Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

ﺗﻣﺛل اﻻﻫﻠﯾﺔ اﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧظ ار ﻻﺧﺗﻼف اﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ
واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻟذا ﺗﺗﺑﺎﯾن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ واﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﺑﺣﻛم ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﻲ ﺗرﻋﺎﻫﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﯾظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﻛﻘواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗم اﻟرﺟوع اﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻧص ﻓﻲ أي ﻗﺎﻧون ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. وﺑذﻟك ﻓﺳوف ﻧﺳﺗﻌرض اﺣﻛﺎم اﻻﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻻوﻟﻰ. ﺛم اﻟﺗطرق اﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث )ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻌﻣل، وﻗﺎﻧون رﻋﺎﯾﺔ اﻻﺣداث، وﻗﺎﻧون رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﺻرﯾن،
وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت(، ﻟذا ﺟﺎء ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺑﻌﻧوان: ))اﺣﻛﺎم اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﻬﺎ.((
وﻗد ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﺻﻠﯾن، اﻻول: اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻﻫﻠﯾﺔ وﺑﯾﺎن ﻋواﺗﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣوﻗف ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﯾﺎﻟﻬﺎ.
واﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻋﻠﯾﻪ.
اﻟﻔﺻل اﻷول: اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ وﺑﯾﺎن ﻋوارﺿﻬﺎ.

ﯾذﻛر اﻏﻠب اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﺑﺣﺛوا ﻓﻲ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺳوا ٌء ﻣن ﺧﻼل ﺷرﺣﻬم ﻷﺣﻛﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟﻣوارﯾث ام ﻣن ﺗﻧﺎول اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺑﺣث ﻣﺳﺗﻘل ان ﻣن ﺷروط اﻋطﺎء اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻻوﻻد اﻻوﻻد ان ﯾﺟﺗﻣﻌوا ﻣﻊ اﻻوﻻد، ﻻﻧﻬم اذا ﻟم ﯾﺟﺗﻣﻌوا ﻣﻊ اﻻوﻻد ﻓﺄﻧﻬم ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟﺗرﻛﺔ ﻣن دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﯾﺟﺎب اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻬم.
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻧﺎ ﻟﻛﻲ ﻧﻌطﯾﻬم اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﯾﺟب ﺣﺟﺑﻬم ﺑﺎﻻوﻻد وﻫذا ﻻﯾﻛون اﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻣﻌﺎً، وﻋن طرﯾق ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﺄﻧﻬم ﻻﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻣﻊ اﻻوﻻد.
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻘول ﻏﯾر دﻗﯾق١، اذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اوﻻد اﻻوﻻد اوﻻد اﻟﺑﻧت٢، )اﺑن اﻟﺑﻧت وﺑﻧت اﻟﺑﻧت.(ﻻﻧﻬم ﯾﻌﺗﺑرون ﻣن ذوي اﻻرﺣﺎم، ﻋﻧد ﺟﻣﻬور اﻟﻔﻘﻬﺎء وﯾﺷﺗرط ﻟﻣﯾ ارﺛﻬم اﻻ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك وارث ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﻔروض٤ او اﻟﻌﺻﺑﺎت٥، ﻟﻬذا ﯾﻣﻛن ان ﯾﺣﺟﺑوا ﻋن اﻟﻣﯾ ارث اذا اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻬم أي وارث ﺳوا ًء اﻛﺎن ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﻔروض ام ﻣن اﻟﻌﺻﺑﺎت.
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ اﻧﻪ ﻗد ﯾﺣﺟب اوﻻد اﻟﺑﻧت ﻋن اﻟﺗرﻛﺔ ﻣن دون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻣﻊ اﻻوﻻد ﻓﻬل ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﻣﻊ اﻻوﻻد ؟
واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﯾﻣﻛن ان ﺗﻛون ﺑﺎﻻﯾﺟﺎب ﻣﺎداﻣت اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﯾﺟﺎب اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻬم ﺑﺳﺑب ﺣﺟﺑﻬم ﻋن اﻟﺗرﻛﺔ. إذاً ﻓﺎﺗﻼﻣر ﺳّﯾﺎن ﺳواء ﺣﺟﺑوا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻوﻻد ام ﺑﻐﯾرﻫم ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻧطق واﻟﻣﻌﻘول ان ﻧﻌطﻲ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻻوﻻد اﻟﺑﻧت ﺑﺳﺑب ﺣﺟﺑﻬم ﺑﺎوﻻد اﻟﻣﺗوﻓﻰ وﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺧرى ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻻﻧﻌطﯾﻬم اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻻ ﻟذﻧب اﻻ ﻻﻧﻬم ﺣﺟﺑوا ﻋن اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﻐﯾر اﻻوﻻد وﻫذا ﻻﯾﺟوز.
ﻟذﻟك ﯾﺟب ﺑﯾﺎن ﻣن ﻫم اﻟورﺛﺔ ﻣن اﺻﺣﺎب اﻟﻔروض او ﻣن اﻟﻌﺻﺑﺎت اﻟذﯾن ﯾﺣﺟﺑون اوﻻد اﻟﺑﻧت ﻣن ﻏﯾر اﻻوﻻد. ﻣن اﺟل ﻫذا ﻗﺳﻣت اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻰ ﻣطﻠﺑﯾن ﯾﺧﺻص اوﻟﻬﻣﺎ ﻟﺣﺟب اوﻻد اﻟﺑﻧت ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻔروض. وﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﻟﺣﺟب اوﻻد اﻟﺑﻧت ﺑﺎﻟﻌﺻﺑﺎت. وﺳﺄﻧﻬﻲ ﺑﺣﺛﻲ ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ادون ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث.

ﺗﻌد اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ اذ اﻧﻬﺎ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم طﺑﻘﺎً ﻟﻬﺎ ﺗﻧظﯾم ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﺿوء ذﻟك ﻓﻘد ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب ﻫذا اﻟﻣﺻدر ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻻول ﻗﺑل اﻻﻋ ارف اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻣﺑﺎديء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻗرﺗﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﻣدﻧﺔ طﺑﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺎدة (٣٨) ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ. وﺑﻘدر ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔ ارت ﻓﻧﺣن ﻻﻧﺳﺗطﯾﻊ ان ﻧﺗﺣدث ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﻋﻘدت ﺑﺷﺄﻧﻬﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼﺣﺗﻼل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌ ارق إذ ان اﻟﻌ ارق وﺑﻼد اﻟﺷﺎم ﻋﻣوﻣﺎً ﻛﺎﻧت ﺗﺷﻛل ﺟزءاً ﻣن اﻻﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻛﺎن ﻧﻬ ار دﺟﻠﺔ واﻟﻔ ارت ﻧﻬرﯾن وطﻧﯾﯾن ﻟوﻗوﻋﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﺻب داﺧل ﺣدود دوﻟﺔ واﺣدة ﻫﻲ اﻻﻣﺑ ارطورﯾﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ، وﻫﻛذا ﻓﺈن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت دوﻟﯾﺔ ﺗﻧﺿم اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﯾن اﻟﻧﻬرﯾن ﺳﯾﻛون ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻻﺣﻘﺔ ﻻﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻻوﻟﻰ.

وﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻣن ﻣﺑﺎديء ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎع ﻣن ﻣﯾﺎﻩ ﻫذﯾن اﻟﻧﻬرﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﻣﺎ ﻓﺳوف ﻧﺗﻌرض ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎديء اﻟﺗﻲ ارﺳﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن طرق ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺣل ﻫذا اﻟﻧ ازع.
اﻟﻣﺑﺣث اﻻول: اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎري اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣوﻗف اﻟﺗرﻛﻲ ﻣن ﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔ ارت ﻓﻲ ﺿوء اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣﺑﺎديء اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎع ﺑﻣﯾﺎﻩ ﻧﻬري دﺟﻠﺔ واﻟﻔرات.

ﻗد ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ان اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض، ﺑﺣث ﻻﯾﻘدم ﺟدﯾداً، ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ورﺳﺧت اﻏﻠب ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺄن اﻟﺧوض ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﻋﺎد ﯾﻐﻧﻲ اﻟﺑﺎﺣث او اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﻲء، ﻻن ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﺳﯾﻛون ﻓﻲ اطﺎر ﻓﻘﻬﻲ ﺟﺎﻣد وﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة.
رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻟو ان اﻻﻣر ﺑﻘﻲ دون اﻧت ﺗﻠﺗﻔت اﻟﯾﻪ اﻗﻼم
ﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻟﺗﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻻت ﻫﺎﻣﺔ، ﺟﻌﻠت ﻣﺎﺑدا ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻓﻘﻬﯾﺎً وﺗﺷرﯾﻌﯾﺎً وﻗﺿﺎﺋﯾﺎً،
ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺟدل، ﻟﯾﻌﺎد اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ اﻧطوت ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﻫﻧﺎت ﻣﺎ ﻋﺎدت آ ارء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﺗﻐﻔل ﻋﻧﻬﺎ، وﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻫﻣﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ان ﻫذﻩ اﻵراء وﺟدت طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑ َق ﺣﺑﯾﺳﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺧﺗﺎرﻩ ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻧﺎ ﻧﻘدم ﻓﯾﻪ ﻣﺎﯾﻐﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﺣﻛﺎﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗﻲ.
ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻓﻘﻬﯾﺎ ان اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻬدف اﻟﻰ اﺻﻼح اﻟﺿرر اﻟذي اﺻﺎب اﻟداﺋن،
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺻدر اﻻﻟﺗ ازم اﻟذي اﺧل ﺑﻪ اﻟﻣدﯾن، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ او ﻋﻘدﯾﺔ، اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض، ﻟم ﺗﻌد ﻛذﻟك، ﺣﯾث اﻧﺑرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ اﻟﻘول، ﻻﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ان ﯾﺳﺎوي ﺑﯾن ﻏﺎﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﻓﺎﻟﻣﺿرور ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﯾم دﻋواﻩ ﺑﻣوﺟب اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ، اﻧﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺟﺑر ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻪ ﻣن ﺿرر، واﻋﺎدة اﻟﺣﺎل اﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر، ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﯾﺧل ﻣدﯾﻧﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، ﻓﺎﻧﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻣ ازﯾﺎ ﺣرﻣﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧﻼل اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣدﯾﻧﻪ، وا ازء ذﻟك ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ان ﻧﺳﺎوي ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟداﺋﻧﯾن ؟
ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل وﻏﯾرﻩ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻼً ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺑﺣث وﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع طﺑﻘﺎً ﻟﺧطﺔ ﺑﺣث، ﻗﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن، اﻻول: ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺻﻔﺗﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر.
وﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺑوﺻﻔﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد ﻟم ﯾﻧﻔذ، ﺛم اﺧﺗم اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ اﻋرض ﻓﯾﻬﺎ اﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث.
ﻓﺎن وﻓﻘت ﻓﺑﻔﺿل ﻣن اﷲ وﺗوﻓﯾﻘﻪ، وان ﻛﺎﻧت اﻻﺧرى ﻓﻌزاﺋﻲ ِﺻدق اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ، ورﺟﺎﺋﻲ أﺟر اﻻﺟﺗﻬﺎد.

