Abstract
يقتضي تعقب أدلة الجريمة والبحث عن مقترفيها أن تُقيِّد حرية الفرد بالقدر اللازم للوصول إلى الحقيقة, فالنظام العقابي يقتضي تقييد حرية الفرد من خلال التجريم والعقاب, فالتجريم يمس حرية الفرد في مباشرة أنواع معينة من السلوك, لأنه يخضعه لضوابط اجتماعية معينة، وبالإضافة إلى العقاب فإنه يمس أيضاً الحرية الشخصية للفرد, فالقانون هو من ينظم استعمال الحرية الشخصية, وفي الوقت ذاته يوفر الضمانات والتي تكون عديمة الجدوى, مالم يكن هناك جهة متخصصة, لها كامل الدراية في فهم روح القانون ومبتغاه, وتتمتع بخصائص معينة, تمكن تلك الجهة من ضمان توفير الحماية لهذه الضمانات, وهو ما لا يمكن توافره الا في السلطة القضائية, فتنهض هذه السلطة بواجبها باحترام تلك الحريات, وتضمن مراعاة ضماناتها, بما يؤمن نقل الشرعية الاجرائية الجزائية من المنظور النظري الى الميدان العملي.ولا يقتصر المساس بالحرية على النظام العقابي وحده، ولكنه يمتد أيضا إلى النظام الإجرائي الجزائي وذلك من خلال إجراءات الخصومة الجزائية التي تباشرها الدولة بعد وقوع الجريمة, من أجل كشف الحقيقة, او إجراءات التنفيذ العقابي بعد إقرار سلطة الدولة في العقاب, وخشية التعسف في مباشرة هذه الإجراءات وتجاوزها بالقدر الضروري للدفاع عن المجتمع, يتعين توفير الضمانات للفرد لحماية حريته من خطر التحكم وتجاوز السلطة.
Keywords
الرقابة القضائية، الاعمال الاجرائية .