Abstract
لقد جاءت الفكرة الأساسية لهذا الموضوع من خلال سياسات الأستثمارات في قطاع التعليم الخاص في معظم الدول العربية والأحساس بوجود مشكلة في السياسات التعليمية مما قادنا إلى دراسة السياسات التعليمية العربية بشكل عام .
أن عدم الربط بين الأهداف الأستراتيجية للتعليم العالي وخطط التنمية لم يحقق المواءمة بين مخرجات الجامعة والعائد الأجتماعي والأقتصادي للعملية التعليمية فالأصل في الأنفاق على أية عملية أن يكون إنفاقا استثماريا مرتبطاً بالسوق من حيث النوعية للمخرجات ومدئ ملائمتها لحاجات سوق العمل وتحقيقها للأهداف العليا المرسومة . أن أي عمل لا يساوي كلفته ويوفر عائداً يضمن للمنشئة البقاء والنمو محكوم عليه بالفشل ، وهذا ما تؤكده الرؤية الجديدة لقطاع المشاريع والأعمال وهذا ما تهدف إليه الإدارة الإستراتيجية تتطلع أليه خاصة في مجال الخدمات التعليم
أن عدم الربط بين الأهداف الأستراتيجية للتعليم العالي وخطط التنمية لم يحقق المواءمة بين مخرجات الجامعة والعائد الأجتماعي والأقتصادي للعملية التعليمية فالأصل في الأنفاق على أية عملية أن يكون إنفاقا استثماريا مرتبطاً بالسوق من حيث النوعية للمخرجات ومدئ ملائمتها لحاجات سوق العمل وتحقيقها للأهداف العليا المرسومة . أن أي عمل لا يساوي كلفته ويوفر عائداً يضمن للمنشئة البقاء والنمو محكوم عليه بالفشل ، وهذا ما تؤكده الرؤية الجديدة لقطاع المشاريع والأعمال وهذا ما تهدف إليه الإدارة الإستراتيجية تتطلع أليه خاصة في مجال الخدمات التعليم