ALBAHITH ALALAMI

إذا أردنا ان نعرج على الدور والأهمية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في رعاية أنشطة المجتمعات الديمقراطية ومنها (حقوق الإنسان، والانتخابات النزيهة، والبعد التنويري في بناء قاعدة ثقافية مجتمعية للإنتاج والتنمية… فضلاً على رعاية التعليم وكشف الفساد والانحراف السياسي والديمقراطي، باعتبار ان وسائل الإعلام هي بالدرجة الأولى جهاز مراقبة وتقصي مفردات العمل الديمقراطي ومن ثم فهي الحارس الشخصي المعين للمجتمع .كان علينا ان نعي علمياً وواقعياً بالأدوار المختلفة التي تغلف العملية _ أي الدور او العلاقة بين الإعلام والانتخابات والرأي العام . ومن هذا المنطلق يغالي البعض بالدور الايجابي الذي يمكن ان تنطلق به تلك الماكينة التأثيرية حول الانتخابات مثلاً، دون النظر الى الظروف الاجتماعية والدولية وبُنى التأثير الأخرى التي ترافق عملية التأثير او الارتفاع بهذا الدور المفترض، والذي يتصاعد بحسب تراكم المصداقية والتجربة التي سبقتها. فعملية التأثير الإعلامي effect media في الأصل ذات بعد اجتماعي ونفسي وهي لذلك تخضع ضرورة لعلاقات متعددة وعناصر وقيم مختلفة، ذلك ان البناء الاجتماعي وسياقاته وتفاعلاته الرمزية معقدة ومتشعبة، إلى الحد الذي لا يمكن في أحيان كثيرة إخضاع ظاهراته الى الدراسة والتقصي والقياس، مثله كمثل باقي العلوم التي ما تزال تبحث عن تفسيرات لظاهرات لا يمكن في ضوء إمكانيات العلم (حاليا) أن يتوصل لها و على ذلك فان تفاعل البشرية الرمزي منذ ولادتها حتى الآن كما الإنسان، يخضع لعناصر الاتصال ومحدداته ونظرياته، ومما زاد من تلك الأهمية المفروضة، تلك السبل والاكتشافات المذهلة التي سخرها الإنسان لذاته لكي يتصل (ويؤثر ويستميل الآخر) بشكل أفضل وأعمق وأسرع وبرموز و طرق هائلة التجديد والابتكار 'يسرع التفاعل البشري مروراً باللغة اللفظية والكتابة والطباعة والتلغراف والإذاعة والـ TV وصولاً إلى البريد الإلكتروني (E-MIAL) والانترنيت ،هذه المعطيات التي جعلت العالم (قرية صغيرة) وبالأحرى (شاشة صغيرة)، بحسب ما عبر عنه عالم سوسيولوجيا الاتصال (مارشال ماكلوهانM .Marshal) في عقد الستينيات. ومن هذا المنطلق فان البحث الحالي يميل الى الكشف عما يتمخض عنه العمل الإعلامي في ظل تلك التقنيات في بلد انتقالي تحبو فيه الديمقراطية وتتعافى حينما تنجح الممارسات التي أبرزها الانتخاب بشكليها النيابي والمحلي، وان ذلك النجاح يتطلب من وسائل الإعلام بوصفها سلطة ومؤثرا أساسيا وفوريا على تشكيل وصناعة الرأي العام نحو العديد من القضايا التي من الممكن ان تقود الرأي العام الى رفض او تغيير الصور النمطية السائدة عن عدم الثقة او الكسل السياسي .

يعد الببحث العلمي أحد الأدوات المهمة في تحسين شروط الحياة وظروفها. إذ يسهم في التغلب على أغلب المشكلات الطبيعية والإنسانية المختلفة. ومحور ذلك أن كل ظاهرة أو متغير في الكون يخضع للدراسة والبحث. لذا ظهر التخصص العلمي مفردة ساعدت الباحثين، في التحديد بمسارات جزّأت تلك المتغيرات وأسهمت في تكوين حدود علمية لها، مكنتها من السيطرة على أهم مفاصلها.