ﻗد ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ان اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض، ﺑﺣث ﻻﯾﻘدم ﺟدﯾداً، ﺧﺎﺻﺔ اﻧﻪ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، ورﺳﺧت اﻏﻠب ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﻓﺄن اﻟﺧوض ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺎﻋﺎد ﯾﻐﻧﻲ اﻟﺑﺎﺣث او اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺷﻲء، ﻻن ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع ﺳﯾﻛون ﻓﻲ اطﺎر ﻓﻘﻬﻲ ﺟﺎﻣد وﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة.
رﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻫذﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻟو ان اﻻﻣر ﺑﻘﻲ دون اﻧت ﺗﻠﺗﻔت اﻟﯾﻪ اﻗﻼم
ﺑﻌض ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء، ﻟﺗﺛﯾر ﺗﺳﺎؤﻻت ﻫﺎﻣﺔ، ﺟﻌﻠت ﻣﺎﺑدا ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻓﻘﻬﯾﺎً وﺗﺷرﯾﻌﯾﺎً وﻗﺿﺎﺋﯾﺎً،
ﻣوﺿوﻋﺎ ﻟﻠﺟدل، ﻟﯾﻌﺎد اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ اﻧطوت ﻋﻠﯾﻪ وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻣن ﻫﻧﺎت ﻣﺎ ﻋﺎدت آ ارء اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﺗﻐﻔل ﻋﻧﻬﺎ، وﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻫﻣﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ ان ﻫذﻩ اﻵ ارء وﺟدت طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑ َق ﺣﺑﯾﺳﺔ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﺧﺗﺎرﻩ ﻣوﺿوﻋﺎً ﻟﺑﺣﺛﻧﺎ ﻋﻠﻧﺎ ﻧﻘدم ﻓﯾﻪ ﻣﺎﯾﻐﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﺣﻛﺎﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗﻲ.
ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻣﺳﺗﻘ اًر ﻓﻘﻬﯾﺎ ان اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻬدف اﻟﻰ اﺻﻼح اﻟﺿرر اﻟذي اﺻﺎب اﻟداﺋن،
ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻣﺻدر اﻻﻟﺗ ازم اﻟذي اﺧل ﺑﻪ اﻟﻣدﯾن، وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ او ﻋﻘدﯾﺔ، اﻻ ان ﻫذﻩ اﻟﻧظرة اﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض، ﻟم ﺗﻌد ﻛذﻟك، ﺣﯾث اﻧﺑرى ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻰ اﻟﻘول، ﻻﯾﺟدر ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ان ﯾﺳﺎوي ﺑﯾن ﻏﺎﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، ﻓﺎﻟﻣﺿرور ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘﯾم دﻋواﻩ ﺑﻣوﺟب اﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ، اﻧﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﻰ ﺟﺑر ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻪ ﻣن ﺿرر، واﻋﺎدة اﻟﺣﺎل اﻟﻰ ﻣﺎﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل ﺗﺣﻘق اﻟﺿرر، ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻟذي ﯾﺧل ﻣدﯾﻧﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ اﻟﺗزم ﺑﻪ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض، ﻓﺎﻧﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﻊ وﻣ ازﯾﺎ ﺣرﻣﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻻﺧﻼل اﻟذي ﺻدر ﻋﻧﻪ ﻣدﯾﻧﻪ، وا ازء ذﻟك ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ ان ﻧﺳﺎوي ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟداﺋﻧﯾن ؟
ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل وﻏﯾرﻩ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﻼً ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ واﻟﺑﺣث وﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻧﺎول اﻟﻣوﺿوع طﺑﻘﺎً ﻟﺧطﺔ ﺑﺣث، ﻗﺳﻣﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺑﺣﺛﯾن، اﻻول: ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺻﻔﺗﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر.
وﺧﺻص اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﺑوﺻﻔﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘد ﻟم ﯾﻧﻔذ، ﺛم اﺧﺗم اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ اﻋرض ﻓﯾﻬﺎ اﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺑﺣث.
ﻓﺎن وﻓﻘت ﻓﺑﻔﺿل ﻣن اﷲ وﺗوﻓﯾﻘﻪ، وان ﻛﺎﻧت اﻻﺧرى ﻓﻌزاﺋﻲ ِﺻدق اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ، ورﺟﺎﺋﻲ أﺟر اﻻﺟﺗﻬﺎد.

اﻻﺻل ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻻﻣوال ﻋﻣوﻣﺎً، وﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎً ﻫو اطﻼق ﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﺳﻣﻪ ﻟﻠﻐﯾر، وﺗﻘﯾﯾد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ ﯾﻣﺛل اﻧﺗﻘﺎﺻﺎً ﻣﻧﻬﺎ اذ ان اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺎت ﯾﺗوارى وﻫو ﻣﺎﯾﺗﻌذر ﻣﻌﻪ ﻓرض ﻗﯾود ﻋﻠﻰ ﺗداول اﻻﺳﻬم.
وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺄﻧﻪ ﯾﺗطﻠب اﻻﻣر اﻟﻧظر ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ ﺑﻌﯾن اﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺷﻰ اﻻﻏﻠﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن ﻓﻘدان اﻏﻠﺑﯾﺗﻬم اﻟﻼزﻣﺔ ﻻدارة اﻟﺷرﻛﺎت ﻧظ اًر ﻟطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟوطﻧﯾن وﻫو ﻣﺎﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ دﺧول اﺟﺎﻧب او ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط ﻟذﻟك ﯾﺗم ﻓرض ﻗﯾود وﻟﻛن ﺑﺎﻟﺣد اﻟذي ﻻﯾﻔﻘد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺻﻔﺗﻬﺎ ﻛﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ان ﺗداول اﻻﺳﻬم ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻻﻣوال ﻣن اﻟﻣﺑﺎديء اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم١، ﻟذﻟك ﻓﺄن اﻟﺷرﻛﺔ ﺗﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻘﯾﯾد اﻟﺗداول ﻓﺗﻧص ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص اﻟﻣﺗﻧﺎزل اﻟﯾﻪ او ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﻻﺳﻬم ﺳواء ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن او ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻛﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ ﻣن ﺣق ﻓﻲ اﻟﺷﻔﻌﺔ.
ﻣن ﺟﻬﺔ اﺧرى ﻗد ﯾﻧص اﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗرداد وﯾﺑرم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣون ﺑﻌد ذﻟك اﺗﻔﺎﻗﺎً ﯾﻣﻧﺣﻬم اﻻﻓﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗرداد اﺳﻬﻣﻬﺎ، وﯾرﺗﺑط اﻻﺳﺗرداد وﺑﺷ ارء اﻟﺷرﻛﺔ ﻻﺳﻬﻣﻬﺎ اﻟﻣزﻣﻊ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻻﺳﺗرداد ﺷ ارءاً، وﻫو ﻣﺎﯾﺛﯾر ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎدل ﻟﻼﺳﻬم ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗرداد.
ﺳﻧﺗﻧﺎول د ارﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺑﻣﺑﺎﺣث ﺛﻼﺛﺔ:
ﻧﻌﻘد اﻻول ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺑﺣث ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌرﯾﻔﻪ وﺑﯾﺎن ﻣﺿﻣوﻧﻪ. وﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻻﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﺳﺗرداد اﻻﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ. وﻧﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻻﺟ ارءات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث. وﻧﻧﻬﻲ اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن اﻫم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت.

