ADAB AL-BASRAH

تعد الولايات المتحدة الامريكية من المؤثرين الرئيسيين في العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 ، إذ تدخلت بشكل كبير في اعادة هيكلة النظام السياسي ، بما في ذلك صياغة الدستور العراقي عام 2005 ، وقد تم هذا التغيير في اطار رؤية الولايات المتحدة للمنطقة ، مع التركيز على ضمان مصالحها الاستراتيجية والنفوذ في الشرق الاوسط , على الرغم من الدعوات الى ارساء الديمقراطية في العراق ، الا ان هناك تساؤلات عديدة حول مدى تأثير الولايات المتحدة الامريكية في صياغة الدستور بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية في المنطقة في ظل الوضع المعقد الذي يشهده العراق من تنوع اثني وطائفي .

أضحت قضية حقوق الإنسان في العصر الراهن من القضايا الأكثر أهمية على المستوى الدولي، حتى أنها أصبحت في بعض الأحيان، أداة لتحقيق مصالح معينة بعيدًا عن جوهر هذه الحقوق وغاياتها الأساسية المتعلقة بحماية الفرد. يعود ذلك إلى الأحداث المتعاقبة، إذ استخدمت القوى الدولية الكبرى، وبالخصوص الولايات المتحدة الأمريكية، حقوق الإنسان كسلاح سياسي ضد بعض أنظمة الحكم في العالم بشكل انتقائي، مما أدى إلى التركيز على جوانب معينة من حقوق الإنسان مع تجاهل جوانب أخرى.
هذا النهج يتجاهل أساسيات حقوق الإنسان المتمثلة في حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما أن معالجة حقوق الإنسان من منظور فردي ورأسمالي يحول هذه الحقوق إلى مفاهيم تجرد من مضامينها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشكل حياة الإنسان.
إنّ الدستور، بالإضافة إلى تنظيمه للمواضيع الأساسية في الدولة، أدى دورًا مهمًا في تنظيم حقوق وحريات الأفراد. تشمل هذه الحقوق مجموعة واسعة من الجوانب، مثل الحقوق الشخصية، السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية. ولضمان احترام هذه الحقوق والحريات، ينبغي أن تكون منصوصًا عليها بوضوح في متن الدستور.
يُعتبر الدستور الضامن الأقوى لهذه الحقوق، إذ أن النص عليها يضمن عدم تجاوز السلطات المختلفة في الدولة لهذه المبادئ، كونها نصوصًا دستورية تستمد قوتها من السمو والعلو مقارنة باللوائح والقوانين الأخرى.
لضمان عدم تجاوز السلطات لصلاحياتها، من الضروري تفعيل آلية الرقابة على دستورية القوانين، التي تهدف إلى التحقق من مدى توافق القوانين مع الدستور. وبالتالي، يُعتبر الدستور أداة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان عدم المساس بها.

شهد العراق في شباط عام 1958 تحولاً في طبيعة النظام السياسي و شكل الدولة ، اذ اعُلن عن قيام الاتحاد العربي بين المملكة العراقية والمملكة الاردنية الهاشمية ، تبعه تبني دستور للاتحاد وانشاء المؤسسات الدستورية التي نص عليها، لاسيما الحكومة الاتحادية والبرلمان الاتحادي، وعلى الرغم من ان الاتحاد منذ الاعلان عنه وحتى قيام حركة 14 تموز 1958 لم يستمر سوى خمسة اشهر ،الا ان ذلك لا يمنع من دراسة تلك التجربة الدستورية والسياسية وبيان خصائص الدستور الاتحادي وطبيعة ممارسة السلطة و نوع النظام السياسي .
ذهب الكثير من الباحثين الى ان الاتحاد بين العراق والاردن هو مجرد اتحاد شكلي لتنسيق المواقف والسياسات وبالضد من الاتحاد الذي جرى بين مصر وسوريا(الجمهورية العربية المتحدة ) في شباط 1958 ولا يوجد اي سند دستوري او قانوني بتغير شكل الدولة والنظام السياسي او في طبيعة المؤسسات الدستورية العراقية، وفي هذا البحث نحاول ان نثبت بأن الاتحاد الذي جرى بين الدولتين هو نموذج اتحادي غير شكل الدولة من موحدة الى مركبة. ان الفرضية الي يطرحها البحث تتمثل في " ان وجود مؤسسات دستورية اتحادية ووجود محكمه اتحادية عليا مع ثنائية القوانين و توزيع الصلاحيات فضلا عن وشخصية قانونية دولية ، كلها اسس لتغير طبيعة النظام السياسي في العراق وتحوله من دولة موحدة الى دولة مركبة ..وهذه الفرضية تقبل الاثبات او النفي " وقد استندنا في تلك الفرضية على وجود الاركان الاساسية في النظام الفدرالي و الكونفدرالي ومنها وجود دستور الى دولة مركبة وهو ما سنثبته بصورة اكثر تفصيلا في ثنايا البحث ، وهذه كلها دلائل تدعم فرضية بحثنا بان العراق تحول بموجب ذلك الدستور.

