alrafidain of Law

وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.

یعد غصب العقار أحد طرق التعدی على ملک الغیر التی تضمنها قانون الأحکام العام الإنکلیزی, غیر المکتوب والمبنی على السوابق القضائیة. کما أنه نوع من الأخطاء المدنیة المعروفة بالتعدی على العقار, وتترتب علیه العدید من الآثار القانونیة, والتی من أبرزها عدم حصول الغاصب على أیة مزایا تتعلق بکسب ملکیة العقار المغصوب کأصل عام. إلا أنه یمکنه استثناءً الظهور بمظهر المالک على أساس الوضع الظاهر, کما یمکنه کسب ملکیة العقار المغصوب عن طریق الحیازة والتقادم المکسب. وجدیر بالذکر أیضاً فقد نظم الفقه الإسلامی غصب العقار تنظیماً دقیقاً, على الرغم من أن بعض مذاهبه قصرت الغصب على المنقول دون العقار. وقد تأثر القانون المدنی العراقی رقم (٤٠) لسنة ١٩٥١ بالفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار ونظمه صراحة. وتفترض هذه الدراسة وجود بعض أوجه الشبه بین القانون الإنکلیزی وبین الفقه الإسلامی فی موضوع غصب العقار وتملکه بالحیازة وبعض الآثار الأخرى المترتبة علیه.

واحدة من اهم القضایا الرئیسة لحقوق التألیف والنشر هی أجر المؤلفین. حیث یمنح المؤلف حقوقا احتکاریة معنویة واقتصادیة من خلالها لا یسمح بنشر المصنفات دون اذن خطی من المؤلف نفسة. وتعد الإدارات الجماعیة الطریقة الأکثر فعالیة اقتصادیًا لإدارة الاعتبارات المالیة لحقوق الطبع والنشر، حیث التزمت معظم التشریعات الوطنیة بالعمل بهذا النظام، باعتباره مطلبا دولیا دعت إلیه الاتفاقیات الدولیة الناظمة لحقوق الملکیة وعلى راسها اتفاقیتا بیرن وتریبس.
وتعد منظمات الإدارة الجماعیة فی معظم الحالات، منظمات لا تستهدف الربح؛ ویمکن أن تکون، من الناحیة القانونیة، هیئة خاصة أو عامة کما تختلف قائمة الجهات التی تمثّلها، حیث ممکن أن تُسمى شرکات ترخیص الموسیقى، أو منظمات حقوق النسخ الآلی، أو منظمات الإدارة الجماعیة لحقوق فنانی الأداء، أو منظمات حقوق النسخ.
تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور منظمات الادارة الجماعیة فی حمایة الاعمال الأدبیة والفنیة والحقوق المجاورة ودورها کوسیط بین أصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومستخدمیها.

تمثل التنمیة المستدامة احدى الاهداف الرئیسة التی تسعى الدول لتحقیقها لکونها تمثل منطلقا نحو الرفاهیة المجتمعیة على وفق الاهداف التی اقرتها الدول فی الشرعة الدولیة و وهی اهداف تسعى للنمو الاقتصادی والاجتماعی بشکل ینعکس ایجابا على حیاة الافراد.
والنظام الضریبی یمثل احد الاطر التی تعمل من خلاله منظومة اهداف التنمیة المستدامة فهو حقل تطبیقی ینتج اثاره ایجابا او سلبا على حسب ما خطط وعلى حسب ما یتم تنفیذه، والیات هذا التنفیذ ومنها التشریع الضریبی والادارة المنفذة لهذا التشریع تشکل اجابة وافیة للسؤال حول مدى تحقیق التنمیة المستدامة فی العراق من خلال الضرائب باعتبارها ایرادا ضعفت اهمیته الى حدِ کبیر مع تزاید الاعتماد الاحادی على الریع النفطی و وجود معوقات عدیدة تمثل تحدیاَ لتحقیق التنمیة المستدامة.

