Journal of Accounting and Financial Studies

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز تطبيق حوكمة الشركات وانعكاساتها على جودة ونزاهة التقارير المالية المعدة داخل الشركات من خلال ما يجب أن تلتزم به الشركات في إعدادها للتقارير والقوائم المالية وغير المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لتكون شفافة ونزيهة , ومنح الاستقلال الذي يجب أن يتمتع به المدققين الداخليين من خلال ربطهم بلجنة التدقيق لتقديم خدمات إضافية فضلا عن تقييم أدوات الرقابة أن يقوموا بتقييم المخاطر وتقديم الاستشارات والخدمات الخاصة بحوكمة الشركات واستقلالية المجلس الإشرافي وهذا سيمكن ويحسن بشكل كبير الجودة الكلية لإعداد القوائم المالية وغير المالية بالجودة والنزاهة وبالتالي الحد من تصرفات الإدارة بالتحايل على القواعد والمبادئ المحاسبية ومن ثم الإسهام في رفع الكفاءة بتقييم المخاطر و توليد القيمة الحقيقية للشركة من خلال تطبيق الحوكمة الرشيدة .
وقد توصل البحث إلى أهم النتائج وهي:-
إن العديد من معايير المحاسبة له آثار ونتائج اقتصادية كبيرة وتؤثر التقارير المحاسبية على مختلف قطاعات المجتمع الاقتصادي , وعليه فان الممارسات المحاسبية التي تتبناها شركة ما تؤثر على سعر أسهمها وعلى قيمتها . تقوم بعض إدارات الشركات بإصدار تقارير مالية قد تتجه إلى منطقة الشبهات ما بين عدم المشروعية والغش المكشوف. نتيجة للتغيرات السريعة في بيئة الأعمال واثر ذلك على الشركات عبر العالم بأسره والمنافسة الدولية فقد استجابت بعض الشركات بتحسين إدارة المخاطر وتحسين الجودة والنزاهة في إعداد التقارير المالية كونها الأساس في اتخاذ القرارات السليمة. إن رئيس هيئة المديرين في الشركات والذي يؤثر بشكل كبير على عضوية المجلس وعادة يكون هو رئيس المجلس أو الأكثر نفوذا في ترشيح أعضاء المجلس

فرضت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور للعاملين في الدوائر الحكومية و شركات القطاعين العام و المختلط بطريقة الاستقطاع المباشر أسوة بالعاملين في القطاع الخاص وذلك بموجب الأمررقم 49 لسنة 2004 الصادرعن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق المنبثقة صلاحياتها من قراري مجلس الأمن الدولي ذي الرقمين 1482 لسنة 2003 و 1511 لسنة 2004 . سيتطرق البحث الى إن قرار استقطاع ضريبة الدخل على رواتب و أجور العاملين في القطاع العام هو قرار غير مناسب في توقيته من حيث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق و قدرة الدولة على تنفيذ القوانين والحس الوطني لدافع الضريبة فضلا عن شرعية القرار الذي استند الى رؤية وإرادة أجنبية.كما أن الآثار المترتبة من جراء تنفيذه لم تكن ايجابية في مجملها. يهدف البحث الى بيان أهمية صدور مثل هذا القرار و تنفيذه بعد القيام بإجراء دراسات علمية واقعية ومعمقة وفي ظل ظروف سياسية و أمنية و اقتصادية مناسبة.

تعد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من المؤسسات الستراتيجية في استثمار الموارد البشرية ، ويمثل الأنفاق على هذه المؤسسات أستثماراً طويل الأجل ، لذا فأن الموازنة المالية لهذه المؤسسات لا تمثل موازنة تقليدية.وتعد هذه المؤسسات من المؤسسات غير هادفة للربح المباشر، حيث ان هناك زيادة دائمة في الأنفاق على الخدمات المقدمة من قبلها ، مما يتطلب توفيرأدوات تساعد في ترشيد الأنفاق ، لذلك فهي بحاجة الى توافر معلومات محاسبية محسوبة على أساس كلفوي واضح ودقيق.إن نظام محاسبة التكاليف قادر على توفير المعلومات المفيدة لهذه الأغراض وتوجيه عمل هذه المؤسسات والوصول الى تكاليف الخدمات تمهيدا لمقارنتها مع مستوى الخدمة المقدمة من قبلها للوصول الى افضل خدمة بأقل كلفة ممكنة.

تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المنشات، آذ أن هذا المعنى لايقتصر فقط على حجم هذه المشروعات بل كذلك لخصائصها النوعية والمؤشرات الكمية.
إذ أن هناك تركيز في الملكية والإدارة والموارد فضلا عن محدودية أنظمة الرقابة الداخلية. وبما انه يتوجب على مدقق أية منشأة تكييف أسلوب التدقيق حسب ظروفها. إذ أن تدقيق هذه المشروعات يختلف عن تدقيق المنشات الكبيرة إذ أن المستندات قد تكون غير منظوره كما أن عمليات تدقيق هذه المشروعات تكون عادة اقل تعقيدا , وقد يتم أدائها باستخدام عدد اقل من المساعدين. يهدف هذا البحث إلى بيان مسؤولية مراقب الحسابات في تقويم مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك باعتماد برنامج التدقيق المستند للمخاطر والذي يوفر المعلومات المفيدة عن تقويم المخاطر التي تتعرض لها هذه المشروعات.

يستند التحسين المستمر على المفهوم الياباني كايزن وهي فلسفة تركز على السعي المستمر لإيجاد وسائل لتحسين طرق الأداء في المنظمة، ومن هذا المنطلق فان التحسين المستمر لا ينطبق فقط على جودة المنتوج فحسب ولكنه ينطبق أيضا على تحسين العمليات ، ويتضمن التحسين المستمر تحديد أسس المقارنة لأفضل الممارسات وتكوين شعور لدى العاملين بأنهم يمتلكون العمليات. تمثل أسس فلسفة التحسين المستمر الاعتقاد بان أي ناحية من نواحي العمليات يمكن تحسينها . لقد اتخذ التحسين المستمر عدة أشكال وظهرت في العقود الماضية العديد من المداخل، ومن أهمها TQM, ISO, Six Sigma ,CMM, Lean Manufacturing, TOC. وتدعي الجهة التي أوجدت كل مدخل بأنه يتفوق على المداخل الأخرى للتحسين المستمر . ومن الملاحظ إن هذه المداخل تلتقي في نواحي وتختلف في نواحي أخرى وقد نالت جميعها نصيبها من الانتقادات من قبل المهتمين بمجال التحسين المستمر. ولان هذه المداخل ظهرت بفترات متفاوتة فإنها كانت تمثل بديلا منفردا عند ظهورها ولم تتناول الأدبيات في تلك الحقبة من الزمن موضوع المقارنة بين مداخل التحسين المستمر ووضع اطر نظرية للمفاضلة والاختيار من بين مداخل التحسين المستمر للشركات لذلك فان هذا البحث يسعى إلى عرض الفلسفات والمبادئ والأسس التي يرتكز عليها كل مدخل وإجراء مقارنة بين المداخل ووضع إطار نظري لمساعدة المنظمات في اختيار احد مداخل التحسين الأكثر ملائمة لمشاكلها ولثقافتها ولإزالة الغموض الذي قد يكتنف عملية اختيار المدخل الملائم من بين مداخل التحسين المستمر.