وقد فرض المنهج العلمي على تلك التخصصات البقاء في حدود العلم، وقدم سياقات عمل ألزمت الباحثين بإتباعها. لذا كانت المناهج واحدة في كل العلوم مع الاختلاف في الأدوات والطرق المستخدمة. ونظراً لازدياد التوسع السكاني والاقتصادي والإنتاجي، فقد ظهرت نظريات ونماذج واجتهادات تدعم المنهج العلمي في العلوم الصرفة والإنسانية، وتضيف إليه مناهج ومقاييس تبعاً لذلك الازدياد.
كما تبلورت إزاء ذلك إشكاليات ومواقف علمية متعددة. ومن أهمها مدى إمكانية إبداء الباحث رأيه العلمي في الدراسات المنهجية. أي هل له القدرة في تضمين رأيه، أم أنه يقف في حدود المنهج بقياساته النظرية البحتة. لذلك فان هذه المشكلة برزت أساساً في العلوم الإنسانية ومنها علم الإعلام.
بسبب اتساع العلاقة بين وسائل الإعلام ووحدات المجتمع وآليات عملها، والتي فرضت على الدارسين أن يتوسعوا في وضع البناءات والقياسات العلمية في هذا المجال. وإزاء ما تقدم فان الباحث سيحاول معرفة حدود تلك الإشكالية وتقديم صورة واضحة تخدم الدراسات الإعلامية وسياقاتها المتنوعة.
ويعد البحث العلمي نسقاً من المعرفة المعممة التي تقدم تفسيراً حقيقياً للجوانب المختلفة للواقع. إذ يسعى إلى حل مشكلات ملحة أمام المجتمع، عن طريق تصميم النشاط المعرفي ونتائج الممارسة، بعد التحقق من الواقع والعمل على تفسيرها. ولا يتم ذلك إلاّ باستخدام المنهج لأنه يعد المعيار الذي يحقق صدق العلوم والظواهر المرتبطة بها.
فالمنهج هو الطريق الذي يعتمده الباحثون للوصول إلى أهدافهم. وذلك عن طريق تطويع الظواهر والمتغيرات وبنائها، في حدود وشروط معينة للوصول إلى نتائج محددة. وتعد المناهج واحدة في كل العلوم، إلاّ أن آليات التطبيق تختلف من حيث الطرق والأدوات وكيفية الاستخدام. ولذلك يقال أن العلم بمنهجه لا بموضوعه. إذ أن نجاح البحث العلمي سببه قوة المنهج في اختيار الظواهر المدروسة. وهنا تتحكم مجموعة قواعد صارمة وبناءات صعبة، لا يستطيع الباحث تجاوزها أو الخروج على سياقاتها

قانوني يتمثل في التشريع الدستوري وتشريعات القوانين المتعلقة بالانتخابات والأنظمة والتعليمات التي تنظم العملية الانتخابية .
والعملية الانتخابية تمر بمراحل عديدة مثل الترشيح والموافقة على الترشيح والدعاية الانتخابية ويوم الانتخابات وإعلان النتائج وتعتبر الدعاية الانتخابية من اهم المراحل التي تمر بها العملية الانتخابية , فمن خلال الدعاية الانتخابية يستطيع كل مرشح التعبير عن أفكاره وبرنامجه الانتخابي وتوضيحه للناخبين لكي يستطيع الحصول على تأييد الناخبين , والدعاية الانتخابية تعتبر حقا قانونيا لكل المرشحين ينبغي ان تقوم على أساس مجموعة من المبادئ والاسس القانونية مثل التساوي بين المرشحين وفسح المجال لهم للتعبير عن أفكارهم وحيادية السلطات العامة امام جميع المرشحين وإتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم للناخبين وفسح المجال بالتساوي لكل المرشحين في الاستعانة بوسائل الاعلام بمختلف أنواعها من صحافة وتلفزيون وإذاعة وانترنيت...