Al-Daleel

هناك طرقٌ وأدلّة متعدّدةٌ لمعرفة الله وصفاته وأفعاله، من جملة هٰذه الطرق الّتي اعتمد عليها كثيرٌ من المتكلّمين «قياس الغائب على الشاهد»، وهو المسمّى بالقياس الفقهيّ أو قياس التمثيل في علم المنطق. ولا شكّ أنّ هٰذا القياس حسب المعايير العقليّة للتفكير الصحيح لا ينتج اليقين، وأنّه لا يغني من الحقّ شيئًا؛ لأنّه إسراء حكمٍ جزئيٍّ هو الشاهد إلى جزئيٍّ آخر هو الغائب، بسبب وجود المشابهة والجامع بينهما. يُثبت أهل المنطق تعليلَ الحكم بالجامع تارةً عن طريق الطرد والعكس، وتارةً عن طريق السبر والتقسيم، وكلا الطريقين لا يفيدان اليقين. ولٰكن اعتمد بعض المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة وأهل الحديث وغيرهم على «قياس الغائب على الشاهد» في إثبات الصانع - تعالى - وصفاته، من العلم والقدرة والإرادة والقضاء والقدر وغيرها. ونحن في هٰذا البحث نقوم بتحليل خصائص هٰذا القياس وسماته، ونقارنه بقياس التمثيل، ثمّ نتطرّق إلى مكانة قياس الغائب على الشاهد عند الأشاعرة والمعتزلة والسلفيّة، ثمّ نشير إلى نظريّة مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم، ونشير إلى القرآن الكريم حول قياس الغائب على الشاهد، وفي الأخير ندرس القيمة المعرفيّة لقياس الغائب على الشاهد، ودوره في معرفة الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ونجعله في ميزان النقد؛ لنتعرّف على مدى حجيّته واعتباره.

هناك إشكاليّاتٌ كثيرةٌ تدور حول جملةٍ من المفاهيم والقوانين المستعملة في العلوم، وخصوصًا في العلوم العقديّة المرتبطة بالله عز وجل؛ لِما تجرّه من تصويرٍ راجعٍ على الاعتقادات المرتبطة بدين الأشخاص، والّتي قد تبدو نوعًا ما متعارضةً أو متنافيةً مع ما ورد في الشرع، أو تعتبر تصرّفًا غير مأذونٍ بالدين، وبالتالي يجرّ لاختلافاتٍ وتبايناتٍ بين الأمم وأفرادها؛ لذٰلك حاولنا في مقالنا هٰذا اختيار أحد المفاهيم الّتي برزت بشكلٍ ملحوظٍ في معظم المسائل الإلٰهيّة، واستعملت بنحوٍ واسعٍ في أغلب - أو كلّ - المسائل، ألا وهو مفهوم واجب الوجود، ورتّبنا البحث فيه على مقتضى الطبع العلميّ في الفنون، إذ بدأنا ببيان معناه وكيفيّة ارتباطه مع مصداقه، وكيفيّة توظيفه في المسائل العقديّة، سواءٌ على مستوى إثبات الخالق والعلّة الأولى تعالى شأنه، أو على مستوى إثبات صفاته وعظيم أفعاله، متعرّضين لبيان بعض الإشكاليّات الدائرة حوله، مستعينين بما يناسب المورد من نقلٍ أو برهانٍ كلّ بحسب طبيعته.

