Journal of Al-Farabi for Humanity Sciences (JFHS)

منذ ديسمبر 2019 أعلنت جمهورية الصين الشعبية بداية تفشي الوباء في مدينة ووهان. ومنذ ذلك الحين بدأ هذا المرض بالانتشار في بقية المدن الصينية ومن ثم انتقل إلى دول العالم شيئاً فشيئاً بداية العام 2020 حتى أصبح وباءً بل جائحة عالمية حذرت منها منظمة الصحة العالمية وكبرى الدول التي فشلت بالسيطرة عليه مما تسبب بملايين الإصابات ومئات الألوف من الوفيات في مختلف دول العالم. ونتيجة لخطورة هذا الوباء وبالنظر إلى سرعة انتشار العدوى من شخص لآخر فقد اتخذت أغلب الدول إجراءات تحفظية واحترازية لمنع انتشاره والحد من تفشيه، ومن أبرز تلك الإجراءات التحولات التي طالت التعليم في مختلف دول العالم. حيث شهدت أنظمة التعليم فيها اضطراباً غير مسبوق وتعطيل لم يشهد له العالم مثيلاً من قبل، فقد أغلقت الجامعات والمدارس أبوابها وظهرت الحاجة الملحة إلى تغيير في سياسة التعليم واستراتيجياته ليتحول من مجرد تعليم تقليدي إلى تعليم يتخذ من التقنية والتطور التكنولوجي مخرجاً وبديلاً مثالياً لتعويض ذلك الاغلاق في المؤسسات التعليمية ليتحول التعليم شيئاً فشيئاً إلى تعليم إلكتروني بالكامل وإلى تعليم هجين في حالات أخرى يجمع بين التعليم التقليدي الحضوري والتعليم الالكتروني عن بعد.

تمثل الوكالة، ولا سيما الوكالة التجارية، الارض الخصبة التي تزدهر فيها افعال الغش وتضارب المصالح والاخلال المتعمد بالالتزامات التي يمليها العقد والتي تصدر عن الوكيل بفعل ما يتحلى به من سلطة التصرف بمصالح غيره وما قد يؤديه ذلك من الاضرار به او بمصالح المتعاملين معه من الوطنيين او المصلحة العامة على وجه العموم. ولا ريب ان هذه الانشطة تشكل خطراً يهدد مبادئ الامانة والاستقامة وحسن النية التي ينبغي ان تسود البيئة التجارية وعاملاً يحد من تداول الثروات ونمو التجارة. وتفرض هذه المشكلة -التي تهيمن على عقود الوكالة عموماً- على المشرع التصدي لها بتقرير القواعد القانونية التي تكرس رقابة سلطة الاشراف الحكومية على نشاط الوكلاء التجاريين في مرحلة ما بعد منح الاذن لهم بتمثيل المصالح التجارية للموكلين. وقد عمد قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم (79) لسنة 2017 الى تكريس الرقابة وسيلةً لحماية المصالح الخاصة والعامة في هذا العقد فأصاب في نواح أخفق في تنظيم جوانب اخرى. وقد سعينا في هذا البحث الى تسليط الضوء على مكامن الخلل والهفوات التي اعترت تنظيم التشريع لأوجه الرقابة المذكورة بغية تصويبها وايجاد الحلول المناسبة ووضعها تحت تصرف المشرع تعينه على اصلاح واقع التشريع في أقرب تعديل محتمل له.

نظم المشرع العراقي مسائل الجنسية بشكل مدروس كل مسألة على حده، لكونها الاداة الفعالة لتعيين متى يكون الفرد وطنيا او اجنبيا في الدولة، وكذلك تعد مسألة تجنس العراقي بالجنسية الأجنبية من المسائل المهمة التي اعتنى بها المشرع العراقي، وحدد لها ضوابط معينة لكونه موضوع في غاية الاهمية، في اكتساب العراقي جنسية دولة اخرى والاثر المترتب على ذلك، والمشكلات التي تثيرها حالة اكتساب الجنسية الأجنبية وما يترتب عنها من تعدد للجنسية ومشكلة القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة.

