JOURNAL OF MADENAT ALELEM COLLEGE

جمعت ثلاثمئة عينة ادرار من مرضى يشكون من اخماج المجاري البولية. تم الحصول على مئة وثلاثون عزلة من عينات الادرار وتضمنت : Escherichia.coli بنسبة 63.84% و بكتريا Klebsiella spp. 23.07% ( 6.92% K.Planticola و 16.15% K.oxytoca ) وبكتريا Entrobacter aerogenes بنسبة 6.15% واخيراً بكتريا Proteus spp بنسبة 6.92 (4.61% P.vulgaris و 2.31% P.mirabilis ). شخصت العزلات بالاعتماد على الصفات الزرعية المظهرية البايوكيميائية. تم تقسيم المرضى الى خمس مجموعــات ( A,B,C,D,E ) اعتمادا على اعداد الخلايا الالتهابية الموجوده في عينات الادرار. تم التحري عن نوع ونسب تواجد البكتريا الممرضة في الخلايا الالتهابية, لوحظ ان بكتريا E. coli قد شكلت النسبة المئوية العالية في كل المجاميع المدروسة وخصوصاً المجموعة A ( التي اعطت 61.36% )؛ فضلاً عن ذلك, شملت الدراسة على تقييم قابلية الممرضات البولية في حث ROS والذي قيس بالاعتماد على طريقة Malonadialdehyde (MDA) . وقد اكدت النتائج ان مستوى MDA قد ازداد معنوياً (بمستوى P<0.05) طبقاً لزيادة الخلايا الالتهابية, لذا لوحظ ان المجموعة E قد اظهرت زيادة في MDA ( 9.08 نانومول مل) مقارنةً بالمجاميع المدروسة من جانب اخر, تم تحديد قابلية الممرضات البولية في حث ROS . وكانت عزلات E. coli الاكفأ في حث ROS وخصوصاُ العزلة E. coli 19 التي اظهرت تركيزاً عالياً من MDA وبلغ 11.62 (نانومولمل), على العكس فقد سجلت العزلة K.planticola مستوى منخفض من MDA بلغ 3.14 (نانومولمل).

أجريت هذه الدراسة لتقويم كفاءة الفطرين Beauveria bassiana عزلة (1) و Verticillium lecanii و خليطهما في المكافحة الإحيائية لحشرة الدودة القارضة الأرضية (Agrotis oipsillia ) تحت الظروف المختبرية والحقلية .
اعتمدت في الدراسة طريقتين للمعاملة هما إضافة المعلق الفطري (107 بوغ/ مل ) مع ماء السقي وطريقة الطعوم الغذائية "تحميل الفطريات على مادة النخالة "ووضعها في أماكن تغذية الحشرة .أظهرت النتائج أن أي من الفطرين لوحده أو بشكل خليط قد أدى إلى زيادة النسب المئوية لموت الحشرة بالمقارنة مع معاملة الشاهد وتفوقت معاملة الطعوم الغذائية على طريقة المعاملة بالمعلق الفطري إذ تفوقت معاملة خلط الفطريين بطريقة الطعوم الغذائية في النسب المئوية للموت إذ بلغت 98% تحت ظروف المختبر والحقل في حين بلغت بطريقة المعلق الفطري 69.8% و58.. % تحت ظروف المختبر والحقل وعلى التوالي بعد7 أيام من المعاملة.

