The Scientific Review of the Iraqi Counter Terrorism Service

يمثل المقاتلين الأجانب تهديداً أمنياً آنياً ومستقبلياً لمعظم دول العالم، لذا فإن إجراءات وقف تدفقاتهم وتدقيق التعامل الفردي مع العائدين منهم، تعتبر من المهام الأساسية في سياق مكافحة الإرهابين وتجنيدهم في الجوانب الفكرية والقيمية والعسكرية، الأمر الذي يستدعي من حكومات الدول تطبيق حقها القانوني الوطني والدولي في محاكمتهم وتحقيق العدالة للضحايا الأبرياء.
تعد ظاهرة هجرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب تحدياً أمنياً كبيراً لدول العالم، فضلاً عن وجود الصعوبات المتعلقة بمسائلتهم ومحاكمتهم ومعاقبتهم فردياً أو جماعياً بموجب القواعد القانونية الوطنية أو الدولية، لاسيما وإن غالبية دول العالم تؤكد على أنها لا تمارس سيطرة على رعاياها في مناطق الصراعات، ولا على المعسكرات التي يحتجزون فيها، ومن ثم فهي تدعي بأنها لا تتحمل مسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو الجرائم التي ارتكبوها ضمن تنظيماتهم الإرهابية، كما أنها غير مُلزمة بإعادتهم الى وطنهم بسبب عدم وجود أساس قانوني محلي أو دولي لذلك ما يديم مخاطرهم الإرهابية والأمنية.

موضوع الحرب هو أحد الموضوعات التي احتلت مكانة مهمة بين الباحثين والسياسيين والقادة العسكريين وعامة الناس عبر التاريخ ، بسبب عوامل كثيرة، ليس أقلها أن الحرب كانت إحدى الأدوات التي استنزفت الكثير من قدرات وامكانيات البلدان.
فالحرب موضوع قديم، لكن طبيعة الحرب الذاتية شهدت تطوراً مستمراً تزامناً مع التطور التكنولوجي وبما ينسجم مع المتغيرات المعرفية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، استناداً إلى عدة مؤشرات منها نوع الأسلحة المستخدمة في تلك الحروب، نطاقها الجغرافي ومتغيرات القوة والفائدة وقواعد شنها.
تعد ظاهرة الحرب من أكثر الأدوات ديناميكية وتطوراً في البيئة الإستراتيجية العالمية، إذ تبسط فعاليتها من خلال قدرتها على التأثير اللامتناهي في معادلة الصراع الإستراتيجي، لما لها من تأثير على تفاعل الأطراف في أي مكان وزمان، وأن تأثيرها يمتد إلى ما وراء الأطراف ليشمل الدوائر الإقليمية والعالمية معاً.
تصنيف حروب الجيل السادس أطلق اولاً من روسيا؛ ثم هناك نوع من الحرب التي لا تعتمد على التواصل والتماسك المباشر، أو بمعنى آخر، تدار بشكل كامل حول الاصطدام غير المباشر، وهذا يشمل كل ما يتعلق بالحرب، سواء كانت أسلحة أو قدرات أو الأفراد ... من الأسلحة النووية التكتيكية إلى إدارة النزاعات الاقتصادية والمعلوماتية إلى الاستهداف عن بعد للأفراد أنفسهم (سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات).

