ALBAHITH ALALAMI

تمخضت عن المتغيرات الدولية المتلاحقة في الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها العديد من الظواهر التي احتلت مواقع متباينة من الاهتمام والمتابعة والدراسة والتحليل من قبل المختصين والباحثين وخاصة في ظل التطورات الاعلامية المتسارعة في الخريطة الاتصالية العالمية.

فكانت هناك ظاهرة " تفجير المعلومات" المتمثلة في استخدام الحاسب الالكتروني في تخزين واسترجاع خلاصة ما انتجه الفكر البشري في أقل حيز متاح وباسرع وقت ممكن(1) والتي تعتبر " الانترنت " شبكة المعلومات الدولية من ابرز مظاهرها والتي اتسع نشاطها و تضاعف دورها المعلوماتي في عملية الاتصال الدولية في مختلف العلوم والفنون ثم انتشرت ظاهرة " البث الفضائي المباشر " التي جعلت العالم قرية صغيرة الكترونية كما قال عالم الاتصال الكندي " مارشال ماكلوهان " انما تحولت الى بيت صغير بل الى شاشة صغيرة.

ولكن رغم ما عكسته هذه الظواهر وغيرها في الميدان الاتصالي من تطور وتغيير في آليات التعامل بين المجتمعات الدولية لكنها افرزت في الوقت نفسه ظاهرة الاختلال في تصنيع وتوزيع وتوظيف المعلومات وتقنياتها كانت ارجحيتها لصالح بلدان لايتجاوز عددها اصابع اليد الواحدة مقابل اخرى يتجاوز عددها المائة والثمانون دولة .

كل هذه الظواهر مجتمعة وما يتصل بها معنى واسلوباً وهدفاً دخل في بودقة واحدة اطلق عليها " عولمة الاعلام " التي اتخذت لها صيغاً واسلحة مختلفة باتت تشكل تحدياً للبلدان التي ما تزال في وضع اعلامي لاتحسد عليه بسبب تواضع امكانياتها التقنية والبشرية مقابل بلدان تتفوق عليها بهذه الصناعة بكل خلفياتها واستخداماتها والاهداف المرسومة لها , وهنا تكمن عملية التحدي الاعلامي المتدفق من الخارج .

ويأتي بحثنا لتسليط الضوء على مايشكله هذا التحدي من انعكاسات على البلدان التي تتعرض له من خلال الكشف عن الحلقات الغامضة التي تحيط بمفهوم العولمة من وجهة نظر عامة وعولمة الاعلام من وجه التحدد, هذه الظاهرة وافرازاتها قد اصبحت هاجس العصر ومنطلقاً للعديد من الافكار والدراسات والمعالجات التي تناولتها بمختلف مفاهيمها واتجاهاتها ووظائفها اضافة الى الكشف عن ما هو جديد في ميدان عولمة الاعلام وما تشكله من تحديات على البلدان المستهدفة منها , فقد اصبحت عولمة الاعلام باساليبها ووسائلها واهدافها تشكل باستخداماتها وانعكاساتها السلبية على وجه التحديد خطراً يهدد الواقع الاقليمي والامني للبلدان التي تتعرض لمخاطرها وخاصة بلدان العالم الثالث التي تتدفق اليها من جانب واحد كميات هائلة من المعلومات والبرامج المتلفزة مصدرها بلدان الشمال المصنعة والمصدرة لها وهدفها بلدان الجنوب المستقبلة والمستهلكة لهما. الامر الذي يشكل اختلالاً في تبادل المعلومات نوعاً وكماً بين تلك البلدان لصالح البلدان المتطورة وهذا الاختلال بدوره اصبح يشكل وحده احدى مظاهر ومخاطر عولمة الاعلام في عصرنا الراهن على المجتمعات التي ما تزال في وضع لايسمح لها مواكبة ما يجري من تطورات تقنية في ميادين الاتصال, الهيمنة فيها لعدد محدد من البلدان المتطورة وخاصة من خلال البث الفضائي وما تمخض عنه من استحداث لمئات القنوات الفضائية الوافدة هذه المشكلة وتفاعلاتها ومعالجاتها ستخضع لمتطلبات هذا البحث.

اولاً: مدخل الاعلام والديمقراطية
ارتبط نمو الاعلام وتطور تقنياته، بتطور النظام الديمقراطي ومؤسساته السياسية والجماهيرية. وفي حالات كثيرة تمكنت التقنيات المعنية من فتح الابواب الموصدة امام انتشار الديمقراطية وتوسيع قاعدة تطبيقاتها. وكما يشير دوبريه "السمعي-البصري قد فتح الصورة والصوت بعد ان فتحت الطباعة اللغة الطبيعية"(1) امام تعميم الديمقراطية. فقد ادى تعميم الكتاب بفعل تطور الطباعة الى تجاوز هيمنة الكنيسة في اوربا، والبث المباشر ونقل المعلومات مكن الاعلام من تجاوز هيمنة الانظمة الفئوية. وفوق هذا وذاك فتح تطور تقنيات الاعلام خزائن الذاكرة الانسانية والاجتماعية لغرض امتلاك المعرفة، وكيفية ترجمتها الى فعل يومي متواصل. فقد سمحت لنا برؤية شكل الارض، والاطلاع على احوال الطقس والحركة الاقتصادية، والاطلاع المباشر على القرار السياسي، والتعرف بصورة افضل على معطيات المنجز العلمي والتقني(2).

شهد العراق بعد سقوط النظام في التاسع من نيسان 2003، وبعد انحلال الدولة العراقية، فوضى سياسية وحزبية لم يشهدها من قبل ولعبت قوات الاحتلال الامريكي طيلة السنتين الماضيتين دوراً اساسيا بتكريس وترسيخ واقع الفوضى وهذا الانحلال من خلال مجموعة من الاجراءات والسياسات الخاطئة التي اتخذتها في ادارة شؤون العراق، بدءا من تجاهلها للفوضى الامنية والتي لايزال يعاني منها العراقيون بعد مضي عامين كاملين على الاحتلال، وعدم اتخاذها أية خطوات جادة لاعادة الامن والنظام، مرورا بتفكيك معظم مؤسسات الدولة وأجهزتها، ومنها القرار الذي اصدره الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر في 2003/4/23 بحل وزارة الاعلام والغاء جميع الصحف العراقية وتسريح جميع العاملين في المؤسسات الاعلامية، واصبح العراق يعاني من فوضى اعلامية، تعددت فيه الاصدارات والمطبوعات، وتعددت الاحزاب والتنظيمات والحركات السياسية والدينية، وبلغ عدد الاحزاب المعلنة اكثر من سبعين حزبا وتنظيما اختلفت في توجهاتها وايدلوجياتها، واصدرت هذه الجهات العديد من الصحف التي تمثلها وانشأت العديد من الاذاعات والمحطات التلفزيونية المحلية والفضائية، وانبثق عهد جديد وجدت فيه وسائل الاعلام نفسها امام وضع لم تعهده من قبل حيث اتيحت في العهد الجديد اجواء من الحرية النسبية وتحررت وسائل الاعلام من القيود والتعسف التي كانت مفروضة عليها من السابق. لكن هذه الوسائل لم تتحرر كليا من القيود بعد زوال النظام السابق، ويتضح ذلك من الممارسات التي اتبعتها سلطات الاحتلال والافعال التي ارتكبتها وترتكبها والضغوطات التي تعرضت وتتعرض لها العديد من الصحف ووسائل الاعلام والقيود الجديدة التي فرضتها بشكل مباشر وغير مباشر خلال العامين الماضيين(1)، ومنها ممارسات التصفية والملاحقة والاضطهاد والتهديد والقتل للصحفيين والاعلاميين ففي الوقت الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال على غلق مكاتب بعض الصحف المناوئة للاحتلال نراها تدعم صحفا اخرى بشتى الوسائل والاغراءات وبشكل مباشر وغير مباشر.