تشكل الدساتير المحور الأساسي و الجوهري، في نظام الدولة، إذ يعتبر الآلية و الأداة الأساسية لنظام الحكم من جهة، و من جهة أخرى المرجعية السامية في تطبيق القانون و استمرارية الدولة و مؤسساتها.
و هو الدعامة الأساسية لأي دولة و مصدرها الإيديولوجي و السياسي، التي تعتمد عليه الدولة على جميع المستويات، و ينبغي على السلطات التشريعية و القضائية و التنفيذية، تجسيد الدستور تجسيدا فعليا في حماية الحقوق و تكريسها، كون هذه الأخيرة، تعبر عن إرادة القاعدة الشعبية و تحقيق على ضوئها معاني الحقوق، و ضمان حياة أفضل للمواطن.
و لذا ترى أغلب الدساتير الوطنية و الأجنبية، أن الهدف الاسمى من الدستور، هو حماية حرية الرأي و حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي للفرد و ضمانه و تجسيده من خلال السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية في إطار القانون.
و نظرا لأهمية دراسة مثل هذه المواضيع لاسيما في مجال الدستور، الذي يجسد أعلى هرم في القوانين و تستمد معظم القوانين روحها من الدستور.
ارتأينا أن نعالج فكرة تعزيز السلطات و الفصل بينهم، أن نتحدث في بادئ الأمر، عن مدى فعالية و مساهمة الدساتير، في بناء دولة القانون و أهميته، مبرزين دوره و مكانته و أهميته و استراتيجيات الدساتير، من خلال المطالب بالدراسة و التحليل المعبر عن مكانة الدساتير.
ثم نخصص في المبحث الثاني، أهمية تعزيز السلطات من منظور الدساتير، و هل ضرورة الفصل بينهم يخدم المجتمع أم لا ؟ عارجين على النقاط الآتية كدور السلطات و مكانتها و أهميتها، و لماذا الفصل
بينهم ؟ مع إبراز خاتمة الدراسة و النتائج و التوصيات المستخلصة من الدراسة

