alrafidain of Law

ان قرار المحكمة الاتحادية العليا أحدث جدلاً قانونياً كبيراً على صعيد الفقه والتشريعات والقضاء، إذ لاقى القرار الموقر اعتراضاً شديداً من مجلس القضاء الاعلى الذي اوعز بتنفيذ قانون العفو العام واصدر تعليمات تنفيذه ، دون انتظار نتيجة حسم الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة الاتحادية العليا، واعتبار الامر الولائي ليس ذو صفة نهائية، إذ كانت وجهة نظر مجلس القضاء الاعلى الموقرة ان الامر الولائي من القرارات الوقتية التي تحوز الحجية، على خلاف الاحكام القضائية التي تتمتع بالحصانة وحجية الاحكام، والتي لا يجوز قبول أي دليل لنقض حجيتها.
ان الامر الولائي من القرارات الوقتية التي تحوز الحجية، على خلاف الاحكام القضائية التي تتمتع بالحصانة وحجية الاحكام، والتي لا يجوز قبول أي دليل لنقض حجيتها.

تُعتبر العقوبات الانضباطية جزءًا أساسيًا من النظام الإداري الذي يهدف إلى حماية سير العمل وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة الداخلية في المؤسسات العامة. ومع ذلك، قد يتعرض الموظفون أحيانًا لعقوبات، قد تكون نتيجة لمخالفات أو إهمال. إلا أن النظام القانوني يتيح فرصة لإلغاء هذه العقوبات، وهذا يبرز أهمية مراجعة الإجراءات والمعايير المستخدمة في فرضها. إن إلغاء العقوبة يمكن أن يمثل علامة فارقة في مسيرة الموظف، حيث يعيد له الاعتبار ويساهم في تحسين بيئة العمل العامة.يأتي إلغاء العقوبات ضمن إطار قانوني مبني على مبادئ العدالة والشفافية، مما يدل على أن النظام يسعى إلى تحقيق التوازن بين المحافظة على النظام والنظر في ظروف الموظف الفردية. سيتم في هذا الموضوع استكشاف الجوانب المختلفة المتعلقة بإلغاء العقوبات الانضباطية، وأسبابها، وإجراءاتها، وأثرها على الموظفين وعمل المؤسسات الحكومية في العراق.

يتناول هذا الكتاب العلاقة الجدلية بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، منطلقًا من الأسس الفلسفية والفكرية والتاريخية التي نشأت عنها، ومحللاً تطورها ضمن السياقات القانونية والسياسية المعاصرة. يسلّط الضوء على الإشكاليات التي تواجه تجسيد القيم الديمقراطية في الواقع العملي، ويفكك التوتر القائم بين السيادة الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما يناقش الكتاب مفهوم حقوق الانسان بشكل عام، ويركز على أهمية المواءمة بين متطلبات الحكم الديمقراطي وضمانات الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدًا على أن تحقيق الديمقراطية لا يكتمل دون احترام شامل لحقوق الإنسان.

تفعيلاً لقيمة سيادة القانون وإبرازها، فعلى المنظومة التشريعية القائمة عن المجتمع أن تنظم نشاطاتها بشكل جيد، وهذا التنظيم لا يصل إلى مبتغاه دون مواكبة التطورات التي تؤثر في حركة المجتمع من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، من هذا المنطلق فإن من ضروريات وجود النسق في المنظومة التشريعية هي الانسجام والمواءمة بين عناصر المشكلة كافة؛ لبنيان المنظومة القانونية في الدولة.أهمية النسق التشريعي لا تقف في نقطة معينة وهي ترسيخ فكرة الثبات التشريعي ودعم الثقة العامة في القوانين داخل المنظومة القانونية، بل امتد نطاقها ورحب شمولها إلى الوقوف على الأمن القانوني واستقراره، وهذا يدل على أن النسق التشريعي غايته تكمن في احترام القانون من جهة، واحترام الحقوق من جهة اخرى.

يعد الوقف نظامًا ماليًا شُرّع للتقرب إلى الله، ولأن الأحكام التي تنظمه توقيفية؛ نجد أن الفقهاء المسلمون قد اجتهدوا في مواضيع الوقف، فتعددت صوره، بدءًا من وقف العقارات والمنقولات إلى وقف المنافع. وبسبب التطور الهائل للبشرية، نجد ضرورة الدعوة إلى نظام وقف الأموال الرقمية، وننبه إلى أن القول بعدم الجواز؛ فيه غلق لباب عظيم من أبواب الخير، لذا سعينا من خلال هذا البحث لفتح باب للخير؛ بالبحث في وقف الأموال الرقمية. مبينين أهميته، من خلال إبراز ما يواجه الوقف الخيري التقليدي من مشكلات، وضرورة التحول إلى وقف الأموال الرقمية، وقد وضحنا البعد القانوني والاقتصادي لهذا التحول، كونها مسألة تقتضيها الظروف الواقعية، سواء أكان ذلك على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو التعليمي، وبما يتوافق مع فقه الوقف من جهة، وقانون الوقف القطري من جهة ثانية، وهو ما دفعنا لدعوة المشرع لسن قواعد تشريعيه أكثر فاعلية، في تنظم وقف الأموال الرقمية وقفا خيريًا، لتنسجم مع طبيعة هذ المال.

يعد الطلاق من المواضيع المهمة التي تخص الأسرة والتي نصت عليها الشريعة الإسلامية من القران والسنة والإجماع لغاية مهمة وهي الخروج من ضيق الحياة الزوجية التي قد تصيب الزوجين في بعض الأحيان إلا ان في بعض الأحيان لا يقوم الزوج بسلك هذا الطريق لنفس الغاية فيوقع طلاقه بغض النظر عن غايته ،وليس هذا فقط بل ويقوم بإيقاع الطلاق بصورة مخالف لما أشار اليه نبينا محمد صلى الله  فيوقع طلاقه خلاف السنة بما يسمى الطلاق البدعي وتكون صورته بان يطلق الزوج زوجته ثلاثة طلقات بلفظ واحد أو بلفظ التعدد أو ان يطلقها وهي حائض أو ان يطلقها في طهر مسها فيه أو ان يوقع طلاقه عليها وهي في فترة العدة سواء كانت من طلاق رجعي أو بائن ، ففي هذه الحالات قد اختلف الفقه في حكم الطلاق فمنهم من أوقعه واعتبروا الزوج أثم ومنهم من لم يوقعه ، أما على الواقع القانوني فالمشرع العراقي لم يأخذ به عكس باقي التشريعات

ستعرض هذه الدراسة الموسومة " دبلوماسية المياه: في دراسة متخصصة لتعزيز موقف المفاوض العراقي في تسوية الخلافات المائية مع تركيا" التوترات الجيوسياسية الناجمة عن مشاريع البنية التحتية للمياه في تركيا، وخاصة سدود مشروع جنوب شرق الأناضول. وتقيّم الدراسة بشكل نقدي استراتيجيات التفاوض العراقية من خلال فحص الأطر القانونية الدولية والقواعد العرفية والثغرات المحددة التي استغلتها تركيا. كما تقترح حلولاً مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لتحسين التعاون الدولي. ويتوج البحث بسيناريوهات تفاوض افتراضية مصممة لتعزيز موقف العراق في المحادثات المستقبلية. وتؤكد النتائج على أهمية اتباع نهج شامل يدمج الرؤى القانونية والدبلوماسية والفنية لحماية حقوق العراق المائية وتعزيز موقفه في المفاوضات الجارية والمستقبلية.

يحظى القضاء بشقيه الجنائي والمدني بأهمية بالغة في مجال إزالة التجاوزات على المال العام وحمايته من الهدر والضياع والاستغلال غير القانوني, لاسيما حماية أراضي وممتلكات الدولة العقارية التي أضحت عرضة للتجاوز عليها, اذ تلجأ الإدارة إلى رفع دعاوى متعددة اتاحها لها المشرع بغية إزالة تلك التجاوزات, فالأصل العام ان الإدارة لا يجوز لها اللجوء إلى استخدام القوة مالم يأذن لها المشرع من جهة, وعليها ان تحتكم الى القضاء ليقرر الحق لها في إزالة التجاوز من جهة أخرى, وحقها في التقاضي جاء نتيجة لاعتراف المشرع لها بالشخصية المعنوية التي تجعلها اهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات. وعلى ذلك فالدعوى التي تقيمها الإدارة لإزالة التجاوز ليست نوعاً واحداً.

ان مع التطور التكنولوجيا وتوسيع استخدام الانترنت، برزت جرائم جديدة ذات طابع رقمي تستوجب آليات تحقيق متخصصة، تعرف بالآليات التحقيق الجنائي الرقمي، والذي يهدف الى جمع الأدلة الرقمية وتحليلها لاستخدامها امام الجهات القضائية، الا ان تلك النوع من اجراءات التحقيق تثير تحديات قانونية مهمة امام القائمين على تلك الاجراءات، خاصة فيما يتعلق بضمان حقوق المتهم وحمايتها من الانتهاكات، والتي تطرأ للخصوصية البيئية الإلكترونية وطبيعتها التقنية المعقدة، لذا فان للطبيعة التحقيق الجنائي الرقمي، وكذلك اجراءاتها وادواتها التقنية، والتي يستعرض الاشكاليات القانونية المرتبطة به، لا سيما ما يتعلق بمدى التزام الجهات المختصة بالضمانات الدستورية، وكذلك القانونية، والمكفولة للمتهم، والمتمثلة بالحق في الخصوصية، وآليات المراسلات السرية المعهودة، من ضمانات التفتيش والمصادرة، والحق في الدفاع وغيرها من الاجراءات، لذا من المؤمل العمل الى تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات مكافحة الجرائم الإلكترونية ومدى فاعليتها في التحقيق الرقمي، وين مدى الضرورة الرقمية في الاحترام الذات للحقوق الاساسية للمتهم، في بيئة رقمية قد تكون عرضة للانتهاك او الاستغلال او التعدي، وبهذا فان للضمانات دور مهم وفعال لتحقيق اجراءات ذات هدف فعال وبارز في توفير بيئة امنه للخصوصية الرقمية سواء على الصعيد الداخلي او على الصعيد الدولي، في تحقيق نوع من التوازن لها وفق معاير ذات صبغة فعال، في التحقيق الجنائي وفق خلق نوع من الضمانات للمتهم في بيئة الكترونية، واتخاذ الحيطة اللازمة من اي اختراق سيبراني فيها.

