Abstract
The idea of compensation raises widespread controversy among the various branches of law and its specializations. Within the scope of administrative judiciary, this idea has raised many questions in order to arrive at the idea of complete judiciary through reparation for the damage suffered by the injured person as a result of the issuance of a flawed administrative decision by the administration that was cancelled, as it remains The problem of compensating for the damages caused by this flawed decision, leading to the injured person obtaining his full right through compensation for the damage he suffered.
Where reparation for the injured person is through compensation, which is done by giving him alternative satisfaction equivalent to the damages that he suffered. Compensation takes multiple forms, the simplest of which is cash compensation, which serves as cash satisfaction for the injured person. There are other forms that are no less important than the cash compensation that the injured person receives, and if compensation is the field of his research. In private law, specifically civil liability, there are other forms of compensation that have appeared in administrative courts that are no less important than the civil compensation that the courts rule in the ordinary judiciary, which is administrative compensation. This type is no less important than the compensation that the ordinary judiciary courts award, and they rule. The administrative courts are in the process of examining administrative lawsuits that are filed before them, as these courts oblige the administration to pay fair compensation to the injured person who was harmed as a result of illegal administrative decisions issued by the defendant, and since the parties to the administrative lawsuit differ from the parties to the civil lawsuit, and the location of the lawsuit also differs from the location of the civil lawsuit, therefore. The idea of administrative compensation is distinct from civil compensation.
The administrative judiciary in Iraq has played a major role in establishing many important principles in this field to achieve full compensation for the injured person with the aim of repairing those damages. This research came to address the most important principles reached by the administrative judiciary in Iraq, represented by the Employees Judicial Court and the Judicial Court. Administrative and the Supreme Administrative Court.
We divided this research into three sections, in the first section we discuss the concept of administrative compensation, the second section deals with the conditions for damage requiring administrative compensation, and the third section deals with the foundations of administrative compensation and its estimation.
Where reparation for the injured person is through compensation, which is done by giving him alternative satisfaction equivalent to the damages that he suffered. Compensation takes multiple forms, the simplest of which is cash compensation, which serves as cash satisfaction for the injured person. There are other forms that are no less important than the cash compensation that the injured person receives, and if compensation is the field of his research. In private law, specifically civil liability, there are other forms of compensation that have appeared in administrative courts that are no less important than the civil compensation that the courts rule in the ordinary judiciary, which is administrative compensation. This type is no less important than the compensation that the ordinary judiciary courts award, and they rule. The administrative courts are in the process of examining administrative lawsuits that are filed before them, as these courts oblige the administration to pay fair compensation to the injured person who was harmed as a result of illegal administrative decisions issued by the defendant, and since the parties to the administrative lawsuit differ from the parties to the civil lawsuit, and the location of the lawsuit also differs from the location of the civil lawsuit, therefore. The idea of administrative compensation is distinct from civil compensation.
The administrative judiciary in Iraq has played a major role in establishing many important principles in this field to achieve full compensation for the injured person with the aim of repairing those damages. This research came to address the most important principles reached by the administrative judiciary in Iraq, represented by the Employees Judicial Court and the Judicial Court. Administrative and the Supreme Administrative Court.
We divided this research into three sections, in the first section we discuss the concept of administrative compensation, the second section deals with the conditions for damage requiring administrative compensation, and the third section deals with the foundations of administrative compensation and its estimation.
Abstract
أثارت فكرة جبر الضرر الذي يتعرض له المضرور جدلا كبيرا في الفقه والقضاء والتشريع، ولم يقتصر الأمر على ذلك في نطاق القانون ولكن ايضا في الشرائع السماوية والمجتمعات القديمة حيث نجد صدى لفكرة جبر الضرر في تلك الشرائع والمجتمع ولا مجال لبحث هذا ذلك في هذا البحث.