يشكل انفتاح الصحافة امام القادمين اليها من كل الاتجاهات والالوان والمهن واحدا من التهديدات التي واجهتها، وتستدرج احاطة الصحفي بالحماية الاجتماعية عينات غير محدودة من الذين يريدون في هذه المهنة وسيلة للارتزاق او التكسب او ممارسة الالاعيب.
لقد انتبه الصحفيون الى ظاهرة انتشار العناصر الصحفية السيئة والمتخلفة واللا اخلاقية، وهبوا في حقب عديدة الى حماية مهنتهم بما يرونه اسلحة مشروعة لوقف مزيد من تسلل الطارئين الذين يقلل استمرار وجودهم من هيبة الصحافة ويفقدها دورها المطلوب. وتشكل مواثيق العمل الصحفي التي باتت تعرف بالاخلاقيات اهم الصياغات القانونية التي توصلت اليها ارادة الصحفيين والمعنيين بالمهنة وتم اشهارها امام الملأ لتكون دليل عمل متفق عليه بالنسبة لهم وعامل ردع بالنسبة لاولئك الذين لا يفهمون من الصحافة الا وصفها بانها ممارسة تخدم مصالحهم عن طريق ابتزاز الجمهور او الإيقاع به او تحقيق منافع لمن يعملون معهم، ولقد اراد الحكام والباحثون عن الوجاهة والسلطان الاشتهار من خلالها، وقد شاءت الاستبداديات الكبرى ان تحول الصحافة من طبيعتها كسلطة للحرية الى خادم متنفذ، كما ارادت المجاميع البشرية والأحزاب والهيئات الاجتماعية المختلفة تأسيس انواع الصحف او التعاقد معها من اجل احراز تقدم خاص بها

من اهم القضايا الفكرية، التي تحظى بالعناية قضية الحداثة ، فقد شغلت الدراسين في جميع العصور.غير ان الحداثة في الشعر، كان لها العناية الخاصة في العراق وفي البلاد العربية... وليس غريبا ان يرتبط مفهوم الحداثة بالتاريخ... او ان يكون التاريخ اهم بعد من ابعادها ... ذلك لان الشعر العربي تاريخي وهو يتحرك في مساحة من الماضي وان هذا الماضي فاعل فيه، على صعيد اللغة والصورة الادبية... وحين وجد بعض الشعراء ان تغيير الشعر وتحديثه اصبح من مستلزمات التطور ومن اساسيات التحديث ، كان الوقع الثقافي لا يستجيب لتوق الشعراء ، وان اندفاعهم في الحداثة الشعرية يصطدم بقوة الموروث وتجذره في العقل والوجدان... كما ان الذوق الادبي قد بُني على اساس من الايقاع والصورة والعاطفة من الصعب تغييرها او العبث باشكالها ... لكن التغيير كان واقعاَ ودونه سوف تتوقف حركة الشعر ، ويتضاءل عطاؤها .
ربما تكثر الاسئلة كثرة ملحوظة بعد الذي شهدناه من تطور القصيدة في العراق وافادتها من المنجز الخمسيني او مفارقتها له . او بعد ما شهدناه من زهو بهذا الذي طلع به السياب ونازك والبياتي... فهو عند البعض بداية لابد من تجاوزها وعبورها سريعا.
وان التغيير على مستوى الشعر لا يمكن ان يكون منفصلا عن تغيير على مستوى الفكر بشكل عام او الفلسفة ، ولابد ان يكون ضمن نظام من التطور يشمل الدراسات الاجتماعية واللغوية . او تقدم على مستوى الثقافة بشكل عام، او تطور في اشكال الوعي الفردي والاجتماعي ، او تغير في النظرة الى التاريخ والى الماضي وعلاقة ذلك بالتطلع الى المستقبل.
أهم النتائج
هناك نزوع عراقي نحو التجديد والتحديث , في كل مناحي الحياة , ولا سيما التجديد الأدبي والشعري اذ أن دعوات الحداثة الشعرية في الخمسينات انطلقت من العراق ومن بغداد تحديداَ . ان أي مشروع للنهضة أو التغيير , ينبغي أن ينطلق من أرض العراق تحديداَ فهذه الأرض قادرة على تجديد نفسها كل حين . وهي قادرة على تبني قاعدة حقيقية للتحديث عن المستوى الفكري والاجتماعي اذ نمت وترعرعت في أرض العراق . وان أي مشروع وافد ثقافي , أو معرفي او سياسي , لايمكن فرضه عن العراق , اذا لم يجد مكاناَ أساسياَ في أرضه . وهذا لايعني انعزالاَ ورفضاَ للتفاعل مع الآخر , لكنه يعني ،أن الفكر الانساني الأصيل , يجد استجابة طبيعية في أرض احتضنت الفكرة الانسانية .. فالعراق أرض رعت القوانين وتفاعلت مع الفكر في أجلى صورة , في دورات حضارتها المختلفة فالأفكار الأساسية في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان لابد أن تجد لها أساساَ ومتسعاَ في أرض رحبة كالعراق.

