alrafidain of Law

تعد اسواق الاوراق المالیة من اهم المؤسسات المالیة لأی دولة، نظرا لما تقدمه من خدمات استثماریة مختلفة بشان الاوراق المالیة وما تقوم به الشرکات الموجودة فی هذا السوق من نشاط کبیر فی دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال التداول بالأوراق المالیة فیه.
وبناء على ذلک لا بد من توافر المتابعة والاشراف على هذه العملیات من خلال الرقابة الداخلیة لهیئة الاوراق المالیة فی السوق والحفاظ علیه من ای عملیات غیر مشروعة تضر به وبسمعته، مما سیؤدی الى الاضرار بالاستثمار فی مجال الاوراق المالیة، ولذلک تمتلک هیئات السوق واداراته سلطات رقابیة مهمة فی سبیل انجاح عمل السوق من خلال تفعیل الرقابة الداخلیة على جمیع عملیات التداول فیه لتحقیق مکاسب کبیرة من وراء تأسیس هذه الاسواق ولدفع التنمیة الاقتصادیة بالبلاد نحو التطور بشکل واسع .

الرابط بین الماضی والحاضر، ومن أحد الآلیات الفعالة لتعزیز التنمیة المستدامة وذلک من خلال المحافظة على الممتلکات الثقافیة لصالح الأجیال القادمة لذلک سعى المجتمع الدولی إلى توفیر کل الضمانات القانونیة لحمایة هذه الموروثات الثقافیة، سواء فی زمن السلم أو الحرب من خلال إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التی تهدف إلى حمایة، وتثمین هذا التراث الإنسانی وتعزیز تنمیته المستدامة لصالح الأجیال المقبلة.
وتعد العراق من اهم الدول الغنیة بالمواقع و المعالم الاثریة، وکذا الشأن بالنسبة للجزائر التی تحتضن ایضا رسوم ما قبل التاریخ و مخلفات الاغریق و الفینیقیین و الکنعانیین و الرومانیین و البیزنطیین و العرب و الاسلامیین، فمن رسوم جانیت فی الجنوب الى تیبازة شرشال فی الشمال ، و اثار تیمقاد فی الشرق الى اثار منصورة فی تلمسان غربا.
الا ان هذا التراث الثقافی تعرض الى ظاهرة تسرب الاثار من بلدانها و مازال یعانی إلى یومنا هذا من الاندثار والإهمال من جهة ومن والسرقة والنهب والتخریب، والتدمیر من جهة ثانیة نتیجة الحروب، والنزاعات المسلحة فی عدة مناطق فی العالم کالعراق والیمن وسوریا مما جعل المجتمع الدولی یدرک الخطورة الجسیمة التی یتعرض لها التراث العالمی ووجوب الإسراع فی وضع تدابیر عاجلة لحمایته، وتجسدت هذه المجهودات فی إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة لحمایة هذا الموروث الإنسانی باعتباره إرثا مشترکا للإنسانیة جمعاء.
وعلى هدا الاساس یمکن تحدید الاشکالیة التالیة:
إلى أی مدى ساهمت منظمة الیونسکو فی إنشاء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی بهدف التقلیل من ظاهرة تدمیر وسرقة ونهب وتخریب التراث الثقافی العالمی خاصة اثناء النزاعات المسلحة؟
و ما مدى نجاعة آلیات المتبعة من قبل المنظمة لحمایة التراث الانسانی المشترک؟
وهل ساهم التراث الثقافی فی الجزائر الى ترقیة السیاحة والصناعة الحرفیة وبالتالی الوصول الى السیاحة التراثیة من اجل تحقیق التنمیة المحلیة والوطنیة ؟
وما هی إسهامات المنظمة فی إرساء وتطویر وتنفیذ القواعد القانونیة الدولیة لحمایة التراث الثقافی؟
وللإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا المنهج الوصفی التحلیلی ومن خلال ذلک قسمنا بحثنا هذا الى ثلاثة محاور اساسیة تطرقنا فی المحور الاول الى دور الحمایة القانونیة الدولیة فی تحقیق التنمیة المستدامة للتراث الثقافی العالمی وهذا من خلال التطرق الى الاتفاقیات الدولیة والتوصیات التی تحمی هذا التراث اما المحور الثانی فقد تطرقنا فیه الى تحدید الالیات الدولیة لحمایة التراث التفافی وهذا عن طریق اشراف منظمة الیونسکو على تنفید الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بموضوع التراث التفافی.
اما فی المحور الثالث فتطرقنا فیه الى اسهامات المنظمة فی الحفاظ و الاصلاح و الترمیم وکذلک فی استرداد الممتلکات الثقافیة.