الخ , وكذلك فأن الدعاية الانتخابية تحتاج الى قيود توضع لتنظيمها بحيث يلتزم جميع المرشحين بهذه القيود وإلا تعرضوا للعقوبات التي تفرضها قوانين الانتخابات والأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهة المشرفة على الانتخابات حيث تملك هذه الجهة مراقبة المرشحين اثناء الحملة الانتخابية وكذلك تراقب وسائل الاعلام ولها الحق في فرض العقوبات والغرامات عليهم اذا اخلوا بالقواعد الموضوعة لتنظيم الحملة الانتخابية . اذا التنظيم القانوني للدعاية الانتخابية يتمثل في وضع مبادئ قانونية اساسية لتنظيم هذا الحق وفي الوقت نفسه وضع قيود لتنظيم هذا الحق على الجميع الالتزام بها سواء من قبل المرشحين او السلطات وفرض عقوبات على كل من يخالفها , لذا ونظرا لأهمية الدعاية الانتخابية واهمية التنظيم القانوني لها أثرنا البحث في هذا الموضوع خاصة ان الانتخابات تعتبر في العصر الحاضر هي الوسيلة القانونية للوصول للسلطة , لذا سوف نتعرف على كيفية معالجة قوانين الانتخابات والأنظمة والتعليمات للحق في الدعاية الانتخابية وذلك في قانون الانتخابات العراقي والأنظمة والتعليمات الصادرة من المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق بشأن الحملات الانتخابية والقيود عليها والعقوبات المفروضة على من يخالفها , كذلك نتعرف على المعالجة القانونية لهذا الحق في بعض قوانين الانتخابات العربية مثل قانون الانتخابات الفلسطيني والجزائري واليمني.
لذا فسوف نبحث هذا الموضوع في مبحثين :
المبحث الأول : المفهوم الإعلامي والقانوني للدعاية الانتخابية
المبحث الثاني : الدعاية الانتخابية في ظل القوانين والتشريعات الانتخابية

تعد تغطية الانتخابات متغيراً جديداً على الساحة الإعلامية في عراق ما بعد عام 2003م يتمثل في التغيير الجذري لأسلوب الإدارة السياسية وتداول السلطة سلمياً عبر صناديق الاقتراع ويؤدي الاعلام دوراً مؤثراً في مستويات العملية الانتخابية كلها, وتقاس حرفية وسائل الاعلام ورصانتها في هذه المرحلة المهمة من السلوك السياسي بمدى توازن التغطية وتنوعها ووقوفها على نقطة واحدة من الاطراف السياسية جميعها.
ولا يوجد ما هو ملزم في اطار القانون الدولي لحقوق الانسان بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها لتنظيم دور الاعلام في الانتخابات, ولكن هناك معايير تم استخلاصها من مبادئ قانونية ملزمة, وهذه الممارسات والمعايير تطورت أثناء الممارسات الدولية, ويمكن الإفادة منها في تطوير الأطر القانونية في العلاقة ما بين الاعلام والانتخابات ان دور الاعلام في الانتخابات محكوم في العادة بمبدأين أساسيين أولها: مبدأ الانتخابات الحرة والمشاركة السياسية والآخر: حرية التعبير، وقد شكل هذان المبدآن ركيزة أساسية في الوثائق والاتفاقات الدولية كافة. وهناك مجموعة من المحددات لدور الاعلام في تغطية الانتخابات منها ضمان حرية الاعلام وتعدديته وحمايته من تدخل وسطوة الجهاز التنفيذي الحكومة) وتوافر مقومات استقلال المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة او التي تمول من المال العام ولا يستثنى من تلك المحددات او المعايير, الاعلام الخاص المطالب بالتزام معايير الدقة والموضوعية مع وجود الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والقانوني.

تسعى هذه الدراسة الى التعرف على تاريخ الأغنية الرياضية العراقية وتبيان الوظيفة التي تؤديها هذه الأغنية ، ووضع ظاهرة الأغنية الرياضية في دائرة البحث الأكاديمي سعياً لقطف ثمار نتائج البحوث في ما ينفع المجتمع . رافق الغناء الخطوات الأولى للإنسان الأول فوق الأرض ، فقد حاكى به أول الأمر ما كان يسمعه من أصوات الطير ، ودمدمات الطبيعة ليدفع عن نفسه الوحشة والخوف ، ثم أتخذه بعد ذلك ظاهرة من ظواهر التدين والتعبد ، ثم أداة للتسلية واللهو، ثم تطور به الأمر حتى جعله أداة للتثقيف والتهذيب وعلاجا للجسم والروح حتى كانت الموسيقى اساساً من أسس البناء التي تقوم عليها جمهورية أفلاطون!