اخذت دراسة مفهومي ((الديمقراطية)) و ((حقوق الانسان)) وأثرهما في تحقيق التنمية مكاناً بارزاً ومهما في اطار الاهتمامات السياسية والثقافية العامة، او في الدراسات المتخصصة-على الرغم من عدم اتفاق الباحثين والدارسين على تحديد مفاهيم: الديمقراطية، حقوق الانسان، التنمية او استخلاص تعريف جامع مانع لها - وذلك لأهمية هذا الموضوع التي تنطلق من جملة اعتبارات تقف في المقدمة منها:
أولاً: ما يشهده عالم اليوم في العقد الاول من هذا القرن من تكريس لنظرية القطب الواحد، ومحاولة اسباغ مفاهيمه وتصوراته عن طريق قانون ((القوة المفرطة)) لاقوة القانون الدولي، والشرعية الدولية التي لم تسلم هي الاخرى من محاولة تسخيرها لخدمة استراتيجية هذا القطب ومصالحة الحيوية.
ثانياً: ان معاناة ثلثي سكان البشرية مما اصطلح على تسميتهم بسكان (العالم الثالث) او الدول النامية من مشكلات السيطرة الاستعمارية البغيضة وماتركته من آثار اتسمت بطابع التخلف وتكريسه، او الافتقار الى التنمية بحدها الادنى، لاتقف عند حدود ذلك العالم، لأنها اضحت مشاكل عالمية يتحمل وزرها المجتمع الدولي في عصر تشابكت فيه مصالح هذه القرية الكونية الواسعة.
ان دراسة التنمية بشقيها (البشري والانساني) واثر الديمقراطية وحقوق الانسان فيها يفترض ان تكون دراسة موضوعية لاتجريدية، أي لابد من الاخذ بنظر الاعتبار عدداً من العوامل والمؤشرات التي تتيح امكانية تحديد الخطوط العامة للتنمية والتخطيط في الدولة التي تأخذ بها أسلوباً ووسيلة للنهوض باقتصادها. فخطط التنمية ليست قوالب معدة، وجاهزة سلفاً يمكن نقلها من بلد الى بلد، وتطبيقها بالشروط نفسها التي طبقت فيها، لان من اولى الشروط التي تقتضيها خطط التنمية هي (الواقعية)

يقول ولترليبمان (الانسان بالتدريج يصنع لنفسة او داخل ذهنة صورا يمكن الاعتماد عليها عن العالم الذي لانستطيع الوصول اليه) وهذا يعني بأن الصورة سواء اكانت سلبية ام ايجابية فهي لاتحدث هباءا بل لاهداف قصدية فبعض المستشرقين يصدرون احكامهم حتى قبل وصولهم الى المكان المعنيين بدراسته.
والصورة الذهنية تعد من اكثر المصطلحات التي اسيء استخدامها مع ان العالم اليوم اصبح عالم الصورة اذ اندثرت النظريات التي كانت تعتبر الاعلام مراة عاكسة للمجتمع بل الواقع يؤكد ان وسائل الاعلام تخلق واقعا مغايرا بل واحيانا مختلفا تماما عن الواقع، فصورة الاخر ليست هي الاخر وكذلك صورة الذات فصورة الاخر هي انعكاس لواقع العلاقة مع الذات التي انعكست في المخيلة.
وهذا ما يفسر مسألة الحقيقة في الوجود هي شيء غير موجود، او كما يقال المعنى في قلب الشاعر وهنا نحن لانحاول ايجاد الحقيقة بل نؤكد على ضرورة الايمان باختلاف الايديولوجيات والا لما تعددت الاديان والافكار وانقسم الرأي العام الى مؤيد ومعارض، الامر الذي يستحق القول إن الصورة الذهنية اصبحت نظرية او علما قائما بذاتة لانها تدرس ماهو موجود وليس ماهو مفروض .
ويمتاز هذا البحث بتنوع مجالاتة المعرفية من السايكولوجية والسوسيولوجية والفلسفية والاعلامية .
كما ويهدف البحث الى دراسة مفهوم الصورة الذهنية ومتابعة نشأتها وارتباطاتها او تباينها عن مختلف المفاهيم والعمليات المعرفية الاخرى.
كما ويهدف البحث الى دراسة مفهوم الصورة الذهنية ومتابعة نشأتها وارتباطاتها او تباينها عن مختلف المفاهيم والعمليات المعرفية الاخرى