يهدف العمل الحالي الى تقدير الاحتياجات المائية وكفاءة استعمال الماء لمحصول الحنطة تحت ظروف الري الاعتيادي والشد المائي عند مراحل مختلفة لنمو نبات الحنطة. نفذت تجربة حقلية في محطة التويثة التابعة لمركز البحوث الزراعية، وزارة العلوم والتكنولوجيا. قسم الحقل لتنفيذ تجربة عامليه في تصميم الألواح المنشقة وتصميم القطاعات العشوائية بثلاث مكررات. زرعت بذور أربعة أصناف من الحنطة (ابوغريب وتموز 3 والرشيد والعراق) في الألواح الثانوية بينما توزعت ستة معاملات للشد المائي على الألواح الرئيسة وكما يأتي: بدون شد (ري اعتيادي) و شد مائي (قطع الري) في مرحلة ظهور الأشطاء (التفرعات) ومرحلة الاستطالة ومرحلة التسنبل ومرحلة التزهير ومرحلة امتلاء الحبة. تمت عملية الري في معاملة الري الاعتيادي عندما يستنزف 65-70% من الماء الجاهز وقطع رية في معاملات الشد المائي. قدرت كميات التبخرنتح الفعلي والمرجعي والتبخر من حوض التبخر وحاصل الحبوب ومعامل المحصول وكفاءة استعمال الماء.
اختلفت كميات مياه الري المضافة وقيم الاستهلاك المائي الفعلي باختلاف الصنف ومعاملات الشد المائي. بلغ متوسط متطلبات الري للأصناف الأربعة بناء على جدولة الري 295 مم وانخفضت بمقدار 14% تحت ظروف الشد المائي. فيما بلغ متوسط الاستهلاك المائي الفعلي 365 مم انخفض بمقدار 17% تحت ظروف الشد المائي عند المراحل المتحملة للجفاف. كان أعلى استهلاك مائي في معاملة المقارنة (بدون شد) للصنف تموز 3 (406 مم) واقل استهلاك لصنف الرشيد (324 مم). تراوح حاصل الحبوب للأصناف الأربعة بين 4.40 و 6.20 طن لمعاملات الشد المائي مقارنة بـ 5.60 و 6.80 طن/هـ لمعاملات الري الاعتيادي مع ملاحظة ان صنف العراق أعطى أعلى حاصل حبوب واختلف معنوياً عن بقية الأصناف تحت ظروف الري الاعتيادي. تراوحت كفاءة استعمال الماء الحقلي بين 1.58 و2.40 كغم/م3 والمحصولي بين 1.33 و1.92 كغم/م 3. أشارت النتائج الى ان مرحلتي التسنبل و التزهير من أكثر مراحل النمو تحملاً للشد المائي (نقص الري) في حين يمكن اعتبار مرحلتي الاستطالة وامتلاء الحبوب مرحلتين حرجتين يؤدي تعرضهما للشد المائي إلى نقصان شديد في حاصل الحبوب.

تم الحصول على 52 عزلة بكتيرية مقاومة للكروم عزلت من المخلفات الصناعية ، نماذج تربة مختلفة ، رواسب نهر ملوثة ( جسر ديالى ) ومياه مجاري من المستشفيات . أظهرت العزلات مقاومة للتراكيز المختلفة للكروم الذي تم تجهيزه للعزلات بشكل مادتي الدايكرومات K2Cr2O7 وحامض ألكرومك H2CrO3 .
بينت الفحوصات النظرية والمايكروسكوبية ان 42 عزلة هي عصيات سالبة لصبغة كرام والاخرى هي موجبة لصبغة كرام، العزلات المختارة أظهرت مقاومة للتراكيز الأولية للكروم من خلال منحنى النمو وانخفاض واضح في التراكيز العالية التي تصل إلى 10 mM .

إنّ معاملة مسحوق كوالح الذرة الصفراء كيمياوياً وبايولوجياً أدى الى انخفاض معنوي في محتواها من الألياف وزيادة معنوية في كمية البروتين الخام، مما يعني إمكانية استخدامها بنجاح في تغذية الحيوانات المجترة والأسماك والدواجن دون أية أعراض جانبية.

