Abstract
One of the significant fundamentals of the state of law is the subordination of all authorities to the law in all their conducts, as well as submission to the principle of hierarchy of legal rules. Since the constitution is at the topmost of the hierarchy of legal rules, the laws issued by the legislative authority and the regulations and instructions issued by the executive authority must be compatible with the codes of the constitution in form and substance. This supremacy of the constitution does not produce its impact unless it is accompanied by oversight of the constitutionality of laws in order to abandon everything that violates the constitution, and the body that takes upon itself this task is the constitutional judiciary. As the constitutional judiciary is at the same level of the three authorities in the state, and since the organization of public authorities and highlighting the frameworks of their competence and controls is one of the constitutional topics addressed by the constitutional document, considering that the constitution is the real embodiment of the public will and the sovereignty of peoples, constitutions usually and deliberately sets the basic principles for the organization of public authorities in the state and do not go into the particles but rather transmits to ordinary laws in organizing the details according to principles it has set. Perhaps the reason for choosing the law as a method is due to the fact that law is the embodiment of the public will and comes after the constitutional texts in rank.
Abstract
من أهم أسس دولة القانون هو خضوع جميع السلطات للقانون في كل تصرفاتهم، وكذلك خضوع لمبدأ تدرج القواعد القانونية، وبما أن الدستور في قمة التدرج الهرمي للقواعد القانونية فيجب أن يكون القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة التنفيذية متوافقة مع أحكام الدستور شكلاً وموضوعاً، وهذا السمو للدستور لا ينتج آثاره مالم يقترن بالرقابة على دستورية القوانين من أجل الغاء كل ما يخالف الدستور، والجهة التي تأخذ على عاتقها هذه المهمة القضاء الدستوري، وأصبح القضاء الدستوري على مسافة واحدة من السلطات الثلاث في الدولة، ولما كان تنظيم السلطات العامة، ورسم حدود اختصاصها وضوابطه يعتبر من الموضوعات الدستورية التي تعالجها الوثيقة الدستورية، باعتبار ان الدستور هو تجسيد الحقيقي للإرادة العامة ولسيادة الشعوب، فإن الدساتير عادةً تعمد الى وضع المبادئ الاساسية لتنظيم السلطات العامة في الدولة ولا تدخل في جزئيات وتحيل الى القوانين العادية في تنظيم التفاصيل على ضوء ما وضعته من مبادئ، ولعل السبب في اختيار القانون للقيام بذلك يرجع الى أن القانون هو تجسيد للإرادة العامة ويأتي بعد النصوص الدستورية في المرتبة