يعنى غالبية الإحصائيين إن لم يكن معظمهم بالدرجة الأساس بالجوانب النظرية لمجال عملهم أكثر من اهتمامهم بالجوانب التطبيقية، وعلى الرغم من أن الجانب النظري يعد الأساس الأول والفيصل في تحديد درجة دقة أي عمل بحثي إلا أننا دوماً نؤكد على أهمية الجوانب التطبيقية والتي لا تخفى على الجميع مدى أهميتها وكذلك تأثيرها المباشر على تطوير العلوم المختلفة.
وتعد قياسات الرأي العام أحد أهم الجوانب التطبيقية لعلم الإحصاء والتي أخذت صدىً عالمياً وقد أصبحت في يومنا هذا لغةً عالميةً يمتلكها الجميع وتستفيد منها البشرية جمعاء ، ونحن هنا لا نبالغ في وصفها باللغة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان كبيرة إذ إن قصدنا هنا هو لغة الأرقام والتي هي أبلغ من كل الكلمات وأدق من جميع العبارات والتي يمكن أن تصف حالةٍ ما أو أن تفسر مشكلةً معينة.
وما هذا البحث إلا محاولة متواضعة في هذا المجال للتذكير بأهمية قياسات الرأي العام وضرورة الالتزام بها والحث عليها وولوج هذا المجال الرحب لا سيما العراق اليوم في أحوج ما يكون لقاعدةٍ قويةٍ لقياس الرأي العام مبنيةٍ على الأسس العلمية الصحيحة.
وأن هذا البحث يمثل عصارة جهدنا في مركز العراق للبحوث والدراسات الإستراتيجية وعلى مدى عامٍ ونصف تقريباً، وقيامنا بمواجهة المشاكل الدقيقة وتفاصيلها التي ترافق دراسات قياسات الرأي العام وذلك عند الأخذ بالاعتبار خصوصية العراق في يومنا هذا وما يمر به من ظروفٍ أمنية متردية ،وسيتناول هذا البحث كذلك عرضا لأهم النتائج التي توصل أليها المركز في كلٍ من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في تطوير المجتمع العراقي.
ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤلات الآتية:
1- ما مفهوم قياس الرأي العام ، وما منهجية قياسه ؟
2- ما مدى مساهمة علم الإحصاء في الجوانب التطبيقية للمجتمع العراقي ؟
3- هل من الممكن تطبيق مفهوم قياس الرأي العام في العراق ؟