ان التقدم الذی شهده العالم فی الآونة الاخیرة سواء فی مجال التجارة الدولیة او التجارة الداخلیة وما صاحبه من تطور فی سرعة ابرام العقود وتنفیذها کان للشبکة العنکبوتیة او ما یسمى شبکة الانترنت دور کبیر سرع فی العملیة برمتها, حیث نتج عن هذا العدید من التساؤلات فیما یتعلق بالمعاملات الالکترونیة عن کیفیة ابرامها وحل المنازعات الناشئة عنها, فبرز هنا دور التحکیم الالکترونی کحل جذری لحل کل المنازعات الالکترونیة لما له من دور فعال فی مجال التجارة.

تحتل الغرامة البدیلة مکان الصدارة فی العدید من القوانین العقابیة ، نظرا لأهمیتها المتزایدة بوصفها احدى اهم البدائل التی یمکن من خلالها تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحریة ، ولاسیما القصیرة المدة منها ، وضمن هذا الاطار اتجه المشرع العراقی نحو اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة حیث ضمنه فی مشروع قانون تحت عنوان " قانون استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة " ، هادفا من ذلک الى اعطاء الفرصة لبعض المحکومین فی الجرائم العمدیة والمخالفات التی لا تتصف بالخطورة ، وتقلیل النفقات التی تثقل کاهل الدولة واضافة موارد لخزینة الدولة .
و تأتی اهمیة البحث فی موضوع الغرامة البدیلة ، لاسیما ضمن نطاق مشروع القانون اعلاه لبیان اهم الاثار الایجابیة والسلبیة الناجمة عن اقرار نظام استبدال العقوبة السالبة للحریة بالغرامة ، وفیما اذا کان من شأن ذلک ان یحقق اهداف العقوبة المتمثلة فی الردع العام والخاص واعادة اصلاح المحکوم علیه وتأهیله بالمقارنة مع الهدف المتمثل بتنمیة الایرادات العامة للدولة .

تأثرت الاتجاهات التشریعیة فی النظم العقابیة بأفکار حدیثة نسبیاً تتمثل بإیجاد ما یعرف بالعقوبات البدیلة التی تفرض عوضا عن العقوبات الاصیلة لفشل هذه الأخیرة فی واجب اصلاح المحکوم علیه وتأهیله، فضلاً عن الآثار السلبیة الاخرى التی ترافق تنفیذها.
ولا خلاف على أهمیة الوظیفة العامة ودورها فی النهوض بحیاة المجتمعات، وعلى هذا تحاط هذه الوظیفة بتأطیر قانونی، تتحدد فیه المراکز القانونیة، ویتکفل المشرع بوضع نظام جزائی خاص لطائفة الموظفین العمومیین، یعرف بالنظام الانضباطی، تحدد فیه العقوبات التی تفرض على الموظف ان خالف واجباته الوظیفیة.
ومن ثم فان النظام الانضباطی بوصفه احد النظم العقابیة یتأثر حتما بتلک الأفکار والاتجاهات الحدیثة، وعلى هذا فأن مسألة تبنی فکرة العقوبات البدیلة فیه أصبحت على قدر من الأهمیة لما قد یترتب علیها من آثار مماثلة تسهم فی تقویم سلوک الموظف وإصلاح الوظیفة العامة، وهذا ما یجعله من المواضیع الجدیرة بالاهتمام والبحث.

تمثل العلاقة بین المنظمات الدولیة الحکومیة والمنظمات الدولیة غیر الحکومیة, احدى العلامات البارزة فی تطور القانون الدولی المعاصر, إذ اصبحت هذه المنظمات تمتلک من الادوات والتأثیر الدولی ما یسمح لها بالتدخل فی مجالات دولیة عدة.
ومن هذه المنظمات هی اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر, التی تعد من أکثر المنظمات الانسانیة نشاطاً فی مجال النزاعات المسلحة والازمات الدولیة, وقد خصها القانون الدولی والقانون الدولی الإنسانی بمکانة متمیزة؛ وجاء تشکیل المحکمة الجنائیة الدولیة بهدف تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة, عن طریق ملاحقة مرتکبی الجرائم الدولیة ومعاقبتهم.
وقد نظمت العلاقة القانونیة بین اللجنة والمحکمة بموجب نصوص قانونیة عدة؛ ویهدف هذا البحث الى التطرق الى بیان طبیعة هذه العلاقة, وما یترتب علیها من نتائج قانونیة فی مجال التعاون فی معاقبة مرتکبی انتهاکات القانون الدولی الإنسانی وما یعتری هذه العلاقة من قصور فی وجوه عدة.

ان انتشار الخروقات القانونیة فی قطاع الصیدلة ومحلات الدواء على الرغم من وجود قوانین وتعلیمات مختصة وجهات رقابیة وتفتیشیة یدفعنا للتساؤل عن أسباب انتشار هذه الخروقات، فالدور الذی تؤدیه هذه الجهات المختصة بالرقابة والتفتیش على محلات الدواء ومنافذ دخول واماکن تصنیع الدواء والمنتجات الطبیة ضعیف وغیر فعال ویحتاج الى إعادة النظر والوقوف على مکامن الضعف والخلل من الناحیة القانونیة وذلک عن طریق تدقیق التشریعات ذات الصلة وتدقیق فاعلیتها و مدى تاثیر التعارض والتناقض الموجود فی نصوص التشریع على فقدان السیطرة فی الرقابة على الصیدلیات والمحلات المختصة بالتعامل مع الدواء فی العراق ومنافذ دخولها للوصول الى حلول قانونیة تساهم فی الحد من المشکلات القائمة فی قطاع الصیدلة.

یعد عقد الصیانة الذی یرتب التزامات على عاتق الصائن واحد من اهم العقود فی الحیاة الیومیة فهو عقد مستحدث مستقل له خصائصه وصوره الخاصة به ولما کانت الآلات والاعیان لها دور مهم فی حیاة الانسان فان الالتزام بصیانة تلک الاعیان یعد امرا ضروریا من اجل ادامتها وصیانتها واعادتها إلى حالتها المعهودة التی کانت علیها من قبل حصور الاعطال فیها فکان لنا ان نتناول تلک الالتزامات الملقاة على عاتق الصائن بشیء من التفصیل مبتعدین عن الاجالة والحشو معتمدین على اسلوب المقارنة واقتراح نصوص قانونیة من اجل تنظیم تلک المسالة بشیء من التفصیل خاصة بعد غیاب التنظیم القانونی الخاص بتلک المسألة فیوجب على الصائن بعد صیانة تلک الاعیان المتعاقد علیها وانجاز تلک الاعمال حسب ما هو متفق علیه فی العقد ما بین الطرفین والتزامه بالمحافظة على تلک الاعیان طیلة فترة الصیانة وان یتوخى الحیطة والحذر عند القیام بالاعمال المکلف بها