تناول هٰذا المقال بعض الجوانب المهمّة في المعرفة الإلٰهيّة كالبحث في ضرورة معرفة الله - تعالى - وقيمة تلك المعرفة، وكذٰلك الآثار والموانع في هٰذه المعرفة، وهي جهاتٌ بحاجةٍ إلى مزيدٍ من البحث لإشباعها، في وقتٍ تتّجه غالب البحوث في مجال المعرفة الإلٰهيّة إلى إثبات الواجب وتوحيده وصفاته، ويقلّ البحث فيما ذكرنا، وقد اتّبعنا في ذٰلك المنهج النقليّ، وكذٰلك المنهج التحليليّ العقليّ، وخلص المقال إلى أن ضرورة المعرفة إمّا هي بملاك المنعميّة أو المالكيّة الحقيقيّة أو لزوم دفع الضرر المحتمل، كما أنّ قيمة المعرفة بالله - تعالى - تنشأ تارةً من قيمة متعلّقها، وأخرى من انحصار هدف الخلقة بها، وثالثةً من النصوص القدسية الواردة فيها. وخلص المقال أيضًا إلى ترتّب جملةٍ من الآثار التكوينيّة والتشريعيّة على المعرفة بالله تعالى، وإلى وجود موانع تحول دون حصولها أتى على ذكرها المقال.

تعدّ صفتا العدل والحكمة من أهمّ مباحث الصفات الإلٰهيّة التي أثارت الكثير من النقاش، ونالت النصيب الأوفر من الاستفهام، ولا زالت مثارًا للكثير من الإشكالات، إذ يشكل عليهما في الأساس من الناحية المفهوميّة، وأنّهما صفتان متقاربتان إلى حدٍّ كبيرٍ ومرتبطتان ترابطًا وثيقًا، حتّى أنّه قد يخلط الكثير من المحقّقين بينهما، بل قد لا يفرّق بينهما الكثير، فتُؤخذان على أنّهما لفظتان مترادفتان تعبّران عن صفةٍ واحدةٍ، في حين يعتبرهما البعض صفتين متباينتين. فما حقيقة هاتين الصفتين؟ وما العلاقة بينهما؟
بالنسبة لظهور هاتين الصفتين في مجال التكوين؟ فإنّه يستلزم كون النظام أحسن وأصلح أن تكون جميع موجودات العالم مصاديق لما يندرج تحت مقولات الكمال والخير والحسن والهدفيّة... لا ما يناقضها، بيد أنّنا قد نصطدم في العالم بظواهر وحوادث توصف بالنقص والشرّ والقبح والعبث، على غرار المصائب والبلاءات والكوارث الطبيعيّة والأمراض والتبعيض في الخلقة. أمّا في مجال التشريع، فالتشريعات تستلزم أن تكون وفقًا للنظام الأكمل من حيث تناسب التشريعات وأهداف خلقة الانسان، ولٰكن يبدو في بعض التشريعات أنّ فيها نوعًا من الظلم، كعدم المساواة بين الرجل والمرأة في كثيرٍ من التشريعات كما في الإرث والشهادة والقيمومة، وجزاءً غير متكافئٍ، كقبول توبة المذنبين وغفران ذنوبهم، أو شفاعة الشافعين، أو عدمَ تناسب العمل والجزاء أحيانًا، فكيف يمكن توجيه ما يبدو ظاهرًا أنّه نقصٌ وشرٌّ وعبثٌ في ظلّ اتّصافه - تعالى - بصفتي العدل والحكمة، والتوفيق بينهما، لتبرز حقيقة تجلّيها لهاتين الصفتين الكماليّتين؟ بحثنا كلّ هٰذه الإشكالات وغيرها باستقصاء مختلف آراء والمتكلّمين المحقّقين وتحليلها ومناقشتها، وردّ ما نرى أنّه يعارض العقل أو القرآن وما صحّ من الأخبار، وتوصّلنا أخيرًا إلى القول في حقيقة العدل والحكمة الإلٰهيّة والعلاقة بينهما، وأنّهما ليستا صفتين مترادفتين، ولا متفاوتتين بالكامل، بل هناك ترتّبٌ طوليٌّ بينهما؛ إذ إنّ الحكمة صفةٌ تجمع بين مقامي الذات والفعل، وهي أوسع من العدل الّذي هو صفة فعلٍ، ومن شؤون كونه - تعالى - حكيمًا. فيما يخصّ الآثار التكوينيّة والتشريعيّة والجزائيّة، أشرنا إلى أنّها لا تعدّ ولا تحصى، وأنّه ليس هناك من موجودٍ إلّا وتضمّن الكثير من آثار حكمته وعدله سبحانه وتعالى، لهٰذا فقد ذكرنا بعض المصاديق الكلّيّة لهٰذه الآثار الّتي تتفرّع عليها مصاديق جزئيّةٌ. ثمّ أشرنا إشارةً عابرةً إلى كيفيّة التوفيق بين ما يبدو من بعض الآثار أنّه يتعارض وعدله سبحانه وتعالى، كمسألة الشرور، وذكرنا بعض الحكم الّتي توجّه بعض الشرور والبلاءات.

تعدّ معرفة الإله وصفاته وأسمائه أحد أهمّ اهتمامات المفكّرين والفلاسفة، ويعدّ تقسيم الصفات إلى صفاتٍ ثبوتيةٍ وصفاتٍ سلبيةٍ هو عمدة البحث في خصوص الصفات الإلهية، وفي المقابل وجد من علماء الشرق والغرب من تحدّث بصراحةٍ عن تنزّه الساحة الإلهية عن الاتّصاف بأيّ صفةٍ، ومن أجل التخلّص من الإشكاليات التي تواجه تفسير صفات الإله؛ جنحوا إلى اللاهوت السلبي، وذلك بالاعتراف بالعجز عن فهم الصفات الإلهية حقّ فهمها، ثمّ تفسير الصفات التي ظاهرها الإيجاب بالنفي وسلب نقيضها، قاصدين بذلك الخلاص من محذوري التعطيل والتشبيه. تهتمّ هذا الدراسة ببيان هذه النظرية من خلال عرض حقيقتها وأقوال أتباعها في اليونان القديمة، وعند علماء الأديان السماوية اليهودية والمسيحية والاسلام؛ لتقف بعد ذلك على مبانيها وأدلّتها ونقدها وتخلص في الأخير إلى أنّه لا يمكن معرفة الله من خلال سلب جميع الصفات الإيجابية عن ذاته.

تعدّ قاعدة السنخيّة من أهمّ القواعد العقليّة البدهيّة المتفرّعة من أصل العلّيّة، ولها آثارٌ على صعيدي النظر والعمل. ونحاول في هٰذه السطور دراسة الأدلّة [التنبيهيّة] على هٰذه القاعدة، وذٰلك بعد إيضاح مفادها، ومن ثمّ التركيز على دورها في الساحات المختلفة؛ لمعرفة مبدإ الوجود من خلال المنهج التوصيفيّ والتحليليّ، والإجابة عن بعض الإشكالات المطروحة على أصل القاعدة وبعض تطبيقاتها العقديّة. يبدو أنّ للتصوّر الصحيح لهٰذه القاعدة دورًا كبيرًا في رفع الإشكالات المحتملة أو المطروحة، سواءٌ في مفاد القاعدة أو في مجال تطبيقاتها.