إنَ اختصاص الإدارة في تنظيم الدعاية الانتخابية عملية ضرورية ومهمة؛ كونها تتولى تنظيم ركن مهم من أركان عملية الانتخابية في النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب، وهو الدعاية الانتخابية لذلك حرص المشرَّع العراقي على تشكيل هيئة دستورية هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي هيئة وطنية مهنية مستقلة ومحايدة، تتولى تنفيذ الانتخابات، وتنظيمها والإشراف عليها بموجب التشريعات الانتخابية الصادرة عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص التشريعي الأصيل، وتخضع لرقابة مجلس النواب، كهيئة مستقله خولها القانون صلاحية إصدار الانظمة، والتعليمات الانتخابية، التي تتولى بموجبها تنظيم الدعاية الانتخابية وفقاً للدستور والتشريعات القانونية المعنية بالشأن الانتخابي ومبادئ الشفافية، والمساواة والعدالة والحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة السياسية في الشأن العام ، وفي إطار تداول سلمي للسلطة.
وحق الشعب في استعادة سيادته عبر صندوق الاقتراع العام المباشر والسري وفي اليوم المحدد للاقتراع، بعيداً عن العنف والتزوير الانتخابي والفساد الذي يضر بنزاهة النظام الانتخابي والعملية الديمقراطية ،ومن ثم الوقوع تحت طائلة العقاب من خلال ما يعرف بجرائم الدعاية الانتخابية التي اوجدها المشرع العراقي لمحاسبة مرتكبي المخالفات التي تقع أثناء العملية الانتخابية ، وخاصة في فترة الدعاية الانتخابية، وعلى غرار التشريعات الانتخابية في الدول التي اختارت الديمقراطية والانتخابات كوسيلة للحكم وتمثيل الشعب في السلطة وفقاً لمبدأ الشعب مصدر السلطة

تعد المشاركة في الانتخابات النيابية من بين أهم الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور العراقي كباقي دساتير دول العالم؛ ذلك أن الانتخابات النيابية تمنح للأفراد الحق في إدارة شؤونهم بشكل غير مباشر عن طريق أعضاء يتم انتخابهم؛ لكي يمثلونهم في البرلمان لهذا أكدت هذه الدراسة معالجة موضوع هام وحيوي يتمثل في الطعن بصحة العضوية النيابية أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق كونها الجهة الدستورية الوحيدة القادرة على التصدي لمثل هذه الموضوعات فقد بينا قدرة المحكمة الاتحادية العليا في مواجهة مسألة صحة العضوية النيابية،؛ كون الفصل في صحة هذه العضوية يعدّ من الأمور الجوهرية المرتبطة باستقرار أهم مؤسسة دستورية في الدولة نظراً للمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق نوابه التي يتطلب القيام بها على نحوٍ مناسب تفرّغ نوابه لها وعدم انشغاله لفترة طويلة لإثبات صحة عضويته.

تحقيقا للتوازن بين أهمية ممارسة الدولة لحقها في إقرار العقاب وبين استقلال كل دولة في ممارسة اختصاصاتها داخل حدود اقليمها ، ولضمان عدم افلات المجرم من العقاب لابد من وجود قواعد تسهل التعاون بين النظم القضائية الذي من دونه لا يمكن للدولة ان تقر حقها في العقاب، فالتعاون القضائي الدولي تفرضه الضرورة العملية التي تحتم هذا التعاون في مجال الإجراءات الجزائية ، على اعتبار انه لا يمكن مباشرة الاجراءات الجزائية خارج إقليم الدولة لمساسه بسيادة الدولة الأخرى مما يؤدي الى افلات المجرم مما يستحقه من عقاب، فاذا كان هنالك حاجة الى لممارسة الدولة لبعض الإجراءات الجزائية خارج اقليمها هنا تظهر أهمية التعاون القضائي اذ لا بد من اللجوء الى التعاون الدولي القضائي بهدف التخلص من مشاكل الحدود التي تشكل عائقا امام الدولة وإمكانية محاكمة الجاني.

يسلط موضوع البحث الضوء على المعاملة الجنائية للمركز القانوني للمرأة في التشريعات الجنائية العامة منها والخاصة، وذلك من خلال الوقوف على حقيقة كفاية تلك المعاملة في الحد من ظاهرة العنف المستشري في المجتمع ضد فئة النساء بالخصوص؛ كونها من الفئات الضعيفة أو المستضعفة مما يجعلها الأكثر عرضة لأشكال العنف المختلفة، والمعاملة الجنائية تلك تكون بتتبع الأحكام الجنائية سواء الموضوعية منها أم الإجرائية، والمعنية بمركز المرأة القانوني؛ ليتسنى لنا فعالية أحكامها في توفير الحماية اللازمة لها من العنف.