لم یستقر الفقه فی إطار القانون الدولی العام على وضع تعریف محدد للقاعدة الدولیة، الأمر الذی أدى إلى هجوم فقهاء القانون الداخلی بالتصدی لوجود تلک القواعد على المستوى الدولی بالنظر لعدم وجود إرادة شارعة على الصعید الدولی فضلاً عن وجود دول متساویة السیادة لا تعلوها سیادة أخرى، ویرون أن المجتمع الدولی فی بدایاته کان قائماً على القوة الحاکمة للعلاقات بین الدول، فهذه الدول تستطیع أن تلجأ إلى الحرب لحسم أی نزاع یثار وفرض وجهة نظرها وذلک لافتقاد المجتمع الدولی للهیئات الجزائیة التی تفرض العقوبات الخاصة ضد من ینتهک أحکام القاعدة القانونیة، فالجزاء فی القاعدة الدولیة حسب وجهة نظرهم یؤدی إلى انتفاء صفة القاعدة القانونیة عنها، وأن جملة العادات والتقالید تثمل الإطار التنظیمی للعلاقات الدولیة إلا أنها لا ترقى إلى مصاف القواعد القانونیة.
ورغم أن الاتجاه الفقهی سالف الذکر قد هجر الآن على الصعید الدولی إلا أن بعض فقه القانون الداخلی ما زال متأثراً به، إذ یتصور أن قواعد القانون الدولی لا تتسم بقوة البنیة سواء الشکلیة أو الموضوعیة، بل قواعد ضعیفة لها صبغة أخلاقیة تتمثل جزاءاتها بالمثالیة کإثارة الرأی العام أو التعرض للاستهجان، فلابد من أن تتمتع القواعد القانونیة الدولیة بقوة الإجبار الجماعی وهو أن شرط جوهری لوجود القانون وتطبیقه وضمان للالتزام به، فلا بد من التمییز بین فکرة القانون ، بوصفها المجرد وبین " النظام القانونی" من حیث هو قواعد تطبیق، فالقانون کفکرة مجردة هو الحقیقة الطبیعیة الثابتة فی کل زمان ومکان کمعنى فی ضمیر الجماعة، أما القانون کقواعد فهو الأحکام التی تخاطب أشخاص القانون الدولی وتنظم نشاطهم، فقواعد القانون تمثل الاستجابة العملیة لفکرة القانون والصیاغة التطبیقیة له لما تمثله من أحکام استقر علیها أعضاء المجتمع واعترفوا لها بصفة الإلزام.
إن اصطلاح "القاعدة القانونیة" استخدمه الفقه الدولی للدلالة على کافة ما یشتمل علیه النظام القانونی الدولی من قواعد للسلوک الاجتماعی تکون ملزمة سواء اتصفت بالتجرید والعمومیة أو انصبت على حالة محددة لا تعنی غیر أشخاص بعینهم، لا یفرقون بذلک بین "قاعدة القانون" التی تتسم بالعمومیة والتجرید وبین "الالتزام" الذی هو فاقد للعمومیة والتجرید من قواعد السلوک الاجتماعی الملزمة، ممیزین بذلک بین القواعد الدولیة المتصفة بالعمومیة أی القانون الدولی عام التطبیق، وبین القواعد الدولیة المفتقدة لعمومیة التطبیق أی ما یعرف بالقانون الدولی النسبی، فما یجمع کل من الالتزام وقاعدة القانون من سمات مشترکة هی اتصاف کل من القاعدتین بالإلزام والطابع الاجتماعی وما یفرقها هو اتصاف أحداهما بالعمومیة والتجرید "قاعدة القانون" وافتقاد "الالتزام الدولی" لهذه العمومیة واقتصاره على أطراف الالتزام فقط دون غیرهم.

یمنح المتعاقد من الباطن ضمانات تمکنه من انجاز التزاماته فی تنفیذ العقد وهو مطمئن للحصول على مستحقاته المالیة, وتنقسم هذه الضمانات الى ضمانات مقررة بنص القانون لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة مباشرة وبین ضمانات غیر مباشرة لرجوع المتعاقد من الباطن على الادارة, ومن هذه الضمانات المباشرة التی نص علیها القانون هی السداد المباشر, وهو موضوع دراستنا لهذا البحث, وتقوم على أساس فکرة تولی الادارة مهمة السداد الى المتعاقد من الباطن مباشرة, وتعتبر من الضمانات الاساسیة والمهمة التی نص علیها کل من المشرع الفرنسی والعراقی ولم ینظم احکامها المشرع المصری.
وعلى الرغم من ان المتعاقد من الباطن یمکنه الرجوع على الادارة مباشرة للحصول على مستحقاته المالیة, ویخلق رابطة مباشرة بین الادارة والمتعاقد من الباطن, الا ان ذلک لا یعنی قیام رابطة عقدیة بینهما وفقاً للاتجاه الشائع فی فقه القانون العام.