Imam Jaafar Al-Sadiq University Journal of Legal Studies

International law and private international law belong to two different legal and political systems, although they share the fact that the legal relations they govern are characterized by a horizontal nature that brings together state actors and private actors who are individuals, moreover, international law has a great influence on international law, The first law is the dominant and dominant over the second, according to the principle of the transcendence of international agreements, and for this reason, the national legislator and the national judge are supposed to abide by the international conventions ratified by the state, because failure to comply with what these conventions brought does not result in international responsibility only. Rather, it is a violation of special international rules and a violation of general humanitarian principles that concern the international community as awhole, not to mention the role that these agreements can play in facilitating the implementation of foreign judgments before the judiciary Hence, We find that public international law has an impact in determining the applicable law that governs relations tainted with a foreign element, and because delving into the study of this subject leads us to broad topics under private international law, our study was limited to certain terms With regard to the role of international cooperation in implementing and recognizing foreign judgments, because the failure to implement these provisions harms the acquired rights of persons and the credibility of the justice system in the country. Therefore, we found that shedding light on the role played by international conventions is worthy of research and study, and for this reason, the enforcement of international conventions was first examined. In the legal systems of countries, and judicial cooperation agreements related to this subject

من المعلوم ان حماية االموال العامة هي اهم ما تسعى اليه القوانين و التشريعات الحديثة و هذا هو ذات الدور الذي يقوم به
كال من القانون الجنائي )بشقيه الموضوعي و الشكلي ( و قانون التضمين, اذ ان ارتكاب الموظف لفعل يسبب ضرر في
المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفة القوانين و القرارات و االنظمة و التعليمات يعني وجوب تضمينه من قبل
السلطة االدارية اضافة الى احالته الى المحاكم المختصة اذا كان سلوكه مجرم و معاقب عليه قانونا.
و اذا كان من الثابت ان العقوبة الجنائية مستقلة عن العقوبات االخرى سواء كانت مدنية او ادارية و ان للقانون الجنائي حجية
على الحكم الصادر من السلطة االدارية سواء كان هذا الحكم قد صدر بالبراءة او االدانة, فان قرار التضمين ال يمكن ان
يؤثر في الحكم الجزائي اال بطريقة واحدة أال و هي انه يعد احد االدلة التي يمكن ان تستند اليها السلطة القضائية في الحكم
الصادر بالدعوى الجزائية .

كانت بداية نشأة التنظيمات االسالمية الراديكالية في منتصف القرن العشرين وكان حزب االخوان المسلمين هو الحزب
االسالمي االول وكانت نشأته في جمهورية مصر العربية ولم تكن نشأته في بداية االمر نشأة سياسية اذ كان خليطا من
المشاعر العربية والعواطف النبيلة التي سيطرت عليها نفحات الماضي والعودة الى انتصارات العرب ودولتهم االلمية
وبمرور الزمن واختالف سياسات الدول المحلية وخشيتها من ثورات الشباب المنتمي وحرصها على كراسي الحكم , تعقدت
اراء أيدولوجيات هذه التنظيمات الدينية لتتقيد طموحاتها وصفتها الدينية الى صبغة سياسية – تنظيمات سرية كان هدفها
الوصول الى سدة الحكم ولم يكن الجانب االقليمي والدولي بمعزل عن هذه التنظيمات السياسية فان الواليات المتحدة االمريكية
ركبت هذه التيارات الدينية لتجعل منها مقاتالً رخيصا بالنيابة عنها ضد االيدلوجية الشيوعية واالتحاد السوفيتي الذي اكتسحت
افكاره البراقة الناعمة العالم فكان لتبشيرااليدلوجي يتضمن ان الشيوعيين كفر والحاد وعلى المسلمين الجهاد وتطهير الملة
منهم في افغانستان كانت رعاية المجاهدين ال محدودة واستمرت كذلك حتى اذا تفكك االتحاد لسوفيتي انسحبت امريكا وذهبت
الرعاية وعاد المجاهدون خالين الوفاض ال يلوون على شيء حتى سموهم باألفغان العرب واكثرهم كانوا من بلدان اليمن
والسعودية وليبيا والدول العربية االخرى

الجريمة هي خروج الفرد عن إحدى القواعد االجتماعية الراسخة في المجتمع الذي يرتكب فيه ، وتعتبر الجريمة مشكلة لكل
المجتمعات البشرية ، فهي تصاحب اإلنسان من وجوده بأشكاله وأشكاله المختلفة وتبقى كذلك. حتى تنزع النفس البشرية إلى
الجريمة ، وتنمو مع نمو المجتمع وتطور أساليب ارتكابها ، وتصبح أكثر تعقيدًا ويمتد ضررها على المجتمع.
وأن هدف أي مجتمع هو العدل ، والقانون أفضل طريقة إلقراره . الحقيقة زلة للعدالة ، وال سبيل لتحقيقها إال بتطبيق القانون
واإلجراءات المنصوص عليها في التشريع من قبل الجهات القضائية واإلجراءات التي يتخذها المحقق أو المحقق الجنائي لبحث
الجرائم واكتشافها. الغموض. جهود مكثفة ألنها تسعى إلى المجهول وتهدف إلى إثبات الوقائع والوقائع ونسب الفعل اإلجرامي
إلى صاحبها ، وعدم اتباع اإلجراءات القانونية بالشكل الصحيح يمكن أن يؤدي إلى انحراف القضية عن المسار الصحيح ، ويؤدي
بدوره إلى زعزعة ثقة المجتمع بأجهزة العدالة مما ينتج عنه تبرئة المجرم أو إغالق القضية وتضييق الدعوى ضد مجهول مما
يعطي المجرم فرصة القيام بجريمته دون قلق أو خوف وبالمقابل التفكير في عمل سلطات التحقيق وتقويض ثقة المجتمع في عدالة
السلطات القضائية.
وعلى عكس ما سبق ، تسعى جهات التحقيق للحصول على أدلة على الجريمة وبذل الجهود للوصول إلى الحقيقة من خالل جمع
األدلة سواء أكانت أدلة على البراءة أو أدلة الجرم ، وتحقيق الهدف المنشود وهو كشف الحقيقة والوصول إلى الحقيقة. المجرم
واكتشاف المجهول ، مع بيان أسباب الجريمة ودوافعها ومضمونها . فهي خطيرة وفق األسس والمبادئ العامة التي يقرها القانون
، وال تفقد المجتمع حق معاقبة مرتكبيها. جنائية وتوازن اإلجراءات الجنائية ، كل هذا يضمن حق المجتمع في الحصول على
العدالة التي كما قلنا هدف كل مجتمع.