تم في هذه الدراسة أستخدام تقنية كواشف الاثر النووي للحالة الصلبة في قياس تراكيز غاز الرادون (222Rn) داخل الابنية وخارجها لفصلي الصيف والشتاء لمحافظة بغداد وذلك بسبب ما تتميز به هذه التقنية من حساسية وكفاءة عاليتين لتســــجيل اثار الجســـــيمات المشـــــــحونة مثل ( البروتونات وجسيمات الفا وشظايا الانشطار) .يعتبر غاز الرادون من الملوثات البيئية التي تسبب مشاكل صحية خطيرة لذلك بدا الاهتمام بمشكلة التلوث بغازالرادون (222Rn) والثورون (220Rn) والخطر الكبير الناتج من التعرض لهذه النظائر من خلال جسيمات الفا المنبعثة منها وقد اثبتت العلاقة بين التعرض لباعثات جسيمات الفا مع وقوع حالات الاصابة بمرض سرطان الرئة .
تم في هذه الدراسة قياس تراكيز غاز الرادون (222Rn ) داخل الابنية وخارجها لفصلي الصيف والشتاء في مناطق متعدده من محافظة بغداد وحسب ما موضح في الجداول المرفقه.
حيث تمت دراسة النشاط الأشعاعي البيئي و قياس تراكيز غاز الرادون في الهواء في مناطق متفرقة من مدينة بغداد .
وجد اعلى تركيز في منطقة الاورفلي الثانية (A) (التابعة لمدينة الصدر) لفصل الصيف وكان (37.973 Bq/m3) خارج البناية و ((53.400 Bq/m3 داخل البناية , اما لفصل الشتاء فقد كانت ( 55.773 Bq/m3) خارج البناية و(Bq/m3 58.148 ) داخل البناية لنفس المنطقة ويعتبر هذا التركيز ضمن الحدود المسموحة .

بينت الدراسة الحالية لليزر دايود ذو طاقة (120)mW , بطــــول موجي (650)nm, وبكثافة قـدرة (الشدة) W/cm2 (1123.234) , المستمر (CW) . ان تعريض البكتريا من نوع Pseudomonas aerugiosa لأشعة لليزر الدايودية بعد تبئيره بعدسة ذات بعد بؤري cm (10) لفترات زمنية (5,10,15,20,25) min قد اظهرت تاثيرا حادا على بكتيريا من نوع Pseudomonas aerugiosa

تميز مفهوم الدولة بشكلها البسيط باحتكار السلطة بيد فئة حاكمة تهيمن على جميع السلطات وقابضة على زمام الأمور بشكل تام. الا انه في بداية القرن السادس عشر بزغ عاملان أخذا يضغطان بشكل كبير على هذا النمط يتركز في اسلوبين. أولهما:تنامي الوعي والنهوض الفكري لدى الشعوب وعدم رضوخها للسلطات المستبدة,والثاني حصول التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتشعب وتنوع حاجات المجتمع مما أصبح من المتعذر أن تقوم السلطة المركزية من إشباع تلك الحاجات. ويمكن إضافة عامل آخر الا وهو التمايز والتحيز في توزيع وتلبية حاجات سكان الاقاليم بصورة متساوية وعادلة. وإستدعى هذا التطور ان تضطر الحكومة المركزية عن التخلي عن بعض سلطاتها وصلاحياتها لصالح الادارات المحلية كالاقاليم او المحافظات.
وبناء عليه تباين نوع الدول فإذا كانت هناك سلطة واحدة في المجتمع فهي حكومة مركزية,أما اذا كان الى جانبها سلطات محلية اخرى فهي حكومة لامركزية.
إن تركيز السلطة هو العقبة الكأداء في انجاز المشروعات التنموية والخدمات نحو الافضل.
وتتنوع وتتوزع السلطة في صور شتى منها تفويض السلطة من الرئيس الى معاونيه أو لامركزية اقليمية او لامركزية سياسية.
وبأختصار فأن المقصود باللامركزية هو توزيع الوظيفة الادارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية وبمعنى آخر ان اللامركزية تؤدي الى نقل السلطة في اتخاذ القرارات الى اجهزة محلية. ولكي تقوم الادارة المركزية على مبدأ الديمقراطية الحقة يذهب اكثر الفقهاء الى ان استقلال الهيئات اللامركزية لايكون حقيقيا الا بأنتخاب اعضاء تلك الهيئات.
الا ان البعض يرى ان يكون من بينهم اعضاء معينون من قبل السلطة المركزية. كما ان مبدأ المركزية الادارية هو قصر الوظيفة الادارية في الدولة على سلطة واحدة وان تعددت هيئات الحكم مادام شاغليها يخضعون الى سلطة رئاسية واحدة ولقواعد وانظمة واحدة.
اما اللامركزية فتعني بأختصار ان توجد في الدولة سلطات متعددة من نوع واحد اي لايكون في الدولة سلطة واحدة من انواع السلطات الثلاث"تشريعية,تنفيذية,قضائية" إنما توجد فيها اكثر من سلطة واحدة من كل نوع من هذه السلطات او بعضها. وقد تعددت انواع اللامركزية فمنها اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية كما ان الاخيرة تتخذ انواع متعددة اهمها اللامركزية الادارية المطلقة التي اخذ بها الدستور العراقي بالنسبة الى المحافظات الغير المنتظمة في اقليم.