یشهد المجتمع الدولی الیوم ظاهرة جدیدة تتمثل بالنزوح، وهی ترک السکان لأماکنهم ومغادرتها لأسباب متعددة، وتعد هذه الحالة حدیثة قیاسا إلى حالات أخرى کاللجوء والهجرة، وما یمیز النزوح عن غیره هو عدم خروج الفرد من حدود دولته والبقاء فیها ضمن مناطق أخرى أکثر أمنا له ولأسرته، وعلى الرغم أن النازحین لیسوا موضوعا لاتفاقیة دولیة کاللاجئین، إلا إنهم یخضعون، لقانون حقوق الإنسان وقت السلم والقانون الدولی الإنسانی فی حالة النزاع المسلح.
إن الوضع الذی یعیشه النازح الیوم ولعدة أسباب یحتاج عقد اتفاقیة دولیة لرعایتهم بشکل أفضل وتحمل المسؤولیة فی حمایتهم والحفاظ على حقوقهم ومعالجة أسباب نزوحهم تمهیدا لعودتهم إلى مناطقهم.

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.

شکل بروز النظام القانونی الدولی منعرجاً حاداً فی تنظیم العلاقة التی تربط النظم القانونیة، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات کانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع إلى جانب النظام القانونی الداخلی نظاماً قانونیاً دولیاً، مما حتم دراسة العلاقة بینهما بغیة التعرف على خصائص کل منهما وأوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلک. وقد رکز البحث ادواته صوب النظریات التی ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونیة المترتبة على کل منها إزاء ممارسة القاضی الوطنی لعمله، دون أن یقف عند هذا الحد بل وسع فی أفقه لیدرس ویحلل الممارسات العملیة للدول فی منظوماتها التشریعیة بصورة عامة مع تخصیص حیزاً لمکانة المعاهدات فی المنظومة العراقیة استقصاء وتحلیلاً . وقد تم دراسة الدور الذی یمکن أن یمارسه القاضی الوطنی فی سیاق اصداره للأحکام القضائیة مستنداً على الاحکام الدولیة والتحدیات التی تواجهه سواء ما أرتبط منها بموضوعیة النص المراد تطبیقه أو ما أرتبط بشخصیة القاضی وتکوینه.

تمثل الوساطة الجنائیة إجراء جدیداً فی حل بعض المنازعات الجنائیة وبدیلاً عن الإجراءات التقلیدیة للدعوى الجزائیة.
هذا الإجراء یجد مکانه خارج نطاق المؤسسة القضائیة على الرغم من بقائه تحت رقابتها، فالسلطة القضائیة هی التی تأذن به وتصادق على نهایته.
تعد الوساطة الجنائیة صورة من صور العدالة الرضائیة لتساهم فی التخفیف من عبء القضایا الملقى على عاتق القضاة، فهی تقاسم العدالة الجنائیة التقلیدیة فی مکافحة الجریمة من خلال ما تحققه من تنظیم للروابط الاجتماعیة. کذلک فإن الوساطة الجنائیة إجراء یحافظ على العلاقات الاجتماعیة، لذا فنطاقه یتحدد فی بعض الجرائم کالجرائم الاسریة.

تُعد دعوى تهیئة الدلیل الإداریة من الدعاوى المستعجلة، شُرعت لإثبات الوقائع المادیة التی یخشى علیها من فوات الوقت، یستلزم خضوعها لضابط الاستعجال، وعدم المساس بأصل الحق، فضلاً عن الضوابط الشکلیة ممثلةً بالمصلحة، والصفة، والأهلیة، وتنتهی هذه الدعوى بانتهاء القاضی من إجراء المعاینة بنفسه، أو بتقدیم تقریر الخبیر المنتدب، والحکم الصادر فیها یقید القاضی الإداری المستعجل، وطرفی الخصومة، إلا أنه یبقى محل اعتبار أمام قاضی الموضوع، واکتفى المشرع العراقی لتنظیم هذه الدعوى بالإحالة إلى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة، ویعد ذلک نقصاً تشریعیاً واضحاً فی مجال القضاء الإداری.