Journal of Accounting and Financial Studies

لعل من اهم المشاكل المعاصرة التي تحاول الوحدات المعرفية مواجهتها ومعالجتها هي مشكلة تحديد المداخل التي تستخدم لقياس لرأس المال الفكري( Intellectual Capital ) ومكوناته والذي أصبح ينظر اليه بإعتباره ممثلاً حقيقياً لقدرة الوحدة المعرفية على المنافسة وتحقيق النجاح بعد أن كانت المصادر الطبيعية تمثل الثروة الحقيقة قبل هذا التأريخ. وأستحوذ رأس المال الفكري الذى يعبر عن رأس المال البشري والهيكلي في على اهتمام كبير من حيث مفهومه ، عناصره ، وتحديد قيمته ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها : أن قياسهما سيساعد الادارات على تركيز اهتمامها على تنمية وحماية رأس المال الفكرى ودعم هدف الوحدة المعرفية بزيادة قيمتها،بالاضافة إلى المساعدة على زيادة كفاءتهامن خلال تزويد المستفيدين بمعلومات أفضل . وبشكل خاص بعدما أصبح من المسلم به ان رأس المال البشري يمثل الثروة القومية ويعد الاساس لجميع الثروات الاقتصادية الاخرى وذلك لكونه يمثل القيمة العليا وهدف التنمية ووسيلتها في التقدم والبناء . وعلية فإن من يعتقد بان الركيزة الاساسية الشاملة للتنمية هي رأس المال المادي فحسب لاشك يكون قد ارتكب خطأ فادحاً حيث لايمكن إدارته وتشغيله بدون رأس المال البشري وبالشكل الذي يحقق الاهداف المرسومة على مستوى الوحدة والمجتمع .وبالرغم من أهمية رأس المال البشري فإن الكثير من الوحدات المعرفية لاتعالج في حساباتها جوانب الاستثمار في الموارد البشرية بإعتبارها جزءاً من رأسمالها البشري وأصلاً من الاصول البشرية وانما تكتفي بإظهارها في قوائم الرواتب والاجور المدفوعة وبالتالي في الكشوفات المالية كمصاريف للمدة التالية وهذا لاشك يترتب عليه حقيقة مفادها عدم تغييرواقع الكشوفات المالية الحالية عن الواقع التقليدي وبالتالي عدم سلامتها بالكامل . و سيتبين من خلال البحث أنه هنالك العديد من النقاط التي يمكن الخروج بها كاستنتاجات الى جانب امكانية تقديم بعض التوصيات بشأنها والتي يعتقد باهمية تبنيها من قبل الوحدات المعرفية على أختلاف أشكالها وانواعها سواء العامة منها او الخاصة وخصوصاً فإن موضوع البحث يعد من المواضيع التي لاتزال تحتاج الى الكثير من الابحاث المعمقة كي تأخذ مكانها في المكتبة المحاسبية العريقة.

يهدف هذا البحث إلى تقديم أنموذج قابل للتطبيق العملي – في ظل التطبيقات المحاسبية الحالية – لقياس التأثيرات البيئية محاسبيا والإفصاح عنها في البيانات المالية للوحدات الاقتصادية بعد تحديد مجالات الأداء البيئي الخاصة بالأنشطة البيئية التي تؤديها تلك الوحدات ، نظرا لأهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الخاصة بوضع الخطط والأهداف ورسم السياسات الهادفة إلى حماية واستدامة البيئة باعتبارها تمثل الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبيعية ، وقد أمكن تطبيق الأنموذج المقترح في الشركة عينة البحث مما يؤيد إمكانية القياس – باستخدام الوحدات النقدية – والإفصاح المحاسبي للأنشطة البيئية للوحدات الاقتصادية.

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهمية المعايير المحاسبية وابرز المداخل المعتمدة في صياغتها , فضلا عن بيان أهم المداخل المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية المحلية , والحاجة إلى إلغاء أو تطوير النظام المحاسبي الموحد في العراق إلى جانب تفعيل دور مجلس المعايير المحاسبية والرقابية المحلية لإصدار معايير محاسبية أكثر قدرة على توفير المعلومات المحاسبية الملائمة والموثوق بها والتي تخدم قرارات حملة الاسهم والاخرين من أصحاب المصلحة في الوحدات الاقتصادية المعنية.
هذا وقد استند البحث في جانب منه على تحليل نتائج استمارة الاستبانة التي صممت لاستقصاء أراء الخبراء والمختصين بشأن المداخل المعتمدة في صياغة المعايير المحاسبية المحلية وأهمية تفعيلها بما ينسجم والمتغيرات البيئية المستجدة , وقد قدم البحث في هذا السياق مجموعة من المقترحات تركزت حول أهمية تكييف وتطوير النظام المحاسبي الموحد بما ينسجم ومعايير المحاسبة الدولية وفي عدة مجالات منها تطوير أهداف النظام المحاسبي الموحد والمفاهيم التي يستند إليها , وإعادة النظر في الكثير من المعالجات المحاسبية التي يتطلبها النظام وكذلك إعادة النظر في شكل ومضمون التقارير المالية المعدة وفقا لمتطلبات النظام أعلاه , وكذلك أقترح البحث وخلافا لما جاء في أعلاه إلغاء النظام المحاسبي الموحد مقابل تفعيل دور مجلس المعايير المحاسبية والرقابية من خلال إعادة النظر في جهة إرتباط المجلس وتوفير المستلزمات المالية الضرورية لإستمرار أعماله وأحداث تغيير في طبيعة تلك الاعمال وآلياتها , وكذلك إضفاء الشرعية على المعايير المحاسبية الصادرة عن المجلس والتنسيق والتعاون من قبل المجلس مع الجهات المستفيدة وتفعيل دور الاكاديميين والمهنيين وسوق العراق للأوراق المالية والهيئة المشرفة عليها في هذا المجال.

احتلت قضية غسيل الاموال أهمية كبيرة على الساحة الاقتصادية العالمية خلال الفترة الاخيرة إدراكا من المجتمع الدولي لأثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي و خاصة على الاستثمار المحلي و الدولي و لذلك يتزايد الاهتمام بها و سبل مواجهتها من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية و المراكز المالية الكبرى , حيث تهدد هذه الظاهرة الاقتصاد العالمي و خاصة اقتصاديات العالم النامي و من بينها الاقتصاديات العربية.
ان عمليات غسيل الاموال تعد من الظواهر المستحدثة التي لم يمض على ظهورها اكثر من عقدين من الزمان وانها من إبداعات الغرب , حيث ظهرت أولا في الولايات المتحدة على اثر بعض جرائم تهريب الكوكائين ثم انتشرت بعد ذلك في الدول الناميه.
بالرغم من إن العديد من الدول العربية و الاسلامية لا تعرف هذه الظاهرة بشكل واضح و مكثف كما هو الحال في الدول الغربية الا إنها بوصفها من الدول النامية التي تسعى الى جذب الاستثمارات قد تكون مرشحة لان تكون مقرا لعمليات غسيل الاموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة.