Journal Dawat

هذا بحثٌ يدرسُ جانباً من جوانب دلالة الارتباط في النص القرآني ، ذلك هو : دلالة المعطوف عليه الاحتمالية .
وأقصد بها : تعدد مواقع العطف المحتملة في التركيب السابق على المعطوف عليه ، سواء أكان المعطوف مفرداً ام تركيباً ؛ وما ينجم عنه من تَغيُّرٍ في دلالة النص . وتنقسم الدلالة على قسمين هما :
الاول الدلالة الاحتمالية للعطف على موقعين .
الثاني والدلالة الاحتمالية للعطف على ما زاد على الموقعين .
وسيتكفّل المبحث الأول بدراسة القسم الأول من الدلالة الاحتمالية للمعطوف عليه ، ويتكفّل المبحث الثاني بدراسة القسم الثاني مع ملاحظة البدء بالوحدة الدلالية الأصغر أي : البدء بالمفرد ، ثم التركيب ، ويلزم من هذا المنهج دراسة الدلالة الاحتمالية في النصوص التي ورد فيها عطف المفردات تعقبها دراسة النصوص التي اشتملت على عطف الجمل . وأزعم أن هذا البحث من الدلالة النحوية على وفق هذا التقسيم المنهجي جديد ، وهو يفتح الباب أمام الدارسين لالتقاط كنوز المعرفة اللغوية في ظلال القرآن الكريم ، واعتمدتُ المنهج التسلسلي في دراسة النصوص بحسب رسم المصحف برواية حفص عن عاصم . وسأشفع المبحثين بالخاتمة أودعها أهم ما يتوصل إليه البحث ، ثم الهوامش وجريدة المصادر والمراجع .
والحمدُ لله أولاً و آخراً .

التحولُ الصرفيُّ ظاهرة نالت اهتماماً واسعاً في مصنّفات علماء العربية فعبّروا عنه بمصطلحات مختلفة ، وإذا كان فريق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا وتقاعسوا عن تلمس دلالات طائفة من الأبنية الصرفية القرآنية على نحو دقيق ، فركنوا إلى القول بالتحول تارة وإلى القول بتقدير محذوف تارة أخرى ، نجد التماعات دلالية لدى فريق آخر تنبئ عن التمسك بدلالة البناء القرآني دون القول بالتحول الصرفي من دلالة بناء آخر قيل إنها نابت عنه أو حولت منه . ومن هنا كان لزاما على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من الأمثلة القرآنية التي عدت شواهد على التحول الصرفي تأويلا مبنيا على الوصف المباشر الذي يحفظ للتعبير القرآني هيبته ودلالته المستقاة من ظاهره لا من تحوّله من بناء آخر . وهذا البحث ضمن سلسلة من البحوث تنقض هذه الظاهرة برمتها لاسيما في ألفاظ القرآن الكريم ، إذ هي ضرب من الافتراضات الذاتية التي أدّت إلى تشويه معنى اللفظ الظاهر ، وتحريف الكلم عن مواضعه . ولا يتحقق الإعجاز القرآني بالمعنى العميق الذي اقتُرح بل بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في المصحف. وقد كثُرت ألفاظ القرآن الكريم التي فُسِّرت بالتحول الصرفي كثرة بالغة ومع كثرتها تعدّدت أقوال اللغويين والمفسرين في تلمّس دلالتها سواء على مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام ، ومع ذلك التعدد في الأقوال برز القول بتحوّل الأمثلة التي على بناء اسم المفعول من أمثلة تؤُول إلى أبنية أخرى هي الصفات المشبهة أو أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة أو المصادر أو الجموع أو صيغ النسب أو تراكيب نحوية حذف جزء منها أو غير ذلك. من أنماط التحول الصرفي المزعوم إلى اسم المفعول . إذ فسر الصرفيون طائفة من أمثلة المفعول في العربيّة بالدلالة على معان أخرى منها دلالة مفعول على المصدر كالمعقول بمعنى العقل والميسور بمعنى اليسر والمجلود بمعنى الجلد لكنّ منع سيبويه مجيء مصادر الثلاثي على وزن (مفعول) وتأوّل ما ورد على هذا البناء وفيه حدث يجري على فعله بأنّه باقٍ دالا على المفعول. وأقرّ علماء العربية دلالة (مفعول) على (فاعل) كميمون ومشؤوم بمعنى يامن وشائم وبهذا فسرت جملة من أسماء المفاعيل في التنزيل العزيز منها الحجاب المستور بمعنى الساتر والجزاء الموفور بمعنى الوافر لكن البحث نقض هذا التحول الصيغي وأقرّ المفسّرون طائفة من أمثلة (مفعول) دالة على النسب بمعنى (ذو شيء) ، وبهذا فسّر بعضُهم المسحور بذي السحر وذكر أصحاب المعجمات: ثغرٌ ملعوبٌ ، أي: ذو لُعاب ، ورجل مَنسوب ، أي: ذو نسب ، وجرح مَندوب ، أي: ذو نُدَب . وسعى البحث إلى نقض هذا التحول في جميع أمثلته بناء على تلمس الإعجاز اللغوي لألفاظ القرآن الكريم .

الحمدُ للهِ رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم
أمّا بعد
فدراسةُ مادةٍ ما جذراً ومشتقاتٍ في القرآن الكريم مفيدةٌ ومهمة لأسباب عديدة ؛ منها:
1- معرفة دلالات هذه المادة وتصريفاتها في اللغة العربية لأنّ الدارس يرجع بطبيعة البحث إلى كتب اللغة والمعاجم.
2- تعرف دلالات المادة وتصريفاتها في القرآن الكريم.
3- إدراك الصلة بين تلك المشتقات والتصاريف ؛ إذ لا بدّ من وجود معنًى مشترك بين تلك الصيغ.
4- هذه الدراسة وأمثالها توفر أرضية لمعرفة بعضٍ من أسرار القرآن الكريم.

وقد اقتضت الدراسة أن يُقسَّم البحث على مبحثين :
الأول : عن أبنية مادة صرف في القرآن الكريم وعدد صيغها، فذكرت الصيغ والآيات التي وردت عليها بإيجاز.
الثاني : عن المعاني التي وردت بها هذه الأبنية ، وقد ذكرت أولًا معاني مادة صرف في المعاجم اللغوية ، ومن ثَمَّ ذكرت معانيها في القرآن الكريم مستعينًا بالتفاسير القرآنية.

إنَّ لفظَتي (الفقيرِ والمسكينِ) وردَتا في القرآن الكريم متفرقتين في نصوص كثيرة ، ووردتا مجتمعتين في نص واحد . والوقوف على معنى كل واحد منهما منفرداً أو مجتمعاً يتطلب دراسة لتحقيق هذا الغرض ، أي : معرفة الدلالة القصدية للنص القرآني . تتكفل الإجابة على مجموعة من الفرضيات ، هل هما بمعنى واحد ، ؟ وإذا كان الجواب بـ (نعم) ، أعند الاجتماع معناهما واحد أم عند الافتراق ؟ وهل هما بمعنيين متغايرين ؟ ، وإذا كان الجواب بـ (نعم) ، فأيما اللفظتين أسوأ حالاً ؟ . وقد وردت هذه الألفاظ في القرآن الكريم مجتمعة تارة ومتفرقة تارة أخرى ، ولما كان القرآن الكريم موضوع دراسة المُفَسِّر والفقيه ، وإن كان التفسير أسبق ظهوراً من الفقه لأن الفقه وُلِدَ في أحضان الحديث ، والحديث وُلِدَ في أحضان التفسير ؛ لذا كان لزوماَ على الباحث أن يبحث عن الدلالة القصدية للفظتي (الفقير والمسكين) عند المفسرين أولا ، وعند الفقهاء ثانياً ، وقبلهما عند أهل اللغة ؛ لكي نبين أن ما تبناه المفسرون والفقهاء من دلالة قصدية هل هو اصطلاح أهل اللغة؟ ، وإذا كان الجواب بـ (نعم) هل ضيقوا دلالته أو وسعوا دلالته ؟ ، وإذا كان الجواب بـ (لا) ، فهل كان لهم اصطلاح خاص بهم مغاير لما ورد عند أئمة أهل اللغة ؟ ولكي يقدم البحث الإجابة الوافية على التساؤلات المذكورة آنفاَ انتظم على ثلاثة مباحث ، هي : المبحث الأول : دلالة الفقير والمسكين عند أهل اللغة ، والمبحث الثاني : دلالة الفقير والمسكين عند المفسرين ، والمبحث الثالث : دلالة الفقير والمسكين عند الفقهاء . بعدها تولى البحث بيان الثمرة العلمية المترتبة على الاختلاف في الدلالة ، وتحديدا الكتب الفقهية التي ترتب أثراً على اختلاف دلالة (الفقير والمسكين) وبيان الأقسام الفقهية التي تندرج تحتها تلك الكتب ، والمسائل الفقهية التي تناولتها . والأقسام الفقهية ، هي : العبادات العقود ، والإيقاعات والمسائل الفقهية ، هي : مسألة الكفارات في كتاب الصوم ، وكتاب الحج من قسم العبادات ، وكتاب الظهار من قسم الإيقاعات ، ومسألة الوصية في كتاب الوصية من قسم العقود ، ومسألة النذر في كتاب النذر من قسم الإيقاعات . فقد توصل البحث إلى أنه يترتب أثر على تحقيق الفرق بين دلالة الفقير والمسكين على مبنى من يقول بنظرية البسط في مصرف الزكاة ، نعم لا يترتب أثر على مبنى من يقول بنظرية عدم البسط كما هو المشهور عند الإمامية ، ولكن تظهر فائدة الخلاف فيما إذا قصر الفرض عن أكثر من واحد من مستحقي الزكاة فالأفضل الأسوأ ، وتظهر فائدة الخلاف كذلك في باب النذر وباب الوصية فإذا ثبت أنهما مفهومان مختلفان فالنذر والوصية إن كانت للفقير فلا يجوز إعطاؤها للمسكين ، والعكس بخلافه ، وتظهر فائدته كذلك في باب الكفارات ، فالكفارات للمساكين ، فإن ثبت كون الفقير أسوأ حالاً من استحق ، وإلا فلا ، وقد تفرعت هذه الآراء على دلالة الفقير والمسكين في قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ سورة التوبة / 60

تقوم فكرة البحث على إبراز معالم الإبداع والجمال الفني للمفردة القرآنية عبر الكشف عن أسرارها الدلالية ومقاصدها البلاغية في ضوء استعمالاتها السياقية في سورة المسد ؛ لذا ارتكز محور البحث ولاسيما في جانبه التطبيقي على المنهج التحليلي لآيات السورة المباركة بغية إبراز تلك المظاهر.
غير أن تشخيص ملامح الحسن والجمال لا تتجلى إلا عن طريق تحليل المفردة ، وذلك بوصفها عماد الكلام وجوهره، فحينما نتحدث مثلا عن أوجهٍ دلاليةٍ متــعددةٍ للفظة (تبَّت) ؛ فإننا نستشعر تلك البلاغةَ في الآية القرآنية عن طريق اللفظة التي أكسبتِ الآيةَ دلالاتٍ ونُكَتاً بلاغية، لا شك أنه لولا استـعمالُ المفـردة ذاتها؛ لما كان للآية بلاغتها المعهودة.
ومثل ذلك استعمال الأداة (ما) التي أعطت للآية ستةَ معانٍ، حملت إليها قمة الفصاحة والبلاغة، ولا يكون ذلك لو استُعملت الأداة (لا)- على سبيل المثال- كما كان للتوجيه النحوي في مفردتي (امرأته) و (حمالة) بالغُ الأثر في سبك النص وتماسكه تركيبياً ودلالياً وبلاغياً.
والذي نحاول الوصول إليه من ذلك أنه لا يمكن إغفال المفردة في دراسة التحليل البلاغي للنظم القرآني، وتحليل جوانبها اللغوية من صوتٍ وصرفٍ ونــحوٍ ودلالةٍ ونعني بذلك بلاغة المفردة ، وبــذلك يتـكون النص القرآني من المفردات التي تعطي النصَّ متانةً ورصانةً لا تتفاوت أبدا في حسن النظم، وقد جاء القرآن بها ليكون أسلوبه التعبيري وجهاً من وجوه الإعجاز البلاغي القرآني.

يُعدُّ انفتاح الشاعر صرِّ درَّ على التراث الأدبي العربي وخصوصاً الأدب الجاهلي والتراث الديني من أبرز خصائصه الفنية ، إذ من خلال هذا الانفتاح انعكست أبعاده الفنية المختلفة ، فتارة نجد تناصاً اقتباسياً لفظياً ، بلفظ أو لفظين ، وهذا النوع من التناص يحتاج من الشاعر ثقافة أكبر وإحاطة بالنصوص، وتارة أخرى نجد تناصاً اقتباسيا نصياً فهو الأكثر وضوحاً والأسهل للوصول إليه، ولا يحتاج إلى جهدٍ وعناء للوصول إليه كالتناص اللفظي الذي يمثل في أغلب صوره رمزا وتلويحا ، وإيحاءً بالفكرة ، وصرِّ درَّ في كلِّ هذا وذاك من الشعراء المتمسكين بعمود الشعر ، الذي يعدُّ القديم أفضل بصياغاته ووسائله ولا سيما شعر المعلقات؛ ويبدو هذا ما يفسر تأثره بهم وأخذه منهم وبالخصوص التناص الشعري.

يرمي هذا البحثُ إلى بناءِ معايير لاختيار موضوعات التعبير عند مدرسي المرحلة الإعدادية من خلال الإجابة عن السؤال الآتي:
ما معاييرُ اختيار موضوعات التعبير عند مدرسي اللغة العربية في المرحلة الإعدادية؟
وللإجابة عن هذا السؤال استعمل الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته مرمى البحث،ولتحقيق مرمى البحث اختار الباحث عينة عشوائية شملت (268) مُدرساً ومُدرسةٌ لمادة اللغة العربية في المرحلة الإعدادية يمثلون نسبة قدرها (10%) من المجتمع الأصلي البالغ (2576) موزعين على مدارس مديريات تربية محافظة بغداد الست، استعان الباحث بمختصين في مجال طرائق تدريس اللغة العربية إضافة الى ما ذكرته الأدبيات التربوية في مجال التعبير في بناء معايير لاختيار موضوعات التعبير، تكونت قائمة المعايير من(38) معياراً توزعت على خمسة مجالات هي (المعرفي، والتربوي، والنفسي، واللغوي، والاجتماعي) تأكد الباحث من صدقها وثباتها.
وزع الباحث المعايير على عينة البحث بخمسة مستويات (كبير، وكبير جداً ،ومتوسط، وقليل، وقليل جداً) حسب الباحث تكرارات إجابات العينة لكلَّ فقرة من فقرات المجالات, وأفرغت لمعالجتها إحصائياً، باستعمال الوسط المرجح والنسبة المئوية أسفرت الدراسة عن الاستنتاجات الآتية:
1- على المدرسين والمدرسات أن يعطوا لاختيار الموضوع أهمية كبيرة كون كتابات الطلبة تعتمد بالأساس على الاختيار السليم للعنوان .
2- إنَ الاختيار السليم والصحيح للعناوين على وفق معايير محددة تساعد كثيرا في رفع الأداء التعبيري عند الطلبة .
أوصى الباحث بعدد من التوصيات منها ضرورة عقد الدورات والندوات للمدرسين والمدرسات لتزويدهم بالأسس والمعايير السليمة عند اختيارهم لموضوعات التعبير .
واقترح الباحث إجراء دراسة مماثلة لمدرسي ومدرسات المرحلة المتوسطة.

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع صياغة الأسماء باللغتين العربية والإنكليزية, والهدف العام فيها هو تقديم وصف مورفولوجي شامل لتركيب اسماء اللغتين, وتأمل هذه الدراسة ان تتمكن من احراز قيميتين اساسيتين احداهما نظرية والاخرى تربوية عملية ينتفع بها كل من معلمين وتلاميذ على حد سواء, وهاتان قيمتان مستمدتان من طبيعة المنهج التقابلي التي تقوم عليه تفاصيل هذه الدراسة تشترك كل من اللغتين العربية والإنكليزية في ان الاسم فيهما يمتاز بخاصتي ثبوت الاستقرار (انتفاء الحركة), وفي حين يكون اشتقاق الاسم العربية اشتقاقا بينا يكون اشتقاق في الانكليزية معتمدا على طريقتي الالحاق والالصاق وكل من اللغتين يشتركان في إن الاسم فيهما يأتي عادة مسبوقا بأداة تعريف كما أن كل منهما يحتوي على صيغة تملك تنقسم هذه الدراسة الى اربعة اقسام: القسم الأول يتضمن سردا لموضوعاتها الرئيسية والمدى الذي تدرج فيه هذه الموضوعات والثاني يمثل مسحا نظريا لصيانة الاسماء الإنكليزية في حين يتضمن القسم الثالث دراسة تركيب الاسماء في اللغة العربية, أما القسم الرابع فيشتمل على اهم النتائج المستفادة من هذه الدراسة.