Abstract
عملية رسم السياسة العامة في العديد من دول العالم تكون من اختصاص السلطة التنفيذية او التشريعية او بالاشتراك بينهم وذلك حسب نوعية النظام السياسي المتبع، وما نص عليه الدستور تلك الدولة، ولكن في بعض الدول يتم انشاء مجالس لها صفة رسمية ودستورية تقوم في بعض الاحيان بالمشاركة في رسم السياسة العامة للدولة والمشاركة في تنفيذها ومراقبتها، وتعد ايران واحدة من هذه الدول، اذ يتسم النظام السياسي في ايران بتعدد مراكز القوى والمؤسسات فيه، واضافة الى سلطة المرشد الاعلى والسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، عدد من المجالس المعينة او منتخبة بصورة غير مباشرة مثل مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص النظام، ورغم ان مجلس صيانة الدستور هو الركن الثاني من اركان السلطة التشريعية، الا انه يعمل بشكل مستقل عنها من خلال مراقبة اسلامية ودستورية القوانين والتشريعات التي تصدر عن مجلس الشورى الاسلامي، اضافة الى الاشراف على الانتخابات والاستفتاء العام، وله صلاحية تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية او لمجلس خبراء القيادة، وهنا فان لقراراته دور في صياغة السياسة العامة لإيران وتنفيذها
Keywords
مجلس، صيانة، دستور، سياسة، ايران