JOURNAL OF HISTORICAL AND CULTURAL STUDIES

تُعَدُّ الشهادة إحدى أهمَّ وسائل الإثبات في القضاء الإسلامي ، وإنَّ عدالة الشهود شرطٌ لقبول الشهادةِ حسبما جاءت بهِ النصوص في القرآن الكريم والسُنَّة المُطهرة ، ولا بُدَّ للقاضي من التأكُّد من وجود هذهِ العدالة في الشاهدِ سواءً كان ذلك بالمعرفة المسبقة بحال الشاهد أو التحرِّي عنها بواسطة مختصِّين بمعرفة أحوال الناس جرحاً أو تعديلاً وهم ما يسمُّون بالمُزكِّين وذلك كلَّهُ في الوضع الطبيعي الذي هو وضعُ الإقامة والإستقرار حيثُ تكون فيه معرفة عدالة الشهود أمرأ مُستطاعاً ، أمّا في وضع السَّفرِ حيث لا يُمكن معرفة أحوال الناس من حيث عدالتهم ونزاهتهم فإنَّ شهادة المسافرين لا تُقبل على الوقائع والقضايا التي تحدث فيهِ لعدم إمكان التأكد والتثبت من تلك العدالة كما ذكرنا وهذا مذهب أكثر الفقهاء من غير المالكيَّة ؛ أمّا فقهاء المذهب المالكي فإنَّهم قالوا بقبول شهادة المسافرين بعضهم على بعضٍ بناءً على توسُّم العدالة فيهم دون التحقق منها ؛ وهذا القبول يكون في مجال المعاملات الماليَّة حصراً دون الجنايات في جرائم الحدود والقصاص التي لا يشهد عليها إلاّ مًن تثبتُت عدالتهم ، ووجه قولهم بقبول الشهادة على التوسُّمِ هو ضرورة إثبات حقوق الناس وصونها من الضياع ولو كان ذلك بتلك الوسيلةٍ البديلةٍ ، وفي هذ البحث المكوَّن من مقدمة وثلاث مباحثٍ وخلاصةٍ نحاول التحقق من صلاحية وجدوى الشهادة على التوَسُّم في ظرف السَّفر الإستثنائي كوسيلة إثباتٍ بديلة عن شهادة من ثبتت عدالتهم ، ومن خلال دراستنا لهذه الشهادة نحاول أيضاَ بيان أهميَّة إخضاع أدلَّة الإثبات المستنبطة بطريق الإجتهاد الفقهي للضوابط والقيود الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي في حفظ الحقوق وصيانتها من الضياع والتجاوز .

يهدف البحث إلى التعرف على طريقة بناء قاعدة البيانات وبيان ضرورة الاستفادة منها وقد تم بناء قاعدة بيانات للملفات وملفات قواعد مجلس الأعمال العراقي الألماني وأعضاء المجلس والكتب الصادرة والمستلمة للمجلس تتضمن معلومات كاملة عنها. الحوكمة الإلكترونية يجب على كل دولة وحكومة ومؤسسات خاصة العمل على بناء قواعد بيانات لعملها الإداري من أجل الحفاظ عليها وضمان سرعة الوصول والتواصل بين مؤسسات الدولة الأخرى

تُعد العملات الافت ا رضية)ويطلق عليها كذلك النقود الافت ا رضية، والعملات الرقمية المشفرة( واحدة من
اهم مظاهر التقدم التكنولوجي، وعلى وجه الخصوص في مجال الاتصالات، ومع بداية انتشار
الاقتصاد الرقمي الجديد، بذلت جهود من أجل الانتقال من الأصول المادية كمخزن للقيمة إلى أصول
رقمية تقوم بالدور نفسه، وكان الانتشار المتسارع لها في اسواق المال العالمية مدعاة لد ا رستها وبيان
اثارها الاقتصادية، كما ان غالب اف ا رد المجتمع في دولنا المسلمة يجهل حقيقة هذه العملات، وم ا زياها،
ومخاطرها، لذلك يحاول هذ البحث الاجابة عن التساؤلات السابقة، مع بيان الحكم الشرعي للتعامل
مع هذا النوع من العملات ومثيلاتها، وقد قسمت البحث على مبحثين، تناولت في المبحث الاول بيان
مفهوم العملات الافت ا رضية، وخصائصها، ومخاطرها، واثارها الاقتصادية، فيما تناولت في المبحث
الثاني الحكم الشرعي للتعامل بالعملات الافت ا رضية، وختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات.