Al-iraqia University The college of law and political science journal

تناولت هذهِ الدراسة المخدرات الرقمية وهي عباره عن ملفات صوتيه تقدم على هيئه موسيقى خاصه يتم الاستماع عليها عبر سماعات الأذان بحيث يصدر في الأذان اليمنى تردد مختلف عن التردد المسموع فلأذن اليسرى هذا التباين يدفع الدماغ على محاولة المزج بين الترددين المختلفين مما يؤدي الى سماع تردد جديد غير موجود في الاصل نتيجة لذلك؛ يتم تحفيز الخلايا العصبية لإفراز هرمونات معينه تمنح الانسان احساس محددا مثل الشعور بالسعادة والنعس او حتى الانخداع والتخيل وهي تأثيرات مشابهه لتلك التي تنتج عن المخدرات التقليدية، حيث جاء في البحث أنواع المخدرات الرقمية وتاريخ نشأتها وتأثيراتها وموقف التشريعات الدولية، وتُظهر نتائج الدراسة الى طبيعة المخدرات الرقمية وآثارها الخطيرة، كما تُلقي الضوء على الفراغ القانوني الحالي في التصدي لهذه الظاهرة، مما يستوجب اتخاذ تدابير تشريعية وقانونية ملائمة للتعامل معها بفعالية، وجاءت التوصيات على اتخاذ خطوات شاملة على الصعيد الدولي والإقليمي، تشمل الجوانب التشريعية القانونية والتعاون بين الجهات الحكومية، وحملات التوعية المجتمعية، للتصدي لظاهرة المخدرات الرقمية بشكل فعال.

كان لفكرة قبول المخاطر اهتمام كبير في على صعيد القانون والقضاء والفقه، لاسيما في ميدان الأنشطة الرياضية ، وذلك لكثرة الإصابات الناجمة عن هذه الانشطة، الأمر الذي دفع القضاء الى تبني فكرة قبول المخاطر كحل لهذه المشكلة، ونتيجة لحداثة هذه الفكرة، فإنها كانت محل اختلاف في الأوساط الفقهية، اذ لم يتفق الفقه على تعريف جامع مانع لهذه الفكرة، فضلاً عن عدم الاتفاق بشأن أساسها القانوني والاثار الناجمة عن تبنيها.

تمتلك هيئات الضبط الإداري وسائل متعددة لتحقيق غايتها الأساسية المتمثلة بالحفاظ على النظام العام، وإن ما يميز وسائل الضبط الإداري أن هدفها واحد وواضح والغاية منه هو الحفاظ على النظام العام عند اختلاله وإعادته إلى نصابه.
وهذه الوسائل هي عبارة عن أعمال قانونية أو مادية تصدر عن الإدارة لممارستها وظيفة الضبط الإداري، ونحن في صدد البحث عن وسائل الضبط في مكافحة المخدرات نجد أن هذه الوسائل إما أن تكون وسائل ضبط وقائية وإما وسائل ضبط علاجية للحد من ظاهرة المخدرات وتبرز أهمية الموضوع في كونه موضوع دقيق جداً لان وسائل الضبط الإداري لهذه الظاهرة تكون وقائية لتفادي أضرار المخدرات قبل وقوعها على عكس السياسات الجنائية التي تكون لاحقة لوقوع الجريمة (علاجية)، وكذلك بيان أي الوسائل أكثر نجاعة في الحد من انتشار المخدرات.

انطلاقاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 الدائم واستدلالاً بالمادة (٣٣) الفقرة أولا منها بأن من حق كل فرد من افراد المجتمع العراقي العيش في ظروف بيئية سليمة، ويمر العراق منذ سنوات عديدة بظروف بيئية صعبة ادت الى التصحر والجفاف، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية النقص في كميات الأمطار الساقطة لعدة سنوات وبصورة متكررة منذ عام (2020) ولحد الآن، بالإضافة إلى الانخفاض في الحصص المائية من دول الجوار، إذ تعد من أسباب النقص الحاد في التخزين المائي، وعليه تعتبر ظاهرتي التصحر والجفاف من الإشكاليات البيئية الخطيرة حيث تفاقمت نتيجة العوامل البشرية في ظل الظروف المناخية القاسية، وقد تجاوزت بنتائجها الحدود الإقليمية والدولية، ووصلت إلى رحابة الظواهر العالمية الكبرى ، ومن هذا المنطلق يسعى النظام القانوني إلى الحماية الجنائية للبيئة ومنع الاعتداء عليها، ويجب الحفاظ عليها، وذلك من خلال تشريع وتفعيل النصوص القانونية، ونظراً لعدم اعتماد الزراعة على الأساليب الحديثة فقد ادى ذلك لاستنفاذ الزراعة بنسبة 85 بالمئة من المياه الجارية ؛ نظرا لاتباع المزارعين آلية غمر المزروعات بالمياه عوضاً عن آلية التنقيط والري الآلي، مما أدى إلى الاعتماد بصورة أكبر على المخزون المائي في العراق، وعليه لا بد من تعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحر وتبني التقنيات الحديثة وتطبيقها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة مشكلة التصحر، وعلى المسؤولين واجب منع قطع الأشجار المعمرة داخل المدن بموجب القانون، بيد أن المشكلة في العراق ليست محصورة به ، ويستلزم التعاون الدولي الفعال وتوحيد الجهود الدبلوماسية من أجل محاربة التصحر والجفاف وضمان وجود التغيير الملموس في المستقبل. وتفعيل الهيئات الخاصة بالضبط الإداري البيئي التي تمتلك الأساليب القانونية المتعددة والمتنوعة لحماية النظام العام البيئي وتستعين بها لتحقيق الغاية في حماية البيئة، وان هذه الأساليب من الممكن ردها إلى اسلوبين ، هما الأساليب الوقائية وتتمثل بعمل كل ما من شأنه وقاية البيئة من اخطار واضرار التلوث، و الأساليب العلاجية والتي تكون بشكل الجزاءات الإدارية والجزائية

يعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الاكسيد (ICSID) إحدى مؤسسات البنك الدولي، وقد أنشئ بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى عام 1965م المعروفة باسم (اتفاقية واشنطن)، التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 14/10/1966م، ولم ينضم العراق لها إلا مؤخرا بموجب القانون رقم (64) لسنة 2012م، وقد وقع العراق أيضا على ما يعرف باتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في 17 نوفمبر/تشرين الثاني لسنة 2015م، ليصبح الدولة رقم (160) التي توقع على هذه الاتفاقية، والدولة رقم (152) التي تنضم إلى عضوية المركز.
إن أهمية الانضمام إلى الاتفاقية وإلى المركز لحل المنازعات التجارية يعد وسيلة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوضع العراقي الراهن. ولتحقيق ذلك، يسعى العراق إلى تحسين بيئة الاستثمار وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين الأجانب. ويأتي انضمام جمهورية العراق إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) كخطوة استراتيجية في هذا الاتجاه، حيث يوفر إطارا قانونيا دوليا لتسوية المنازعات الاستثمارية ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار العراقية.
وعليه جاءت أهمية بحثنا هذا لبيان أهم الشروط القانونية لاختصاص الاكسيد من حيث شروط قبول الدعاوى الاستثمارية العراقية وشروط القبول الكتابي للتحكيم ومدى توافق هذه الشروط مع الاستثمارات التجارية العراقية وقانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006م، وسبل حل المنازعات المتعلقة بها وخاصة في مجال التحكيم التجاري.
الكلمات المفتاحيّة: اختصاص الإكسيد (ICSID)، المنازعات الاستثمارية، قبول الدعوى، القبول الكتابي للتحكيم