ويهدف البحث إلى مجموعة من الأهداف وعلى النحو الآتي:
1- تقديم إطار أكاديمي متواضع عن مفهوم ومنهجية قياس الرأي العام.
2- تحديد الفجوة الحاصلة بين الجانب الأكاديمي للعلوم الصرفة (علم الإحصاء بالتحديد) والجانب التطبيقي لهذا العلم والمتمثل في قياس الرأي العام.
3- تسليط الضوء على آلية إنشاء مراكز متخصصة بقياس الرأي العام.
4- تسليط الضوء على بعض النواحي المهمة في مجتمعنا العراقي مثل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفق ماتبين ضمن محاور الدراسة اتضح كثافة التغطية الاخبارية لفضيحة ابي غريب وقيام جنود امريكين بتعذيب السجناء العراقيين منذ الكشف عن الفضيحة في 29 نيسان 2004 حتى 30 ايار 2004 والمدة التي تكثفت فيها تغطية هذه الفضيحة ليس في جريدة الزمان فحسب بل بكل الجرائد والمجلات ووسائل الاعلام الاخرى محلياً ودولياً . وبحدود عينة البحث المأخوذة من جريدة الزمان كمادة للتحليل الموضوعي التي عبرت عن اهتمام صحفي متميز في ابراز الحدث وتفسيره ومتابعة جذوره ونتائجه وبيان مدى التناقض بين الدعوات والشعارات الامريكية والبريطانية على وجه الخصوص في احترام حقوق الانسان ونشر العدالة والمساواة والرفاه في العراق تحديداً وبين ما حدث على ارض الواقع من انتهاكات وتجاوزات للقوات الامريكية ومن تحالف معها ضد الانسان العراقي والتي تتعارض مع كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية والتي تمنع انتهاك ادمية الانسان في اوقات السلم والحرب على حد سواء ولايمكن قبولها وتحت اي مبرر او مسوغ واتضح ايضاً اهمية التقارير الاخبارية في نشر جوهر الحدث واسبابه واعتماداً على معلومات واقعية جديدة باسلوب واضح وبسيط وشرح وتفسير شامل لمعظم جوانب الحدث وكل ما يتصل به من تطورات وافكار ومواقف ونتائج عاجلة ام اجلة اعتماداً على وثائقه.. ولمزيد من المتابعة الصادقة والموضوعية اعتمدت التقارير على وثائق دعمت المعلومات منذ بداية الحدث ،وابرزت التجاوزات الامريكية والخروج على القوانين الدولية وقرارات مجلس الامن والامم المتحدة في انتهاك حقوق الانسان وهو ما اثبتته (فئات التحليل) التي ابرزت التناقض الواضح بين الشعارات وبين السلوكيات والممارسات التي حصلنا عليها باعتمادنا خطوات علمية محددة برزت عند خضوع التقارير الاخبارية لجريدة الزمان لمراحل التحليل والتي اظهرت نتائج عديدة ركزت على ابراز استنكار وغضب الشعب العراقي ضد جرائم التعذيب في سجن ابي غريب مع الادعاء المتواصل عبر تصريحات المسؤولين الامريكين بمدى عدالة الادارة الامريكية في معاقبة الجنود الامريكين المسيئين للسجناء العراقيين وكذلك ابراز بشاعة التعذيب والاذلال الذي مارسه الجنود الامريكيون ضد السجناء واهتمام الصليب الاحمر واليونيسيف ومنظمة العفو الدولية بضرورة معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب وكذلك كان التركيز واضحاً على ابراز ادعاء الرئيس الامريكي لاصراره على احلال الامن والسلام في العراق مع دعوات عراقية ودولية بتحميل دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي مسؤولية جرائم التعذيب ضد السجناء العراقيين وقد ادت هذه الفضيحة الى تصاعد العداء الدولي والامريكي ضد واشنطن واتضح ايضاً تناقض الموقف البريطاني الذي برز في التحليل حيث التشكيك بصحة اساءة الجنود البريطانيين ضد المعتقلين العراقيين وبين حدوث ذلك فعلاً تبين من هذا الاتجاه.. اقتناع المسؤولين البريطانيين بحقيقة اساءة جنودهم للسجناء وانتهاكهم لحقوق الانسان العراقي وهو ما اتضح في التقارير الاخبارية بهذا الصدد مع الدعوات المتزايدة عراقياً وعربياً ودولياً الى ضرورة اغلاق سجن ابي غريب ومع كل هذه الاساءات فقد اعترف مرتكبوها بدور الاستخبارات العسكرية الامريكية في اصدار اوامر التعذيب وبشاعة التعذيب وسوء المعاملة واتضخ ايضاً وصف سجن ابي غريب بـ(باستيل العراق) ليس بسبب فضيحة تعذيب السجناء الحالية فحسب بل لسمعته السيئة لسنين طويلة مضت حيث كان ومايزال سجناً للاضطهاد والتعذيب والارهاب وفق ماحددته فئات التحليل واتضح ايضاً اتجاهاً فيه مبالغة وتضخيم في مدى تميز الخبرة الامريكية الفريدة في ادارة السجون والمعتقلات بعيداً عن الانتهاكات والتجاوزات مع ادعاء اخر يبرز حسن نية الادارة الامريكية والجيش الامريكي قيادة وجنوداً في محاربة الارهاب لحماية العراقيين انفسهم ..كما ابرز التحليل اتجاهاً اخيراً حيث حاول المسؤولون الامريكيون في العراق نفي ماورد في وسائل الاعلام ومايدور بين الشعب من وجود جنود وضباط يهود او اسرائيلين مارسوا التعذيب بحق السجناء العراقيين. ووفق ذلك كله تبين ان للصحافة دور مهم واساس في ابراز الاحداث واسباب وقوعها وكشف المعلومات والحقائق عنها واظهارها بشكل مفصل وواضح من حيث الاسباب والنتائج الى الرأي العام محلياً واقليمياً ودولياً فضلاً عن تقديمها الى المسؤولين في السلطة القائمة. لاتخاذ مايلزم من الاجراءات والممارسات التي تحفظ للانسان حقوقه وكرامته مع التركيز على تطبيق القوانين الصارمة ضد المسيئين حفظاً للامن والاستقرار والسلام بشكل عام.