alrafidain of Law

يعد كتاب الوجيز في العقود المدنية المسماة للأستاذ الدكتور جعفر الفضلي والصادر من دار ابن الاثير للطباعة والنشر - الموصل عام 2005 الطبعة الثانية من الكتب القانونية الكبيرة التي تناولت العقود المدنية المسماة في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 والفقه والقرارات ومقارنته بالفقه الاسلامي والفقهين المدني المصري والفرنسي فضلا المقارنة بالقانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 والقانون المدني الاردني رقم 34 لسنة 1976 والقانون المدني الفرنسي لسنة 1804 المعدل .

الغش الاجرائي يعد من أهم الوسائل التي يمكن أن يعتمد عليها أحد الخصوم لتحويل مسار القضية أو الدعوى لصالحه، ففي هذا الاجراء نوع من المساس بإجراءات الدعوى الهدف منه هو الحصول على حق لم يمنحه له القانون بشكل عادل، إن الغش الاجرائي يعد من اخطر المفاسد التي تلحق بالدعاوى في كافة أنواعها، بل وفي جميع مراحلها، ولا يوجد تشريع من التشريعات العربية أو الأجنبية الا وحث على توفير الضمانات الكفيلة لمنع الغش الاجرائي، ولقد حرصت الدراسات التي اشارت الى الغش الاجرائي على تعريف هذا النوع من الاجراءات التي تهدف الى تغيير مسار الدعوى لصالح طرف من اطراف الخصومة دون وجه حق، كما تضمنت الدراسات القانونية تبيان ذاتية الغش الاجرائي نظراً لخطورته الكبيرة على سير اجراءات العدالة واظهار الحقيقة في القضايا المدنية وفي غيرها من القضايا.

تعاني اغلب الدول ومنها العراق من مشاكل عديدة ذات تأثير سلبي على آفاق التنمية البشرية المنشودة حيث تتميز تلك المشاكل بالديمومة وفي مقدمتها مشكلة توفير الخدمات الصحية والعلاجية والتي تستهدف الأفراد الذين يعانون من امراض طارئة او مزمنة ، ويعد الحق في الصحة من الحقوق اللصيقة بالإنسان والتي يحتاجها الفرد دوماً وهي احدى المقومات الاساسية لحقوق الانسان وفقاً للعهود الدولية والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول وفقاً للرؤيا الدولية فضلاً عن ما نصت عليه الدساتير الوطنية والتب عالجت هذه المشكلة قانونياً مما تتطلب من تلك الدول وضع خطط تنموية وتشريعات قانونية لحل تلك المشكلة او التخفيف من حدتها على اقل تقدير عن طريق قنوات عديدة تتمثل بالمؤسسات الصحية وصندوق الضمان الصحي وصولاً الى المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال مثل منظمة الصحة العالمية

إن الحكم القضائي المدني هو الوسيلة التي أقرها المشرع في قانون المرافعات المدنية كوسيلة لحماية الحق الموضوعي، وقد تناولنا في موضوع بحثنا الموسوم (التكييف القانوني للتنازل عن الحكم القضائي المدني) مفهوم التنازل عن الحكم القضائي المدني، وقد بينا مفهومه من خلال تعريف التنازل عن الحكم القضائي المدني في اللغة، وفي الاصطلاح الفقهي والقانوني، ومن خلال ما تم بحثه حولنا بيان الطبيعة القانونية للتنازل عن الحكم القضائي المدني، إذ تم استبعاد العمل التبرعي في التكييف القانوني للتنازل عن الحكم القضائي المدني، إذ إن العمل التبرعي لا يُعَدّ تنازلاً بالمعنى الفني الدقيق، كون التبرع يكون احياناً بعوض ،ولا يعد أسقاط للحق ؛لان الإسقاط ما هو ألا أثر يترتب عند التنازل عن الحق الثابت في الحكم ولكون التنازل أشمل وأوسع من مدلول الإسقاط ، تبين إن التنازل عن الحكم القضائي المدني ما هو إلا تصرف من جانب واحد (بأراده منفردة)، وتبين أن هنالك عناصر مشتركة بين التنازل عن الحكم القضائي المدني وبعض التصرفات القانونية الأخرى، وتم تمييزها عن التنازل عن إجراء أو ورقة في الدعوى، وكذلك الصلح والابطال الارادي والتنازل عن الدعوى، فضلاً عن التنازل عن الحق في الطعن

