Al-iraqia University The college of law and political science journal

الأثر الدستوري لتغير نظام الحكم بعد 2003 على الحقوق المدنية والسياسية

الملخص
يعد الزنا من الجرائم الخطيرة التي تهدم وتفتك برابطة الزوجية، فضلا عن كونها سبباً لانتشار العديد من الامراض الخطرة كالزهري والسيلان، فقد يرتكب احد الزوجين الفاحشة مع شخص اجنبي وفي بيت الزوجية، او قد يجبر الزوج زوجته على فعل الحرام، هذه الافعال تعد مخالفة للشريعة والقانون مما يوجب عقاب مرتكبها، كما وقد يؤدي ارتكاب الزنا الى القتل بسبب غيرة الانسان ؛ اذ قد ترتكب الزوجة فعل الزنا ويكشفها الزوج بنفسه او العكس ، وفي كلا الحالين يؤدي هذا الاكتشاف الى دخول ذلك الشخص في نوبة من الغضب فيروم غسل العار الذي لحق به فيرتكب جريمة القتل التي قد تمتد الى الشريك بالفعل ، ففي هذه الحالة ما هو الحكم على الزوج ؟ هل ينفذ عليه عقوبة القتل العمد ام يراعى له ذلك بكونها تعد جريمة للشرف ويعفى عنه ولا يحكم عليه ؟ او قد يلتجأ الزوج الى القضاء بغية التفريق من الزوجة ، وكذلك الامر بالنسبة للزوجة في حال ارتكابالزوج فعل الزنا، وعليه وبغية معرفة حكم ارتكاب الزنا من قبل احد الزوجين وبيان اثر ذلك الفعل الفاحش على رابطة الزوجية .

الملخص
يعد موضوع الاثبات الجنائي من المواضيع المهمة التي تواجه السلطات المختصة بالكشف عن الجريمة والتي من شأنها الاستفادة من جميع الادلة العلمية التي تساهم في اكتشاف الجريمة والحد منها ومن هذة الادلة هي طبعة الاسنان ,لذا دفعنا ذلك الى الخوض في بصمة الاسنان واهميتها في اكتشاف بعض الجرائم او تكوين اقتناع القاضي والاخذ بها .

ملخص
من منطلق أنه لا يمكن لأي مجتمع متحضر أنْ يتغاضى عن الجرائــم البيئيـة ألدوليـة التي أصبحت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليّين لما يترتب عنها من آثار وأضرار جسيمة، تطورت الرغبة في متابعة الذين يرتكبون الجرائــم البيئيـة وتحميلهم مسؤوليه ما ارتكبوه؛ لذلك تتمحور مشكلة هذا البحث حول بيان ما هي تلك ألاحكام والقواعـد للمسؤوليـة القانــونيـة ألدوليـة التـي تنجم عن الأضـرار ألبيئيــة أثنـاء النزاعــات ألمسلحــة ؟، وذلك من خلال بيان ما هو النظـام القانــونـي لجريمة تـلـوث ألبيئــة فـي المواثيق ألدوليـة؟، وما هي أحكام هذه المسؤوليـة ؟. وانتهينا في نهاية البحث إلى ضرورة اعتماد معاهدة دولية جديدة تركز على قواعـد حمايـة ألبيئــة أثنـاء النزاعــات ألمسلحــة اذا كانت من ناحية المسؤوليـة ألجنائـية أو من ناحية تعويـض الضرر البيئي. كذلك ضرورة إدراج الجرائــم البيئيـة ضمن اختصاص المحكمة ألجنائـيـة ألدوليـة بصراحة النص، سواءً بجعلها اختصاصاً خامساً للمحكمة أو باعتبارها من الجرائــم ضد الإنسانية.