سادت عند العرب فبل الاسلام عادات وتقاليد وسُنن وأحكام واعراف التي هي دستور القبيلة ومرجعية الفرد في أخذ حقوقه وفي فَضً المنازعات والصراعات وما يجري من اختلافات سواءً اكانت بين ابناء القبيلة ذاتها ، او مع غيرهم من ابناء القبائل الاخرى فإن السُنن القبلية تُعدً مرجعيتهم الدستورية في معالجة وحل مختلف القضايا التي تواجههم ، فالاعراف والتقاليد والسنن هي قوانين الصحراء ودستورها غير المكتوب ، وهذه السُننْ تُمثل قانون الجاهلية الذي لا يمكن تخطيه ومخالفته، وهي مُستمدة من دستورهم الشفهي فهي تمثل القانون والأحكام في مجتمعهم ، وجرت عندهم مجرى القوانين الوضعية ، وهذه الاعراف والاحكام والسُنن متوارثة من الآباء والاجداد : كالخلع ، والدية ، وقطع يد السارق ، والثأر ، وتحريم الزواج من المحارم ، والقسامة ، والإجارة ، وعدم توريث المرأة والطفل ، والعصبية القبلية ، وغيرها ، وقد اقرٌ العرب هذا الدستور الشفوي لانه يُعبر عن عاداتهم وتقاليدهم العُرفية الشفوية التي يقضون بين الناس فيها ، فهي ليس طارئة عن العقلية العربية لأنها نتاج البيئة العربية ولا تزال القبائل تُطبق السُنن العشائرية في حل الخصومات التي تقع بين أبناءها ، ولا يزال العمل بها حتى اليوم ويقال لها السانية في اصطلاح قبائل العراق . إلا إنه لايوجد عند العرب قبل الاسلام دستور مدون لكون السواد الاعظم منهم كانوا يجهلون القراءة والكتابة ، إلا أن عدم تدوينهم لاعرافهم لا يكون دليلا على عدم وجود قوانين وسنن تحكم مجتمعهم بل كان لديهم دستورهم العُرفي وحسب مواده كان يتم التعامل مع مختلف القضايا التي تواجههم ، وقد وصلت الينا العديد من تلك الاحكام والسُنن من خلال الشعر الجاهلي والحِكَمْ والامثال والاقوال المأثورة والخطابة.

يتناول البحث موقف المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي من كتابة الدستور العراقي لعام 2005، مبرزًا دوره التوعوي في تثقيف الشعب بأهمية الدستور وضرورة أن يُكتب بإرادة وطنية حرة بعيدًا عن تدخل الاحتلال. كما يوضح ملاحظاته النقدية على مسودة الدستور، ولاسيما ما يتعلق بآليات تعديل الدستور، وتوزيع الثروات، واستقلال القضاء، ورفضه للمادة (142) لعدم دستوريتها. ويخلص البحث إلى أن موقف المرجع اليعقوبي اتسم بالمسؤولية الشرعية والوطنية، إذ دعا إلى تعديل الدستور أو إعادة الاستفتاء عليه بما يحقق العدالة، ويحفظ هوية الدولة، ويجسد إرادة الأغلبية، ويحد من الفساد والتدخلات الخارجية.

ليس من المبالغة القول ان الدستور يعد الوثيقة الأهم في حياة أي شعب ليس لأنه ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فحسب بل أيضا لأنه يحتوي على القيم السياسية والاجتماعية المعبرة عن الهوية الجمعية للشعب. كذلك يحتاج قيام نظام ديموقراطي فعال دستوراً يتبنى دون مواربة القيم الديموقراطية وينص على الحقوق الشخصية والحمايات القانونية اللازمة لترسيخ هذه القيم وصيانتها. صدر ما بين عام 1921 إلى عام 20٠٣ ثمانية دساتير سواء كانت في المرحلة الملكية او ما تلاها في مرحلة الحكم الجمهوري، فقد صدرت أول وثيقة دستورية في الدولة العراقية الحديثة هي القانون الأساسي في عام 1925م وذلك في ظل الانتداب البريطاني، وكان القانون الأساسي هو الدستور الوحيد خلال الحكم الملكي، إلى أن جاء عام 1958 وتبدّل نظام الدولة والحكم من الملكي إلى الجمهوري حيث صدر العديد من الدساتير نتيجة الانقلابات والمتغيرات السياسية والاضطرابات الاجتماعية كانت نتيجتها صدور خمسة دساتير مؤقتة، إلى أن بدأت مرحلة الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003م وإنهاء حكم البعث وبداية عهد سياسي ودستوري مختلف عن الذي سبقه .