فرض المشرع على الخصوم واجبات إجرائية يجب السير عليها وأقر لهم حقوقا إجرائية، واوجب عليهم استخدامها وفق ما هو مرسوم ومشرع لها، فهذه الاجراءات وجدت لتحقيق العدالة واستقرار المعاملات القانونية، واشار قانون المرافعات المدنية ضمن قواعده العامة أنه يجب أن تتم الاجراءات القضائية وفقا لما نص عليه القانون ، ولكن مع ذلك قد تلحق هذه الاجراءات عيوب شكلية ضمن تنفيذها ففي هذه الحالة يتوجب على القضاء الحكم ببطلان هذه الاجراءات، وعليه نلاحظ ان للعيب الاجرائي صور يمكن التوصل إليها من خلال النظر الى العمل الاجرائي، فعندما يصبح العمل مخالفا للقواعد القانونية التي تنظمه فانه يصبح في هذه الحالة اجراء معيبا يوجب الجزاء . وللعيب الاجرائي صور متنوعة بتنوع العمل القانوني الذي يتم مباشرة اجراءاته.

فرض المشرع على الخصوم واجبات إجرائية يجب السير عليها وأقر لهم حقوقا إجرائية، واوجب عليهم استخدامها وفق ما هو مرسوم ومشرع لها، فهذه الاجراءات وجدت لتحقيق العدالة واستقرار المعاملات القانونية، واشار قانون المرافعات المدنية ضمن قواعده العامة أنه يجب أن تتم الاجراءات القضائية وفقا لما نص عليه القانون ، ولكن مع ذلك قد تلحق هذه الاجراءات عيوب شكلية ضمن تنفيذها ففي هذه الحالة يتوجب على القضاء الحكم ببطلان هذه الاجراءات، وعليه نلاحظ ان للعيب الاجرائي صور يمكن التوصل إليها من خلال النظر الى العمل الاجرائي، فعندما يصبح العمل مخالفا للقواعد القانونية التي تنظمه فانه يصبح في هذه الحالة اجراء معيبا يوجب الجزاء . وللعيب الاجرائي صور متنوعة بتنوع العمل القانوني الذي يتم مباشرة اجراءاته.

تعد الثورة الالكترونية من اهم معالم العصر الحالي والتي القت بضلالها على جميع نواحي الحياة ومن بينها اثرها على مرفق مهم من مرافق المجتمع الا وهو مرفق القضاء من خلال ظهور المحاكم الالكترونية، فقد ساهمت الظروف الصحية الحالية على تشجيع الاتجاه بالأخذ بهذا النظام، فكانت تلك التغييرات الحياتية الدافع نحو ظهور هذا النوع من المحاكم. وبالتالي اصبح من الضروري اعادة النظر في تطبيق النظام القضائي التقليدي، واستبداله بنظام قضائي حديث من خلال استخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية، وذلك لضمان حسن سير مرفق العدالة، وتسريع مختلف الاجراءات القضائية، وضمان جودة المعلومات، تماشياً مع التطور السريع، ويعد التقاضي الإلكتروني من اهم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال العدالة والذي يثير جملة من الاشكالات القانونية والتطبيقية في مختلف الدول.

تهدف الدراسة الى بيان طرق الطعن الممكنة في احكام التحكيم التجاري البحري الدولي، حيث اجازت الاتفاقيات الدولية الطعن بطريق البطلان ضد حكم التحكيم عند توافر حالات محددة وفي اضيق نطاق، في حين ان قوانين التحكيم الوطنية منها من اجاز الطعن بطريق البطلان ضد حكم التحكيم، ومنها من اجاز الطعن بالبطلان والاستئناف ضد حكم التحكيم ضمن حالات محددة على سبيل الحصر.وقد بحثنا هذا الموضوع في اطار تحليلي مقارن بين اتفاقيات التحكيم التجارية الدولية من جهة وقوانين التحكيم ولوائح مراكز التحكيم البحري(محل الدراسة) من جهة اخرى، وتوصلت الدراسة الى ضرورة الاستفادة من تجربة بعض مراكز التحكيم البحري المؤسسي من استحداثها طريق الاستئناف الداخلي ضد الحكم التحكيمي (تحكيم الدرجة الثانية) كوكالة اللويدز فرع الانقاذ البحري وغرفة التحكيم البحري في باريس، وذلك في سبيل غل يد القضاء من اعادة نظر في المنازعة التحكيمية وحفاظا على خصوصية التحكيم البحري.