المستخلص
إن التطور التكنلولجي الذي حل على المجتمع , وتنوع الوسائل والاساليب المتبعة في ممارسة النشاطات الانسانية , ادى الى ان تكون هنالك خروفات تخل بالنظام العام , وبالتالي كان لابد من العمل على ان تكون هنالك وسائل متبعة تحاكي التقدم الذي طرأ , ويتم الركون الى مختلف الوسائل التقنية لتحقيق اغراض النظام العام التقليدية والحديثة , فعلى نطاق اغراض النظام العام التقليدية كان لابد من من اللجوء الى تقنيات حديثة تتمثل في استخدام كامرات المراقبة والانذار في تنظيم المرور وحفظ الامن العام وكذلك مجابهة الارهاب الالكتروني من خلال المواقع الالكترونية , وعلى مستوى الصحة العامة فكان لابد من الحيلولة دون نشر معلومات مغلوطة مضرة بالصحة العامة , اما فيما يتعلق بأغراض النظام العام الحديثة فكان لابد من مجابهة الدعارة الالكترونية التي تخل بالاداب العامة والحيلولة دون ممارستها من خلال رقابة الفضاء الالكتروني وحجب المواقع المروجة لها , اما على نطاق النظام العام الاقتصادي فكان للتقدم التقني في استخدام الاموال العامة واللجوء الى وسيلة البطاقات الائتمانية نصيبه من الخروقات.

مستخلص:
بعد دخول المعاهدة الدولية الى النظام القانوني الداخلي، فما يجب على السلطات المختصة القيام به تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الدولية كونها اصبحت جزءاً من النظام القانوني ، وهنا تكون الاشكالية النامية من حيث بيان الاثر والتعامل مع النظام القضائي الوطني، فاذا كانت المعاهدة الدولية بمثابة التشريع الوطني فللقضاء الدستوري ان يمارس الرقابة على دستورية المعاهدة الدولية، والقضاء العادي –غير الدستوري – ان يطبقه سواء كان قضاءً مدنياً او كان قضاءً جنائياً؟ و ان مناط اعمال الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية هو صدور حكم بعدم دستورية معاهدة دولية من الجهة المعنية بممارسة الرقابة سواء كانت جهة قضائية ام جهة سياسية. ومن هنا فأن الاثبات للاشكالية مرهون بمدى مخالفة هذه المعاهدة لاحكام الدستور من جهة والتعارض مع القانون من جهة ثانية ، وقد تكون هذه المخالفة اما لقواعد الاختصاص الدستورية، او للإجراءات التي كفلها الدستور والتي يجب استيفاؤها قبل نفاذ المعاهدة داخلياً، او مخالفة المعاهدة للقيود الموضوعية التي يفرضها الدستور نفسه. ومن خلال استقراء اتجاه الاحكام القضائية الصادرة وكذلك ما استقر عليه العمل خلص البحث الى الاثر المترتب على اعمال مناط الرقابة القضائية على المعاهدات الدولية وايراد بعض النتائج والتوصيات .

المستخلص:
يُعد الخبراء من العناصر الأساسية في التحكيم في منازعات الهندسية الإنشاءات، إذ يقدمون المعرفة الفنية المتخصصة التي تساعد هيئات التحكيم في البت في النزاعات ذات الطابع الفني المعقّد. وتُعد تحليلاتهم المحايدة في مسائل مثل التأخيرات، وعيوب التصميم، وتقدير التكاليف، ضرورية وحاسمة لاتخاذ قرارات مبنية على فهم علمي دقيق.
يُعيَّن هؤلاء الخبراء إما من قبل الأطراف المتنازعة أو من قبل هيئة التحكيم، ويقع على عاتقهم الالتزام بالاستقلالية والموضوعية والحيادية التامة، وفقاً للمعايير الأخلاقية والقواعد الإجرائية القانونية، مثل القواعد الخاصة بالأدلة المعتمدة من قبل رابطة المحامين الدولية في التحكيم الدولي الهندسي. وتشمل مهامهم تقديم آراء محايدة وغير متحيزة، والإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، ومساعدة هيئة التحكيم في فهم الجوانب الفنية التي قد تخرج عن نطاق تخصصها القانوني.
ومن الجدير بالذكر أن الشهادة الفنية الفعّالة قد يكون لها تأثير كبير في نتائج التحكيم، لاسيما عند تناول القضايا التقنية المعقدة المرتبطة بمشاريع البناء الهندسية. لذلك، فإن اختيار خبراء ذوي كفاءة وخبرة متخصصة يُعد أمراً حاسماً في هذا النوع من النزاعات، لما له من دور في توضيح الجوانب الفنية الدقيقة وتعزيز عدالة وكفاءة إجراءات التحكيم.