ان تطور الفن الموسيقي والغنائي يعكس بصورة قوية التطور الحضاري للأمة ، فكلما أرتفع مستوى الأمة الاجتماعي والاقتصادي والعلمي رافق ذلك تطور باهر للفن ، ان لهذه التطورات أثراً كبيرا في تلون الذوق بمظاهر الحياة الجديدة ، والتفاعل معها تفاعلاً إيجابياً مؤثراً ومتأثراً ، فيرتفع التذوق والإحساس الرفيع للوسائل الترفيهية المادية والمعنوية وتتفتح الأبواب للتعبير الداخلي للنفس وتنطلق مشاعر الإبداع ، وتتفرع براعمها لتشمل مجالات الحياة كافة
ومن هذه المجالات الرياضة التي مارسها الإنسان الأول-أيضاً- منذ خطواته الاولى وهو يبحث عن قوته حيث يجمع الأعشاب أو يطارد الحيوانات بعد ان اتقن فنون القنص والرماية .
فالرياضة أصبحت فعاليات منظمة يجري التنافس فيها ضمن دورات مهمة في حياة الشعوب ، فالتاريخ يحدثنا ان العراقيين القدامى عرفوا الألعاب المنظمة بشكل بطولات دورية قبل ان تظهر الألعاب الأولمبية القديمة في اليونان، وكانت تلك الدورات تسمى في العراق القديم بـ (الجلجامشية) فقد ورد في تقويم بابلي عن شهر آب (أغسطس) بأنه الشهر الذي كانت تقام فيه المصارعة بين الرياضيين على مدى تسعة أيام وكان يسمى شهر جلجامش. تتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة على الأسئلة الآتية:
- ما المراحل التي مرت بها الأغنية الرياضية العراقية ؟
- ما العلاقة بين انتشار الأغنية الرياضية العراقية والإنجازات الرياضية المتحققة ؟
- هل توجد علاقة بين ترتيب أولويات أهداف الأغنية الرياضية العراقية والظروف الاجتماعية والسياسية التي تظهر أثناها ؟
- هل هناك علاقة بين انتشار الأغنية الرياضية العراقية وقلة تكاليف إنتاجها ؟
- هل هناك علاقة بين انتشار الأغنية الرياضية العراقية وسعي المطربين الجدد الى الشهرة ؟
وبما ان هذه الظاهرة قابلة لان تتكرر مستقبلاً في بلاد عربية أخرى ، وبما ان الأغنية الرياضية العراقية كانت على النقيض من حيث التوجه بما يصلح ان يكون نموذجا يحتذى ، فان الدراسة تعد مهمة لكي تكون الأغنية الرياضية رسالة اتصالية مفعمة بكل ما هو إيجابي لترسيخ مبادئ الروح الرياضية فضلاً على المبادئ الوطنية والإنسانية .

في حدود دائرة الاختصاص الدقيق لابد وأن تكون هناك تفرعات تنطلق منها تعريفات ومفاهيم جديدة تكون أساسا لتوصيف جديد يختلف مع والاختصاص العام من حيث التفرع.. لكنه يلتقي به من حيث الجوهر .وأهمية هذا البحث تكمن في إيجاد توصيفات جديدة لكي لا تختلط العناوين والتعريفات والأشكال.. ومن الأهمية بمكان أن تكون التوصيفات مختلفة بهدف الابتعاد عن الخلط بين المكونات والأشكال هذا البحث من البحوث الوصفية الاستطلاعية التي لا تستوجب وجود فروض محددة لها .. لأن الهدف الأساس هو اكتشاف الظاهرة ومعرفتها ورصدها بشكل علمي ومنهجي لكي يتم توصيفها علميا ًوالمشكلة في بحثنا هذا يمكن صياغتها في سؤال محوري واحد لماذا لا يتم أطلاق توصيفات جديدة على أنماط جديدة من الكتابة الصحفية طالما إنها خرجت على قواعد المقال الصحفي وشروطه بشكل عام الثابت أن بناء المحددات الفكرية والمهنية لأية ظاهرة جديدة تحتاج حتما ً إلى تحليل المضامين ومن ثم الإجابة عن التساؤلات التي تفرزها عملية البحث العلمي.