يعد علم الميراث من أهم العلوم الشرعية التي استمد مشرعي قوانين الأحوال الشخصية أحكامها منه؛ لما يتضمنه هذا العلم من أحكام توضح الكيفية التي يتم فيها توزيع تركة الميت على مستحقيها ووصولها اليهم بشكلٍ عادل دون تمييز باعتبارات من العرق والجنس، إلا أنه بالرغم من التوزيع العادل التي أقرته العلوم الشرعية للتركة على الورثة ظهرت خلافات بين الفقهاء المسلمين بشأن أحكام نصيب الوارثين في مسألتين متشابهتين في صورتهما مختلفتين في حكمهما فظهر ما يعرف باسم علم الفروق الذي لا تقل أهميته عن العلوم الشرعية الأخرى فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات ومن بينها نظام الميراث، إذ تناول الفقهاء المسلمون الكثير من المسائل الإرثية التي كانت موضع فروق بينها، كميراث الحمل، وجعلوا لكل حالة حكماً قد يختلف من مذهبٍ إلى أخر، ومع ذلك فإن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية أحال أغلب أحكام الحمل ومنها الميراث إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون، أو إلى الأحكام الخاصة بمذهب الميت قبل تشريع هذا القانون، الأمر الذي أدى إلى قصور النصوص التشريعية في معالجة الكثير من مسائل ميراث الحمل وتباين أحكام المسائل الإرثية المتشابهة.

يعد جزاء سحب العمل من المقاول المقصر من قبيل الجزاءات الضاغطة والتي تمثل احد الامتيازات الممنوحة لجهة الادارة المتعاقدة، لإجبار المتعاقد المقصر على تنفيذ التزاماته التعاقدية المتفق عليها وفقا لشــــــروط العقد, الامر الذي بمقتضاه تحل جهة الادارة المتعاقدة محله، أو ان تعهد بالتنفيذ إلى مقاول آخر لإصلاح الأخطاء التي ارتكبت من قبله، على ان تكون على حسابه و تحت مسؤوليته.
فالعلاقة لا تنتهي وتبقى قائمة مع المتعاقد الأصلي،وهذه السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الادارة لا تكون مطلقة بحيث تضر بحقوق المقاول ومصالحه ولذلك وضعت في مقابل ذلك ضوابط وضمانات لحمايته من تعسف وتجاوز جهة الإدارة، وسلطة الإدارة في توقيع هذا الجزاء انما تأتي من كونها المسؤولة عن انتظام سير المرفق العام، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة.

تناولت هذه الدراسة وبصورة وافية مسألة البحث حول الأقليات المتعايشة في العراق وفق المعطيات الدستورية والقانونية وبيان مدى تثبيت الحقوق الأساسية لها؛ لكونها جزءًا حقيقيًا من النسيج الاجتماعي للعراق، وتسليط الضوء على كل من الحقوق السياسية والمدنية والدينية والثقافية كل وفقاً للأولوية التي تتسم بها تلك الأقليات وكذلك بـعدّ تلك الحقوق ذروة الحقوق وأهمها التي نصت عليها الدستور العراقي لسنة 2005 وقبلها قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 وأهم القوانين العراقية التي تخص مصالحهم.