ان محاضر التحقيق والكشوف الرسمية بأعتبارها من ادلة الاثبات الجزائية تخضع في تقديرها الى المبدأ العام في خضوع الأدلة الى حرية المحكمة في تكوين قناعتها وتقدير صحة المعلومات الواردة في المحضر وقوة البيانات والوقائع المثبته فيه بصرف النظر عن الجهة التي تولت مهمة تنظيم هذه المحاضر وعن مراحل تنظيمها سواء نظمت في مرحلة التحري وجمع الأدلة ام في مرحلة التحقيق الابتدائي او القضائي متروك امر تقديرها لحرية المحكمة ، ولهذا فأنه في الأصل لا توجد محاضر تحقيق او كشوف لها حجية مطلقة في الاثبات وملزمة للمحكمة الاخذ بها لانه للمحكمة ان تمتنع عن الاخذ بها متى مالم تطمئن اليها وكذلك للخصوم اثبات عكس ما جاء بها ، حتى المحاضر المدونة من قبل الموظفين والمستخدمون المختصون في المخالفات التي لها حجية فان حجيتها مقتصرة على صحة الوقائع المدونة فيها وفقط في المخالفات وبإمكان المحكمة ان لا تستند اليه اذا ما خالفت الواقع وللخصوم اثبات عكسها.

تبحث هذه الدراسة في أثر الطبيعة الاستثنائية للقانون الإداري على تحقيق الأمن القانوني. حيث أن القانون الإداري، بمرونته وغياب مدونة موحدة، يواجه تحديات تتعلق بعدم الاستقرار في الأحكام، ويعتمد بشكل كبير على الاجتهاد القضائي، مما يهدد استقرار العلاقات القانونية وحماية حقوق الأفراد. كما ان غياب التقنين الكامل يخلق حالة من عدم اليقين، ويزيد من صعوبة التنبؤ بنتائج القرارات الإدارية. لذلك، من الضروري وضع ضوابط قانونية واضحة لضمان استقرار القواعد، وتحقيق توازن بين الثبات والتطور. يركز البحث على أن القضاء يلعب دورًا رئيسيًا في صياغة القانون الإداري، لكن الاعتماد المفرط عليه يثير تساؤلات حول مدى استدامة الأمن القانوني. ويخلص إلى أن تطوير التشريعات، وتفعيل دور القضاء، وتوحيد القواعد القانونية، ضروري لضمان حماية الحقوق وتحقيق الأمن القانوني في ظل طبيعة القانون الإداري غير المقننة.

تناولت هذه الدراسة بيان مفهوم وسائل التخفيف من اثار بطلان العقد في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي وتطرقنا فيها بيان مفهوم البطلان فقها وقانوناً وبيان اسباب البطلان ووسائل التخفيف من بطلان العقد من خلال اعمال نظرتي انتقاص العقد وتحول العقد وبيان المفهوم الفقهي والقانوني لهذه النظريتين واحكامهما وتطبيقاتها في الفقه والقانون الوضعي وتوصلنا الى انه اخذت الشريعة الاسلامية بنظرية الانتقاص واقامتها على اساس موضوعي وهو بيان العوض لكل شق او عدم عكس القانون المدني العراقي الذي اخذ بالنظرية على اساس ذاتي وهو الباعث الدافع الى التعاقد ونوصي بعدم التسرع في ابطال افعال المكلفين وابطال عقودهم حيث ان التخفيف من اثار البطلان هو مقصد قانوني وفقهي وان يكون تطبيق نظرية تحول العقد اجبارية على المتعاقدين وليست اختيارية.