الملخص
تناولت في هذا البحث تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات الناشئة من عقد النقل الجوي بين الناقل الجوي والراكب المتضرر أو الشاحن المتضرر, ويعد هذا الموضوع من القضايا المهمة التي يقابلها أطراف عقد النقل الجوي، نظراً لأن العقد غالباً ما يحتوي على عنصر أجنبي يضفي عليه طابعاً دولياً, وهذا الأمر يثير تنازعاً في تحديد القانون الذي يجب أن يُطبق على النزاع القائم، خصوصاً أن القوانين تختلف فيما بينها من حيث آليات الإثبات أو نطاق الأضرار التي يمكن التعويض عنها أو مقدار التعويض الذي يمكن أن تحكم به المحكمة التي تنظر في القضية، من الضروري تحديد القانون الواجب تطبيقه في حالة النزاع وإيلاء هذه المسألة أهمية بالغة من قبل أطراف عقد النقل الجوي, ايضاً قواعد الاختصاص القضائي، التي تشكل جوهر هذه الدراسة، المتعلقة بمنازعات عقد النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال لعام 1999، وتبين أن هذه القواعد تشمل اختصاص محكمة موطن الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي لنشاط الناقل، أو المحكمة التي يقع في دائرتها المؤسسة التي أبرمت العقد، أو محكمة جهة الوصول, كما أضافت اتفاقية مونتريال قاعدة اختصاص خاصة تتعلق بالمنازعات المتعلقة بتعويضات الوفاة أو الأضرار الجسدية التي تلحق بالمسافر، حيث تتيح اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الإقامة الدائم للمسافر, وقد تم تحليل وتقييم جميع هذه القواعد بشكل مفصل.

برزت أهمية النفقات العامة باعتبارها أحدى أدوات السياسة المالية للدولة فهي تعبر عن دور الدولة وبيان مدى تدخلها في توجيه نشاطاتها كافة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الازمات الاقتصادية وعلى راسها الحد من البطالة ومعالجة الفقر والجوع لتلبية الحاجات الأساسية للأفراد دون المساس بحقوق الأجيال القادمة الا ان العراق لم يصل الى المستويات المرضية لتحقيق تلك الأهداف نتيجة لعدم وجود سياسة تشريعية مالية سليمة ولا يمتلك خطط تنموية شاملة ومتكاملة لتحقيق تلك الاهداف مما تسبب في ضعف الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري إضافة الى استخدام النظام التقليدي الذي تعتمده الدولة في اعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي لا ينسجم مع تطورات المجتمع، إضافة الى تحول اقتصاد العراق من منتج الى ريعي (خلافا لما انتهجه الدستور من تبني النظام الليبرالي الاقتصادي) فصار يعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط الخام على الرغم من تمتعه بإمكانيات طبيعية كبيرة تؤهله بتنويع إيراداته .