أن حرية التعبير عن الرأي من المسائل الجوهرية في حياة الأنسان، ومن الحقوق الأساسية التي صانتها معظم القوانين الوضعية لأنها تعبر عن فكر الإنسان وآرائه واحترام حقه ، وتعد من أهم حقوق الإنسان المعنوية التي يجب تنظيمها بوضع القواعد والضوابط ، وهي ليست حرية مطلقة وأنما لها حدود تبين كيفية ممارستها في حدود ما تقتضيه المصلحة العامة لأنها من الركائز الأساسية للديمقراطية ، والمصدر الأساسي للحريات الفكرية الأخرى. كما أنها حق أساسي من حقوق الإنسان نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية)).
يعد دستور(16 تموز 1970) مرحلة من مراحل التطور والتغيير السياسي وقد سار على شاكلة الدساتير العراقية المؤقتة السابقة إلا أن وجه الاختلاف أنه بقي ساري المفعول لما يقارب (33 ) سنة ، إذ تركزت السلطة بــــ (مجلس قيادة الثورة ) الذي سيطر على جميع مفاصل الدولة. وبقدر تعلق الأمر بحرية التعبير عن الرأي فقد نصت المادة (26) من الباب الثالث ( الحقوق والواجبات الأساسية) من الدستور على أن: (( يكفل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر وتأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وفي حدود القانون وتعمل الدولة على توفير الأسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي)).

يعد الدستور واحدا ما اهم اركان الدولة ، ويمثل ركيزة مهمة من ركائز دعم الاستقرار المجتمعي في اية دولة، كما يضفي الشرعية على النظام السياسي داخليا وخارجيا، فمنه تستنبط القوانين العامة في البلدان، واليه يلجأ المتخاصمون جميعا، سواء كانوا سياسيين او غيرهم، لذا فهو يشكل الضمانة الحقيقية لبناء الدول.
تسهم السلطة التشريعية في احكام القانون بشكل كبير جدا، لذا فانها تتشكل وفقا لمعايير خاصة تأتي من طبيعة المجتمع وكينونته، وان اختلاف الانظمة السياسية يتحتم معه تأسيس هذه السلطة وفقا لصيرورته، وجاء اختيار عنوان البحث ليركز بشكل كبير على السلطتين العراقية واللبنانية على الرغم من اختلاف طبيعة النظامين القائمين في كلا البلدين، اذ ان العراق يتبع النظام الملكي، في حين ان لبنان تأخذ بالنظام الجمهوري، الا ان كليهما له سلطة تشريعية خاصة، لها امتيازاتها وهيكليتها، وهو ما دعانا الى اختيار هذا الموضوع للتركيز على الجانب التشريعي للبلدين.
حتمت طبيعة الموضوع الى تقسيمه على محاورة ثلاثة، الاول منها: تشكيل النظامين اللبناني 1920، والعراقي 1921، وجاء المحور الثاني معنونا: باقرار الدستورين العراقي واللبناني 1925-1926، وتطرق المحور الثالث الى: السلطة التشريعية في الدستورين العراقي واللبناني وامتيازات اعضائها.