يجنح الاحداث لعدة أسباب لعل من أهمها التفكك الاسري , التنشئة الخاطئة , العوز الاقتصادي الاختلاط السيء , وغيرها من الاسباب التي من شـأنها أن تدفع الحدث صوب عالم الجريمة , مما يؤثر ذلك سلباً على مستقبل الحدث من جهة , وعلى أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى , لذا لابد من تفعيل التدابير الخاصة للحد من الجنوح ولتأهيل الحدث وتقويم اعوجاجه , ليكون عضواً صالحاً يمكن الاعتماد عليه لخدمة الصالح العام , وعليه يجب أن تكون تلك التدابير فاعلة ومتطورة من شأنها مواكبة التطورات السارية في المجتمع , ليكون اثرها في الحد من الجنوح فاعلاً ودورها في إصلاح الاحداث هادفاً , لاستئصال الخطورة الاجرامية الكامنة في نفسه , لا سيما أن تم اكتشاف الاستعداد للجنوح مبكراً وقبل البدء فيه , من خلال احالة على المكتب المخصص لدراسة شخصية الحدث ومعرفة الأسباب التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة .

اشتملت الصكوك الدولية من مواثيق واتفاقيات على بعض مظاهر العدالة التصالحية المعروفة على مستوى القانون الداخلي؛ تجلت في الحق في المشاركة في مراحل الدعوى الجنائية الدولية، وفي الحق في الحصول على التعويض لجبر الضرر المترتب على الجريمة الدولية من ناحية أخرى. ومن ثم فلا يمكن القول إن العدالة التصالحية لا تناسب مجال الجرائم الدولية؛ فالعدالة التصالحية تقوم على محاور عدة تتمثل في زيادة الدور الإيجابي للمجني عليه في الدعوى الجنائية، وجبر الضرر المترتب على الجريمة، وتأهيل الجناة. وقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وعدد من السوابق القضائية لتلك المحكمة لوجود مظاهر العدالة التصالحية في مجال الجرائم الدولية، ولكن دون النص صراحة على كون تلك المظاهر آنفة البيان تعد تطبيقاً للعدالة التصالحية ومهما يكن من أمر ، فإن الاعتماد على العدلة العقابية وحدها، لن يحقق الغاية المنشودة من العدالة لضحايا الجرائم الدولية

تطرقت من خلال هذا البحث لعوارض الخصومة القضائية دورًا اساسيًا وبارزًا في الخصومة؛ إذ تشكل تلك العوارض عقبات؛ من شانها تأخير السير في فصلها، إلا أن تلك العوارض من شأنها أن تكون صورة مؤقتة، وتزاول تلك العوارض بزوالها أو بانقضاء مدتها، وبينت تلك العوارض تأثيرها على الخصوم والقاضي، ومن أهم تلك العوارض الوقف التعليقي للدعوى، حيث يعد هذا الوقف هو تعليق الخصومة الأصلية لحين الفصل في المسألة الأولية من المحكمة المختصة

تعول القنوات التلفزيونية الفضائية في نهوضها على عامل نسب المشاهدات المرتفعة. فمنذ ظهور الصورة التلفزيونية بدء المتلقي البحث في تفاصيل الصورة عبر حواسه كونها وسيلة من وسائل الاتصال المهمة كونها تعادل الكثير من الكلمات والمعاني والتي تؤثر على الراي العام عبر تشكيل مضامين ذات قيم اجتماعية وافكار وثقافات وسلوكيات جديدة. و تمتلك الصورة القدرة الفاعلة على نقل معطيات الفكر الانساني الى جمهور المشاهدين عبر رسائل صورية اتصالية لأجل جذب الجمهور واثارة انتباههم بحيث منحت مساحة في تسويق الافكار بداعي استخدامه في الحملات التلفزيونية الترويجي

الإقرار بحقوق العمال في جميع قطاعات الدولة خلال فترة إيقاف العمل يتطلب مراجعة ومتابعة من قبل العمال، وخلال قانون فترة تقييد تعدد الزوجات وكان الأسوأ الحقوق المالية أو غير المالية مثل العلاج والعمليات الجراحية والصناعية الأخرى. إنه واجب (خدمة) للعمال، مجانا، ويتم استخدامه للحفاظ على حقوقهم في جميع الظروف، فكيف بالحقوق في زمن المرض.