ﻣﻥ المعلوم أنّ ﺍلفساﺩ ﺍلإﺩﺍﺭﻱ أصبح ظاهرة عالمية ﻋﻟﻰ مستوى الدول والأفراد، إذ أنّ له آثاراً مدمّرة ﻓﻲ المجتمعات، ﮐﻣﺎ أنّه يكبد الاقتصاد الوطني كلفة ﺑﺎهظة ويناقض مفاهيم الحكم الرشيد، ويسهم ﻓﻲ إﺷﺎعة ثقافة سلبية ﻫﻲ ثقافة انتهاﺝ السبل الملتوية وزعزﻋﺔ هيبة ﺍلقانوﻥ ﻓﻲ سبيل الكسب السريع المجرﺩ ﻣﻥ كل مشروعية، ﮐﻣﺎ يُعد ﺍلفساﺩ ﺍلإﺩﺍﺭﻱ عائقاً لعملية الاصلاح الإداري؛ لأنّ ﺍلفاسدﻴﻥ يحتلّون مراكز المسؤوﻠﯿﺔ ﻓﻲ الدولة وليس ﻣﻥ مصلحتهم تحقيق أي إصلاح ﻓﻲ الإﺩارﺓ العامة، ﮐﻣﺎ أنّهم يضعون القوانين واللوائح والقرارات اﻠﺗﻲ توفر البيئة الداعمة وخط الدفاع أمام تطبيقات الفساد؛ لتكون منفذاً للهروب ﻣﻥ المساءلة القانونية.
لذا لا بدّ ﻣﻥ التصدي لهذه الظاهرة وحشد الجهود للقضاء عليها واستئصالها ﻣﻥ المجتمع وإقرار القوانين اللازمة لمكافحتها، الأمر الذي دعانا للبحث ﻓﻲ ﻫذا الموضوع.

تتمثل الظروف الطارئة بكل حدث لا يمكن التنبؤ به أو توقعه ،كالكوارث الطبيعية المتمثلة بالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات والأعاصير والسيول . والأزمات الاقتصادية، كأزمة الكساد الكبير عام 1929، والأزمات الصحية، كانتشار الأوبئة ، كوباء كورونا المستجد الذي فتك بالوجود البشري عام 2019، وشل حركة العالم بأسره، فتوقفت حركة التبادل التجاري ،وحركة الطيران بين الدول ،وتعطلت جميع النشاطات الحياتية والاقتصادية، وانهارت اقتصادات الكثير من الدول، ومنها الاقتصاد العراقي. كل تلك الظروف شكلت تحدياً أمام الحكومات في تنفيذ سياستها المالية وتحقيق أهدافها. ففي ظل اعتماد الخزينة العامة على الايرادات النفطية بشكل رئيس، فقد انخفضت الإيرادات الضريبية، كضريبة الدخل والضريبة الجمركية والإيرادات الأخرى، بسبب توقف جميع النشاطات، وغلق المنافذ الحدودية على مستوى العالم . ومع التدهور الذي شهده العالم في أسعار النفط الخام ، فلقد شكل ذلك عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة بجانبيها الايرادات والنفقات، مما أصابها بالعجز ، إذ تزايدت الحاجة إلى الانفاق لمواجهة الوباء ، فتوجهت الحكومة إلى تبني سياسة خاصة، تتمثل في الانفاق على المجالات الأساسية الضرورية والقطاعات المهمة، كالقطاع الصحي والاجتماعي، وأوقفت إنفاقها على القطاعات غير الضرورية. فأوقفت الانفاق على المشاريع الاستثمارية ،وأجلت سداد الديون. وتوجهت إلى تمويل القطاع الصحي، من خلال شراء اللقاحات والأدوية والمستلزمات

