AL-Mostansiriyah journal for arabic and international studies

الحوكمة مصطلح حديث نسبياً ولاسيما في اللغة العربية، وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل والآليات والمناهج التي تحقق الجودة والتميُّز في الأداء وفقاً لمعايير وقواعد تضمن الجودة والإتقان في مجال تطبيقها وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، ثم ظهرت الحاجة لاحقاً إلى ضرورة حوكمة التشريعات ذاتها لتكون على درجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة وواقعية وشفافة وعادلة واقتصادية، ولغرض تحقيق الحوكمة التشريعية لابد من وجود استراتيجيات يتم اعتمادها من قبل البرلمان للوصول إلى ذلك سواء أكانت هذه الاستراتيجيات تتعلق بالجوانب الفنية للصياغة أم تتعلق بالبنية المؤسسية للبرلمان باعتباره الجهة المختصة بالتشريع، هذه الدراسة تركز على حوكمة تشريعات المؤسسة التشريعية ذاتها كالنظام الداخلي للبرلمان ولوائح السلوك البرلماني وآليات التشريع وعمل اللجان البرلمانية والقوانين الانتخابية.

ركزت الدراسة على أهمية توظيف الاختصاص العلمي الأكاديمي للنائب في البرلمان العراقي, وبما يتوافق مع مسؤولياته في رئاسة أو عضوية اللجان المختصة في المجلس, إذ أنَّ هذا الأمر يؤثر على مُستوى طروحاته ومُناقشاته للقوانين المطروحة للنقاش ولا سِيَّما في اختصاص اللجنة , بعيدة عن المؤثرات والضغوط السياسية, وتكون المصلحة العامّة هي الهدف المطلوب, وكان أنموذج الدراسة التطبيقي ( طروحات النواب المسيحيين الأطباء ) خِلال العهد الملكي 1925 ــــــ 1954 .

تتسم فكرة التصحيح التشريعي بأهمية كبيرة، من خلال قيام المشرِّع بإجراء التصحيح للقوانين التي يصدرها، وهذا التصحيح يرتبط مع مبادئ ومفاهيم أُخرى، وكل ذلك يهدف إلى تحقيق الأمن والطمأنينة لدى الأفراد للحفاظ على مراكزهم القانونية وحقوقهم المكتسبة التي حصلوا عليها في ظل قانون سابق وحمايتها من القانون الجديد، أي بعد إجراء التصحيح التشريعي، وبالتالي يحقق الأمن القانوني الذي يقوم على جودة ومعيارية القانون.
كلمات مفتاحية: التصحيح التشريعي، الأساس القانوني، الحقوق المكتسبة، التوقع المشروع، الأمن القانوني.

تعد المانيا الفيدرالية احد أهم الدول التي أصبح لها دورٌ كبيرٌ وأساسي في النظام السياسي الدولي ولم تصل المانيا إلى هذه المكانة بسهولة وإنما نتيجة عوامل داخلية وخارجية ايضاً مكنتها من بلوغ هذه المكانة ولعل أهم هذه العوامل هو القانون الأساسي الالماني لعام 1949 الذي وضح الكيفية التي يتم من خلالها توزيع الصلاحيات التشريعية ما بين المركز والولايات.
فالعملية التشريعية هي السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية فقد أولت المانيا الأهمية الكبيرة في شفافية ووضوح خطوات هذه العملية ابتداءاً من الاقتراح حتى النشر مروراً بالمناقشة والتصويت والتصديق ، فكلما كانت مراحل العملية التشريعية واضحة وشفافة ودقيقة كلما كانت مخرجاتها من التشريعات والقوانين واضحة غير متداخلة ورصينة .