تعد حقوق الانسان من الحقوق الطبيعية التي لا تعطى ولا تمنح ولا توهب من احد الافراد في المجتمع فهي حقوق متأصلة في طبيعة الانسان البشرية ورغبته التي يعلن عنها ويكشف طبيعتها واهدافها من خلال الدساتير والقوانين الوطنية والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية او المعاهدات وبالتالي فهي جزء من الطبيعة البشرية للإنسان نابعة من تركيبه وكيانه وطبيعة خلقه وارتباطه بحياته منذ الولادة وحتى وفاته فهذه الحقوق لا تحددها او تحكمها دولة او مجتمع او عادات وتقاليد ولا ترتبط بحضارات الشعوب بل هي طبيعة بشرية ورغبة انسانية فيه توضع وتحدد اهدافها ضمن دساتير وانظمة وقوانين يتم وضعها للحفاظ على تلك الحقوق وتنظيمها بما يخدم مصالح الانسان ويضمن له عيشة كريمة في المجتمع.
تعتبر حقوق الانسان من المفاهيم الحضارية التي اكد عليها الدين الاسلامي مما اكسبه قبولا واسعا سواء على المستوى الاكاديمي او الدولي الا ان الكثير ممن تناول في كتاباته لم يهتم بتفصيله واهميته بقدر اهتمامه بأرتباط الانسان وواجباته تجاه الدولة وسير الانظمة والقوانين في المجتمع ،غير اننا نجد ان مفهوم حقوق الانسان كمصطلح لم يظهر كمصطلح حديث الا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر حيث استخدم بكثرة في كتابات المؤرخين والمصلحين الاوربيين ودعاة التغيير السياسي والديني في اوربا ابان الحروب الدينية والثورات الاهلية الداخلية فيها اما قبل ذلك بقرون فقد عاش المجتمع سواء في اوربا او في المجتمع الاسلامي حالة من الصراعات والحروب والثورات التي طالبت بالتغيير وإعطاءها الحريات والاستقلال لكن ليس بالمفهوم الحديث الذي نعرفه اليوم من (حقوق الانسان) بل نستطيع القول ان حقوق الانسان بوصفها مضموما ترجع الى زمن قديم ظهرت فيه المطالبة بالاستقلال واعطاء حقوق الشعوب التي قامت بالثورات من اجل مستقبلها اما كمفهوم دلالي واضح المعالم ومستخدم في السياسة او الدين او ضمن كتابات المؤرخين العرب او المصلحين الاوربيين فهو مصطلح حديث ظهر مع ازدياد رغبة المجتمع في المطالبة بحقوقهم الطبيعية سواء من ناحية سياسية او اقتصادية ام اجتماعية او دينية وما تبعه من ظهور ثورات وتغييرات في المجتمع من اجل تطبيق حقوق الانسان والاعتراف بها في الدساتير الدولية.
ونظرا لأهمية تطبيق حقوق الانسان في المجتمع ضمن دساتير وطنية ام دولية وتأثيرها في نجاح المجتمع وتقدمه واستقراره في كافة المجالات فقد قسمت الورقة البحثية الى خمس محاور :
الاول،تعريف بحقوق الانسان لغتا واصطلاحا .
الثاني،حقوق الانسان في الحضارات القديمة العراقية والمصرية واليونانية والرومانية .
الثالث،حقوق الانسان في الشرائع السماوية والسنة النبوية الشريفة وانواع تلك الحقوق.
الرابع،مصادر حقوق الانسان في القانون العراقي لعام1025 في ضل النظام الملكي واهم الصعوبات التي واجهته.

يشكل العام 2005 نقطة مفصلية في التاريخ السياسي الحديث للعراق ، إذ شهد أولى خطوات إعادة بناء الدولة بعد سقوط النظام السابق في عام 2003، من خلال صياغة دستور دائم يُعدّ أساساً للعملية السياسية الجديدة , اذ ادت المرجعية الدينية في النجف الأشرف ، وفي مقدمهم المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، دوراً مركزيا في توجيه المرحلة الانتقالية ودعم مسار كتابة الدستور وإقراره ، بما يعكس ثقلها الديني والاجتماعي والسياسي داخل المجتمع العراقي , وقد حظيت مواقف المرجعية من العملية الدستورية باهتمام من وسائل الإعلام العالمية ، وفي مقدمتها الصحافة الأميركية ، لما للمرجعية من تأثير واسع على مجريات الأحداث في العراق ومن بين أبرز هذه الوسائل ، جاءت صحيفتا الواشنطن بوست ونيويورك تايمز، اللتان تابعتا عن كثب تطورات المشهد العراقي، وخصصتا تغطيات متنوعة لمواقف الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المرجعية الدينية.