أدى التطور المتزايد للتكنولوجيا الحديثة في المجال العسكري الى ظهور نوع جديد من الأسلحة يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تسمى الأسلحة الذاتية التشغيل، وأصبحت تعتمد القوات العسكرية عليها في تنفيذ المهام العسكرية بسبب المزايا العديدة التي تتيحها لمستخدمها، وقد شغلت اهتمام الدول والمنظمات الدولية في الآونة الأخيرة نظراً للإشكاليات العديدة التي تثيرها. يحاول هذا البحث تسليط الضوء على الأسلحة الذاتية التشغيل من خلال الوقوف على فهم كامل لمفهومها، والتركيز على ان تتوافق استخداماتها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، فانقسم الفقه الدولي بين مؤيد ومعارض لاستخدامها، الا ان خاصية الاستقلال هي الشغل الشاغل للمجتمع الدولي كونها تستخدم القوة وتتخذ قرار الحياة والموت دون الرجوع الى البشر، وهذا ما يجعل المناهضين لها يدعون الى حظرها، وسنحاول أيضا تسليط الضوء على مدى امتثالها لمبادئ القانون الدولي الإنساني، بالإضافة الى بيان مفهوم التحكم البشري الهادف باعتباره وسيلة فعّالة يمكن من خلالها ان تمتثل الأسلحة الذاتية التشغيل بتلك المبادئ.

تأتي دراسة هذا البحث وتدور حول فكرة مفادها, هو ان الموظف العام في نطاق وظيفته يختلف وضعه وتتأثر ممارسته للحقوق والحريات نوعا ما بسبب القيود التي ترسمها وتحددها القوانين الوظيفية , فنجد ان بعض الحقوق والحريات وعلى وجه الخصوص منها حرية التعبير عن الرأي يكون عليها قيود, ومن هذه القيود والواجبات واجب التحفظ الوظيفي الذي يفرض على الموظف الالتزام بمدى معين في التعبير عن آرائه او في طريقة مخاطباته مع رؤسائه او زملائه في العمل او مع جمهور المواطنين في نطاق الوظيفة وخارجها, فكان لا بد من بيان التعريف بهذا الواجب , وكذلك بيان نشأة هذا الواجب وأساسه القانوني, ودور القضاء الاداري المهم والبارز في ابتكار هذا الواجب واستخلاصه من خلال احكامه ودوره في الرقابة على قرارات الإدارة.

لا شك أن تحديد المصلحة المعتبرة في تجريم غش الأدوية والمستحضرات الطبية يلقي بظلاله على جودة تشريع النصوص العقابية الخاصة بهذه الجريمة، إذ أن تهديد سلامة جسم الإنسان وحياته، و تعكير جودة الحياة، وضرب الاقتصاد الوطني كلها مبررات تفرض على المشرع ضرورة التصدي لها ومكافحتها عن طريق تجريم جميع الافعال التي تؤدي إلى الغش، أو تسهل ذلك، وهذا الأمر لا يتحقق إلا عن طريق تحديد المقصود بالأدوية والمستحضرات الطبية بصورة دقيقة ووضع قواعد عامة تعالج جميع عمليات الغش في الأدوية والمستحضرات الطبية، وبيان بصورة أدق المقصود بالغش، وتمييزه عن الخداع، إذ أن الأول مرتبط بصناعة المادة، أما الثاني فأنه يتعلق بتداول هذه المادة وتوزيعها.