حيث جبر المضرور يكون من خلال تعويضه والذي يتم من خلال منحه ترضية بديله تعادل الأضرار التي اصابته ويتخذ التعويض صوراً متعددة أبسطها هو التعويض النقدي الذي يكون بمثابة ترضية نقدية للمضرور وهناك صور آخرى لا تقل أهمية عن التعويض النقدي الذي يحصل عليه المضرور وإذا كان التعويض مجال بحثه في القانون الخاص و تحديدا المسؤولية المدنية إلا أن هناك صور آخرى من التعويض ظهرت في المحاكم الإدارية لا تقل أهمية عن التعويض المدني الذي تحكم به المحاكم في القضاء العادي وهو التعويض الإداري وهذا النوع لا يقل أهمية عن التعويض الذي تحكم به محاكم القضاء العادي ، و تحكم به المحاكم الإدارية بصدد نظرها الدعاوى الإدارية التي تقام أمامها حيث تلزم تلك المحاكم الإدارة بدفع تعويض عادل للمضرور الذي تعرض للضرر نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة صادرة عن المدعى عليه وحيث أن أطراف الدعوى الإدارية تختلف عن أطراف الدعوى المدنية وكذلك محل الدعوى يختلف عن محل الدعوى المدنية لذلك تتميز فكرة التعويض الإداري عن صور التعويض المدني.
وإذا كانت موضوعات التعويض سبق ان تناولها البحث العلمي، فان ما يميز هذه الدراسة انها جاءت تحليلية للقرارات والمبادئ التي ارستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، حيث ساهمت هذه المحاكم من خلال وضع مجموعة من المبادئ المهمة التي حددت صور وعناصر التعويض الإداري.
حيث ساهمت محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا في العراق بإرساء العديد من المبادئ المهمة في فكرة التعويض الإداري والتي جاءت للموازنة بين مصلحة المضرور ومصلحة الادارة ومراعاة حرمة المال العام.
ولهذا جاء هذا البحث لغرض بحث فكرة التعويض الإداري في ضوء المبادئ التي ارستها المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في العراق ومحكمتا القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
حيث قسمنا هذا البحث على ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول مفهوم التعويض الإداري والمبحث الثاني نتناول فيه شروط الضرر الموجب للتعويض الإداري والمبحث الثالث تناول فيه أسس التعويض الإداري وتقديره.
حيث جبر المضرور يكون من خلال تعويضه والذي يتم من خلال منحه ترضية بديله تعادل الأضرار التي اصابته ويتخذ التعويض صوراً متعددة أبسطها هو التعويض النقدي الذي يكون بمثابة ترضية نقدية للمضرور وهناك صور آخرى لا تقل أهمية عن التعويض النقدي الذي يحصل عليه المضرور وإذا كان التعويض مجال بحثه في القانون الخاص و تحديدا المسؤولية المدنية إلا أن هناك صور آخرى من التعويض ظهرت في المحاكم الإدارية لا تقل أهمية عن التعويض المدني الذي تحكم به المحاكم في القضاء العادي وهو التعويض الإداري وهذا النوع لا يقل أهمية عن التعويض الذي تحكم به محاكم القضاء العادي ، و تحكم به المحاكم الإدارية بصدد نظرها الدعاوى الإدارية التي تقام أمامها حيث تلزم تلك المحاكم الإدارة بدفع تعويض عادل للمضرور الذي تعرض للضرر نتيجة قرارات إدارية غير مشروعة صادرة عن المدعى عليه وحيث أن أطراف الدعوى الإدارية تختلف عن أطراف الدعوى المدنية وكذلك محل الدعوى يختلف عن محل الدعوى المدنية لذلك تتميز فكرة التعويض الإداري عن صور التعويض المدني.
وإذا كانت موضوعات التعويض سبق ان تناولها البحث العلمي، فان ما يميز هذه الدراسة انها جاءت تحليلية للقرارات والمبادئ التي ارستها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين، حيث ساهمت هذه المحاكم من خلال وضع مجموعة من المبادئ المهمة التي حددت صور وعناصر التعويض الإداري.
حيث ساهمت محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين والمحكمة الإدارية العليا في العراق بإرساء العديد من المبادئ المهمة في فكرة التعويض الإداري والتي جاءت للموازنة بين مصلحة المضرور ومصلحة الادارة ومراعاة حرمة المال العام.
ولهذا جاء هذا البحث لغرض بحث فكرة التعويض الإداري في ضوء المبادئ التي ارستها المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة في العراق ومحكمتا القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين.
حيث قسمنا هذا البحث على ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول مفهوم التعويض الإداري والمبحث الثاني نتناول فيه شروط الضرر الموجب للتعويض الإداري والمبحث الثالث تناول فيه أسس التعويض الإداري وتقديره.