سلط البحث الضوء على اهم المحطات الاساسية في تحليل مواد دستور عام ٢٠٠٥ ودوره في تأسيس عراق جديد وفيدرالي يعكس الواقع الذي يعيشه العراق مع بروز التنازع السياسي بعد انتخابات كانون الثاني ٢٠٠٥ ، اذ سعت الكيانات السياسية تكريس هذا الدستور الذي عده الكثيرون أنه يذهب بوحدة العراق. أنشأت الجمعية الوطنية في ١٠ أيار ٢٠٠٥ لجنة صياغة الدستور تشرف على أعداد مسودة الدستور حسب المادة (٦٠) ينص: "أن الجمعية الوطنية تقوم بكتابة الدستور عبر العديد من اجتماعات اللجنة لتشمل العراق كله وعبر وسائل الإعلام وتسلم المقترحات من المواطنين، والمشاركة والشفافية في كتابة الدستور، وأن الدستور لا يفرض على الناس بل يساهمون في كتابته". شهدت عملية أعداد الدستور اختيار (٥٥) عضواً من الجمعية الوطنية، وقد طرحت آليه تضمنت نقاط رئيسة اهمها: أعداد دستور دائم بواسطة مؤتمر منتخب من الشعب. ونشر مسودة الدستور من أجل إبداء الملاحظات. يعرض النص النهائي للدستور على الشعب، ويعقد استفتاء عام للتصديق على الدستور. تنظيم انتخابات المؤتمر الدستوري في ١٥ أيار ٢٠٠٥. اضافة الى اختيار الحكومة العراقية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥، وينتهي سريان مفعول قانون الدولة للمرحلة الانتقالية وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة. ذكرت المادة (١) من الدستور العراقي أن جمهورية العراق دولة اتحادية ذات سيادة نظام الحكم فيه جمهوري (برلماني)، يمثل شرائح المجتمع العراقي كافة، وضمن للمرأة نسبة التمثيل (٢٥%)، وأن أغلب الصلاحيات حسب الدستور هي بيد رئيس الوزراء. واعطت المادة (٢٠) من الدستور حق الشعب المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كحق التصويت والانتخاب والترشيح. ونصت المادة (٣٩) حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وعدم إجبار أحد على الاستمرار في عضوية أي حزب أو كيان سياسي. وعليه تكونت مسودة الدستور من ستة ابواب و(١٤٤) مادة تم التصويت عليها بنسبة (٧٨%) ب (نعم) و(٢١%) ب (لا). وأقر الدستور العراقي ونشر في الصحيفة الرسمية (الوقائع العراقية) في ٢٨ كانون الأول ٢٠٠٥ وأصبح نافد من تاريخ نشره.

أخذ تنظيم شؤون الانسان الحيز الاكبر في الفكر الاسلامي , وفي جميع الاصعدة العقائدية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية . على هذا الاساس بنيت القواعد و المواد الدستورية الاسلامية , أذ عمدت على تكريس عدد من المبادىء ذات الصلة المباشرة في حياةالانسان و منها مبدأ المواطنة , الذي يعني بشكل عام أن الافراد داخل الدولة متساوين في الحقوق و الواجبات بغض النظر عن الجنس و العرق و المعتقد , مع مراعاة الأسس السياسية العامة للدولة , و البنية الاجتماعية . ويأتي ذلك من القواعد الفكرية الاسلامية , وفي مقدمتها أن البشر متساوون في الأساس من حيث النوع , وان مبدأ التفاضل و التمايز ينطلق من الايمان و العمل الذي يحدد قيمة الانسان . و قد أدت المخالفات من قبل من أعتلى سدت الحكم في الدولة الاسلامية بعد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلافة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليهما السلام) وخلافة الأمام الحسن (عليه السلام) الى نتائج و خيمة , شكلت مخاطر حقيقية أنعكست على النظام السياسي و البنية الاجتماعية , التي بقيت آثارها الى يومنا هذا .