الملخص:
يهدف هذا البحث إلى تحليل البعد الأخلاقي في فلسفة العدالة لدى جون رولز واستكشاف أثره على السياسات الليبرالية المعاصرة، من خلال تتبع الجذور الفلسفية لنظريته في إطار الفلسفة التعاقدية، خاصة عند لوك وروسو وكانط، وإبراز محاولته لتجاوز قصور هذه التصورات ببناء تصور جديد للعدالة قائم على الإنصاف.
تنطلق فلسفة رولز من مفهومين مركزيين: "الوضع الأصلي" و"حجاب الجهل"، واللذين يعكسان بعدًا أخلاقيًّا عميقًا يهدف إلى ضمان الحياد والعدالة في اختيار المبادئ الحاكمة للمجتمع.
وتستند نظرية رولز إلى مبدأين أساسيين: مبدأ الحرية المتساوية، ومبدأ الاختلاف، حيث يُعطى الأولوية للحرية قبل أي توزيع اجتماعي، بينما يتيح الثاني تفاوتًا اجتماعيًّا عادلًا يعود بالنفع على الأقل حظًّا.
ويُظهر البحث كيف تؤسس هذه المبادئ لتصور مثالي للمجتمع العادل، قائم على التعاون الطوعي والاحترام المتبادل، مما يمنح النظرية عمقًا أخلاقيًّا يتجاوز الأطر الإجرائية البحتة.
ثم يتناول البحث أثر نظرية رولز في السياسات الليبرالية المعاصرة، مثل سياسات إعادة التوزيع، والرعاية الاجتماعية، والتعليم والصحة، موضحًا كيف تمثل فلسفة رولز مرجعًا أخلاقيًّا ونظريًّا في محاولات التوفيق بين الحرية والمساواة.
كما يستعرض البحث أبرز الانتقادات التي وُجهت لهذه الفلسفة، خاصة من التيارات الجماعاتية والنسوية والليبرالية ذاتها، مع التركيز على التحديات الأخلاقية التي تعترض تطبيقها في سياقات اجتماعية وثقافية متغيرة.
ويخلص البحث إلى أن فلسفة رولز، رغم ما يعتريها من تحديات، ما تزال تقدم إطارًا أخلاقيًّا مرنًا لفهم العدالة وتفعيلها في الواقع السياسي والاجتماعي المعاصر

أن التمكين السياسي هو بُعد من أبعاد عملية تمكين المرأة؛ لأنه نوع من الدعم الخارجي الذي تقدمه الدولة الحديثة للنساء، يتخذ شكل سياسات عامة وإجراءات هادفة الى إشراك النساء في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل دفعهن نحو تجاوز وضعية الاستضعاف والتهميش التي توارثتها منذ قرون متوالية، بعبارة أُخرى جعل المرأة مُمتلكة القوة والإمكانات والقدرة لتكون عنصراً فاعلاً في التغيير، وهذا مُرتبط ارتباط وثيق بتحقيق ذات المرأة وحضورها على أرض الواقع من خلال صيانة وضمان حقوقها السياسية في ضوء الستور العراقي الدائم لعام 2005 بتعزيز قدرتها في المشاركة السياسية بصورة جدية وفاعلة في نشاط المنظمات السياسية والشعبية الأُخرى والنقابات المهنية ومكاتبها الإدارية وإيصالها الى مواقع اتخاذ القرار في المجتمع والبرلمان. وهذه الحقوق لا يمكن القول بها ما لم يكن هنالك تمكين حقيقي للمرأة لأخذ دورها وممارسة تلك الحقوق بشكل صحيح.

يتناول هذا البحث ظاهرة عمالة الأطفال في العراق من مختلف جوانبها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقًا من تعريف الطفل حسب المواثيق الدولية والتشريعات العراقية، وتحديد مفهوم “عمالة الأطفال” باعتبارها انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفولة. كما يستعرض البحث واقع انتشار هذه الظاهرة في العراق، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من مليون طفل عراقي يعملون في ظروف غير ملائمة، وسط غياب بيانات رسمية دقيقة وشح في الجهود الرقابية.

تم تحليل الأسباب الكامنة خلف الظاهرة والتي تشمل الفقر، التفكك الأسري، ضعف النظام التعليمي، والهشاشة السياسية التي خلفتها الحروب والنزاعات. ويفصل البحث في آثار عمالة الأطفال التي تمس الصحة الجسدية والنفسية، وتنعكس سلبًا على الأمن الاجتماعي وتزيد من احتمالية الانحراف والجريمة.
كما يستعرض البحث التشريعات العراقية ذات الصلة، مثل الدستور، قانون العمل، وقانون العقوبات، وموقف العراق من الاتفاقيات الدولية، ويُبيّن الثغرات العملية التي تعيق التطبيق الفعلي لهذه القوانين رغم وضوح نصوصها.
يختتم البحث برؤية نقدية للحلول المطروحة، مؤكدًا أن الإجراءات المتفرقة أو القانونية وحدها لا تكفي ما لم تُدمَج مع استراتيجيات طويلة المدى لمعالجة جذور الفقر، وتحسين التعليم، وتعزيز دور الدولة في الرعاية الاجتماعية.