على الرغم من المزايا التي يوفرها التقدم التكنولوجي من خلال الخدمات الرقمية، إلا أنه يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً يتسبب في أضرار جسيمة للأمن القومي والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية الحيوية، وقد بدأت هذه التهديدات مؤخراً في التصعيد وتصبح عابرة للحدود، مما يجعل مواجهتها كبيرة ومعقدة التحدي لجميع البلدان، نظراً للتجربة الحديثة ووجود العديد من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن نواجهها في هذا العالم، كان من الضروري بناء الأسس الصحيحة لإطار أمني متكامل يوفر الحماية الكافية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويعزز دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ترتبط سياسات بناء السلام في أي منطقة من العالم بدرجة الوعي والمعرفة التي يمتلكها الأفراد ومستويات اللجوء إلى الحوار كمدخل لتسوية الخلافات وبناء قيم التسامح في المجتمع، الأمر الذي يتطلب قوانين ناضجة ذات قدرة لإقناع المواطنين بأن الموافقة والقبول جزء من التزام الأفراد بهذه الثقافة. قاد العراق موجات من التهديدات الاجتماعية بسبب الوعي الناتج عن عدم الرضا الاجتماعي عن سياسات الدولة، والتي تزامنت بعد عام 2003 بسبب الظروف السياسية التي أدت إلى تنامي العديد من المخاطر الاجتماعية التي أثرت بشكل كبير على سياسات التعليم والتنشئة الاجتماعية وغيرها من أساليب التعليم حتى بدأت هذه الأفكار تؤثر على الأمن والمجتمع وتضعف السلام.
إن اعتماد سياسات التعليم على الوسائل التقليدية، وخاصة في المجالات المجتمعية، يؤثر سلباً على بناء ثقافة المواطنين في المجتمع، خاصة إذا كانت أساليب التعليم المجتمعي أكثر تأثيراً من سياسات التعليم الحكومية - لأن التعليم في العراق يعتمد على الدعم الحكومي وليس على القطاع الخاص سواء في المناهج أو الرسالة التربوية، لما لذلك من تأثير على الوعي الاجتماعي ومعرفة سياسات السلام وبناء ثقافة الحوار كبديل للوسائل العنيفة.

بعد الهزائم المتتالية لتنظيم "داعش ، يولد العديد من الأطفال أو من المراهقين المتطرفين، ولا ينتهي هذا النوع من التعليم فيما يسمى نتيجة الزيجات بين مقاتلي التنظيم، ونهاية (داعش) لا تعني نهاية تلقين عقيدة أطفال الجهاد، وكل الأطفال الذين ولدوا في مناطق سيطرة داعش أو الذين نشأوا هناك لفترة من الزمن ، يشكلون خطرا أمنيا. لأن هؤلاء الأطفال يمكن أن يصبحوا متطرفين أو مصدومين، هذا سوف يسبب لنا تحدياً كبيراً.
لهذا السبب نحن بحاجة ماسة لمعالجة هذه الفئة (الأطفال) الذين نشأوا في مناطق سيطرة داعش، لأنه واجب إنساني تجاه هذه الفئة من المجتمع.

يعد الجيل السادس احدث جيل من اجيال الحروب الحديثة وعلى الرغم من انه لا يزال في طور الصيرورة والتكامل غير ان ملامحه بدت تتبلور تدريجيا حيث يستند جوهره على فكرة الحرب عن بعد بوسائل مختلفة واهداف متجددة , فهو ذلك الجيل الذي يستهدف ادارة الحروب عن بعد عبر توظيف ادوات حديثة جدا لا تستهدف الجيوش النظامية وهياكلها فقط، بل يمتد لاستهداف المجتمع نفسه ومحاولة التحكم بخياراته او دفعه للتأثير على طبيعة وشكل نظامه السياسي فضلا عن استهداف القيم والبنى السياسية والمجتمعية والفكرية نفسها عبر ادوات اعلامية وثقافية وفكرية خاصة .
هناك تأثير كبير لتطور ادوات حروب الجيل السادس على الامن الوطني للدول، حيث بات الامن الوطني للدول يواجه تحديات ومهددات غير مسبوقة في ظل الانواع الحديثة من الحروب لا سيما منها حروب الجيل السادس تتركز بالدرجة الاساس بتعريض الاستقرار السياسي والاجتماعي ووحدة الدول الى اخطار جسيمة غير مسبوقة .