ﯾﺷﻛل اﻻطﻔﺎل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت ﺗﻌرﺿﺎً ﻟﻠﺿرر ﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧ ازﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ورﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻻطﻔﺎل اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ. وﻫم اﻫداﻓﻪ وﻛذﻟك، ﺑﺻورة ﻣﺗ ازﯾدة ﻫم ادوات ﻟﻬذا اﻟﻧ ازع. وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻋدة وﺟوﻩ، ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﻏﱢﯾﻪ.
ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﯾﻘﺗﻠون او ﯾﺷوﻫون، وُﯾﯾﺗﻣون، وُﯾﺧﺗطﻔون، وﯾُﺣرﻣون ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﯾﺧﻠﻔون ﺑﺂﺛﺎر ﻋﺎطﻔﯾﺔ وﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ.
وﯾﻐدو اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﺷردون اﻟﻣﺟﺗﺛوا اﻟﺟذور ﻣن دﯾﺎرﻫم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺧطﺎر وﺗواﺟﻪ اﻟﻔﺗﯾﺎت اﺧطﺎ اًر اﺿﺎﻓﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻧف واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻻطﻔﺎل ﻫم ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ، وﺟﻣﯾﻌﻬم ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ.
ﻓﺎﻻطﻔﺎل ﻣﻌرﺿون ﻟﻼﺧطﺎر ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻻﻧﻬم اﻗل إد ارﻛﺎً ﻟﻬذﻩ اﻻﺧطﺎر ﻛﻣﺎ اﻧﻬم اﻗل ﺗﻬﯾؤاً ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻧ ازع او ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻣﻌﻪ. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺄن اﻻطﻔﺎل ﻟﯾﺳوا ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻧزاع، اﻻ اﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوزاﺗﻪ. وﯾﻣﺛل اﻻطﻔﺎل آﻣﺎل وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬﻼﻛﻬم ﯾﻌﻧﻲ ﻫﻼك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﺻﺎرخ ﻣﻊ اﻟﺗ ازﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي اﺣرز ﻓﻲ ﺟدول اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻطﻔﺎل واﻟﺻ ارع اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﻻﺗ ازل اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻛب ﺑﺻورة ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟزع ﺿد اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
وﺛﻣﺔ ﻋﺎﻣل اﺿﺎﻓﻲ ﯾﺛﯾر ﻗﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً، ﻫو ﻣﺎﯾوﺟد ﻣن دﻻﺋل ووﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ان اﻻطﻔﺎل ﻟﯾﺳوا ﻓﻘط ﺿﺻﺣﺎﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻟﻛﻧﻬم اﺻﺑﺣوا اﯾﺿﺎً ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺳﻼح وﯾﻠﻌﺑون دورا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم، وﻟﻘد ذﻛر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻻﺣﻣر واﻟﻬﻼل اﻻﺣﻣر ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻼم اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﯾﻠول ١٩٨٤، ان اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻛﺛﯾرة ﯾﺗﻠﻘون ﺗدرﯾﺑﺎً ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛري ﯾﺑﺗﻌﻠﻣون ﻓﯾﻪ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﻠﺣﺔ.

وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻌ ارق ﻗد ﺷﻬد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗم اﺟ ارء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اطﻔﺎل اﻟﻌ ارق وﺧﺎﺻﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻻﻋدادﯾﺔ، واﺳﺗﻣر اﻻﻣر ﺑﺷﻛل اﺧر ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻟﻐزو اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌ ارق، اذ ﺗ ازﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﻬم ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌ ارﻗﯾﺔ او اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻛﺎﻧت ﺗﺟرى ﻟﻬم ﺗدرﯾﺑﺎت ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷﻬﺎدﯾﺔ. وﺗﺻدم اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ازﻟت ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻻطﻔﺎل، اﻟﺿﻣﯾر اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ، وﺗﻠزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣرك.
وﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻻﺣﻣر ﻗد ﻗﺎﻣت ﻋﺎم ١٩٩٩ وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣرور (٥٠) ﻋﺎﻣﺎً
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف، ﺑﺎﺳﺗطﻼع واﺳﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﺿﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺗﻛﻠم ﺑﻌض اﻟذﯾن ﺗم اﺳﺗﺟواﺑﻬم ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷوﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺟﻧدوا وﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣرب وﻫم ﻻﯾ ازﻟون اطﻔﺎﻻ، ﻣن اﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻻطﻔﺎل اﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻌواﻗب اﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻣﺣﻰ وﻻﯾﻣﻛن ﻋﻣوﻣﺎً ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ واﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻣر طوﯾﻼً ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎرك. وﻗد ﺗﻛﻠم ﻣﻌﻠم اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋن "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﻼﺷﻧﻛوف"
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﻣدﻧﻲ ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل ﻻﯾﻔﻬﻣون اﻟﯾوم اﻻ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻫدر اﻟدﻣﺎء، وﺻرح ﻋﺳﻛري ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل ﻻﯾﻔﻬﻣون اﻟﯾوم اﻻ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
ﻫدر اﻟدﻣﺎء، وﺻرح ﻋﺳﻛري ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل اﻟﺟﻧود ﻟﯾﺳوا ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﺣﺳب، ﻓﻬم
ﯾﻠﺟﺋون اﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﻔرطﺔ وﯾطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﺑدون ﺳﺑب وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻻﯾدرﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﻬم واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎﻫم.
وﺗﻌﺑر اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻻﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻣؤﺧ اًر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣﻔﺗوح اﻟذي اﺟري ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻻﻣن ﺑﺷﺄن اﻻطﻔﺎل واﻟﻧ ازﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ان ﻧﻔﻌﻠﻪ:
ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺗﺿﻊ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك، اﻧﻪ ﻧداء أدﺑﻲ، وﯾﺟدر ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﺗطﻠب اﺷﺗ ارك ﺟﻣﯾﻊ اﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺷﺗ ارﻛﺎً اﺑﺗﻛﺎرﯾﺎً وﻣن دون ﺧوف.١"
وﺳﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻطﻔﺎل ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺣروب ودواﻣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠد ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔن واﻟذي ﺟﻌل ﻫؤﻻء اﻻطﻔﺎل ﺿﺣﺎﯾﺎ وادوات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧ ازﻋﺎت، وﻧود ان ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋن اطﻔﺎل اﻟﻌ ارق ﻗد اﺳﺗﻧدت اﻟﻰ
د ارﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻷوﺿﺎﻋﻬم ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﺎﻟﺑﻠد.
وﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳﻧدرس اﻻﺣﻛﺎم واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﺻورة
ﻋﺎﻣﺔ، ﺛم ﻧﻧﺗﻘل اﻟﻰ ﺗطور آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺟﻬود ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﻧﻧﺗﻘل اﻟﻰ د ارﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )ﺗﻘرﯾر ﻏ ارﺳﺎ ﻣﺎﺷﯾل( اﻟﺧﺑﯾرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻻﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﺛر اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌ ارق.

ﯾﺷﻛل اﻻطﻔﺎل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻛﺛر اﻟﻔﺋﺎت ﺗﻌرﺿﺎً ﻟﻠﺿرر ﺑﯾن ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧ ازﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ورﺑﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻻطﻔﺎل اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾون ﻟﻠﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ. وﻫم اﻫداﻓﻪ وﻛذﻟك، ﺑﺻورة ﻣﺗ ازﯾدة ﻫم ادوات ﻟﻬذا اﻟﻧ ازع. وﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻋدة وﺟوﻩ، ﻓﻲ ﻏﻣرة اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ وﻏﱢﯾﻪ.
ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﯾﻘﺗﻠون او ﯾﺷوﻫون، وُﯾﯾﺗﻣون، وُﯾﺧﺗطﻔون، وﯾُﺣرﻣون ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ، وﯾﺧﻠﻔون ﺑﺂﺛﺎر ﻋﺎطﻔﯾﺔ وﺻدﻣﺎت ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ.
وﯾﻐدو اﻻطﻔﺎل اﻟﻣﺷردون اﻟﻣﺟﺗﺛوا اﻟﺟذور ﻣن دﯾﺎرﻫم ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﺧطﺎر وﺗواﺟﻪ اﻟﻔﺗﯾﺎت اﺧطﺎ اًر اﺿﺎﻓﯾﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻧف واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻻطﻔﺎل ﻫم ﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﻧزاع اﻟﻣﺳﻠﺢ، وﺟﻣﯾﻌﻬم ﯾﺳﺗﺣﻘون اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ.
ﻓﺎﻻطﻔﺎل ﻣﻌرﺿون ﻟﻼﺧطﺎر ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص ﻻﻧﻬم اﻗل إد ارﻛﺎً ﻟﻬذﻩ اﻻﺧطﺎر ﻛﻣﺎ اﻧﻬم اﻗل ﺗﻬﯾؤاً ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟﻧ ازع او ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻣﻌﻪ. وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺄن اﻻطﻔﺎل ﻟﯾﺳوا ﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻧزاع، اﻻ اﻧﻬم ﯾﻌﺎﻧون ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣن ﺗﺟﺎوزاﺗﻪ. وﯾﻣﺛل اﻻطﻔﺎل آﻣﺎل وﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬﻼﻛﻬم ﯾﻌﻧﻲ ﻫﻼك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﺻﺎرخ ﻣﻊ اﻟﺗ ازﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻘدم اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي اﺣرز ﻓﻲ ﺟدول اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻطﻔﺎل واﻟﺻ ارع اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﻻﺗ ازل اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ ﺗرﺗﻛب ﺑﺻورة ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟزع ﺿد اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ.
وﺛﻣﺔ ﻋﺎﻣل اﺿﺎﻓﻲ ﯾﺛﯾر ﻗﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻐﺎً، ﻫو ﻣﺎﯾوﺟد ﻣن دﻻﺋل ووﻗﺎﺋﻊ ﻋﻠﻰ ان اﻻطﻔﺎل ﻟﯾﺳوا ﻓﻘط ﺿﺻﺣﺎﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻟﻛﻧﻬم اﺻﺑﺣوا اﯾﺿﺎً ﯾﺣﻣﻠون اﻟﺳﻼح وﯾﻠﻌﺑون دورا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎً ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم، وﻟﻘد ذﻛر اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻻﺣﻣر واﻟﻬﻼل اﻻﺣﻣر ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻼم اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﯾﻠول ١٩٨٤، ان اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﺑﻠدان ﻛﺛﯾرة ﯾﺗﻠﻘون ﺗدرﯾﺑﺎً ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛري ﯾﺑﺗﻌﻠﻣون ﻓﯾﻪ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﻠﺣﺔ.

وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻌ ارق ﻗد ﺷﻬد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت، ﺣﯾث ﺗم اﺟ ارء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اطﻔﺎل اﻟﻌ ارق وﺧﺎﺻﺔ ﻣن طﻠﺑﺔ اﻟﻣدارس اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻻﻋدادﯾﺔ، واﺳﺗﻣر اﻻﻣر ﺑﺷﻛل اﺧر ﻓﻲ اﻋﻘﺎب اﻟﻐزو اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌ ارق، اذ ﺗ ازﯾد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﺿﻣﻬم ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻌ ارﻗﯾﺔ او اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻛﺎﻧت ﺗﺟرى ﻟﻬم ﺗدرﯾﺑﺎت ﻣﻛﺛﻔﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﺷﻬﺎدﯾﺔ. وﺗﺻدم اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺎ ازﻟت ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻻطﻔﺎل، اﻟﺿﻣﯾر اﻻﻧﺳﺎﻧﻲ، وﺗﻠزﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣرك.
وﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻠﯾب اﻻﺣﻣر ﻗد ﻗﺎﻣت ﻋﺎم ١٩٩٩ وﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣرور (٥٠) ﻋﺎﻣﺎً
ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺟﻧﯾف، ﺑﺎﺳﺗطﻼع واﺳﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺿﺣﺎﯾﺎ اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﯾﺧوﺿﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن وﺗﻛﻠم ﺑﻌض اﻟذﯾن ﺗم اﺳﺗﺟواﺑﻬم ﻋن اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﯾﺷوﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺟﻧدوا وﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣرب وﻫم ﻻﯾ ازﻟون اطﻔﺎﻻ، ﻣن اﻻﻓﺗﻘﺎر اﻟﻰ اﻟﻧﺿﺞ اﻟذي ﯾدﻓﻊ اﻻطﻔﺎل اﻟﻰ ارﺗﻛﺎب اﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻌواﻗب اﻟﻰ اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﻣﺣﻰ وﻻﯾﻣﻛن ﻋﻣوﻣﺎً ﺗﺻﺣﯾﺣﻬﺎ واﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﻣر طوﯾﻼً ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﻌﺎرك. وﻗد ﺗﻛﻠم ﻣﻌﻠم اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋن "ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻛﻼﺷﻧﻛوف"
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻋﺗﺑر ﻣدﻧﻲ ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل ﻻﯾﻔﻬﻣون اﻟﯾوم اﻻ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻫدر اﻟدﻣﺎء، وﺻرح ﻋﺳﻛري ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل ﻻﯾﻔﻬﻣون اﻟﯾوم اﻻ ﻟﻐﺔ واﺣدة ﻫﻲ ﻟﻐﺔ
ﻫدر اﻟدﻣﺎء، وﺻرح ﻋﺳﻛري ﺻوﻣﺎﻟﻲ ان اﻻطﻔﺎل اﻟﺟﻧود ﻟﯾﺳوا ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻓﺣﺳب، ﻓﻬم
ﯾﻠﺟﺋون اﻟﻰ اﻟﻘوة اﻟﻣﻔرطﺔ وﯾطﻠﻘون اﻟﻧﺎر ﺑدون ﺳﺑب وﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﻻﯾدرﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻋﻣﺎﻟﻬم واﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺣﺎﯾﺎﻫم.
وﺗﻌﺑر اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻘﺎﻫﺎ اﻻﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻣؤﺧ اًر ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻣﻔﺗوح اﻟذي اﺟري ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻻﻣن ﺑﺷﺄن اﻻطﻔﺎل واﻟﻧ ازﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻣﺎ ﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً ان ﻧﻔﻌﻠﻪ:
ان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺗﺿﻊ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟدول اﻻﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك، اﻧﻪ ﻧداء أدﺑﻲ، وﯾﺟدر ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﺗطﻠب اﺷﺗ ارك ﺟﻣﯾﻊ اﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﺷﺗ ارﻛﺎً اﺑﺗﻛﺎرﯾﺎً وﻣن دون ﺧوف.١"
وﺳﯾرﻛز ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻطﻔﺎل ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺣروب ودواﻣﺔ اﻟﻌﻧف اﻟﺗﻲ ﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻠد ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔن واﻟذي ﺟﻌل ﻫؤﻻء اﻻطﻔﺎل ﺿﺣﺎﯾﺎ وادوات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧ ازﻋﺎت، وﻧود ان ﻧﺷﯾر اﻟﻰ ان ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋن اطﻔﺎل اﻟﻌ ارق ﻗد اﺳﺗﻧدت اﻟﻰ
د ارﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻷوﺿﺎﻋﻬم ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﺎﻟﺑﻠد.
وﻓﻲ ﺿوء ﺗﻠك اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳﻧدرس اﻻﺣﻛﺎم واﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ﺑﺻورة
ﻋﺎﻣﺔ، ﺛم ﻧﻧﺗﻘل اﻟﻰ ﺗطور آﻟﯾﺎت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺟﻬود ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، ﻟﻧﻧﺗﻘل اﻟﻰ د ارﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة )ﺗﻘرﯾر ﻏ ارﺳﺎ ﻣﺎﺷﯾل( اﻟﺧﺑﯾرة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻻﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ ﻋن اﺛر اﻟﻧ ازع اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ اﻻطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌ ارق.

ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٤ اﺻدرت اﻻﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻗد اﻧظ اﻟﻌ ارق اﻟﻰ ﻫذﻩ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ١، وﻛﺄﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺎدة (٦) ﻣن ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻛﺎﻧت وﻻدة ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻧ ازﻫﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻔﺳﺎد اﻗ ار اًر ﺑﺄن اﻟﻔﺳﺎد آﻓﺔ ﺗﺻﯾب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﺎﻟﻬﻼك وﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼء وﺗﻌﯾق
اﻻزدﻫﺎر واﻟﺗﻘدم، ﻫدﻓﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن ﻣﻛﺎﻓﻘﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.٢
وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣوظﻔون اﻟﻌﻣوﻣﯾون ﻫم اﻟدﻋﺎﻣﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ، واﻻﻣﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﯾﻬم ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺻﻼح اﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ، اذا ادوا واﺟﺑﻬم ﻋﻠﻰ
وﺟ ٍﻪ ﺣﺳن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬم ﺗﺑﻌﺔ ﻓﺳﺎد ﻫذﻩ اﻻﺟﻬزة اذا ﻗﺻروا ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑواﺟﺑﺎﺗﻬم، ﻓﻬم
ﻗﻠب اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺑض وﻋﻘﻠﻬﺎ اﻟﻣدﺑر ﺗﺳﻣوا ﺑﺳﻣوﻫم وﺗﻧﺣط ﺑﺎﻧﺣطﺎطﻬم.
ﻟذﻟك ﻓﻘد اﻋﺗﺑرت ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﻫﻣﺎل اﻟﺟﺳﯾم ﻓﻲ اداء اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺿ ارر
ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي ﺑﺄﻣوال اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ )ﻛﻣﺎ آﺛرﻧﺎ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة (٣٤١ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋ ارﻗﻲ "ﻗﺿﯾﺔ ﻓﺳﺎد"، وﯾﻣﺛل ﺗﺟرﯾم اﻻﻫﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎً ﻋﺎﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ، اذ ﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻧﺻوﺻﺎً ﺗﺟرم اﻻﺿ ارر ﻏﯾر اﻟﻌﻣدي ﺑﺄﻣوال اﻟدوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻣن اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم او اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ
ﻋﺎﻣﺔ اذا ﻛﺎن ﻧﺎﺷﺋﺎً ﻋن اﻫﻣﺎل ﺟﺳﯾم او اﺧﻼل ﺟﺳﯾم ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ او اﺳﺎءة
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ. اذا ادرﻛت ﺗﻠك اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌ ارﻗﻲ اﻟﻧﺎﻓذ ان
اﺧﻼل اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم او اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑواﺟﺑﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻟدوﻟﺔ واﻟﺷﻌب ﻟم ﯾﻌد ﻣﺟرد
ﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم ﻻﯾﺳﺗوﺟب اﻻ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎطﯾﺔ وﺣدﻫﺎ او اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﺣﯾﺎﻧﺎً اﻧﻣﺎ
اﺻﺑﺢ ﺟرﯾﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻗﺗﺿﺎﻫﺎ وﺟوب ﻣ ارﻗﺑﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣوظف ﻟﺧدﻣﺔ اﻏ ارض اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻫداﻓﻪ.
ذﻟك ﻻن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻛﻠﯾف وطﻧﻲ وﺧدﻣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺳﺗﻬدف اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة.

ﺗواﺻل اﻟﺗطور اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﺳﺗﻣ اررﻩ، ﻓﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ واﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻻﻣر، وﻣن ﺛم ﺗوﺳﻌت ﺗﺧوﻣﻪ وازدادت ﺣدودﻩ، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اوﺳﻊ ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻛﺎﺋن ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﺗﻠطﺑﯾﻌﻲ واﺻﺑﺢ ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺳﻠﻊ.
واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ان ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﻬﻠك ﻗد ﻗﺻرت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻻﺷﺧﺎص ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻬﻧﯾﯾن، ﻓﻬل ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺧدﻣﺔ اﻻﻧﺗرﻧﯾت ﻣﻬﻧﯾﺎً ؟ ﺳواء اﻛﺎن ﺷﺧﺻﺎً طﺑﯾﻌﯾﺎً ام ﻣﻌﻧوﯾﺎً وﺳواء اﻛﺎن ﻣﺿﺎرﺑﺎً ﺑﻬذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ام ﻣﺟرد ﻣﺳﺗﻔﯾداً ﻣﻧﻬﺎ ؟ وﻛﯾف ﻧﻘدم ﻟﻪ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧون ؟ وﻛﯾف ﻧﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗﺟﺎرب اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟداﺋرة
ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ؟ وﻛﯾف ﻧﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ؟ ﻫذﻩ اﻻﺳﺋﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻧﺣﺎول اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث.

