Abstract
The use of arbitration as a means of settling disputes related to international trade contracts expresses the desire of the parties to escape from the laws of the national state, and also reveals their desire to settle their disputes in accordance with the rules of international commercial law, which derives its sources from commercial customs and customs, international agreements, common general principles, rules of justice, fairness and arbitration justice.
The first issue that arises in the context of the law applicable to the arbitration clause in international trade contracts goes to the determination of the law competent to consider the arbitration agreement or elements, i.e., the clause agreed upon. Recognition or enforcement of the arbitral award if it is proved that the subject matter of the dispute is one of the matters in which it is not permissible to arbitrate in accordance with the judge's law, which threatens to harm the public order in his country. Also, the fact that the international arbitrator does not belong to any national law system raises a problem for international commercial arbitration regarding the extent of the arbitrator's compliance with the rules of attribution in national conflict of law systems. This problem arises every time the arbitrator finds himself summoned to decide on the question of determining the law to be applied to the dispute, especially in the case of the parties disagreeing on the definition of this law, either because they did not think about it or because they did not agree on it. Finally, this study was concerned with the follow-up of arbitral awards and jurisprudential trends that addressed this problem, with the aim of determining the future of the disputed method in the course of the development of international commercial arbitration.
The first issue that arises in the context of the law applicable to the arbitration clause in international trade contracts goes to the determination of the law competent to consider the arbitration agreement or elements, i.e., the clause agreed upon. Recognition or enforcement of the arbitral award if it is proved that the subject matter of the dispute is one of the matters in which it is not permissible to arbitrate in accordance with the judge's law, which threatens to harm the public order in his country. Also, the fact that the international arbitrator does not belong to any national law system raises a problem for international commercial arbitration regarding the extent of the arbitrator's compliance with the rules of attribution in national conflict of law systems. This problem arises every time the arbitrator finds himself summoned to decide on the question of determining the law to be applied to the dispute, especially in the case of the parties disagreeing on the definition of this law, either because they did not think about it or because they did not agree on it. Finally, this study was concerned with the follow-up of arbitral awards and jurisprudential trends that addressed this problem, with the aim of determining the future of the disputed method in the course of the development of international commercial arbitration.
Keywords
applicable law
arbitration clause
Comparative analytical study
International trade contracts
Abstract
إن اللجوء الى التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الدولية يعبر عن رغبة الاطراف في الافلات من قوانين الدولة الوطنية, ويكشف عن رغبتهم ايضا في الفصل في منازعاتهم وفقا لقواعد القانون التجاري الدولي الذي يستمد مصادره من الاعراف والعادات التجارية والاتفاقيات الدولية والمبادئ العامة المشتركة وقواعد العدالة والانصاف وقضاء التحكيم.
إن اولى القضايا التي تطرح في سياق القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية تذهب الى تحديد القانون المختص بنظر اتفاق او عناصر التحكيم , أي شرط الاتفاق عليه . وانطلاقا من اعتبار شرط او مشارطة التحكيم مجرد عقد , فان المبدأ السائد في التحكيم التجاري الدولي يشير الى تطبيق "قانون الارادة" على هذا الاتفاق ولا يحد من اعماله سوى قيود تنسب الى اعتبارات النظام العام. وهذا ما اكدته الاتفاقيات الدولية التي اوجبت على عدم الاعتراف بالحكم التحكيمي او تنفيذه اذا ما ثبت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون القاضي مما يهدد بالمساس النظام العام في بلده. كذلك ان عدم انتماء المحكم الدولي الى أي نظام قانون وطني يثير امام التحكيم التجاري الدولي مشكلة تتعلق بمدى التزام المحكم بقواعد الاسناد في نظم تنازع القوانين الوطنية , وهذه المشكلة تطرح نفسها في كل مرة يجد فيها المحكم نفسه مدعوا للفصل في مسالة تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع, ولاسيما في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد هذا القانون سواء بسبب عدم التفكير بها او عدم اتفاقهم بشأنها. واخيرا فقد اهتمت هذه الدراسة بمتابعة القرارات التحكيمية والتوجهات الفقهية التي تصدت لهذه المشكلة وذلك بقصد تحديد مستقبل الاسلوب التنازعي في مسار تطور التحكيم التجاري الدولي .
إن اولى القضايا التي تطرح في سياق القانون الواجب التطبيق على شرط التحكيم في عقود التجارة الدولية تذهب الى تحديد القانون المختص بنظر اتفاق او عناصر التحكيم , أي شرط الاتفاق عليه . وانطلاقا من اعتبار شرط او مشارطة التحكيم مجرد عقد , فان المبدأ السائد في التحكيم التجاري الدولي يشير الى تطبيق "قانون الارادة" على هذا الاتفاق ولا يحد من اعماله سوى قيود تنسب الى اعتبارات النظام العام. وهذا ما اكدته الاتفاقيات الدولية التي اوجبت على عدم الاعتراف بالحكم التحكيمي او تنفيذه اذا ما ثبت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها طبقا لقانون القاضي مما يهدد بالمساس النظام العام في بلده. كذلك ان عدم انتماء المحكم الدولي الى أي نظام قانون وطني يثير امام التحكيم التجاري الدولي مشكلة تتعلق بمدى التزام المحكم بقواعد الاسناد في نظم تنازع القوانين الوطنية , وهذه المشكلة تطرح نفسها في كل مرة يجد فيها المحكم نفسه مدعوا للفصل في مسالة تحديد القانون الواجب تطبيقه على النزاع, ولاسيما في حالة عدم اتفاق الخصوم على تحديد هذا القانون سواء بسبب عدم التفكير بها او عدم اتفاقهم بشأنها. واخيرا فقد اهتمت هذه الدراسة بمتابعة القرارات التحكيمية والتوجهات الفقهية التي تصدت لهذه المشكلة وذلك بقصد تحديد مستقبل الاسلوب التنازعي في مسار تطور التحكيم التجاري الدولي .
Keywords
القانون الواجب التطبيق
دراسة تحليلية مقارنة
شرط التحكيم
عقود التجارة الدولية