كثيرا ما كان قانون الاخطاء المدنية الانكليزي يشكك في مطالبات التعويض القائمة على اساس جرح المشاعر الناتج عن الكذب الكيدي، لذلك اشترط أن يتكبد المدعي خسارة مالية اذ عدها شرطاً للحصول على تعويض عن هذا الضرر. في عام 2024، في قضية George v. Cannell، قضت المحكمة العليا بأغلبية (ثلاثة مقابل اثنين) بأن المادة (3) من قانون التشهير لعام 1953 لا تغير القاعدة العامة المذكورة انفا وقد سبقت الشريعة الإسلامية القانون الإنجليزي في اشتراط الخسارة المالية للتعويض عن الأضرار الادبية ليس في الاضرار الناتجة عن الكذب الكيدي بل في صور الضرر الادبي كافة، وفقًا لاراء غالبية الفقهاء المسلمين، لا تمنح الشريعة الإسلامية تعويضاً عن الضرر الادبي غير المصحوب بخسارة مالية. وعلى العكس من احكام الشريعة الاسلامية والقانون الانكليزي، يمنح القانون المدني العراقي تعويضًا عن الأضرار الادبية دون اشتراط أن يكون هذا الضرر مصحوبًا بخسارة مالية.

لكثرة استخدام صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لاجراء عمليات البيع والشراء والترويج والاعلان، واقبال الجمهور على التسوق الالكتروني، دفعنا ذلك الى اختيار هذا الموضوع لتسليط الضوء على التهرب الضريبي عبر التجارة الالكترونية في العراق، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك – الانستغرام – السناب شات – الكوكل)، للحد من الاضرار الحاصل في الخزانة العامة، وللحد ايضا من استخدام المتجر الالكتروني للتهرب من الضريبة، ومحاولة تطبيق قاعدة العدالة الضريبية للمساواة بين التاجر العادي مع التاجر الالكتروني في فرض الضريبة ومد الخزانة العامة بفرع جديد من الايرادات، اذ تم معالجة حالة التهرب الضريبي من خلال بحثنا هذا ووضع اسس محددة للحد من هذه الظاهرة، من خلال الزام مسؤولي هذه المواقع بعدم فتح صفحة (بييج) للترويج او الاعلان او البيع، الا بعد تقديم التحاسب الضريبي لغرض الحصول على رخصة للبيع في هذه الصفحات.

يؤسس في المفوضية العليا لحقوق الانسان مركز يسمى مركز المساعدة القانونية ، يتمتع بالشخصية المعنوية وللمركز مجلس يسمى مجلس المساعدة القانونية يتولى وضع الخطط والبرامج لضمان تقديم المساعدة القانونية بشكل شامل وتحديد الأوليات في مجال المساعدة القانونية المجانية اعتماداً على الموارد المالية المتاحة، وتخطيط وإدارة نظام المساعدة القانونية والرقابة على تقديمها للمشمولين والاشراف والمتابعة على تأمين المتطلبات الخاصة بالمساعدة القانونية وتشمل المساعدة القانونية أيضاً التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية وإجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها ، وتقديم الإستشارات القانونية بكتابة عرائض الدعوى واللوائح والطلبات والتمثيل أمام المحاكم والجهات الأخرى يكون التعاقد مع المحامين لاغراض تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بهذا القانون بالتنسيق مع نقابة المحامين . والمشمولين بهذا القانون هم المشولين بقانون الحماية الأجتماعية:، المقيمون في دور المسنين والأيتام و ذو الإعاقة والأحتياجات الخاصة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية وضحايا الابتزاز الالكتروني والارامل والمطلقات وغير ذلك من ذوي الدخل المحدود و لا معيل لهم .

يختص هذا البحث بتحديد أثر قوتين إقليميتين تعديليتين في توازن القوى الاستراتيجي، وهما؛ كوريا الشمالية وإيران. وتعتمد كوريا الشمالية على الأسلحة النووية والصواريخ البالستية، في صيانة أمنها الوطني، بسبب عدم وجود ضمانات دولية موثوقة لها إزاء التهديد النووي من قبل الولايات المتحدة، بينما تمتلك إيران قدرات استراتيجية متنوعة، يمكنها أن تؤثر في التوازن الإقليمي والعالمي في حالة استمرار شراكاتها الدولية مع روسيا الاتحادية والصين، بما يضيف إليها عناصر قوة مضافة. تم تقسيم هذا البحث على ثلاث مباحث؛ تناول المبحث الأول: مفهوم القوى الإقليمية التعديلية، وتناول المبحث الثاني: كوريا الشمالية كقوة إقليمية تعديلية وأثرها في توازن القوى الاستراتيجي، فيما تناول المبحث الثالث: إيران كقوة إقليمية تعديلية وأثرها في توازن القوى الاستراتيجي.

اثارت موضوعات الديمقراطية اللبيبرالية المعاصرة,وصعود الشعبوية اهتمام العديد من الباحثون في الدراسات الانسانية المعاصرة,لاسيما خصت معظم الدراسات الجوانب الدعائية والسلوكية السياسية,والمؤسساتية,او اتخاذها ندٌ ايدولجي افتقرت الموضوعية والتجرد والتحليل والتمحيص الدقيق في فلسفتهما السياسية,وهذا ما يجعلنا نبحث وفق هدف محدد النواة والعلل الفكرية التي نجمت عن صعود الفكر الشعبوي ضمن الفكر الليبرالي المعاصر(الولايات والمملكة المتحدة),وامكانية البحث في ميكانزمات التفاعل السيسيوثقافية,واثرها على فكر الفرد واستجابة التجربة الديمقراطية زمكانياً.
وبهذا الصدد نرى ان الشعبوية والفكر الشعبوي ولادة من رحم تناقضات الديمقراطية الليبرالية المعاصرة,فهي سيف ذو حدين,طريقة تذكية للوصول الى السلطة ضمن الممارسات الديمقراطية الليبرالية,ونهج للحفاظ على الفكر الليبرالي من الانهيار,اذ اتسمت العلاقة القيمي/ ميلية,بالتفاعل الديناميكي المرن,لاسيما ان أعتلال نضوج الديمقراطية الليبرالية في تلبية حاجات الفرد واستخدام عقيدة الصدمة في لبرلة الحياة المعاصرة,سيفتك بالفرد ويستلبهَ فكرياً, ويجعل منه عرضة للمشاريع الايدلوجية,كما أن غياب الرؤية النقدية لليبرالية بأعتبارها صيغة مثالية للحكم المعاصر,جعل الفرد فيها اسير تناقضاتها الداخلية التي تعتريها,ليبحث عن ميل جمعي يحتمي به ,ليكون مبرر لتعبيد صعود الفكر الشعبوي كنتاجٌ مرحلي آني لهذا التناقض,ضمن الدائرة الفكرية لفلسفة الديمقراطية الليبرالية,وسبيل قد يعيد صياغة نماذج تفاعلية حضارية جديدة مستقبلاً.

مرت دولة الامارات العربية المتحدة بتحولات عديدة على المستوى الإقليمي والدولي، نتيجة الثروة النفطية، وتأثير مظاهر العولمة والعمالة الوافدة، والتي بدورها اثرت على طبيعة البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية، للنظام السياسي والمجتمع بشكل عام، لقد تحول النظام الذي كان يحكم جزر الامارات، من النظام القبلي التقليدي، الى نظام الدولة الحديث، التي تحكمها المؤسسات السياسية والدستورية، ومواكبة التحولات العالمية، وتبني القيم الديمقراطية، والانفتاح على الثقافات العالمية. ان تحول العلاقات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتنويع الشراكات الإقليمية والدولية يعكس رؤية الإمارات الواعية والمتنوعة للعالم. تتميز السياسة الخارجية الإماراتية بالاستراتيجية السلمية والتعاون الدولي، حيث تسعى لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع دول مختلفة حول العالم. ان تبني القيم الديمقراطية، والانفتاح على الثقافات العالمية. وترسيخ قيم التسامح، كقيمة أساسية عليا في المجتمع الاماراتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، والقبول بالآخر المختلف، فكرياً وثقافياً ودينياً. انعكس بدوره على العلاقات الخارجية لدولة الامارات العربية امنياً واقتصادياً. اذ تبنت السياسية الخارجية للدولة، سياسة الانفتاح العالمي، ومراعاة القواعد الأخلاقية في القضايا الدولية، وانضمامها للمنظمات الدولية، التي ترعي حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق العمالة الأجنبية. وانطلاقاً من هذه المبادئ، ربطت الإمارات علاقات مع دول عدة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، ولعب سياستها الخارجية دور كبير في التوافق الداخلي والتفاعل الاجتماعي والاقتصادي، حيث مثلت دور صمام الأمان لحفظ امنها القومي والتوازن الاقليمي.

يعد الدستور العراقي الصادر سنة 2005 ليكون بمثابة عقد اجتماعي سياسي ينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين من جانب، كما ينظم العلاقة بين المحكومين أنفسهم من جانب آخر على أسس ديمقراطية ، إذ وضع هذا الدستور توفير الحقوق والحريات العامة والخاصة وضمانها من اهم اولوياته ، إذ كفل الدستور العراقي الحقوق والحريات المدنية والسياسية بشكل متساوي وعادل لكل افراد المجتمع مراعياً في ذلك التنوع الاجتماعي والديني والمذهبي في العراق .
إن وجود النصوص الدستورية لا يعني كفايتها لضمان الحقوق والحريات الفردية الا ان ذلك يتطلب تطبيق فعلي لهذه النصوص الدستورية على ارض الواقع وتوفر الارادة السياسية القادرة على تطبيق الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات بشكل عادل ووفق ما أقره الدستور العراقي لعام 2005، فواقع الحال يؤكد على ما يقرب من عقدين من الزمن على دخول الدستور العرقي الصادر عام 2005 حيز النفاذ ، أن هنالك الكثير من المشكلات المتعلقة بتطبيق النصوص الدستورية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على ارض الواقع ، الامر الذي تطلب تكثيف الجهود من اجل تطبيق النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات والعمل على تعزيز مبادئ حقوق الانسان وضماناتها وفق لما اورد الدستور العراقي عام 2005.

في اسرائيل ينشغل الكثير من المختصين بشئون الأمن القومي ورجال الدولة والضباط في حوار مكثف يتعلق بقضية واحدة فقط لكنها ترتبط بوجود الدولة نفسها.هذا الحوار يتخذ شكل سؤال محدد هو ، هل تحتاج نظرية الردع الاسرائيلية الى مراجعة او اعادة صياغة او تطوير واضافة لتصبح اكثر انسجاماً مع المرحلة التي تعيشها اسرائيل وتتلائم مع طبيعة التهديدات التي تواجهها الآن وفي المستقبل؟. خصوصاً وان هذه النظرية كانت نتاج مرحلة التأسيس عام 1948 وأستلهمت أعمال رواد اليمين الصهيوني الاوائل من أمثال زئيف فلاديمير جابوتنسكي الأب الروحي لليمين الصهيوني من نايحة والأب الروحي لما عرف فيما بعد نظرية الجدار الحديدي باعتبارها أول استراتيجية ردع اسرائيلية.
لكن عالم اليوم تغير بالكامل والشرق الأوسط نفيه يتغير وخصوم اسرائيل يتغيرون بدورهم والقدرات المتاحة أصبحت تفرض نمط جديد من التعامل مع الخصوم وفق مسمياتهم الجديدة وأدوارهم وقابليات كل منهم.
على هذا الأساس تناولت هذه الدراسة بالتفصيل هذا الحوار الجاري في اسرائيل حول نظريتها للردع وخياراتها الاستراتيجية للمستقبل في محورين أساسيين ذهب الأول الى افتراض ثبات بعض عناصر النظرية الردعية خصوصاً تلك المتعلقة منها بالأفكار المؤسسة لها في حين ذهب المحور الثاني الى البحث في عناصر التغيير فيها والتي تبدو اكثر ارتباطاً بالجانب العملياتي او التطبيقي للنظرية في الميدان.