من المعلوم ان الوظيفة العامة تمثل ضمان معيشي للموظف وأفراد أسرته، حيث يبذل الموظف جهده طوال مدة خدمته بالوظيفة العامة لخدمة الوطن والحصول على المزايا والحقوق المادية التي تمكنه من عيش حياة كريمة، وفي بعض الدول تحدث فجوة كبيرة في حقوق الموظف العام عند إنهاء خدمته ويظهر قصور تشريعي في الحفاظ على هذه الحقوق مما قد يدفع هذا الموظف لسلك طريق غير مشروع للوصول لتلك الحقوق، ومن هنا تظهر مشكلة الدراسة فهل حافظ المشرع العراقي والإيراني على الحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري في العراق وإيران، وبالتالي فالسؤال الرئيس الذي تنبثق منه الدراسة هو ما هي الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري في العراق وإيران؟ وبعد اتباع المنهج التوصيفي التحليلي لدراسة القوانين العراقية والإيرانية التي تناولت الحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف الإداري تبين وجود أوجه اتفاق كبيرة بين البلدين في الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف منها اتفاق تشريعات التوظيف العراقية والإيرانية في جواز إنهاء الخدمة المدني ة، للموظف وفقاً لشروط وضوابط تتضمنها تلك التشريعات, أن يتقدم للإدارة بطلب إحالته الى إنهاء الخدمة وذلك أذا ما بلغت خدماته مدة معينة, وتكون الإحالة الجوازية متروكاً تقديرها للموظف والإدارة، كذلك اتفق القانون العراقي مع القانون الايراني في بعض الإحالات التقاعدية وفقاً لشروط وضوابط خاصة بكل قانون، حيث تتفق المادة (الأولى / فقرة الثانية) من قانون التقاعد (إنها الخدمة) الموحد المرقم ب (27) لعام 2006 المعدل، وكذلك ظهرت أوجه اختلاف بين العراق وإيران في الآثار والحقوق القانونية المترتبة على إنهاء خدمة الموظف حيث فرقت التشريعات العراقية بين إنهاء الخدمة على سبيل الجواز والاختيار من جهة الموظف، أما التشريعات الإيرانية فلم تفرق في حقوق الموظف العام لا على سبيل الاختيار ولا الوجوب، كما وضع المشرع الايراني كيفية للطعن بقرار الحرمان من الحقوق التقاعدية في القانون الإيراني.

يدرس المقال الرقابة الإلكترونية بديلاً للحبس في القانون الجنائي المقارن والنظام الجنائي السعودي، حيث يستخدم المنهج التاريخي لدراسة التطور التشريعي للموضوع، كما يستخدم المنهج المقارن لإجراء المقارنة بين النظم الجنائية للدول والمتصلة بالموضوع، وذلك عبر مسح بعض القوانين الوطنية المهمة للدول المتصلة بالرقابة الإلكترونية كبديل للحبس قصير المدة. كما يستعين بالمنهج الوصفي عند وصف النظم القانونية والمنهج التحليلي عند تحليلها، حيث يتم تحليل النصوص القانونية. خلص البحث إلى جملة من النتائج تتمحور بأن المنظم السعودي يدرك أهمية الرقابة الإلكترونية بديلاً للحبس قصير المدة، وأن تجارب الدول الأخرى مفيدة للنظام الجنائي السعودي من أجل تفادي الصعوبات التي واجهت الدول الأخرى.

ازداد اهتمام التشريعات الضريبية بالنص على بعض الضمانات الأساسية والتي تعد ضرورية؛ من أجل تحقيق وفرة الحصيلة الضريبية عند تحديد ضريبة الدخل وتحصيلها وتوريدها إلى الخزينة العامة، لذا فقد منحت الإدارة الضريبية صلاحيات واسعة؛ من أجل ذلك ، ومن هذه الصلاحيات هي التشديد في العقوبة الضريبية على المكلف، إذ يعد التشديد في العقوبة من أهم الضمانات التي تنص عليها التشريعات الضريبية حمايةً لمصلحة الدولة في اقتضاء دين الضريبة ، وإن هذه الضمانات فيها ما هو عادي ويقتضيه وجود العقوبة الضريبية وهي تستمد من المبادئ العامة التي تحكم فرض الضريبة ومنها ما يرتئي المشرع اللجوء اليه لضمان حق الدولة في العقاب الضريبي، ومن هنا جاءت فكرة الضمانات الإضافية للعقوبة الضريبية .

ان نظام الحكم الذي يقوم على الديمقراطية له عدة مرتكزات منها وجود دستور الذي يؤكد على سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، الامر الذي بدوره يسهم في قيام دولة المؤسسات التي يعد القضاء الدستوري ركناً أساسياً فيها، يرجع هذا التركيز على القضاء الدستوري نظرا للوظائف الرقابية التي يقوم بها والمؤثرة في الدولة، التي تم توكلها له بموجب الدستور، الا انه مع ذلك هنالك عوامل مؤثرة عديدة على مدى استقلاليته و فعالية الرقابة الدستورية التي يقوم بها اهمها آلية تشكيله وكيفية اختيار اعضاءه ومدى تقبل السلطات العامة لدوره، كذلك القواعد التي يسير عليها واجراءات اصداره للأحكام .