يتمثل مجتمع البحث بجريدة "الزمان" البغدادية التي واصلت لسنوات نشر مقالات صحفية لبعض الكتاب.

تعد وسائل الأعلام الحرة المرآة العاكسة لصور المجتمع ولنشاط أفراده اليومي والمستمر وبذلك يقع على عاتق هذه الوسائل المتنوعة مسؤولية كبيرة وتبعية لأي اختلال أو تغيير في التوازن الحضاري بصفته العامة والخاصة, ومن هذا المنطلق تؤدي وسائل الأعلام وظيفة حيوية تخدم المجتمع ويكون لها القدرة في التحضير الفكري والثقافي وبما يؤهلها بان تبلور قيما ومبادئ لدى جميع فئات المجتمع وشرائحه المختلفة وبالشكل الذي يتناسب مع ظروف ومعطيات ذلك المجتمع, وبالتأكيد هذا لن يتحقق إلا في توافر جهاز إعلامي كفوء ومتخصص ومتطور يتقن عملية التوجيه التي تعد الخطوة الأساس في تشخيص المشكلات والسلبيات السائدة وتمثيلها بصيغ واقعية وموضوعية اعتمادا على صدق المعلومات والتجرد.. مع ضرورة توافر مبدأ (الإخلاص الوطني) الذي يمكن أن نعده من أهم الاشتراطات لنجاح عمل وسائل الأعلام في هذا الإطار من اجل الوصول إلى حلول ومعالجات جذرية ومناسبة لكل المشكلات والتي بالتأكيد تظهر في ضوء حالات التردي الاقتصادي والثقافي وما يعانيه الوطن من أزمات ومعوقات تؤدي بالنتيجة إلى تعطيل حركة البناء والتنمية والتغيير نحو الأفضل.
لأهمية وسائل الأعلام ودورها الفاعل والحيوي في تشخيص المشكلات الاجتماعية وإمكانية تعاون هذه الوسائل مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة لحل هذه المشكلات ومعالجتها سنوضح مشكلة هذه الدراسة في تساؤلين مهمين: الأول : كيف تعمل وسائل الأعلام في ظل حرية التعبير في تشخيص المشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية ,كظاهرة تعاطي المخدرات ووضع الحلول المناسبة لها؟ الثاني : هو ما حدود إمكانيات وسائل ا لأعلام وتأثيراتها في الجمهور للحد من انتشار ظاهرة التعاطي والإدمان وفق الأسس والأساليب العلمية الدقيقة ، يتضح مما تقدم ان للإعلام دورا فعالا وحيويا في معالجة المشكلات الاجتماعية التي تنتشر في المجتمع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والثقافية وهذا الدور الفعال يتضح في إمكانية معالجة الظواهر السلبية ومنها ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان وبالتعاون مع المؤسسات الأخرى لدعم خطط التنمية البشرية ونشر ثقافة حب الوطن والتزام المواطن بسلامة مجتمعه وتجنب السلوكيات والممارسات المشينة كون الإدمان شر ووباء يجعل من الإنسان مسلوب الإرادة لا أمل له في الحياة والمستقبل ,اذ تؤثر المخدرات في نشاطه وإنتاجه وهو ما يعيق عمليه البناء والتطوير التي يسعى اليها المخلصون في المجتمع، ووفق ذلك تعمل وسائل الإعلام المقروءة بصيغ علمية رصينة تهدف إلى نشر مواد مقنعة ومؤثرة من اجل التثقيف والتوجيه بضرورة تجنب السلوكيات المشينة وتجاوزها خدمة للمصلحة الوطنية وانسجاما مع الأعراف والعادات النبيلة المعروفة.