التطور الحاصل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات لها نصيبها من الفساد المالي و الاداري ، ويعد كاشف الفساد من الوسائل التي لا غنى عنها في مكافحة الفساد وبالرغم من انضمام العديد من الدول لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وما تضمنته هذه الاتفاقية من بنود تنص على حماية كاشف الفساد إلا أنه لم يلقى الاهتمام اللازم لحمايته من قبل دول الأطراف وبقى كاشف الفساد يعاني من التهديد والابتزاز لذا ولأهمية هذا الموضوع تناولنا في دراستنا هذه كاشف الفساد لنتعرف على مفهومه والتكييف القانوني لعمل كاشف الفساد ومصادر حماية كاشف الفساد وكيف تناول المشرع العراقي موضوع كاشف الفساد؟