لم تكن فكرة الدستور العراقي ( القانون الأساسي) عام 1925 وليدة مرحلة واحدة ،بل مرت بمراحل عدة حتى وصلت الى صورتها النهائية. وقد تظافرت جهود مختلفة حتى اكتمل الدستور بصيغته الاخيرة، الذي يعد اول دستور ظهر بعد قيام الحكومة العراقية عام 1921. وفي ضوء ذلك جاء البحث ليسلط الضوء على ما تطرقت اليه الصحافة العراقية أبان مدة المصادقة على اول دستور للبلاد. ولما كانت الصحافة تمثل السلطة الرابعة، فقد أهتمت بدورها بنشر كل ما يخص الشأن العراقي آنذاك لاسيما في الجانب السياسي، الذي يعد الدستور احد اركانه الأساسية في بلد كان لتوه قد بدأ وضع الاسس الاولى لبناء دولة جديدة تحت اشراف بريطانيا. قسم البحث على محورين: تضمن اولهما نبذة تاريخية عن المراحل التي مر بها الدستور حتى وضع اللمسات الأخيرة عليه. بينما تطرق المحور الثاني الى ابرز ما نشرته الصحف العراقية عن الدستور من مواقف رسمية وبرقيات التهاني، واحتفالات الدوائر الرسمية في مناطق مختلفة من البلاد. اعتمد البحث على عدد من المصادر المتنوعة التي رفدته بمعلومات قيمة ومنها كتاب تاريخ العراق السياسي ج1 للمؤلف عبد الرزاق الحسني،. فضلاً عن عدد من الصحف العراقية التي شملت ( صحيفة العراق، صحيفة الموصل، صحيفة الاوقات البغدادية، صحيفة العالم العربي، صحيفة الاستقلال) التي احتوت على معلومات قيمة ونادرة تستخدم للمرة الاولى وتأتي أهيمتها لكونها معاصرة للحدث.

تنبع أهمية اختيار موضوع (دور المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف في حسم قضية الدستور في العراق 2005) من واقع المرحلة التاريخية التي استوعبها البحث، وجسامة الأحداث التي شهدها العراق في تلك المدة، إذ تميزت هذه المرحلة من تأريخ العراق المعاصر بسقوط النظام البعثي وخضوع البلاد للاحتلال الأمريكي عام 2003، ودخول البلد في دوامة الاضطراب السياسي والانفلات الأمني وظهور اصطفافات على أسس قومية ودينية ومذهبية ومناطقية، ولم تكن المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بمعزل عن تلك الظروف العصيبة، بل كانت من أبرز المتصدين لها بسبب ورجوع عدد كبير من العراقيين إليها للاهتداء والاقتداء برأيها السديد وتوجيهاتها.
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على دور المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف في حسم القضايا الأساسية في حياة الشعب العراقي وأبرزها قضيتي الانتخابات والدستور، فقد كان للمرجعية الدينية موقف واضح من الاحتلال لأنها كانت تدرك أن الاحتلال لم يكن هدفه الحقيقي تخليص الشعب العراقي من النظام البعثي القمعي أو السيطرة على أسلحة الدمار الشامل ومنعه من استخدامها، فقد اعتقدت المرجعية أن وجود القوات الأمريكية وقوات حلفائها في العراق وجوداً غير شرعي لأنها قوات احتلال، لكنها كانت ترى أن المعركة من أجل الاستقلال بحاجة إلى عقلية ومرجعية سياسية ودينية متضافرة، فضلاً عن جهود كل الطوائف والاتجاهات والقوى السياسية والاجتماعية في البلاد باستخدام الأساليب الديمقراطية والمدنية بهدف تجنيب العراق المزيد من الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، وأن على أبناء البلد تصدر إدارة البلاد وليس عليهم أن يقوموا بذلك تحت أية سلطة أجنبية، لذا فقد كان لها دور كبير جداً في إرغام سلطات الاحتلال على الانصياع لمطالب الشعب العراقي في إجراء الانتخابات النيابية وكتابة دستورٍ للعراق، من خلال لجنة منتخبة من العراقيين أنفسهم، يؤمن مصالح كل طوائفه وقومياته، فلم تترك المرجعية أية فرصة إلا واستثمرتها للدعوة إلى انتخاب ممثلين عن الشعب، والحث على إشاعة ثقافة الانتخابات التي لم تكن مألوفة في العراق بصيغتها الديمقراطية الصحيحة، فضلاً عن دعوتها المستمرة إلى سن دستور يلبي طموحات الشعب العراقي بمختلف أطيافه ويكون مرجعاً قانونياً يحتكمون إليه في مختلف المسائل التي قد تحدث في العراق.