من خلال إلقاء الضوء على قانوني المحافظات القديم والجديد تبين أن كليهما أعتمد الإدارة اللامركزية سواء في القانون أو في الدستور ، فبالنسبة للقانون الأول رقم 159 لسنة 1969 والذي استمر العمل به لغاية 2008 جاء في الأسباب الموجبة له أن الضرورة اقتضت تشريع قانون للإدارة يعتمد مبادئ اللامركزية الإدارية لتحقيق أماني وتطلعات المواطنين ، لهذا رشحت مجالس الإدارة من خلال انتخابات ديمقراطية ترعاها الدولة في حينه ويشرف عليها وزير الداخلية وخولت هذه المجالس في المحافظات كافة صلاحيات محددة وواضحة لتمشية أمورها بل وأكثر منها أصبحت لها ميزانية مستقلة بها وإيرادات ثابتة ، غير أن هذه الصلاحيات لم تدم طويلا ً بل تأثرت بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة آنذاك فصدر قانون إصلاح النظام القانوني رقم 35 لسنة 1977 وجاء فيه ( أن كل مجتمع توجد فيه سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها السياسية الواحدة وهذا يعني انتفاء فكرة تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لهذا بات من الضروري إعادة النظر في قانون المحافظات لكي يبقى ممثلا ً للسلطة المركزية في البلاد ) لهذا تم تعطيل انتخاب مجالس المحافظات وتغليب جانب التعيين على جانب الانتخابات في مجالس إدارات المحافظات وحصر العضوية في مجالس المحافظات هذه على المعينين فقط دون المنتخبين ناهيك عن تعطيل كثير من الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة لمجالس إدارات المحافظات وحصر الصلاحية جميعاً بيد السلطة المركزية اعتباراً من الوزير إلى المحافظ إلى أبعد موظف في أقصى الأهوار والقرى والنواحي إضافة إلى الأنظمة والتعليمات المركزية التي تحدد حرية الأشخاص في التمليك والتنقل والسفر والصحافة والنشر وغيرها .
أما في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فهو في الوقت الذي أتجه أولا ً إلى تأسيس الأقاليم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره بطلب يقدم من ثلث أعضاء مجلس المحافظة أو عشر الناخبين في كل محافظة عاد فأصدر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 لغرض تنظيم الاختصاصات والصلاحيات بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي الفدرالي والنظام اللامركزي حسبما ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون التي هي ليست كل الحقيقة وإنما بسبب التجربة المتعثرة في إقليم كردستان واستعداده للاستقلال عن العراق بعلم مستقل وميزانية مستقلة وجيش وشرطة خاصين به وحدود متنازع عليها كما ورد في المادة 140 من الدستور ولا ندري كيف جاز للمشرعين ذكر عبارة الحدود المتنازع عليها وترويض العراقيين عليها مع إنها مصطلح خاص بالحدود مع الدول المجاورة وليس بالحدود بين المحافظات العراقية التي يخضع تحديدها إلى السلطة المركزية فقط.