ﺗﻌد اﻟدﻋوى ﻣن اﻫم اﻻﻓﻛﺎر اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد اﻟﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣ ارﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﻗﺔ واﻟﺻﻌوﺑﺔ، واذا ﺗرﻛﻧﺎ اﺧﺗﻼف اﻟﻔﻘﻪ ﺣول طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻋوى ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻓﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﺿرورة ﺗواﻓر ﺷروط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﻣﻛن ﻻي ﺷﺧص ان ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋن طرﯾق اﻟدﻋوى وﺗﻘﺑل دﻋواﻩ، وﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺷرط اﻟﺧﺻوﻣﺔ او اﻟﺻﻔﺔ اﻟذي ﻛﺎن وﻣﺎ ﯾ ازل ﯾﺛﯾر ﺧﻼﻓﺎ واﺳﻌﺎ وﺟدﻻ ﻛﺑﯾ ار ﺑﯾن اﻟﻔﻘﻬﺎء واﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء، اذ
ﻟم ﯾﺗﻔق اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف ﻣوﺣد ﻟﻠﺻﻔﺔ ـ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ـ وﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، او ﻣدى اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرط اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ اﺧﺗﻼطﻬﺎ ﺑﺎﻻﻓﻛﺎر اﻻﺟ ارﺋﯾﺔ اﻻﺧرى، ﻛﻣﺎ ان اﻟﻘﺿﺎء ﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺻﻔﺔ واﻻﻫﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺑﯾن اﻟﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى واﻟﺻﻔﺔ اﻻﺟ ارﺋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﺧرى.

اﻻﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻫو ﺣرﯾﺔ اﻻط ارف اﻟﻣﺗﻔﺎوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﺎﺗوﺿﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ او ﻋدﻣﻪ، ﻓﻼ ﯾﺗﺻور اﺟﺑﺎر اﻻط ارف ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠوس اﻟﻰ طﺎوﻟﺔ وﺣﺗﻰ ان ارﺗﺿﯾﺎ اﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻠﻬﻣﺎ ﺣرﯾﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺷوارﻩ او ارﻏﺎﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك.
اﻟﺗﻔﺎوض او اﻧﻬﺎﺋﻪ دون اﻟوﺻول اﻟﻰ اﺗﻔﺎق.
ﻏﯾر اﻧﻪ ﻣن ﺟﺎﻧب اﺧر، ﻻﯾوﺟد ﻣﺎﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺣد اﻻ اردي او اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ وذﻟك ﺑﺄن ﯾﺗﻔق اﻻط ارف ﻣﻘدﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﺧﺎص ﯾﻘﯾد ﻣﺷرﻋو ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻘواﻋد ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻔرض اﻟﺗ ازﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﻧظم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض.

واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﺻﺑﺣت ﺿرورة ﻻزﻣﺔ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻏﻠب اﻟﻌﻘود اﻟﻣﻌﺎﺻرة ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر، وﻫذﻩ اﻟﺿرورة ﻣردﻫﺎ اﻟﻰ اﻣرﯾن؛ ﻣوﺿوﻋﻲ وﺷﺧﺻﻲ.
اﻣﺎ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ان اﻟﻌﻘود اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟم ﺗﻌد ﺑﺎﻟﻌﻘود اﻟﯾﺳﯾرة او اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻋﻘود ﻣرﻛﺑﺔ وﻣﻌﻘدة ﻓﻧﯾﺎً ﻻﯾﻣﻛن ان ﯾﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔ او ﯾﺗم اﺑ ارﻣﻬﺎ ﻓﻲ اول ﻟﻘﺎء.
واﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻓﻬو اﻣر ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ اط ارف ﺗﻠك اﻟﻌﻘود، ﻓﻐﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻔوز ﻓﻲ اﻟﺻﻔﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ اط ارف ذوو ﺗﺧﺻﺻﺎت ﻓﻧﯾﺔ وﻣﻘد ارت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﯾﻠزم ﻻﻧﺟﺎح اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﺳواﺑق اﻋﻣﺎﻟﻬم وﺧﺑ ارﺗﻬم وﻣﻧﻬﺟﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل، ﻛﻣﺎ ان اﻟطرف اﻻﺧر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎﯾﻛون ذا ﻣرﻛز اﻗﺗﺻﺎدي اﻗل ﻗوة واﻗل د ارﯾﺔ وﺧﺑرة وﯾﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷﺎرﯾﻌﻪ وﺗﺣﻘﯾق اﻫداﻓﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓق اﻓﺿل اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ اﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛل ذﻟك ﯾﺳﺗﻠزم اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت طوﯾﻠﺔ، وﻗد ﺗﻛون ﺷﺎﻗﺔ وﻋﺳﯾرة ﺗﺗﻧﺎول ﻣﻧدرﺟﺎت اﻟﻌﻘد اﻟﻣزﻣﻊ اﺑ ارﻣﻪ.
وﻫﻧﺎ ﺗﻠﻌب ا اردة اﻻط ارف اﻟﻣﺗﻔﺎوﺿﺔ دو ار ﻻﯾﺳﺗﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ
ﺧﺻوﺻﺎ ان اﻏﻠب اﻟﻧظم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﺧﻠو ﻣن أي ﺗﻧظﯾم ﯾﻣﻛن اﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌ ارﻗﻲ.
ﻫذا وان اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﺑﯾن اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾد ﯾﺛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت، اﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن ﻣﻔﻬوم ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض وﻣﺎﻫﻲ ﺣدودﻫﺎ ؟ وﻛﯾف ﯾﻣﻛن ان ﺗﻔﯾد ﻫذﻩ اﻟﺣرﯾﺔ وﻣﺎﻫﻲ ﺻور ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾد ؟ وﻣﺎﻫو اﻻﺳﺎس اﻟذي ﯾﻣﻛن ان ﺗﺳﺗﻧد اﻟﯾﻪ
ﻫذﻩ اﻟﻘﯾود ؟ وﻣﺎﻫو ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع اﻟﻌ ارﻗﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص ؟
ﻛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺳﻧﺣﺎول اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺔ اﻵﺗﯾﺔ:
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود.
اﻟﻘﯾود اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﺗﻠﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود.
اﻟﻣﺑﺣث اﻻول: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺎوض. اﻻﺳﺗﻣ ارر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض.
اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت. ﻣ ارﻋﺎة ﺣﺳن اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎوض.
اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣطﻠب اﻟ ارﺑﻊ:
اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻘﯾود اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواردة ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود.
اﻟﻣطﻠب اﻻول: ﺣظر اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻣوازﯾﺔ. اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻻﻟﺗ ازم ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳرﯾﺔ

ان اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺎت وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺄن اﻟواﺟب ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظف ان ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﺿ ارر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ا ارد اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﺿط ارب ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﺳﺎد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻻداء اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣ ارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ان اﺧطر ﺻور اﻻﺧﻼل ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ، اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ، أي ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻘﺎء ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﻣﻌﺔ وﻛ ارﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺣق اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘوﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻻدارة وﻫﻲ ﺑﺻدد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺄن ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎديء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن اﺳوة ﺑﺎﻻﻓ ارد اﻻﺧرﯾن، ودون ﺗﻔرﯾط او اﺳ ارف ودون اﻟﻧﯾل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬم اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﺗﻰ ﻻﺗﻔﻘدﻫم اﻟﺛﻘﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اداء اﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟوظﯾﻔﻲ.
ان ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺳﺎد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة اﺻﺑﺣت ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻣﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺗﻠﻣﻲ وﺻﻠت اﻟﻰ اﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎً، وﻗد ﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎح ﺑﺎﻫر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول، وﻧﺟﺎح ﻗﻠﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول، وﻋدم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟدول ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ او ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً.
واﻻﺣﺎدﯾث ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻗول اﻟرﺳول () ﻓﻲ اﺣدﻫم: ))ﻣﺎﺑﺎل اﻗوام ﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻬم ﻓﯾﻘوﻟون ﻫذا ﻟﻛم وﻫذا أُﻫدي ﻟﻲ.(( واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﻌﻣل ﺣﻛوﻣﻲ او وظﯾﻔﺔ ﻓﯾﻘﺑل اﻟﻬداﯾﺎ. وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﻣﺎم ﻋﻠﻲ () اﻟﻰ واﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﻣﺎﻟك اﻻﺷﺗر ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ:
)اﺧﺗر ﻟﻠﺣﻛم اﻓﺿل رﻋﯾﺗك ﻣﻣن ﻻﯾﺳﺗﺷرف ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ طﻣﻊ وﻻﯾﺳﺗﻣﯾﻠﻪ اﻏ ارء.(ان د ارﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺧﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ، وﺳوء ﺳﻠوك اﻟﻣوظف اﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺻورة ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻣن ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﻌﺎﻟم.

ان اﻟﻣوظف اﻟﻌﺎم ﯾﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺎت وﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﻲ ﯾﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﺄن اﻟواﺟب ﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣوظف ان ﯾﻣﺎرس ﺳﻠطﺗﻪ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، واﻟﺧروج ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺿواﺑط ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﺿ ارر ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ا ارد اﻟﻘﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤدي اﻟﻰ اﻻﺿط ارب ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﺳﺎد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻻداء اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣ ارﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ان اﺧطر ﺻور اﻻﺧﻼل ﺑواﺟﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﺔ، اﻻﺗﺟﺎر ﺑﻬﺎ، أي ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻟﻘﺎء ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﻣﻌﺔ وﻛ ارﻣﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
واذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﺑﺣق اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﻘوﯾﺔ ﺳﻠطﺎت اﻻدارة وﻫﻲ ﺑﺻدد ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺄن ذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻻ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ واﻟﻣﺑﺎديء اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن اﺳوة ﺑﺎﻻﻓ ارد اﻻﺧرﯾن، ودون ﺗﻔرﯾط او اﺳ ارف ودون اﻟﻧﯾل ﻣن ﺣﻘوق اﻟﻣوظﻔﯾن وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﻬم اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻔﻠﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﺣﺗﻰ ﻻﺗﻔﻘدﻫم اﻟﺛﻘﺔ واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﻲ اداء اﻋﻣﺎﻟﻬم ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟوظﯾﻔﻲ.
ان ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﺳﺎد اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻻﺧﯾرة اﺻﺑﺣت ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻣﻊ ﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻫﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﺗﻠﻣﻲ وﺻﻠت اﻟﻰ اﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎً، وﻗد ﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎح ﺑﺎﻫر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول، وﻧﺟﺎح ﻗﻠﯾل ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدول، وﻋدم اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺿﻣﺎر ﻓﻲ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟدول ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ او ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎً.
واﻻﺣﺎدﯾث ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻗول اﻟرﺳول () ﻓﻲ اﺣدﻫم: ))ﻣﺎﺑﺎل اﻗوام ﻧﺳﺗﻌﻣﻠﻬم ﻓﯾﻘوﻟون ﻫذا ﻟﻛم وﻫذا أُﻫدي ﻟﻲ.(( واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻌﻧﻲ ﻗﯾﺎم اﻟﺷﺧص ﺑﻌﻣل ﺣﻛوﻣﻲ او وظﯾﻔﺔ ﻓﯾﻘﺑل اﻟﻬداﯾﺎ. وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﻣﺎم ﻋﻠﻲ () اﻟﻰ واﻟﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﻣﺎﻟك اﻻﺷﺗر ﯾﻘول ﻓﯾﻬﺎ:
)اﺧﺗر ﻟﻠﺣﻛم اﻓﺿل رﻋﯾﺗك ﻣﻣن ﻻﯾﺳﺗﺷرف ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ طﻣﻊ وﻻﯾﺳﺗﻣﯾﻠﻪ اﻏ ارء.(ان د ارﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺧﻼل اﻟوظﯾﻔﻲ، وﺳوء ﺳﻠوك اﻟﻣوظف اﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﺻورة ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻣن ﺻور اﻟﻔﺳﺎد اﻻداري ﻓﻲ اﻟﻌراق واﻟﻌﺎﻟم.