تتميز منطقة الصحراء الكبرى اليوم بمتغيرات أمنية تتمثل بانفجار ديمغرافي، وإرهاب، وصراعات، وعدم استقرار، وانقلابات عسكرية، وتجارة المخدرات والبشر، كما أنها تعاني من تأثير تغير المناخ... ومن ضمن أخطر هذه المتغيرات هو تصاعد الجماعات المسلحة والإرهابية فيها. فقد أصبحت الأحداث العنيفة أكثر تواترًا وفتكًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت الديناميكيات الكامنة وراءها معقدة بشكل متزايد. ومن ثم فإن ديناميكيات التعاون الإقليمي والتجارة وحرية الحركة تظهر في سياق أكثر هشاشة، ويجب على صانعي القرار السياسي التكيف معه.
والمقصود من ذلك، هو التكيف الإيجابي الذي يتمثل بواسطة الاستجابة الاستراتيجية وتطبيقاتها، نظراُ إلى طبيعتها الانفعالية، إن الاستجابة الاستراتيجية ترتبط عادة بالمتغيرات الآنية التي تقتضي ردّا سريعا وفاعلا ضمن إطار الاستراتيجية الشاملة، وتكون عملية لا تخلو من تحديات على مستوى الوقت والموارد، يعني العنصران الأساسيان اللذان يضمن توفرهما نسبة عالية من النجاح. وبما أن الأزمات قد تتسم بطبيعة مُقلقة بسبب انعدام الوقت الكافي والموارد اللازمة، فإن العقل الاستراتيجي لا يتقاعس في ايجاد خطة استراتيجية يمكن من خلالها تفادي سلبيات الاستجابة غير صائبة.

تهدف الدراسة، البحث في الفرص المتاحة للعراق لمجابهة تحدي الارهاب واستأصله، وفق استراتيجية صحيحة يتم عبرها الاستفادة من تجربته الحالية وانفتاحه على المحيطين الإقليمي والدولي لاسيما بعد تجربته بالحرب ضد (داعش)، ومعالجة ما يعانيه العراق دولة ومجتمعاً من مظاهر عدم الاستقرار، والذي لم يتمكن الجميع من معالجتها والخلاص منها، وهو ما وفر للإرهاب مرونة الحركة والعمل بعد ان فقدوها مؤقتاً. ومن اجل ايجاد حلول جذرية تضع حد لنيات الارهاب واستأصله لابد لنا من مراجعة واقعية لاستراتيجية مكافحة الارهاب، بعد ان اصبحنا عن قصد ساحة مركزية له وبدون بذل جهود دولية واقليمية في مكافحته، ودون الاحساس بعمق التضحيات التي يقدمها العراق بمؤسساته الامنية وبجهازه وشعبة، الذي اخذة بمهمة مسؤولية محاربة الارهاب اقليمياً ودولياً. لذا من الضروري تبني استراتيجية متكاملة تتيح الوصول إلى الهدف بأسرع وقت وأقل كلفة، فالموارد متوفرة على مختلف أنواعها، ما على العراقيين إلا شحذ الهمم والعقول لتدبرّ صورة ما يرنون إليه من أمن، وتلك هي الإدارة الاستراتيجية التي ينبغي لها الحضور في مدركات الساسة العراقيين.

أصبحت ظاهرة الارهاب وباء يهدد العالم بأسره وهي من اخطر الظواهر والمشكلات التي تعاني منها المجتمعات الانسانية في الوقت الحالي ولم يعد الارهاب يستهدف منطقة معينة أو دولة محددة ولا فئة أو شريحة دون أخرى بل أصبح الكل مستهدف من قبل الارهاب وبسبب ذلك تكون جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية مهددة ومتأثرة بالإرهاب.
ويتخذ الإرهاب بصورةٍ عامة أشكالاً عدة، فقد يكون إرهاباً اقتصادياً من دولة ضد دولة أخرى، أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد مجموعة دول أخرى، أو مجموعة دول ضد دولة واحدة، ارهاب غير منظم، وارهاب منظم، وارهاب داخلي، وهناك عدة أشكال من الإرهاب الاقتصادي غير المنظم.
للإرهاب العديد من العواقب الاقتصادية ، والتي يمكن تقسيمها إلى تأثيرات مباشرة قصيرة الأجل، وتأثيرات ثقة متوسطة المدى، وآثار إنتاجية طويلة المدى. تشمل التكاليف الاقتصادية للإرهاب هدم الأرواح والممتلكات، وإعادة إنشاء الأنظمة والبنية التحتية المتضررة، وتوفير المساعدة المعيشية المؤقتة. يؤثر الإرهاب على اقتصاد البلاد عن طريق تحويل الاستثمار الأجنبي المباشر، وإزعاج الأسواق المالية، وتباطؤ الاستثمارات المحلية، وحتى التأثير على خطط الاستهلاك والإنفاق الحكومي، وقد ارتفع مؤشر الارهاب الاقتصادي داخل الدولة العراقية ومما ولد اثاراً سياسية واقتصادية واجتماعية وقد تنامت الاثار اقتصادية بفعل تنامي الارهاب الاقتصادي وبكافة انواعه واشكاله وهذا ما جعل الدولة العراقية تكون من الدول التي ترتفع بها مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي مقارنةً مع الكثير من الدول، فعلى الرغم من تزايد الايرادات المالية بفعل ارتفاع حجم الصادرات النفطية إلا أن تحقيق مؤشرات النمو والتنمية المستدامة لم تحظى بمؤشرات متقدمة بفعل الارهاب الاقتصادي.
تتأثر القرارات المالية والاقتصادية بالإرهاب، وتقلل هذه الأحداث من ثقة المستثمرين وتنتج صدمة اقتصادية كلية واسعة النطاق. في نهاية المطاف، يقيد الإرهاب النمو الاقتصادي ويزيد من مشاكل البطالة والفقر، مما يؤثر بالتالي على مرونة القطاع المالي وهذا ماحدث في الدولة العراقية.

جرم المشرع العراقي تمويل الارهاب، وذلك استجابة منه الى الإرادة الوطنية والدولية في تجفيف مصادر تمويل الارهاب والتصدي للمحاولات الارهابية من خلال محاربتها اقتصادياً وبكافة الوسائل إن كانت مباشرة أو غير مباشرة, ومن مختلف مصادرها المشروعة وغير المشروعة لغرض توقيف امدادات المالية للإرهاب من مختلف وسائلها الممولة لها، ولان الجماعات الارهابية تعتمد على الاموال لتنفيذ اغلب عمليتها الاجرامية كان ولابد من قطع شريانه الرئيسي الذي يمده بالأموال، وبالتالي لابد من العمل على حوكمة المصارف المالية والشركات المختصة بالتحويلات للحد من ظاهرة غسيل الاموال وتوظيفها بتمويل الجماعات الارهابية وهذا يتطلب جهداً كبيراً على المستوى المحلي والدولي .
ان ايجاد مصارف قائمة على نظم محاسبية محوكمة (بينات، قوائم، كشوفات) من شأنه ان يعزز من الوسائل المهمة المستخدمة في الافصاح عن المركز المالي للمصارف على نحو عالي من الدقة مما ينعكس على الاداء المصرفي من ناحية تعزيز الدقة والثقة .
يهدف البحث الى ايجاد نظام مصرفي قائم على الدقة والشفافية في الافصاح عن المعلومات المحاسبية وسهولة مراقبتها خاصة فيما يتعلق بعملية استغلالها في دعم وتمويل التنظيمات الارهابية، مما يوفر بيئة سهلة للجهات ذات العلاقة في مراقبة اداء المصارف ومدى ملائمتها للقوانين والتشريعات النافذة .

من المعلوم أن الإرهاب ينتهك حقوق الإنسان ويقيد الحريات، فهو لا يتردد في القتل والتدمير في المقام الأول، ناهيك عن حقوق الإنسان الأخرى. لذلك فإن هذا البحث لا يبحث في أثر الإرهاب على حقوق الإنسان فقط لأنه شيء منتهى منه، بل تظهر أهمية البحث في اهتمامه بدراسة حماية حقوق الإنسان عند قيام الدول بعمليات مكافحة الإرهاب، حيث أن حقوق الإنسان عرضة للانتهاك أثناء محاولة الدولة الحد من الإرهاب ومواجهته، وهو يدعي حماية الناس وحقوقهم من الإرهاب.
يهدف البحث إلى إظهار العلاقة بين انتهاك حقوق الإنسان وعمليات مكافحة الإرهاب في العراق، عندما تقوم الدولة بعمليات مكافحة الإرهاب، فإنها تكون قسرية (وأحياناً تستغل هذه الظروف) نتيجة مرور الدولة في ظروف غير عادية، وانتشار الإرهاب، وانفلات الأمن من أجل إعادة الأمور إلى العدالة، والتضحية ببعض حقوق الإنسان، ولا يمكننا أن ننجح في الكشف عن تلك العلاقة دون معرفة ما هو الإرهاب؟ وبدون معرفة ما هي حقوق الإنسان؟ كل هذا يؤدي في النهاية إلى تحقيق الهدف المنشود من هذا البحث.