AL-MUBEEN

الفقه هو الفهم الدّقيق والعميق للنصوص بما يمكِّن من استنباط المقصد الشّرعي في أسمى أبعاده و معانيه.
والفقه في حضارتنا الإسلامية هو أوسع الكتب انتشارًا في مكتباتنا الخاصّة والعامّة، بعد كتاب الله؛ لأنّه الجامع بين الكتاب والسّنة في منهجية استنباط الأحكام على أساس التقعيد الفقهي لها، وجعلها قابلة للتطبيق بكلّ واقعية واعتدال، بعيدًا عن شطط أو غلوّ المتشدّدين، وسموًا عن ابتذال أو إسفاف المنحرفين.
ما أحوج العقل المسلم- اليوم- وهو المدعو إلى مواكبة العقل الإنساني بجميع مكوّناته أن يتزوّد ليتحصّن بالأدوات المعرفية الإنسانية المطلوبة، فيغدو فاتحًا للعقول والقلوب، ومبشِرًا بفكر إنساني- واقعي، يُسهِم في بناء حضارة إنسانية بطبعها الانفتاح في اعتدال، وتوازن وتسامح مع تأصيل هذا الانفتاح. ومن هذا المنطلق لا يسعنا إلا أن نخطو خطوات ابي الحسن علي بن أَبي طالب (عليه السلام) في تطبيق شرع الله وسنة نبيه الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).
وتقعيد القواعد العملية لبناء مجتمع إِسلامي إِنساني متوازن يكفل إِقامة دولة اسلامية في العدل الرباني من خلال عهده (عليه السلام) إلى واليه في مصر مالك الاشتر.
وفي هذا البحث ان شاء الله نسلط الضوء على عهد امير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الاشتر ثم نعرّف بشخصية المحارب والوالي مالك الاشتر ومن ثم نبين اهم القواعد الفقهية المستنبطة غير المصرح بها من عهد الإمام علي (عليه السلام) إلى واليه التي يوصيه باتباعها وتطبيقها مع الرعية لإقامة حدود الله وأمره بجباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أَهلها وإِعمار بلادها...فقد بين كيفية بناء اقتصاديات الدولة أَولاً ثم الدفاع عنها وحمايتها من خلال استصلاح الرعية وبناء أَفراد صالحين مؤمنين بدينهم مدافعين عن وطنهم من خلال عدالة الحكم وإعمار الارض.

في ضوء التجاذبات الكبيرة بين الطوائف حول دور الحاكم وسلطته المطلقة او المقيدة في الاسلام، وكذلك التجاذبات الاخرى مع من يرى أن الاسلام ليس له نظرية حكم، وأن الحاكم لايفترض أن يكون له الدور الديني. ومع ملابسات الدور التاريخي الذي أدّاه الحاكم الاسلامي عبر العصور، نجد ان التنظير الفقهي بدوره كان ملتبسا نتيجة تغييب أئمة اهل البيت (عليهم السلام) عن الحكم. وربما وجدت كتابات متفرقة عن شكل الحكم، ولكن الادوار التي ينبغي أن يمثلها الحاكم لم تكن موجودة، سواء كان الحاكم خليفة او من الولاة على الامصار الاسلامية. إلا أن عهد الإمام علي (عليه السلام)لمالك الاشتر احتوى تفصيلات متعددة يطلب فيها الخليفة الشرعي من واليه ان يقوم بها، كواجب عليه لاصلاح رعيته، وكانت هذه التعليمات بمثابة دستور على الحاكم ان يطبقه ويعمل على ضوئه.
من هنا جاء البحث ليسلط بعض الضوء على هذه الادوار بدراسة فقهية اولية، لنرى براعة الإمام في رسم ملامح كاملة لها، مما جعلها خالدة تطبق في كل عهد ومكان.

في ضوء التجاذبات الكبيرة بين الطوائف حول دور الحاكم وسلطته المطلقة او المقيدة في الاسلام، وكذلك التجاذبات الاخرى مع من يرى أن الاسلام ليس له نظرية حكم، وأن الحاكم لايفترض أن يكون له الدور الديني. ومع ملابسات الدور التاريخي الذي أدّاه الحاكم الاسلامي عبر العصور، نجد ان التنظير الفقهي بدوره كان ملتبسا نتيجة تغييب أئمة اهل البيت (عليهم السلام) عن الحكم. وربما وجدت كتابات متفرقة عن شكل الحكم، ولكن الادوار التي ينبغي أن يمثلها الحاكم لم تكن موجودة، سواء كان الحاكم خليفة او من الولاة على الامصار الاسلامية. إلا أن عهد الإمام علي (عليه السلام)لمالك الاشتر احتوى تفصيلات متعددة يطلب فيها الخليفة الشرعي من واليه ان يقوم بها، كواجب عليه لاصلاح رعيته، وكانت هذه التعليمات بمثابة دستور على الحاكم ان يطبقه ويعمل على ضوئه.
من هنا جاء البحث ليسلط بعض الضوء على هذه الادوار بدراسة فقهية اولية، لنرى براعة الإمام في رسم ملامح كاملة لها، مما جعلها خالدة تطبق في كل عهد ومكان.

بحثي الموسوم بـ (نقض مقولة (فصل الدين عن السياسة) عهد الإمام علي (عليه السلام) لمالك الأشتر أَنموذجاً) تناول فقرات من عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر عندما ولاّه على مصر، حيث إن الإمام (عليه السلام) وإن كان قد مارس الحكم والسياسة في مدة خلافته بنحو عملي وواقعي وكانت خلافته امتداداً لخلافة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، ومن ثَمَّ فما يراد الاستدلال به من سيرته العملية يكون أَفضل مما يستدل به مما يوصي به مالك الأَشتر، ولكن الذي يعترض الاستدلال بفعله (عليه السلام)، أن الفعل والعمل لا لسان له ومن ثَمَّ لا يمكن الاستدلال به؛ إذ لا اطلاق له، وغاية ما يدل عليه هو الإباحة كما أَنَّه أَعم من الوجوب والاستحباب ويدل على مطلق الرجحان، ومن هنا يكتسب العهد أَهمية مضاعفة لأنه الفاظ، فهو وثيقة حقوقية مكتوبة في غاية الأهمية تبيّن وجهة نظر خليفة المسلمين وإِمامهم في زمانه والأزمنة اللاحقة بل ترسم خطوط الإسلام العريضة ووجهة نظره فيما يتعلق بالعلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه وكيفية إدارة الدولة وتشكيل الوزارات المهمة والسيادية، وشرائط رئيس الدولة وشرائط الوزراء والعلاقات بين هذه المناصب وأهمية كل منها، وبيان دقيق لفئات المجتمع وكيفية تعامل رئيس الدولة معهم، فالبحث يمثل لَبِنَة على طريق تأسيس الفقه السياسي الإسلامي وإدارة الدولة.

قد يتساءل بعضهم عن سبب اختيار الموضوع، والكتابة فيه، نقول: لا يخفى على احد أكذوبة انتساب البيت الأموي للبيت القصوي، وهذه الأكذوبة قد طغت على الحقيقة التي سعينا لإثباتها إنهم لا يمتون بـ أي صلة لهذا النسب الطاهر، ولإثبات ذلك نحتاج إلى أدلة تُقنع المعاند وغيره، وهذا هو مقصدنا ومبتغانا، علماً اننا في حياتنا العلمية لم نكتب عنهم سوى هذا البحث، وآخر سبقه عنوانه (الشجرة الملعونة في القرآن الكريم).
وما يخص خطوات البحث فقد قُسم على مباحث أربع سبقها مدخل بينا فيه معنى النسب، وكيفية وروده في القرآن الكريم، وما حرم منه، واهتمام المسلمين به، وأشهر من كتب فيه، وموقف النبي (صلى الله عليه وآله) من علم الأنساب، بعدها كان المبحث الأول الذي خصص لمعرفة تفصيلات عن عبد مناف بن قصي بن كلاب، مثل اسمه وزوجاته وأولاده، بما فيه نسبت عبد شمس له، الذي درسناه في المبحث الثاني، ذكرنا فيه خطبتين لأمير المؤمنين (عليه السلام) وقدما من الأدلة ما يكفي لعدم ثبوت نسبه للبيت المنافي، وبما إن أمية يقال له ابن عبد شمس فقد تقصينا أخباره، وبينا أنه لصيق عليه، وبينا بما فيه الكفاية من الأدلة على صحة ذلك، في المبحث الثالث، وكانت نهاية البحث، هو الحكم الشرعي على بني عبد شمس وبني أمية، بانَ ذلك جلياً في موقف النبي محمد (صلى الله عليه وآله) منهما كل ذلك تجلى في المبحث الرابع.

يتناول هذا البحث في ثناياه، الأساليب الحجاجية وطرق الإِقناع التي برزت في عهد الإمام (عليه السلام) لمالك الأشتر (رضوان الله عليه)، متخذاً من التعليل ظاهرة بارزة فيه، فقد شكل هذا الأَسلوب سمة واضحة المعالم في فقرات العهد الشريف. مما حدا بالباحث إلى الغوص في مكنونات نصه للوقوف على بعض درره البراقة، التي من خلالها عمد الإمام (عليه السلام) إلى توجيه خطابه للولاة بصورة عامة ولمالك الأشتر (رضوان الله عليه) بصورة خاصة، وحثهم على العمل بما تضمنه هذا العهد.

شكلت المكانة المعرفية و العلمية للإمام علي (عليه السلام) مواطن جذب التفت إليها المجتمع الإسلامي المتعطش لحقيقة العلم والمعرفة لما مثلته من تميز معرفي، وإحاطة بعلوم القرآن والسنة، وقد علموا أنّ محلَّه (عليه السلام) في ذلك محل القطب من الرحى ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير لما خصه الله من قابليات علمية فاقت تصور عقول البشر جاء القرآن والسنة ناطقاً بها.
غير أن الخصوصية العلمية في شخصية الإمام علي (عليه السلام) وجدت من يستبيحها، ليأتي التشكيك بهذه المعرفة التي انمازت بها شخصيته (سلام الله عليه) وتصور للمتلقي على أنها شخصية شوهاء مترددة قليلة الإحاطة بالعلم ومكامنه وليس لها حظ سبر أغواره، متابعة لغير النبي (صلى الله عليه وآله) في تلقيه.
لقد جاءت هذه الدراسة مكرسة لتدارس ما حمله كتاب منهاج السنة النبوية ذلك الكتاب الذي خصصه ابن تيمية للرد على العلامة ابن المطهر الحلي، مما يعني أننا نلقي الضوء ولو بالممكن على الإشكالية الفكرية والطريقة الملتوية التي عرضت من خلالها مكانة الإمام علي (عليه السلام) العلمية ومحاولة الرد عليها بإسلوب هادئ يجعل من الدليل العلمي هو الفيصل في ذلك.

يُعد حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، التي تمثّل جزءاً يسيراً من مجموعة الأحاديث المروية عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله)، وما دام الحديث متواتراً فلا خلاف في صحة صدوره عن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)؛ لذا تأول بعضهم في دلالته ليحرفها عمّا هي عليه، من دون مراعاة للقرائن الحالية و المقالية.
ومن هنا جاء هذا البحث ليعزز تلك القرائن المستفادة من أقوال النبي (صلى الله عليه وآله) وأفعاله، من خلال البحث عن قرائن قرآنية تكون بمنزلة التحصين الإلهي لدلالة حديث الغدير، وأول تلك القرائن هي القرائن الخارجية المتمثلة بأسباب النزول، فكان لحادثة الغدير نصيب من أَسباب النزول فقد ذكر المفسرون ثلاث آيات نزلت مؤيّدة لحادثة غدير خم.
والقرينة الأخرى هو السياق الداخلي (اللفظي) لآيات الغدير الثلاث، ومن خلال البحث في المستوى الأفقي لسور القرآن الكريم، يتحصل أن تلك الآيات جاءت بسياق مختلف عمّا قبلها وما بعدها من آيات، لسببين هما: للتنبيه القسري وذلك لشد الانتباه إلى هذه الآية وتأطيرها بإطار تبرز الصورة بشكل أوضح، ففي الانتقال من سياق لآخر تنبيه قسري للمتلقي بأهمية السياق المختلف، ولحفظ تلك النصوص من التحريف المادي والمعنوي.