تعدّ مسألة معرفة الإلٰه من المسائل الّتي اهتمّ بها الفلاسفة والمفكّرون منذ القدم، وحاول أتباع كلّ مذهبٍ ومدرسةٍ بيان حقيقة الإلٰه وفق معتقداتها وتعاليمها ومتبنّياتها القبليّة المعرفيّة وأدلّتها في إثبات الإلٰه، ونحن في هٰذا البحث سنسلّط الضوء بشكلٍ مختصرٍ على ثلاثة مفاهيم ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بمعرفة الإلٰه، منتشرةٍ بين المؤمنين، بوجود الإلٰه الخالق لهٰذا العالم، وهي مفاهيم التجسّد والتمثّل والتجلّي.والتجسّد هو أحد العقائد الأساسيّة الّتي يبتني عليها الإيمان في النصرانيّة، وهي العقيدة الأولى الّتي تتفرّع عليها العقائد الأخرى، فتجسّد الإلٰه في عيسى المسيح عليه السلام هو حجر الزاوية في العقيدة النصرانيّة بمختلف مذاهبها، وهي الكاثوليك والأرثذوكس والبروتستانت، فإنكار إلوهيّة المسيح وتجسّد الإلٰه فيه مساوٍ لإنكار الدين المسيحيّ في معتقداته الحاضرة، ولٰكنّ هٰذا الفهم والمعرفة للإلٰه مخالفٌ لبدهيّات العقل والمنطق، كما يخالف النصوص الدينيّة وتعاليم الأديان الإبراهيميّة كاليهوديّة والصابئيّة والإسلام. ومن المفاهيم الّتي ترتبط بمعرفة الإلٰه كذٰلك مفهوم التمثّل، ونعني به تمثّل الإلٰه لإنسانٍ أو لأيّ مخلوقٍ آخر في صورةٍ أو هيئةٍ، وللأسف هناك من النصارى من استشهد بإمكانيّة التجسّد عقلًا من خلال فهم بعض النصوص الواردة في الإسلام بكون الإلٰه قد تمثّل للنبيّ صلى الله عليه وآله أو لغيره في الرؤية والمنام، فإذا جاز للإلٰه اللامحدود أن يتمثّل في صورةٍ في المنام، فما المانع أن يتجسّد في الواقع والحقيقة؟! من هنا كان لا بدّ من دراسة هٰذا النوع من المعرفة للإلٰه أيضًا، وبيان حقيقة التمثّل في الإسلام. وأخيرًا يصل الأمر إلى مسألة التجلّي، فقد ورد في النصوص الإسلاميّة القطعيّة - وأعني القرآن الكريم - آيةٌ تدّل بصراحة على أنّ الربّ قد تجلّى للجبل، وحاول بعض علماء النصارى الاستدلال على إمكانيّة تجسّد الإلٰه لجواز التجلّي عليه، ولٰكن سيتّضح من خلال البحث استحالة تجسّد الإلٰه وتمثّله بأيّ صورةٍ أو هيئةٍ كانت، وإمكانيّة تجلّيه، ولٰكن لا بمعنى رؤيته عن طريق الحاسّة البصريّة المادّيّة.

يعدّ الخواجة عالمًا متضلّعًا تبوّأ مكانةً علميةً رفيعةً في العالم الإسلامي، بحيث استقى من مدرسته علماء الفريقين على حدٍّ سواءٍ. يعمد هذا البحث إلى دراسة مشروعه الفكري الكلامي، فقد عاصر الخواجة الطوسي الاحتلال المغولي للمشرق الإسلامي، والآثار المدمّرة التي ألمّت بالمسلمين وصروحهم العلمية والفكرية آنذاك، فدعاه ذلك لاتّخاذ خطواتٍ تسهم في الحفاظ على ما تبقى من التراث الإسلامي. كما أنّه عايش حقبةً زمنيةً شهدت نقدًا واسعًا للبحث الفلسفي، وظهورَ شبهاتٍ كلاميةٍ، فاستدعى ذلك منه أيضًا التصدّي لتلك الاتّهامات والشبهات عبر التأليف وكتابة الرسائل وشرح مؤلفات الآخرين، وفي هذا الإطار سعى جاهدًا إلى تأسيس علم كلامٍ إماميٍّ مجرّدٍ من الجدل والمغالطة والزوائد. لقد سعى الخواجة في منهجه الکلامي إلى التوأمة بين العقل والشرع، وبيان العقائد الإمامية بشكلٍ ممنهجٍ ومنظّمٍ منطقيًّا، والردّ على الشبهات بأسلوبٍ علميٍّ واستدلاليٍّ، حتّى صار منهجه العلميّ مرجعًا رصينًا يحتذى به من قِبَلِ المؤلّفين والعلماء، وهذا ما سنحاول دراسته في هذا البحث، والوقوف على أهمّ مميّزات هذا المنهج.